پایان نامه درمورد دیوان اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر


Widget not in any sidebars
5) قضیه جونز
رونالد جونز یک تبعه دولت انگلستان و متخصص در امور مالیاتی بود. در تاریخ 15 مارس 2001 در حالی که برای خرید سیگار بیرون یک مغازه کتاب فروشی در مرکز ریاض ایستاده بود، یک سطل زباله در نزدیکی او منفجر شد. به دنبال این حادثه رونالد جونز دچار جراحت شد و به بیمارستان منتقل شد. مأموران دولت سعودی با این سوءظن که بمب گذاری عمل او بوده است، به بیمارستانی که او بستری بود مراجعه کرده و اورا دستگیر و زندانی کردند. به مدت شصت و هفت روز جونز در یک زندان حبس شده بود و مأموران دولت او را شکنجه بدنی می کردند، از خوابیدن محروم کرده و به اعدام تهدید می کردند. جونز پس از این که به انگلیس بازگشت؛ در محاکم بریتانیا علیه عربستان سعودی به منظور مطالبه خسارت وارده در اثر ضرب و جرح عمدی، تجاوز به منزل شخصی، زندانی کردن اشتباهی و شکنجه طرح دعوا کرد. (Jones v.Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 2004, para 2) دادگاه بدوی در 30 جولای 2003 دعوای جونز را به استناد مصونیت دولت عربستان سعودی بر اساس قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، رد کرد. به دنبال این تصمیم، آقای جونز درخواست استیناف نمود. دادگاه استیناف اگرچه می پذیرد که تفاوتی بین دولت و مأموران دولتی برای برخورداری از مصونیت وجود ندارد اما با اشاره به این مسئله که شکنجه یک جرم بین المللی محسوب می شود، معتقد است که عمل شکنجه مشمول موارد مصونیت دولت نمی شود زیرا این عمل یک عمل دولتی قلمداد نمی شود و خارج از قلمرو اعمال اقتدارات دولتی است.( Bates, 2007, 660)
این دعوا سپس در سال 2006 در مجلس اعیان انگلیس مطرح گردید. مجلس اعیان به اتفاق آرا با لغو مصونیت دولت عربستان مخالفت کرد. در این حکم اگر چه لرد بینگهام و لرد هافمن، نظرات جداگانه ای ارائه کردند، اما این نظرات مشابه نظر سایر قضاتی بود که با حکم صادره موافق بودند. در این تصمیم لرد بینگهام اشاره می کند که ممنوعیت شکنجه به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اما او معتقد است که هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که اثبات کند که دولت ها مجازند برای غلبه بر مصونیت دولت، ادعای مبتنی بر شکنجه را مطرح کنند. (Jones v.Ministry of Interior of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 2004, para 27) دادگاه در این رأی معتقد است که در هیچ کجای کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها 2004، برای دعاوی مدنی مبتنی بر عمل شکنجه، استثنایی بر مصونیت دولت مقرر نشده است. ( Ibid, para 25)
لرد هافمن نیز پس از بررسی تصمیمات محاکم ملی به این نتیجه رسیده است که محاکم مشابه از اعطای صلاحیت، در موارد ادعایی جونز، حمایت نکرده اند. ( Ibid, para 48) خواهان مدعی بود که دادگاه باید قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس را در پرتو ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تفسیر کند، بنابراین خواهان ادعا می کند که اعطای مصونیت به دولت خارجی در این زمینه مخالف یک هنجار قطعی حقوق بین الملل است و بنابراین، در این قضیه قابل اعمال نیست. ( Ibid, para 17)
اما دادگاه معتقد بود که قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس و کنوانسیون مصونیت قضائی 2004 در مورد دعاوی مدنی ناشی از شکنجه استثنایی را بر مصونیت دولت مقرر نکرده اند. ( Bates, 2007, 673)
6) قضیه فرّینی
آقای لویجی فرّینی در 4 اوت 1944 در نزدیکی آرزو در ایتالیا توسط ارتش آلمان ربوده شد و به اردوگاه مرکزی آلمان تبعید شد و به اردوگاه مرکزی آلمان تبعید شد و برای کار اجباری در کارخانجات مربوط به صنعت نظامی در اردوگاه لاگر در کاهلا تا 20 آوریل 1945 به کار گرفته شد. در 23 سپتامبر1998، دعاویی را برای مطالبه خسارت علیه آلمان در دادگاه آرزو مطرح کرد. او از دادگاه برای آسیب های جسمی و روحی که در اثر دستگیری، تبعید و کار اجباری او از آن ها رنج می برد مطالبه خسارت کرده بود.( Court of Cassation decision no:5044/4, 2004, para 1)
