پایان نامه دیوان عالی کشور و دادگاه هم عرض


Widget not in any sidebars

در خصوص مبانی و علت عدم ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی در قوانین یا از سوی حقوق‌دانان صاحب‌نظر در آئین دادرسی در امور کیفری به صراحت اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً بیان نگردیده است. نظریههایی بعضاً بصورت مختصر و محدود و بسیار کلی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران در پاسخ به سؤال مذکور بیان شده است که در زیر به برخی از این مبانی اشاره می‌گردد:
1- یکی از مبانی علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند این موضوع باشد، رسیدگی مجدد نسبت به موضوع و صدور رأی احتمالی برخلاف رأی قبلی برای قضاتی که سابقه اظهارنظر ماهیتی مبنی بر محکومیت نموده‌اند بدین جهت میباشد که از لحاظ روحی روانی این امر موجب شود در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مطروحه در سایر پرونده‌ها ایشان نتوانند با همان قاطعیت و جدیت سابق مبادرت بهصدور رأی نمایند، چرا که این احتمال را همیشه در نظر میگیرد که ممکن است از سوی محکوم‌علیه نسبت به حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد و این درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته، فلذا ناگزیر به رسیدگی مجدد و احیاناً مبادرت به صدور رأی بر خلاف رأی اول خویش باشد این امر خواه ناخواه تأثیراتی از بعد روحی روانی بر روی قضاتی که می‌بایستی در نظر قبلی خود تجدیدنظر نمایند، بگذارد.
2- از مبانی و علت دیگر عدم ارجاع مجدد رأی بر تجویز اعاده دادرسی به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی به نظر این موضوع بوده که قانون آئین دادرسی در امور کیفری رأی بر تجویز اعاده دادرسی که سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم درخواست از طریق کمیسیون اعاده دادرسی قابل طرح در شعب جزائی دیوان عالی کشور است ارجاع می گردد اگر درخواست مستدل بوده رأی را ابطال می‌نماید و شعبه دیگر هم نوع و هم درجه با دادگاه صادرکننده رأی یا همان شعبه هم‌عرض صورت میپذیرد. اظهار‌نظر فوق می‌تواند یکی از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد ناشی پرونده بعد از تجویز اعاده دادرسی باشد. ضمن اینکه می‌توان بیان نموده این تأسیس در قانون کشورمان بطور کامل با قانون فرانسه تطبیق ننموده و دارای مغایرت‌هایی می‌باشد که از جمله می‌توان به رسیدگی ماهیتی و شکلی و نقض رأی از سوی شعبه جزائی دیوان در قانون فرانسه را بیان نمود.
3- یکی دیگر از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی نفع متهم در رسیدگی مجدد به وسیله دادگاه دیگر یا بعبارتی رساتر از سوی قضات جدید که ذهنیتی تا قبل از ورود و رسیدگی به موضوع ندارد، می‌باشد. با توجه به فقدان هرگونه ذهنیت نسبت به موضوع، یقیناً این ذهنیت با بررسی و رسیدگی از سوی قضاتی که پس از تجویز به پرونده ورود پیدا می‌کند، شکل می‌گیرد. از نظر روحی و روانی متهمی که درخواست اعاده دادرسی نموده و رأی بر تجویز درخواست ایشان صادر گردیده به دلیل اینکه دفاعیات ایشان مبنی بر اینکه رأی صادره بر علیه‌شان مبتنی بر اشتباه موضوعی و حکمی بوده و یا خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت جدید قرار می‌گیرد امیدوارانه‌تر و با طیب خاطر بیشتری دفاعیات خویش را ارائه می‌نماید.
4- مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسبت به موضوعاتی که مرجع تجدیدنظر آن آراء شعب دیوان عالی کشور می‌باشد در صورت نقض رأی از سوی مرجع مذکور پس از تجدیدنظرخواهی به جهت فلسفه وجودی تأسیس دیوان عالی کشور، مطابق قانون اساسی از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات آن مرجع عالی قضائی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی می‌باشد. این مرجع یک دادگاه عالی نسبت به تمامی دادگاه‌ها تلقی می‌شود به جهت حفظ شأن و جایگاه دیوان عالی کشور در راستای صلاحیتهای محوله قانونی ضرورت دارد رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی ارجاع گردد که هیچ‌گونه سابقه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نسبت به موضوع را نداشته باشد. چنانچه بعد از تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به همان شعبه واگذار گردد شاید قضاتی که رأی قطعی را صادر نموده باشند در مقابل نظر شعب دیوان عالی کشور تأکید و اصرار بر صحیح بودن رأی و نظر خویش داشته و عملاً تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور فاقد هرگونه آثار حقوقی و قانونی باشد.
5- مبانی و علت دیگری که در رابطه با موضوع مورد بحث از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ذکر گردیده است بدین استدلال می‌باشد، اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که شعبه صادرکننده رأی قطعی رأی سابق خویش را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به صدور تجویز از سوی شعب دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد.
