پایان نامه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

آثار آسیب های عمیق ناشی از اعمالی همچون تجاوزات سبعانه، برای مدت مدید و بسا برای همیشه، در روح و روان قربانی باقی مانده و موجبات ترس، اضطراب و وحشت ابدی او را فراهم می سازد؛ چندان که برای ترمیم خسارات عاطفی بازماندگان این پدیده ی کریه، انجمنهای حمایتی متعددی در کشورها و مناطق تحت تعرض، تأسیس گردیده اند. وجود چنین نهادهایی، فرصتی ارزنده برای انبوه ی از بازماندگان قتل عام و تجاوز جنسی به وجود آورد تا از بیان گذشته ی شومشان شرمسار نباشند؛ چه این که، همگی از درد مشترکی رنج می بردند. پیام اساسی چنین نهادهایی خطاب به بازماندگان، آن بود که «نگذارید رنج شما را پژمرده کند»( زرلی: 2010، 1661).
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود
ممانعت از تغذیه، انهدام سیستماتیک محلهای مسکونی، اخراج منظم، کار شدید، عدم مراقبت بهداشتی و پزشکی و گسیل داشتن به بیابانها و مناطق بسیار بد آب و هوا، گونه ی دیگری از شیوه ی انهدام پلکانی یا مرگ تدریجی گروه است. با توجه به بند 3ماده ی 2کنوانسیون و بند «ج» ماده ی 6اساسنامه، تحقق این نوع جنایت در پرتو تحمیل شرایط زیستی نامناسب، تعلق قربانی یا قربانیان به یک گروه ملی، قومی، نژادی، مذهبی، قصد نابودی کلی یا جزیی گروه و زوال کلی یا جزیی توان جسمی میسور خواهد بود؛ لیکن نظر به این که ملازمه ی آسیب شدید روانی بزه دیدگان در پرتو استقرار در چنین تنگنایی اجتناب ناپذیر است، عدم توجه به آن، محل تامل است. در میان موارد متعدد نسل کشی از این طریق، می توان به بند 2 کیفرخواست صادره در 24ژوییه 1995پیرامون اتهامات و اقدامات «رادوان کارادزیچ» و «راتکو ملادیج» اشاره کرد که در فرازی از آن، به نگه داشتن مسلمانان و کرواتهای بوسنی در شرایط نامناسب زیستی و غیر انسانی اشاره کرده است( میر محمد صادقی: پیشین، 101).
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه
از دیگر جلوه های نسل کشی، جلوگیری از توالد و تناسل در یک گروه خاص با تمسک به شیوه های ضد بشری از قبیل سقط جنین، جداسازی زنان و مردان از یکدیگر، ممانعت از ازدواج، عقیم کردن و قطع آلت تناسلی است(پرونده روتاگاندا، 1996، پاراگراف60).
در بند «ز» ماده ی 7 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از تجاوز جنسی، عقیم کردن اجباری و مانند آن، به عنوان جنایت علیه بشریت یاد نشده است، لیکن این سکوت مانع از آن نخواهد شد که با وجود انگیزه ی نابودی گروه خاص، عنوان مزبور به جنایت نسل کشی تغییر یابد؛ چندان که در دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز بر همین پایه اشعار شده است: «تجاوز به عنف به منظور جلوگیری از زاد و ولد، در صورتی که شخص مورد تجاوز از زادن ممنوع گردد؛ و به همین نحو اعضای گروه در اثر تهدید یا اخافه مجبور به عدم زاد و ولد گردند، نیز از مصادیق این اعمال می باشد» ( پرونده آکایزو: 1996، پراگراف 494).
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر
مطلوبترین زمان ممکن برای تأثیرپذیری فرهنگی، مقطع کودکی است. بر پایه ی این حقیقت، جانیان نسل کشی با کوچاندن و ربودن کودکان به گروه دیگر، از مهیا بودن آنان برای جذب فرهنگ میزبان بهره گیری کرده تا به تدریج انسجام درونی و پایه های هویت گروه مربوط متزلزل شود و سرانجام رو به زوال گذارد. در این قسمت، بار دیگر بر انگیزه ی مرتکبان از این حیث تأکید می گردد که اگر ربایش کودکان به منظور گفته شده صورت پذیرفته باشد، نسل کشی محسوب می شود؛ والا اگر برای مقاصد دیگری مانند بهره کشی جنسی انجام گرفته باشد، قاچاق انسان تلقی می گردد. همچنین انتقال اجباری اشخاص کمتر از هجده سال با هرانگیزه ای، مشمول نسل کشی نبوده و در جایگاه جنایت علیه بشریت قابل بررسی خواهد بود( بیگ زاده: 1376، 97).
نکته ی آخر این که، به رغم ارائه ی پیشنهاد در اثنای مذاکرات؛ در کنوانسیون و نیز اساسنامه ی دیوان از امحای فرهنگ یک گروه خاص به عنوان مصداق نسل کشی نامبرده نشده است؛ لیکن به نظر می رسد بتوان انتقال اجباری کودکان به گروه دیگر را بدان الحاق کرد و بر همین مبنا امیدوار بود که در اصلاحیه های بعدی شاهد درج این نوع نسل کشی در مقررات دیوان باشیم تا غارت گران فرهنگ گروه های ملی و نژادی و بر باد دهندگان دودمان هویت و اصالت اقوام و ملل، فرصتی برای رهایی از محاکمه و مجازات در محاکم بین المللی نیابند. به رغم مقید بودن جرایمی همچون قتل، ایراد صدمه ی شدید، استقرار عمدی گروه در شرایط نامطلوب منجر به زوال قوای جسمی که به انگیزه ی امحای تمام یا قسمتی از یک گروه خاص به کار گرفته می شوند؛ نسل کشی نفساً جرمی مطلق بوده و تحقق نتیجه یعنی نابودی گروه، شرط تحقق آن نیست( شریفی: پیشین، 80).
