پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی


Widget not in any sidebars
الف)دولت ناقض قواعد آمره قانوناً نمی تواند انتظار بهره مندی از حق مصونیت داشته باشد. بنابراین، فرض بر اسقاط ضمنی آن حق است .
ب)اعمال دولت در تخلف از قواعد آمره حقوق بین الملل نمی تواند به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی گردد زیرا آن دولت در قلمرو صلاحیت عمومی اش عمل نکرده است .
ج)اعمال مغایر با قواعد آمره باطل و بی اثرند و بر اساس اصل کلی حقوقی نمی توانند منشاء حق یا امتیازی حقوقی مانند ادعای مصونیت گردند.
د)شناسایی یک عمل مغایر با قواعد آمره بین المللی می تواند به مشارکت دادگاه ملی بینجامد.
ه)اعلام مصونیت برای اعمال ناقض قواعد آمره در حقوق بین الملل سوء استفاده از حق است.( Batekas, 1998, 766, 767)
آنچه که از این استدلال ها دریافت می شود این است که دو وجه را در تزاحم احتمالی میان قواعد آمره با قاعده مصونیت دولت بیان می کند:
اول اینکه چنانچه دولتی قواعد آمره ای را همچون قواعد حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه را نقض نماید، چون این اقدامات فراتر از اعمال حاکمیتی که برای حفظ مصونیت اش می باشد بنابراین به منزله انصراف ضمنی دولت از مصونیت اش می باشد ((caplan,2003,774 ودوم اینکه در تصویب معاهدات حقوق بشری توسط دولت با تعهد به تأمین وسایل جبران خسارت موثر، به منزله انصراف ضمنی از مصونیت می باشد که استدلال آن این گونه است که دولتهایی که این گونه معاهدات را تصویب نموده اند به رسیدگی به این نقض ها به طور خاص رضایت داده اند. ((Karagiannakis,1998, 12 البته آنچه که در این استدلال ها به نظر می آید این است که با توجه به اینکه مشخص نشده که چگونه انصراف ضمنی از این گونه نقض ها برداشت شده است بنابراین نمی توان این استدلال ها را در رد مصونیت دولت قانع کننده تلقی کرد. از طرفی در تأمین وسایل جبران خسارت که در تصویب یک معاهده از طرف دولت ملزم شده به دلیل اینکه این چنین تعهدات معمولاً محدود به قلمرو سرزمینی است، نمی تواند بر انصراف آن دولت از مصونیت اش تلقی شود.((Ibid ,12
در رای مصونیت صلاحیتی نیز ادعای ایتالیا مبنی بر نقض قواعد آمره توسط آلمان را در استدلال هایی که در دیوان مطرح شد، مشاهده می شود. ایتالیا به ایجاد نوعی تعارض احتمالی قواعد آمره حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر با حقوق بین الملل عرفی که همان قاعده مصونیت دولت است، اشاره دارد. ایتالیا استدلال خود را بر اساس تئوری سلسله مراتب و برتری قواعد آمره بر قواعد دیگر استوار کرده و بیان می کند که قواعد آمره بر هر قاعده ای که در تناقض با آن باشد، خواه شامل یک معاهده یا عرف بین المللی، غالب است و در جدال بین قواعد آمره و قاعده مصونیت، قاعده اخیر باید عقب بنشیند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 92) این رویکرد رامی توان ازجهات مختلف مورد نقد قرار داد: اولاً این که قاعده مصونیت در نظام بین المللی باعث می شود نوعی نظم و احترام در روابط میان دولت ها ایجاد کند و باحفظ اداره این روابط بین المللی ازعهده عملکرد عمومی شان برآیند و همچنین استقلال متقابل دولت ها که یکی از مهم ترین اصول شناخته شده حقوق بین المللی می باشد، حفظ می شود که این موارد به عنوان نمود حمایتی این قاعده در نظام حقوق بین الملل است. ثانیاً قواعد آمره حقوق بشر وحقوق بشردوستانه ازاجرای قانونی وحقوق