در 2 اوت 2000، آلمان قانونی را تحت عنوان «یادآوری، مسئولیت و آینده» تصویب کرد که مبنایی را برای مطالبه خسارات ناشی از کار اجباری در خلال جنگ جهانی دوم ایجاد می کرد. اما در سال 2001، دولت آلمان اعلام کرد که این قانون شامل افرادی که زندانی جنگی بوده اند نمی شود. بر اساس ماده 34 کنوانسیون 1934 تصویب کرده بود بسته به نوع کاری که زندانیان جنگی انجام می دادند، آلمان تعهدی برای جبران خسارت آن ها ندارد. در 3 نوامبر 2000، (Ferrini v. Germany, Court of Cassation decision no:5044/4, 2004, para 2) دادگاه آرزو اعلام عدم صلاحیت کرد و اعلام کرد که صلاحیت این دادگاه برمبنای اعلام قاعده بین المللی که مصونیت دولت را تنظیم کند، مسدود و منتفی شده است. دادگاه استیناف فلورانس را در 14 ژانویه 2002 رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد. به دنبال این رأی، فرّینی قضیه را در دیوان عالی ایتالیا مطرح کرد که دیوان عالی ایتالیا به نتیجه ای رسید که کاملاً مخالف با تصمیم دادگاه بدوی و استیناف بود.(Ibid., para 4) در این قضیه، فرّینی اولاً استدلال می کند که قواعد کنوانسیون بروکسل 1968 که در 22 دسامبر تبدیل مقرر شماره201/44 شورای اروپا در زمینه اجرای احکام صادره در امور مدنی و تجاری شد، بر قواعد مصونیت دولت غلبه پیدا می کند و بنابراین دیوان عالی باید قضیه را به دیوان دادگستری اروپایی ارجاع کند. دیوان عالی ایتالیا این استدلال را کاملاً رد کرده و خاطر نشان می کند که کنوانسیون مذکور برای تعقیب اعمال دول خارجی قابل استناد نیست. (Ibid., Paras. 2.1,3) فرّینی سپس بر عرفی بودن قاعده مصونیت دولت اعتراض وارد می کند، امّا دیوان این ادعا را رد می کند و بیان می دارد که هیچ تردیدی در وجود قاعده عرفی در حقوق بین الملل که دولت ها را متعهد می کند به خودداری از اعمال صلاحیت علیه دول خارجی، وجود ندارد. . (Ibid., Para 5) دیوان عالی ایتالیا به تعدادی از احکام قضائی اشاره می کند که در آنها قاعده مصونیت دولت در ارتباط با اعمال مربوط به جنگ اعمال شده است. دیوان ابتدا به تصمیم 3 ژوئن 2000 شماره 530 اشاره می کند که در آن آمده بود که محاکم ایتالیا نمی توانند بر فعالیت های آموزشی نیروهای نظامی ایالات متحده در قلمرو ایتالیا اعمال صلاحیت کنند. همچنین دیوان به قرار 5 ژوئن 2002 در مورد بمباران مرکز پخش برنامه های صرب زبان در 23 آوریل 1999 در خلال عملیات ناتو اشاره می کند که هیچ قاضی ایتالیایی علیه دولتی که از روش های خصمانه استفاده کرده است، اعمال صلاحیت نکرده است(قضیه مارکویچ)، دیوان این سؤال را مطرح می کند آیا مصونیت از صلاحیت حتی در ارتباط با رفتاری که در چارچوب حقوق بین الملل عرفی به طور بسیار جدی جزء طبقه جرایم بین المللی است و به ارزش های جهانی که فراتر از منافع فردی دولت هاست لطمه وارد می کند، قابلیت اجرائی دارد؟ (Ibid., Para 5)
اولین گام در استدلال دیوان، این بود که اثبات نماید تبعید و کار اجباری بر اساس حقوق بین الملل عرفی جرایم بین المللی اند. دیوان برای اثبات این امر منابع متعددی را ذکر می کند از جمله: قطعنامه 1-95 مصوب 1946 مجمع عمومی سازمان ملل، محاکمات نورنبرگ، قطعنامه های 95 و 927 شورای امنیت و اصول تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1950. (Ibid., Paras. 