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس
در خصوص اینکه اظهارنظر سابق قاضی یا قضات رسیدگی‌کننده به موضوع شکایت قبل از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر از حکم، مانع اظهارنظر مجدد آنان پس از طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه می‌گردد یا خیر. مآلاً از موارد رد دادرسی محسوب می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ به سوال مذکور میتوان بیان نمود، می‌بایستی دخالت قاضی، در مراحل قبل صدور حکم قطعی اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و بعد از صدور قطعی در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بصورت تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد چرا که هر یک از مراحل مذکور دارای ویژگی خاصی می‌باشند و با توجه بدین اهمیت میتوان اظهار نمود:
1- در رابطه با قضاتی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر اظهار ماهیتی نسبت به موضوع مورد شکایت نمودهاند به‌نظر می‌رسد به جهت اینکه نسبت به امر جزایی از سوی این دسته از قضات که سابقاً اظهارنظر ماهیتی صورت گرفته است، اظهارنظر سابق ایشان مانع از رسیدگی و اظهارنظر مجدد از سوی قضات مذکور که پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی نموده، میباشد. قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد «دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده … باشد». در این خصوص با توجه به فلسفه و مبانی اعاده دادرسی که رسیدگی مجدد به موضوع از سوی دادگاه هم‌عرض و قضات جدید انجام میپذیرد. و رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از سوی دادگاه هم عرض به‌موجب قانون بعد از تجویز صورت میپذیرد از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که بدین جهت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نگردیده و قضاتی که سابقاً در پرونده اظهارنظر ماهیتی نموده‌اند از رسیدگی مجدد منع گردیده‌اند. یعنی هر دو خصوصیت مذکور ملحوظ‌نظر قانون گذار قرار گرفته است. در این خصوص سابقاً رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که در واقع تأییدکننده استدلال بعمل آمده فوق‌الذکر می‌باشد عیناً رأی مذکور نقل می‌گردد. «ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد فلذا آرای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است». فلذا با استفاده از ملاک رأی معنونه می‌توان اذعان نمود که صرف تغییر قاضی موجب مشروعیت رسیدگی مجدد از سوی همان شعبه صادرکننده رأی نمی‌شود.
2- رسیدگی از سوی قضاتی که در مقام قاضی دیوان عالی کشور به جهت ارجاع پرونده‌های که مرجع تجدیدنظر آن آراء دیوان عالی کشور می‌باشد در خصوص ارجاع مجدد پرونده با همان موضوع به منظور رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از جهت تطبیق یا عدم تطبیق درخواست با موارد مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری، می‌توان نظری برخلاف نظر سابق در خصوص قضات رسیدگی‌کننده به موضوع در مراحل بدوی و تجدیدنظر که رسیدگی ماهیتی نموده‌اند، بیان داشت. و اعتقاد بر این موضوع داشت که اظهارنظر در مقام قاضی تجدیدنظر نسبت به آرائی که دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظر از آن آراء می‌باشد در واقع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص چنین آرائی با توجه به اینکه از سوی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی بصورت شکلی انجام میپذیرد و لزوماً مبادرت به تأیید یا ابرام و یا نقض رأی صادره مینمایند مشمول قاعده فراغ دادرس نگردیده و به اصطلاح از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد. این اظهارنظر به شرح مذکور مانع از رسیدگی مجدد نسبت درخواست اعاده دادرسی نمی‌گردد. زیرا تنها اظهارنظر ماهیتی سابق نسبت به موضوع مطابق قانون مانع از اظهارنظر مجدد می‌گردد و نه اظهارنظر شکلی.
از سوی دیگر در اعاده دادرسی مواردی بیان می‌شود که سابقاً بیان نشده و سابقه رسیدگی به آن موضوع وجود ندارد با این وصف رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات شعب دیوان عالی کشور نسبت به آرائی که سابقاً مبادرت به اظهارنظر مبنی بر تأیید و یا نقض آن رأی نمودهاند، از موارد رد دادرس منظور نظر قانون‌گذار در قانون موصوف محسوب نمی‌گردد. به نظر می‌رسد صرفاً اظهارنظر ماهیتی از سوی قضاتی که قبل از ارتقاء بعنوان قاضی دیوان عالی کشور در مقام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در مرحله بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر در مقام قاضی دادگاه تجدیدنظر استان، از موارد رد دادرس محسوب و مجاز به اظهارنظر مجدد در مقام قاضی دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. تأکید قانون‌گذار در ماده موصوف مبنی بر رسیدگی قبلی یا سابق از سوی قاضی می‌باشد نه رسیدگی فعلی.
ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویهای را به جهت رفع اختلاف فیمابین شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضاتی که سابقاً نسبت به موضوع اعاده دادرسی در مقام مرجع تجدیدنظر اظهارنظر مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ رأی نمودند صادر نموده این رأی در زیر عیناً نقل می‌گردد:
«جهات رد دادرسی در امور جزایی در ماده 332 قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرسی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم بشرح بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد دانست زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. فلذا صرف رسیدگی سابق مانع رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی و از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد مگر آنکه رسیدگی منجر به اظهارنظر ماهیتی گردد. و اظهارنظر شکلی سابق مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد».