بهم پیوسته افراد درمقابل دخالت دولت ها وسوءاستفاده از قدرت حفاظت می کند که این نمود ارزشی آن می باشد که این نشان می دهد که قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت به طور متقابل هم دیگر را تقویت می کنند و تعارضی میان آنها وجود ندارد ولی هرکدام برجنبه های متمایز و انحصاری از نظم حقوق بین الملل تاکید دارند. بنابراین، تئوری سلسله مراتب هنجاری باید برای اثبات این برخورد وجود قواعد آمره ای را اثبات کند که اعطای مصونیت به دولت خارجی را نسبت به نقض های حقوق بشری منع نماید در حالی که در عمل هیچ دلیلی برای چنین قاعده آمره ای ارائه نکرده است.(Fox, 2002, 772) در دعوای الادسانی در مرحله رای تئوری سلسله مراتب را نپذیرفت. با این حال، بسیاری از قضات را در دفاع از تئوری پر طرفدار سلسله مراتب هنجاری همراه ساخت. بر اساس این تئوری، مصونیت دولت در نقض تضمینات حقوق بشری که به عنوان قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی می کردند، مجری نمی گردد. بر این اساس، مصونیت دولت قاعده ای آمره نبوده و در سلسله مراتب قواعد حقوقی در رتبه نازل تری قرار دارد، در نتیجه قواعد آمره بر آن چیره می گردند. تئوری برتری هنجاری بر آن است که یکی از موانع بزرگ بر سر دادخواهی زیاندیدگان حقوق بشری را از میان بردارد. در حالی که دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) با در نظر گرفتن ویژگی خاص منع شکنجه در حقوق بین الملل، این دیدگاه که نقض چنان قاعده ای ناگزیر به نفی مصونیت دولت در دادرسی مدنی می گردد را رد کرد . ( Al-Adsani v. United Kingdom, 2001, para 61) دو نفر از قضات در قضیه الادسانی نسبت به تبعات تئوری سلسله مراتب هنجاری هشدار دادند که این نظریه از مصونیت دولت آغاز شده و به سرعت به اقدامات اجرایی علیه اموال حکومتی تسری یافته و نهایتاً نظام همکاری بین المللی میان دولت ها را تهدید می کند. حامیان تئوری سلسله مراتب هنجاری مساله دعاوی حقوق بشر را نزاعی میان دو دسته از قواعد حقوق بین الملل ارزیابی می کنند، مصونیت دولت و قواعد آمره حال آنکه، تعارض واقعی میان اصل دادرسی و قواعد آمره رخ می دهد و نه با مصونیت دولت. ( Caplan, 2003, 773)رویه قضایی نشان می دهد که بجز رای دیستومو علیه آلمان بقیه آرا صادره از دادگاه های داخلی از جمله امردا حس، پرینز، سیدرمن واسمیتدر محاکم ایالات متحده، جونز در دادگاه انگلستان، استدلال خواهان ها را در خصوص رد مصونیت به خاطر نقض قواعد آمره را نپذیرفتند.
بررسی رویه ها دیگر نیز در ایالات متحده نشان می دهد که محاکم این کشور هنگام بررسی امکان اعمال صلاحیت نسبت به دولتها در چارچوب FSIA میان اعمال مختلف ارتکابی توسط کشورها قائل به تفکیک نگشته و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و توسط یک دولت را فی نفسه موجب خروج دولت ذیربط از شمول قاعده مصونیت دولت ندانسته اند. (Garnett, 1997, 110)
به طور مثال در قضیه سیدرمن علیه دولت آرژانتین، خواهان استدلال کرده بود که، ارتکاب شکنجه به طور رسمی به وسیله آرژانتین، موجب نقض قواعد آمره حقوق بین الملل بود و بنابراین در تزاحم میان قواعده آمره و قاعده مصونیت این قاعده آمره است که ارجحیت دارد و دولت نمی تواند از مصونیت برخوردار شود. این استدلال توسط دادگاه رد شد و اعلام کرد FSIA در مورد یک دولت خارجی در همه مواردی که مسئله ادعای نقض حقوق بین الملل در میان باشد، اعمال خواهد شد.