7.2,7.3) دیوان همچنین اشاره می کند که خود آلمان نیز با تصویب قانون 2 اوت 2000 که منجر به ایجاد یک سازمان فدرال برای پرداخت غرامت مالی به کسانی که وادار به کار اجباری و سایر بی عدالتی های ناشی از دوران جنگ جهانی دوم گردیدند، شدت جرایم مورد نظر را پذیرفته است. (Ibid., Para. 7.4) دیوان معتقد است که شناسایی مصونیت دولت هایی که مرتکب چنین اعمالی می شوند، در تناقض آشکار با این ارزش هاست و مطمئناَ با یک تفسیر سیستماتیک و سازگار با نظم حقوق بین الملل در تناقض است. (Ibid., Paras. 9.1,9.2) دیوان عالی ایتالیا در قضیه فرّینی، استدلال دیوان عالی یونان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا معتقد بود که انصراف از مصونیت باید به شکل ملموس اثبات شود و نه به طور انتزاعی و اظهار می دارد این بعید به نظر می رسد که دولتی که مرتکب نقض جدی قواعد حقوق بشری می شود، خواسته باشد تا از امتیاز مصونیت قضائی انصراف بدهد (Ibid., Para. 8.2) قلب استدلال دیوان عالی ایتالیا، قاعده آمره است که از حقوق بشر حمایت می کند و در رأس نظم حقوقی بین المللی قرار دارد، دیوان عالی ایتالیا تأکید می کند که جرایم ارتکابی توسط دولت آلمان، به طور خاص در بر گیرنده نقض فاحش حقوق بنیادین بشری انشان است که حمایت ازآن توسط قواعد بنیادین حقوق بین الملل تأکید شده است. این قواعد که در رأس سسیستم حقوقی بین المللی قرار دارند، به تمامی سایر قواعد اعم از این که ماهیت عرفی یا موضوعه داشته باشند، حاکم هستند… بنابراین حتی بر قواعد مصونیت هم حکومت می کنند. (Ibid., Para. 9)
دیوان عالی ایتالیا اشاره می کند که استثنائات دیگری غیر از آنچه تا کنون وجود داشته است، ممکن است برای مصونیت دولت به رسمیت شناخته شود. یکی از این استثنائات از نیاز به اعطای اولویت سلسه مراتبی به قواعد برتر(مثل قاعده آمره) ناشی می شود، زیرا در این مورد، اعطای مصونیت مانع از حمایت از ارزش هایی می شود که برای حفظ این قواعد در نظر گرفته شده است که برای کل جامعه بین المللی ضروری است. (Ibid., Para. 9.2) دیوان عالی ایتالیا اشاره می کند که در زمینه جرایم بین المللی امکان استناد به مصونیت کارکردی ارگان های دولت خارجی وجود ندارد و در نتیجه اگر مصونیت کارکردی قابل اعمال نباشد دلیل معتبری برای حفظ مصونیت دولت نیز وجود ندارد. (Ibid., Para. 11)
اما رویه قضائی مربوط به مصونیت دولت نشان دهنده این است که قضات معدودی که طرفدار اعطای صلاحیت به محاکم ملی در موارد نقض فاحش حقوق بشر هستند، هرگز آن را مبتنی بر این رژیم حقوقی پیشنهادی دیوان عالی ایتالیا قرارنداده اند. علاوه بر این، تعقیب مأموران دولتی برای چنین جرایمی، موضوع قانونگذاری در قوانین داخلی عمده مصونیت دولت و کنوانسیون مصونیت قضائی دولت 2004 نبوده است.دیوان عالی ایتالیا همچنین به مسئله قانون محل ارتکاب جرم و پیوند سرزمینی توجه می کند و این حقیقت را مورد توجه قرار می دهد که فرّینی در سرزمین ایتالیا دستگیر و تبعید شده است و از این نقطه نظر، با قضایای دیگر مشابه که مبادرت به اعطای مصونیت به دولت حتی در مورد ارتکاب جرایم بین المللی شده است، متفاوت است. (Ibid., Para. 10)
به عبارت دیگر دیوان عالی ایتالیا به دنبال بیان این مطلب است که بر خلاف شباهت ظاهری موضوع اصلی دعوای فرّینی با سایر قضایای مشابه، در حقیقت این احکام مشابه، مربوط به جرایم ارتکابی در داخل قلمرو دولتی غیر از دولت مقر دادگاه بوده است، بنابراین قضیه فرّینی تنها می تواند با قضایایی مقایسه شود که در آن مصونیت قضائی دولت را به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی داخل قلمرو دولت مقر دادگاه تأیید کرده است. دیوان عالی ایتالیا همچنین با اشاره به اصل صلاحیت کیفری جهانی در مورد ارتکاب جرایم بین المللی معتقد است که بدون تردید این اصل در مورد دعاوی جبران خسارت مدنی ناشی از این جرایم نیز قابل اعمال می باشد. (Ibid., Para. 9) به عبارت آخری دیوان عالی ایتالیا معتقد است که اصل صلاحیت کیفری جهانی و عدم توجه به محدودیتهای حقوق داخلی در زمینه جرایم بین الملی به نتایج مدنی و خسارات ناشی از این جرایم نیر قابل تسری است.
