پایان نامه دیوان عالی کشور و جرم کلاهبرداری


Widget not in any sidebars

قانون‌گذار در بند پنجم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشد».
این بند را می‌توان در حقیقت وسیعترین فرض ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مورد امکان طرح درخواست اعاده دادرسی و صدور رأی بر تجویز آن دانست چرا که بر خلاف محدود و منصوص بودن سایر موارد مذکور در ماده فوق واقعه جدید را می‌توان شامل هرگونه مواردی که به نظر قضات شعب دیوان عالی کشور امکان قبول درخواست اعاده دادرسی را فراهم‌آورد دانست.
شبیه این مورد در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و قانون آئین دادرسی در امور کیفری 1290 آمده بود و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری فرانسه شبیه چنین موردی دیده می‌شود.
این مورد از اعاده دادرسی متضمن دو موضوع می‌باشد:
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید
قانون گذار در خصوص واقعه جدید، دو واژه جهت تحقق مورد مذکور به کار برده است یکی «حادث» دیگری «ظاهر» که هر یک از این دو واژه دارای معنا و مفهوم خاص خود می‌باشند که در زیر این واژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:
1) حادث شدن واقعه جدید: منظور از حادث شدن واقعه جدید در قانون مذکور این موضوع می‌باشد که این واقعه ابتدا به ساکن ایجاد گردیده و در فرایند رسیدگی به موضوع جرم و صدور حکم هیچگاه این موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی وجود نداشته است و صرفاً بعد از صدور حکم قطعی حادث گردیده است و موضوع درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.
2) ظاهر شدن واقعه جدید: منظور از ظاهر شدن واقعه جدید در قانون این موضوع می‌باشد که موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی از قبل درخواست وجود داشته هر چند مخفی بوده و محکوم‌علیه نسبت به آن اطلاع نداشته باشد و قضات نیز نسبت به آن موضوع جاهل باشند و سابقاً موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده باشند و بعد از صدور حکم قطعی این موضوع نمایان و ظاهر گردد و مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
ب) ارائه دلایل جدید
مورد دوم مشمول بند 5 در جهت درخواست اعاده دادرسی ابراز و ارائه دلایل جدید می‌باشد. کلیه دلایل جدید بصورت عام در قانون از سوی قانون گذار بکار رفته است و شامل تمامی دلایل اعم از اقرار، سند، شهادت شهود، امارات می‌شود. ابراز این دلایل شرایط خاصی را دارا می‌باشد. ابراز دلائل یا اثبات امر جدید برگشت مسلم به استدلال و اقامه دلیل دارد که ممکن است دلائل تازه غیر از دلایل سابق و بر استدلال جدید غیر از استدلال قبلی باشد. به هر حال دلیل بایستی جدید بوده و قبلاً هم اقامه و به آن استناد نشده باشد. دلایلی که در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نشده درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می‌شود قابلیت پذیرش را ندارد.
اداره حقوقی در نظریه مورخ 15/7/1382 به شماره 5849/7 در خصوص ارائه دلایل جدید اشعار می‌دارد: «منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه گردد ابراز هر گونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم‌علیه در سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری‌که به هیچ‌وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجد نبوده یا بعداً حادث یا ظاهر می‌شود. نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم‌علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد».
در زیر می‌توان به برخی از مصادیق بند پنجم ماده 272 به شرح زیر اشاره نمود:
اعترافات موخر و شخص ثالث مبنی بر تقصیر خود و بی‌گناهی محکوم‌علیه
تکذیب اقرار از طرف محکوم‌علیه
اعترافات شاهدی که اظهارات او موجب حکم محکومیت گردیده بر کذب بودن شهادت خود هر چند شاهد به علت مرور زمان قابل تعقیب نباشد.
بروز اختلافات علم‌الامراضی در دادگاه که ثابت کند محکوم‌علیه فاقد مسئولیت بوده و حتی کافی است که این اختلالات تضاد بّین اعترافات مقضر و اطلاعات کسب شده را توجیه کند.
تبرئه متهم اصلی به علت فقدان یکی از عناصر اصلی در جرم در مرحله تجدیدنظر که در این صورت شرکاء و معاونان او در صورتی که از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت خود تجدیدنظر بخواهند و حکم مذبور درباره آنها قطعی شده باشد حق اعاده دادرسی را خواهند داشت.
3-2-6- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم
بند ششم از موارد اعاده دادرسی در قانون بدین شرح بیان گردیده است: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد».
دلیل استناد مورد مذکور در درخواست اعاده دادرسی به لحاظ وقوع اشتباه از سوی قاضی صادرکننده حکم در تعیین مجازات متناسب برای جرم یا همان موضوع اتهام منتسبه به متهم می‌باشد. در واقع اشتباهی ملاک قرار می‌گیرد که قاضی صادرکننده حکم، خارج از حدود قانون برای متهم مجازات تعیین نماید. این مورد از موارد اعاده دادرسی مصادیق متعدد دارد که در زیر به بعضی از این موارد اشاره می‌گردد:
الف) شخصی که مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1384می‌گردد ولی حکم بر علیه ایشان به استناد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 صادر می‌گردد. با توجه به اینکه به مجازات متهم بر اساس قانون زمان وقوع تعیین می‌گردد مگر اینکه قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیف‌تر از قانون سابق باشد در ما نحن فیه در فرض مثال قانون لاحق از لحاظ مجازات شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار در قانون سابق می‌باشد، در واقع این مجازات به جهت اشتباه قاضی متناسب با جرم نمی‌باشد و از مصادیق بارز بند 6 قانون مرقوم و از موارد اعاده دادرسی تلقی میگردد.
ب) شخصی که کارمند نمی‌باشد و خویش را کارمند معرفی نمینماید. به اتهام جرم کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد حال آنکه میزان حبس در نظر گرفته در قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر 7 سال می‌باشد مجازات تعیین شده برای ایشان در حکم متناسب با جرم نمی‌باشد و این مورد نیز از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم در نظر گرفته شده از سوی قاضی صادرکننده رأی قطعی میباشد.
3-2-7- تخفیف مجازات در قانون لاحق
در مورد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی قانون گذار مقرر داشته است: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این‌صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد». مفاد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب1290 سابقه تقنینی نداشت بدین‌جهت می‌باشد که حقوق‌دانان در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه اعاده دادرسی در امور کیفری مربوط به اشتباهات حکمی می‌شود یا موضوعی، عقیده بر این داشتند که صرفاً اعاده دادرسی با توجه به موضوعات مندرج در قانون مذکور ارتباط به امور موضوعی داشته و نه امور حکمی. و جایگاه قانونی این مورد در قانون مذکور نمیباشد.