( Ibid., 110) در خصوص استدلال دوم مبنی بر انصراف ضمنی با امضای موافقت نامه بین المللی، دادگاه در قضیه امرداحس اشعار دارد که انصراف ضمنی از مصونیت نمی تواند از امضاء یک موافقت نامه بین المللی که هیچگونه اشاره ای به این انصراف نکرده است، استنباط شود . (Ibid., 110) از اینرو بحث تعارض میان قواعد آمره با قواعد عرفی مصونیت دولت قابل پذیرش نمی باشد. البته برخی دکترین هاو در آرای دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق هرگونه معافیتی را که در تعارض با قواعد آمره بوده را بلااثر دانسته اند .( The Prosecutor v.Morris Kallon &Brimma Bazzy Kamara,2004,para 71) این رویکرد در دادگاه ویژه سیرالئون نیز دنبال شده بود.( The Prosecutor v. Augustine Gbao, 2004, para 9) البته نمی توان رویه ایالات متحده نسبت به مصونیت دولت را در مورد شکل گیری استانداردهای در حال تحول حقوق بین الملل عرفی در این زمینه از نظر دور داشت. زیرا ایالات متحده سعی دارد که دیوان بین المللی دادگستری را به در نظر گرفتن آرای دادگاه های ملی در رابطه باحفظ مصونیت در ارتباط باجرایم بین المللی سوق دهد. ازجمله آرای که از دادگاه های کانادا، فرانسه، اسلوونی، نیوزیلند، لهستان وانگلستان برای حفظ مصونیت دولت به آنها استناد شده است، البته در این میان به رای دیوان عالی ایالت متحده در پرونده عربستان سعودی علیه نلسون نیز نمی توان استناد کرد، زیرا بر اساس قانون FSIA برای دعاویی در مورد شکجه نمی توان به مصونیت دولتی استناد کرد.(Saudi Arabia v. Nelson, 1993, 349).
در رای مصونیت صلاحیتی نیز ناکامی ایتالیا در این مورد به منظور این بود که نتوانست دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به استدلال های خودش متقاعد کند زیرا با وجود این که درحال حاضرچنین استثناهایی نسبت به مصونیت دولت به احتمال زیاد در توسعه ی آینده ی قواعد عرفی بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. ازینرو این گونه استثنائات می تواند بر دادگاه های ملی تاثیر بگذارد و سبب رویه جدیدی شود و همچنین نظر غالب حقوقدانان به محدود کردن دامنه مصونیت دولت خارجی نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده است. اما رای دیوان از اجرای برخی از قواعد ماهوی یعنی همان قواعد آمره حقوق بین الملل که درآن خوانده یک دولت خارجی است جلوگیری به عمل می آورد و این کار با مشکل تر کردن کار دادگاه های داخلی هنگام انکار اظهارات مصونیت دولت صورت می پذیرد.(Keitner,2013,172)
2)اِشکال اختلاف ماهوی قاعده آمره با قاعده مصونیت
طرفداران استثنای قاعده آمره حقوق بشر بر این اعتقاد هستند که مصونیت عملاً به معافیت مرتکب از تعقیب و مجازات و همچنین عدم جبران صدمات توسط قربانی نقض حقوق بشر منجر می شود.( McGregor, 2007, 906)
اما دیوان بین المللی دادگستری در رای مصونیت صلاحیتی و رای قرار بازداشت، دیوان اروپایی حقوق بشر و مجلس اعیان انگلیس، در برخورد با این مسئله که آیا اعطای مصونیت معادل یا متضمن معافیت مرتکب از مسئولیت است، مصونیت را به عنوان یک مانع صلاحیتی که تنها از اعمال صلاحیت دادگاه ذی صلاح در شرایط خاص ممانعت می کند و حق ماهوی شاکی یا مسئولیت خوانده را از بین نمی برد، تلقی کرده اند. به طور کلی، قاعده ماهوی به عنوان قاعده ای محسوب می شود که حقوق و تکالیفی را مشخص می کند و قواعد شکلی به منظور تفسیر و اجرای قواعد ماهوی بکار می رود. (خضری، 1388 ، 277)