شاید بتوان گفت که زمانیکه دیوان عالی ایتالیا سخن از اصل صلاحیت جهانی بر جرایم بین المللی و امکان تسری آن به دعاوی جبران خسارت مدنی می نماید، چه نیازی به اشاره به محل ارتکاب جرم وجود دارد؟ پس از صدور رأی در قضیه فرّینی، دیوان عالی ایتالیا در سایر احکام صادره خود با موضوع مشابه دیدگاه خود را مورد تأیید قرار داده است.( Focarelli, 2009, 126)
بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی
1) کمیته ضد شکنجه
در ماده 14 کنوانسیون منع شکنجه مقرر شده است:
«هر دولت عضو باید در سیستم حقوقی خود تضمین کند که قربانی یک عمل شکنجه جبران خسارت خود را تحصیل می کند و دارای یک حق قابل اجراء به غرامت عادلانه و کافی است.»
در تفسیر این ماده، در برخی پرونده ها بدون هیچ گونه توضیحی به سادگی بیان شده است که ماده 14محدود به اعمال شکنجه ارتکابی در کشور مقر دادگاه است، در حالی که در متن ماده چنین محدودیتی به چشم نمی خورد. همچنین در این که، همانند مواد 5 و 7 کنوانسیون منع شکنجه که صلاحیت کیفری ایجاد می کند، ماده 14 نیز بتواند صلاحیت مدنی بوجود آورد، تردید هایی مطرح شده است.(Orakhelashvili,2002, 960) اما کمیته ضد شکنجه که بر اساس کنوانسیون منع شکنجه برای پایش رعایت تعهدات دولتهای عضو ایجاد شده است اعلام کرد که ماده 14 کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم میکند تا آیینی را ترتیب دهند که به قربانیان و بستگان آنها اجازه دهند، جبران خسارت را بدون توجه به مکان ارتکاب، از اشخاص مسئول شکنجه تعقیب نمایند. (خضری، 1388، 308)
2) دیوان اروپایی حقوق بشر
سوابق آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضایی اروپایی از ارزش و جایگاه حقوقی خاصی برخوردار است و می تواند به عنوان یک منبع کمکی برای دریافت تفسیر غالب از محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقررات حقوق بین الملل مرتبط و سندی معتبر از رویه قضایی بین المللی، حداقل در محدوده دولتهای عضو تلقی گردد.