فصل سوم
موارد اعاده دادرسی
فصل سوم
موارد اعاده دادرسی
3-1- مباحث مقدماتی
قانون گذار در اولین ماده از باب چهارم را به موارد اعاده دادرسی اختصاص داده است. همان‌گونه که سابقاً بیان گردیده، اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنائی تجدیدنظر از احکام قطعی محکومیت می‌باشد. بدین جهت احصاء گردیدن موارد اعاده دادرسی در قانون در واقع امر به جهت استثنائی بودن آن نهاد حقوقی می‌باشد. قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال 1378 موارد اعاده دادرسی را در هفت مورد پیش بینی و احصاء نموده‌اند، درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی (محکوم‌علیه) صرفاً با استناد به بندهای هفت‌گانه مندرج در قانون مذکور امکان‌پذیر می‌باشد و طرح هرگونه درخواست اعاده دادرسی به استناد دلایلی خارج از موارد مندرج در بندهای هفت‌گانه به جهت عدم پیش‌بینی در قانون مذکور مآلاً عدم قابلیت تطبیق با موارد مندرج در قانون از سوی شعب دیوان عالی کشور مردود اعلام می‌گردد. در زیر برخی از موارد مرتبط با کلیات اعاده دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-1-1- درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد
پرسشی که در خصوص موارد اعاده دادرسی به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا متقاضی اعاده دادرسی می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید و آیا شعب دیوان عالی کشور می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی مبادرت به صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نماید؟
با التفات به موارد هفت‌گانه اعاده دادرسی مندرج در272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری و با توجه به اینکه امکان درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی وجود دارد و هیچ‌گونه منعی از سوی قانون‌گذار در این خصوص در قانون پیش‌بینی نگردیده، در عمل نیز عموماً درخواست‌ها به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی تقدیم می‌گردد؛ صرف درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی فاقد هرگونه منع قانونی می‌باشد. فلذا عملاً امکان درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی میسر میباشد.
صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد بر خلاف قانون باشد، زیرا مطابق قانون مذکور چنانچه درخواست با یکی از موارد احصائی قابلیت انطباق داشته باشد از سوی شعب دیوان عالی کشور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر می‌گردد. از سوی دیگر موارد اعاده دادرسی قابلیت جمع با یکدیگر را نداشته زیرا، محکوم‌علیه با استناد به یکی از موارد به طور مثال به استناد بند پنجم مدعی است که اصولاً مرتکب هیچ‌گونه جرمی نگردیده و بی‌گناه است. حال آنکه محکوم‌علیه با استناد به برخی از موارد دیگر از جمله بند ششم درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید و مدعی است بنا به جهات مقرر در قانون به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم یا به علت اشتباه قاضی، حکم صادره بر علیه شان مبنی بر اشتباه شد. در واقع اصل مجرمیت خویش را پذیرفته‌اند، صرفاً به لحاظ مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. یا اینکه محکوم‌علیه به استناد اینکه قانون لاحق مجازات خفیف‌تر از قانون سابق می‌باشد (بند هفت) درخواست تخفیف مجازات خویش را می‌نماید. در صورت صدور رأی بر تجویز، دادگاه هم عرض صرفاً می‌تواند پس از نقض رأی سابق مبادرت به صدور رأی جدید با تعیین مجازات جدید به استناد قانون لاحق نمایند مجازات تعیین شده نیز نباید شدیدتر از مجازات سابق باشد. در واقع درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد معنونه مبین این موضوع می باشد که اصل مجرمیت از سوی محکوم‌علیه مورد پذیرش قرار گرفته است.
مصادیق بارز عدم قابلیت صدور رأی به استناد دو یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی بندهای ششم و هفتم قانون مذکور می‌باشد. به نظر می‌رسد محکوم‌علیه می‌تواند به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی اقدام به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نماید ولیکن پس از انطباق درخواست با یکی از موارد رأی بر تجویز صادر می‌گردد. ضمن اینکه در قانون (ماده 274) نیز قانون‌گذار به صراحت تأکید داشته‌اند «… پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید». در واقع با توجه به اینکه منظور قانون گذار بصراحت بیان گردیده این قانون در خصوص موضوع مورد بحث تاب تفسیر دیگری ندارد. و تفسیر موسع قانون بر خلاف غرض قانون‌گذار می‌باشد و عقلانی و منطقی نمی‌باشد. مبنای اینکه شعب دیوان عالی کشور صرفاً به استناد یکی از موارد می‌تواند درخواست مجوز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض صادر نماید این مورد میباشد در صورت رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه هم عرض، امکان طرح مجدد درخواست به استناد موارد دیگر برای محکوم‌علیه وجود داشته باشد. ایضاً عدم امکان جمع بین موارد اعاده دادرسی نیز از جمله دلایل دیگر میباشد.