در دعوای کنگو علیه بلژیک دیوان اینگونه نظر دارد که :
«….. مصونیت از صلاحیت که وزیران امور خارجه در حال تصدی از آن برخوردارند، به این معنی نیست که آنها می توانند در ارتباط با جنایاتی که ممکن است مرتکب شوند، صرف نظر از سنگینی از آن از معافیت برخوردار می باشند. مصونیت از صلاحیت کیفری و مسئولیت کیفری فرد، مفاهیم کاملاً جدا از یکدیگرند. در حالی که مصونیت صلاحیتی ماهیتاً شکلی (مربوط به آیین دادرسی) است، مسئولیت کیفری یک مسئله حقوق ماهوی است. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدت معینی یا برای تخلفات خاصی مانع تعقیب کیفری شود، اما نمی تواند شخصی را که نسبت به او اعمال می شود، بکلی از مسئله کیفری تبرئه کند.» ( Case Concering the Arrest Warrant,2000,para 60) استدلال دیوان در این پرونده مبتنی بر تفکیک دو مفهوم مصونیت و بی کیفری ماندن، می باشد. دیوان معتقد است که مصونیت یک امر شکلی است که مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن اشخاص دارای مصونیت درمحاکم کشورهای دیگر می شود، درحالی که بی کیفرماندن جرایم از جمله نقض های فاحش حقوق بشری مسئله ای ماهوی است که به موجب آن ازتحت تعقیب کیفری قرار گرفتن یک فرد به سبب ارتکاب اعمال مجرمانه جلوگیری می شود. (Ibid., para 59)
این نگاه در نظر حقوق دانان هم دیده می شود، مصونیت ازصلاحیت به معنای بی کیفری نسبت به جرایم ارتکابی نیست، «مصونیت ازصلاحیت» و «مسئولیت کیفری» دومفهوم کاملاً مجزا ومستقل می باشند. درحالی که مصونیت ماهیتاً جنبه شکلی دارد، مسئولیت کیفری مسئله مربوط به حقوق ماهوی است.(Kolodkin,2008,32)
قواعد حاکم بر صلاحیت محاکم ملی باید به دقت ازقواعد حاکم بر مصونیت از صلاحیت متمایز شوند، وجود صلاحیت بر نبود مصونیت دلالت ندارد، درعین حال نبود مصونیت به معنای وجود صلاحیت نیست. بنابراین گرچه کنوانسیون بین المللی مختلفی درمورد جلوگیری ومجازات برخی جنایات شدید تکلیف به تعقیب قضایی یا استرداد را به دولت ها تحمیل می کنند، اما این توسیع صلاحیت به هیچ وجه بر مصونیت های حقوقی بین المللی عرفی ازجمله مصونیت وزرای امور خارجه تاثیر نمی گذارد. ( Case Concering the Arrest Warrant,2000,paras 60,61) بنابراین دیوان بین المللی دادگستری میان مصونیت و مسئولیت رابطه ای متناقض نیافت و بیان داشت که نظام حقوقی مصونیت، ماهیت شکلی دارد ومانع از رسیدگی برای مدت زمانی خاص و یا تخلفات خاصی بوده و فرد را از مسئولیت کیفری شخص مبرا نمی سازد.( Ibid.,paras 58,59)
در رای که دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در پرونده آلمان علیه ایتالیا صادر کرد نیز این رویکرد دنبال شده است و به رای که در پرونده حکم بازداشت داده اشاره دارد:
«اقدامات دولت ایتالیا اعمال صلاحیتی بوده که توسط دادگاه های ایتالیایی صورت گرفته است و درپی آن مصونیت دولت آلمان را نقض کرده است وازآنجایی که این ادعاها پیش ازرسیدگی دردیوان در دادگاه های ایتالیایی مورد رسیدگی قرارگرفته است، بنابراین برطبق حقوق بین الملل بایستی این اقدامات توسط دیوان هم مورد بررسی قرار گیرد. دراین زمینه دیوان درمورد مصونیت اشخاص بیان داشته است که قاعده مصونیت اساساً ماهیت شکلی دارد واعمال صلاحیت نسبت به شبه جرم های خاص که به لحاظ ماهوی تعیین کننده قانونی یا غیر قانونی بودن آن شبه جرم است، کاملاً متمایز می باشد.» (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 58) دیوان در این رای اینگونه