پایان نامه دیوان بین المللی کیفری و جنایات علیه بشریت

دانلود پایان نامه

4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری
وجود یک سازوکار دائمى براى مجازات ناقضان حقوق بین‌الملل و حفظ صلح و امنیت بشرى مستلزم همکارى بـین‌المللى و تاسیس دادگاه کیفرى بین‌المللى است. در همین راستا، دیوان کیفرى بین‌المللى به‌ موجب‌ کنوانسیون رم در سال 1998 ایجاد و از اول ژوئیه سال 2002 رسما تشکیل شد. انتظار مى‌رفت جامعه بین‌المللى با در نظر گرفتن همه‌ تحوّلات‌ و دستاورها، سازوکارى ایجاد کند که‌ براى‌ رسیدگى به نسل‌کشى صلاحیّت جهانى داشته باشد. اما این موضوع در اساسنامه دیوان رد شد(شریعت باقرى: پیشین، 100).
اکنون، دیوان تحت‌شرایط‌ خاص صلاحیت دارد به‌ مهم‌ترین‌ جرائم مایه نگرانى جامعه بین‌المللى از جمله نسل‌کشى، رسـیدگى کنـد(مواد 5 و 6 اساسنامه دیوان).
در اساسنامه دیوان براى رسیدگى به نسل‌کشى صلاحیّت تکمیلى پیش‌بینى شده و نه صلاحیّت جهانى و این یکى از‌ ایرادات‌ اساسى اساسنامه است. این نارسایى شکافى بزرگ میان بعد تقنینى سیاست جنایى سازمان در مبارزه با نسل‌کشى و سیاست جنایى قضایى ایجاد کرده است. اگرچه دیوان نهاد مستقل قضایى و داراى شخصیت‌ حقوقى‌ بین‌المللى است‌ اما با توجّه به ارتباط میان این نهاد و سازمان و مخصوصا شوراى امنیت، این شورا مى‌تواند برخى موارد‌ را به دیوان ارجاع دهد. در این صورت، رسیدگى دیوان تابع‌ شرایط‌ و محدودیت‌هاى‌ دیگر نخواهد بود و عملکرد شوراى امنیّت مى‌تواند بخشى از این نارسایى را جبران کند( خالقی و جاویدزاده: پیشین، 211).
سازمان ملل متّحد از طریق مراجع قضایى حقوقى بین‌المللى نیز سیاست جنایى مبارزه‌ با‌ نسل‌کشى‌ را دنبال مى‌کند. در این میان، نقش دیوان بین‌المللى دادگسترى بسیار برجسته است. دیوان یه‌ عنوان رکن اصلى قضایى ملل متّحد، داراى صلاحیّت معینى است اما براساس مقرّرات‌ منشور و اساسنامه خود اجبات‌کننده‌ اقتضائات‌ مقابله با جرائم بین‌المللى، از جمله نسل‌کشى نیست و به طور کلى، محدودیت‌هاى دیوان مانع ایفاى نقش بنیادین در سیاست جنایى مبارزه با نسل‌کشى است. این مرجع برخلاف‌ مراجع قضایى کیفرى تنها صلاحیّت حقوقى دارد و در شـرایط خاص مى‌تواند به اختلافات دولتها رسیدگى کند، اما مکمّل سیاست جنایى مـبارزه با نسل‌کشى است، بدین ترتیب که «کنوانسیون نسل‌کشى» ارتباطى تنگاتنگ‌ میان‌ سازمان و مساله سیاست جنایى مبارزه با نسل‌کشى فـراهم آورده است( زمانی: 1382، 63).
به موجب مقررات ماده 9 این کنوانسیون، اختلافات طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر، اعمال یا اجراى این کنوانسیون، از جمله‌ اختلافات‌ مربوط به مسؤولیت یک دولت به خاطر نسل‌کشى، به این دیوان ارجاع مى‌شود. در این راستا، تاکنون چندین پرونده در دیوان مطرح و رسیدگى شده است. نخستین مورد آن، راى‌ مشورتى‌ دیوان در ارتباط با حق شرط راجع به «کنـوانسیون نـسل‌کشى»اسـت که در آن، دیوان آمره بودن ممنوعیت نسل‌کشى را تایید کرد. این تصمیم دیوان، دستاوردى بسیار مهم در‌ سیاست‌ جنایى‌ مبارزه با نسل‌کشى اسـت. راى‌ سال‌ 2007‌ دیوان در دعواى دولت بوسنى و هرزوگوین علیه یوگسلاوى سابق و دعواى کرواسى علیه یوگسلاوى سابق که هم‌اکنون در دیوان تحت رسیدگى است‌، مساله‌ را‌ بیشتر در کانون توجه جامعه بین‌المللى قرار داده‌ و به نوعى‌ به مقرّرات کنوانسیون حیاتى جدید بخشیده است. پیش‌بینى دیوان به عنوان مرجعى براى رسیدگى به نقض تعهّدات دولتها در‌ بعد‌ نسل‌ کشى، تضمینى دیگر براى اجراى عدالت در قلمرو مبارزه با‌ بى‌کیفرى در زمینه نسل‌کشى است. از این‌رو، اگرچه نسل‌کشى یکى از شدیدترین جرائم بین‌المللى است ولى از طریق‌ مرجع‌ حقوقى‌ نیز مى‌توان سیاست جنایى قضایى متناسب با آن اتخاذ کرد. طرح‌ پرونده‌هاى‌ حقوقى فرصت بسیار خوبى براى توسعه و تبیین قواعد حقوقى حاکم بر مساله نسل‌کشى بوده اما احتیاط‌ بیش‌ از‌ اندازه دیوان به ویژه در پرونده بوسنى و هرز وگوین، به مقتضیات نسل‌کشى پاسخى‌ مناسب‌ نداده‌ است. حتى، برخى دستاوردهاى حقوق بین‌المللى کیفرى در این راى دیوان نادیده گرفته شده‌ که‌ به‌ عنوان نمونه مى‌توان عـدول از معیار «کنترل کلى» و استناد به معیار«کنترل موثر» در‌ مساله‌ مسئولیت بین‌المللى اشاره کرد. معیار«کنترل کلى» بوسیله شعبه تجدید نظر دادگاه کیفرى‌ بین‌المللى‌ براى‌ یوگسلاوى سابق در پرونده «تادیچ» تایید شده بود( خالقی و جاویدزاده: پیشین).