3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی
عموم جرایم عمدی، اعم از مطلق و مقید، داخلی یا بین المللی، به جز جرایم مادی صرف، از برای تحقق و ایجاد، نیازمند سوءنیت می باشند، به این معنا که اراده ی خودآگاه شخص به رفتار ممنوعه و نتیجه ی مترتب بر آن تعلق می گیرد( حبیب زاده: 1388، 114).
عقیده ی برخی از حقوقدانان مبنی بر این که در جرایم سازمان یافته ی فراملی، دادگاه از کنکاش در رکن روانی و احراز سؤنیت، به دلیل مفروض بودن بی نیاز است( نجفی ابرندآبادی: 1374، 89).
به معنای استغنای این جرایم از رکن مزبور نبوده و حداکثر در جابه جایی بار اثبات دلیل و استقرار آن بر دوش
مرتکبان، مؤثر در مقام خواهد بود. اصولاً انگیزه ی مرتکبان در تحقق جرم بی تأثیر است؛ به جز آن که در محدوده ی تخفیف یا تشدید مجازات و نه در اصل مسؤولیت ملحوظ نظر قرار گیرد؛ لیکن جنایاتی مثل نسل کشی، به دلیل ماهیت مخصوص به خود، حکایتی دیگر داشته و اساساً بر مدار انگیزه ی خاص به منصه ظهور رسیده تا بدینسان، مرز ظریف خود را از سایر جرایم، به ویژه جنایات علیه بشریت، نمایان سازد. به این ترتیب، در کشتار جمعی، اعمال احصاء شده در بندهای پنجگانه ی کنوانسیون و اساسنامه ی دیوان باید به قصد خاص یا به عبارتی بهتر به انگیزه ی نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شده باشد( اردبیلی: پیشین، 55).
زمانی عنوان نسل کشی به خود می گیرد که منضم به انگیزه ی امحاء و نابودی باشد. لذا رکن روانی آن عبارت است از:
1.سوءنیت عام، که در پی تعلق اراده ی خودآگاه مرتکب بر فعل صلاحیتدار صورت می پذیرد؛
2.سوءنیت خاص، که در پرتو اراده ی مرتکب بر سلب حیات قربانی شکل می گیرد؛
3. انگیزه، که بر پایه ی خواسته ی مرتکب دایر بر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه خاص معنا پیدا می کند.
علاوه بر انگیزه، ترک فعل نیز می تواند تفاوت دیگری بین قتل عادی و ژنوسید، از منظر حقوق ایران باشد؛ چه این که، با توجه به استعمال مکرر واژه ی «انجام دادن» در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی، رویه ی قضایی قائل به تکافوی ترک فعل برای تبدیل شدن به عنصر مادی قتل عمد نیست؛ لیکن رویه ی قضایی بین المللی، در تحقق نسل کشی تفاوتی بین فعل و ترک فعل قائل نیست، به گونه ای که، در بخش سوم کیفرخواست صادره علیه رادوان کارادزیچ و راتکو ملادیچ در تاریخ 24ژوییه 1995به این موضوع تصریح شده که آنان به رغم دانستن یا وجود دلایلی بر دانستن این موضوع که زیر دستانشان در مراکز بازداشت در شرف کشتن یا ایراد صدمه ی شدید جسمانی یا روانی به مسلمانان و کرواتهای بوسنی می باشند و با این قصد که همه یا بخشی از آنها را به عنوان گروه خاص از بین ببرند، از انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این کار یا مجازات مرتکبان خودداری ورزیده اند( میرمحمد صادقی: پیشین، 102).
با این همه از پیچیدگی های جنایت نسل کشی، احراز انگیزه ی نابودی گروه است که اگر نگوییم غیر ممکن، بی تردید غامض و مشکل بوده و همین ضابطه، دستاویزی به دست جانیان به ویژه دولتمردان و صاحبان قدرت داده است تا با اهرم ساده انگار، از اتهام به این جرم رهایی یابند(کاسسه: 1387، 223).
به عنوان نمونه، دیوان بین المللی دادگستری، انکار دولت صربستان مبنی بر اقدام به نسل کشی در سراسر زمین بوسنی بین سالهای 1991تا 1995را علیه گروه های غیر صرب، با این استدلال که هدف دولت صربستان، تلاش برای تشکیل کشور مستقل صرب بوسنی بوده است، پذیرفت و اعلام نمود که مدارک ارائه شده ی دولت بوسنی،
تکافوی لازم برای اثبات نسل کشی را ندارد( عزیزی: پیشین، 32).
در آراء دادگاه کیفری بین المللی رواندا از جمله در قضیه ی سمانزا نیز با پیروی از همین رویه، تأکید شده است: «برای این که دریابیم که یک متهم در زمینه ی جرم نسل کشی مجرم است، اثبات قصد لازم برای ارتکاب فعل نسل کشی ضرورت دارد. همچنین باید روشن شود که مرتکب، یکی از اعمال ممنوعه را با قصد نابودی کل یا بخشی از یک گروه انجام داده است که یکی از طبقات تحت حمایت، یعنی ملی، مذهبی، قومی یا نژادی را شامل می شود»( پرونده سمانزا 1997، پاراگراف 312).
3-1-2-1- سوءنیت خاص