اظهار داشته است که با وجود اینکه کشتار غیر نظامیان در مناطق اشغالی و یا تبعید غیر نظامیان برای کار اجباری و همچنین تبعید اسیران جنگی برای بکارگیری در کارهای مشقت بار در حقوق مخاصمات مسلحانه منع شده است و این به عنوان قواعد آمره محسوب می شود ولی به دلیل اینکه این دو دسته از قواعد موضوعات متفاوتی را بحث می کنند، تضادی میان این دو قواعد وجود ندارد. زیرا قواعد مصونیت دولت دارای مشخصه شکلی است و مربوط به اعمال صلاحیت محاکم یک دولت به دولت دیگر می باشد و نمی توان در مقایسه با اقدامات قانونی یا غیر قانونی ارتکابی توسط دولت ها قرار بگیرد. (Ibid.,para 93)
درواقع دیوان براین نظراست که دروضعیت فعلی حقوق بین الملل نقض های ارتکاب حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با وجود اهمیتش، استثنایی به مصونیت دولت نمی تواند وارد کند. آنچه دررویه دیوان دیده می شود به عنوان قواعد ماهوی وقواعدی با ماهیت شکلی بحث می کند یعنی صحبت ازقواعد شکلی بصورت محدود نمی کند و مفهوم موسع تری برای این گونه قواعد شکلی درنظر می گیرد و به عبارت دیگر آنها را قواعدی با ویژگی شکلی درنظر می گیرد. بنابراین همانگونه که عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه دلالت بر بی حقی خواهان ندارد، مثلاً اگر دردستگاه قضایی داخلی کشوری پرونده قتلی به دادگاه خانواده ارجاع داده شده باشد وآن دادگاه رای به عدم صلاحیت خویش بدهد، دلیلی بربی کیفرماندن آن قتل نمی باشد و باید درمحکمه دیگری رسیدگی شود، ویا همانطورکه عدم موافقت دادگاه باصدور قرار تامین به نفع خواهان به معنای محکومیت وی یا رد دعوا و عدم امکان استماع دعوا در ماهیت قلمداد نمی شود، مصونیت دولت نیز به معنای عدم مسئولیت نیست.(عبداللهی وخلف رضایی،1389،109،110)
بنابراین دیوان معتقد است که این قواعد در دو حوزه مختلف می باشد و از یک شکل نیستند. بنابراین تعارضی میان قواعد آمره و قاعده مصونیت وجود ندارد و قواعد آمره به عنوان قاعده ای ماهوی و قاعده مصونیت به عنوان قاعده ی شکلی نمی توان تعارضی برای آنها متصور شد و برتری برای قاعده آمره بر قاعده مصونیت دولت نیز امکان ندارد.
البته این استدلال های دیوان را می توان ازابعاد دیگری مورد انتقاد قرار داد:
اول اینکه تفکیک صرف میان قواعد شکلی وقواعد ماهوی یک تفکیک واقعی نمی تواند باشد و بیشتر یک تفکیک آکادمیک است چون بسیاری ازقواعد هستند که هم جنبه شکلی دارند وهم جنبه ماهوی و کمتر قاعده ای را می توان یافت که شکلی یا ماهوی محض باشند. ازطرفی در میان قواعد شکلی، قواعد آمره ای هم وجود دارد ازجمله قاعده بی طرفی دادرس واصل تناظر که نشان می دهد این تفکیک آنچنان دقیق نیست. دوم اینکه با وجود پذیرش قواعد مصونیت به عنوان یک قاعده شکلی صرف، دیوان می توانست حد وحدودی برای مصونیت مشخص کند زیرا دیوان در پاسخ به این سؤال که آیا دولتی که ماموران آن مرتکب جنایات جنگی می شوند هم مصونیت دارند؟ طفره رفته است
دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای الارسانی نظر داده است که :
«اعطای مصونیت نه به عنوان یک حق ماهوی، بلکه باید به عنوان یک مانع شکلی در برابر صلاحیت دادگاه های ملی، برای تصمیم گیری نسبت به این حق نگریسته شود.» ( Al-Adsani v. United Kingdom,2001, para 48) به عبارت دیگر، اعطای مصونیت بدون درنظر گرفتن جنبه ماهوی حقی می باشد که مطرح است وتنها بعنوان حائل و مانعی شکلی بر صلاحیت محاکم ملی می باشد.