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط
این نهادها با مشارکت سازمان ملل متحد و دولتهاى ذى‌ربط و مرکب از قضات ملّى‌ و بین‌المللى‌ تشکیل‌ مى‌شود و مستند احکامشان هم حقوق داخلى و بین‌المللى است. تاکنون، چند دادگاه به همین عنوان تشکیل‌ شده‌ که در این میان، دادگاه کامبوج صلاحیت رسیدگى به نسل‌کشى را دارد‌ و تحت‌ عنوان‌ شعب فوق العاده آغاز به کار کرده است. در دسامبر 1997 مجمع‌ عمومى‌ براى‌ رسیدگى به قتل عام در کامبوج، به موجب قطعنامه 52/135 از‌ دبیرکل‌ خـواست امکان انتخاب گروهى از کارشناسان را بررسى تا دلایل و مدارک موجود براى تعیین ماهیت جرائم‌ ارتکابى‌ را مشخص و اقدامات لازم براى آشتى ملى، تقویت دموکراسى و مسئولیت کیفرى فردى‌ را‌ پیشنهاد کند. در‌ فوریه 1999 گروه تعیین شده گزارش خود‌ را‌ به دبیرکلّ و دولت کامبوج ارائه و اعلام کرد که خمرهاى سرخ مرتکب نسل‌کشى و دیر‌ جرائم‌ بین‌المللى شده‌اند و دولت مـى‌تواند متهمان‌ را‌ دستگیر کند‌. طبق‌ این‌ گزارش، گزینه‌هاى قانونى براى تشکیل دادگاه‌ عبارت‌ بودند از: تاسیس دادگاه براساس قانون کامبوج، تاسیس دادگاه اختصاصى به وسیله شوراى‌ امنیّت‌، تاسیس دادگاه مختلط، تاسیس دادگاه بـین‌المللى‌ به موجب معاهده و محاکمه‌ متهمان‌ به وسیله دولت‌هاى ذى ربط. سرانجام‌، گروه‌ پیشنهاد داد که دادگاه اختصاصى براى محاکمه متهمان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشى تاسیس‌ شود‌. در سال 2003، مجمع‌ عمومى‌«توافقنامه میان سازمان و دولت کامبوج» را تصویب کرد و از دبیرکل و دولت کامبوج خواست تا‌ تدابیر‌ لازم را براى اجراى توافقنامه اتخاذ‌ کنند( پیشین، 212).
‌این دادگاه صلاحیت‌ رسیدگى به نسل‌کشى و برخى از جرائم دیگر را دارد. قضات دادگاه ترکیبى از قضات ملى‌ و بین‌المللى‌ است و قضات بین‌المللى از میان فهرست‌ معرفى‌ شده‌ از‌ طرف‌ دبیرکلّ سازمان ملل‌ توسط‌ شوراى عالى قضایى انتخاب مى‌شوند(ماده 3).
رئیس شعبه از بین فهرست داوطلبانى که دبیرکل ارائه مى‌کند‌ یک‌ یا‌ چند نفر را به عنوان قاضى على‌ البدل‌ انتخاب‌ مى‌کند‌. دو‌ قاضى تحقیق یکى از کامبوج و دیگرى از قضات بین‌المللى به عنوان قضات تحقیق مشترک فعالیت مى‌کنند.
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) نهادهای ناشی از معاهدات ب) نهادهای مبتنی بر منشور نهادهای ناشی از معاهدات که عبارتنداز: کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته رفع تبعیض علیه زنان،کمیته رفع تبعیض نژادی؛ کمیته ضد آپارتاید و … . نهادهای ناشی از منشور نیز شامل: شورای حقوق بشر؛کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها و کمیساریای عالی حقوق بشر است( حسینی: 1388، 145).
طبق مقدمه منشور، …. اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ…….
طبق ماده 1 مقاصد سازمان ملل: حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین الملل که دارای جنبه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام بـه حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب
ماده 13:
مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعه و صدور توصیه هایی را فراهم می کند: الف. ترویج همکاری بین المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن. ب. ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب
ماده 55: با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مـسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد، امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف. بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
ب. حل مسائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط بـه آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی…..
ج. احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بـدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب
ماده 56: کلیه ی اعضا متعهد می شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ی 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.
ماده 62: شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه هایی بنماید.
ماده 68: شورای اقتصادی و اجتماعی، کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هرگونه کمیسیونهای دیگری که بـرای اجرای وظایفش ضروری باشد، تأسیس کند.
ماده 76: بند ج، تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان بـه یکدیگر نیازمند می باشند( پیشین، 147).