در ارتباط با مسئله تعارض قاعده مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر، دعاویی مختلفی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.که در این مبحث به طرح و تحلیل دو پرونده مشهور از آرای این دادگاه یعنی دعاویی الادسانی و دیستومو می پردازیم:
الف) قضیه سلیمان الادسانی
سلیمان الادسانی یک خلبان آموزش دیده بود که در سال 1991 پس از اشغال کویت توسط عراق به کویت رفته بود و درخلال جنگ خلیج فارس به عنوان عضو نیروی هوایی کویت به منظور کمک به جنبش مقاومت، خدمت می کرد. در طول این مدت الادسانی به طور اتفاقی نوارهای ویدئویی ای از زندگی شخصی شیخ جبار الصباح که یکی از وابستگان امیر کویت و از شیوخ با نفوذ این کشودر بود را به دست آورد. پس از پایان جنگ خلیج فارس، شیخ جبار الصباح با کمک نیروهای دولتی مبادرت به تخریب منزل وی نمودند و با ضرب و جرح وی او را به زندان دولتی در کویت منتقل کردند و مکرراً او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در 29 اوت 1992الادسانی دادخواستی را برای مطالبه خسارت صدمات فیزیکی و روحی ناشی از شکنجه او توسط مأموران دولت کویت علیه این دولت در انگلیس مطرح کرد. در رأی صادره دیوان عالی انگلیس مبادرت به تفکیک اعمال ارتکابی خارج از قلمروی انگلیس و اعمال ارتکابی در انگلیس نمود و اعلام کرد که بیان صریح قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، به دولت های خارجی برای اعمال ارتکابی خارج از قلمروی این کشور مصونیت اعطا کرده است. در نتیجه استثنای مندرج در ماده 5 قانون مصونیت دولت انگلیس قابل اعمال نیست و دولت کویت در قبال ادعاهای مطروحه از مصونیت برخوردار است.( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 431) به دنبال این امر، الادسانی تقاضای تجدید نظر کرد و دادگاه تجدید نظر در 12 مارس 1996 قضیه را مورد بررسی قرار داد. دادگاه تجدید نظر معتقد بود که مسئله اصلی این است که آیا در قبال اعمال رخ داده در کویت، مصونیت قضائی قابل اعمال است یا خیر؟ دادگاه به صراحت این استدلال را رد کرد که ممنوعیت شکنجه که یک قاعده آمره است بر قاعده مصونیت دولت غلبه دارد. دادگاه اظهار می دارد به دلیل این که استثنائی مربوط به قاعده آمره در قانون مصونیت دولت انگلیس وجود ندارد، یک دولت خارجی در قبال عمل شکنجه همچنان از مصونیت قضائی بهره مند می گردد. ( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 541)به دنبال رد دعوای الادسانی از سوی محاکم انگلیس به دلیل مصونیت قضائی دولت کویت، آقای الادسانی در 3 آوریل 1997 دادخواستی را به دیوان اروپایی حقوق بشر تسلیم می کند. الادسانی در این دادخواست مدعی شده بود که محاکم انگلیس با اعطای مصونیت قضائی به دولت کویت، حق بهره مندی وی را در دسترسی به دادگاه بر اساس مواد 3 و بند 1 ماده 6 و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده اند. دیوان به بررسی نقض مواد ادعایی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان اشاره می کند که خواهای دعوا ادعا نکرده است که شکنجه در قلمرو سرزمین و صلاحیت انگلیس رخ داده یا مقامات انگلیس رابطه علت و معلولی با وقوع شکنجه داشته اند. در چنین اوضاع واحوالی، نمی توان گفت که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مکلف بوده اند مبادرت به تامین خسارت مدنی رخ داده توسط ماموران دولت کویت نمایند. بنابراین در قضیه حاضر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. ( Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, paras 40, 41)
دیوان سپس به بررسی نقض بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان با اشاره به این که حق دسترسی به محاکم مورد اشاره در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطلق نیست و می تواند در مواردی محدود شود، اعتقاد دارد که قاعده مصونیت دولت، یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و اقدامات انجام شده توسط محاکم انگلیس که منعکس کنننده اصل عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، نمی تواند در قالب محدودیت نامتناسب بر حق دسترسی به دادگاه مندرج در بند 1 ماده 6 قلمداد شود. دیوان باوجود این که می پذیرد با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 و 4 کنوانسیون منع شکنجه و برخی آرای دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، ممنوعیت شکنجه از جایگاه هنجارهای بنیادین و آمره در حقوق بین الملل برخورداراست، اما اشاره می کند که قضیه حاضر مربوط به مسئولیت کیفری افراد نمی شود بلکه مربوط به مصونیت دولت در یک دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه در قلمرو سرزمین دیگر است.( Yang, 2004, 351)
علی رغم ماهیت خاص ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل، دیوان نمی تواند در اسناد بین المللی، رویه قضائی و سایر مواردی که نزد آن است، هیچ گونه مبنای استوار و ثابتی را احراز کند تا نتیجه بگیرد یک دولت نمی تواند، زمانی که مسئله مربوط به شکنجه اتفاق افتاده است از مصونیت از تعقیب در محاکم سایر دولت ها بهره مند شود. همچنین هیچ کدام از مواد اشاره شده مربوط به شکنجه ارتباطی با رسیدگی مدنی و مصونیت دولت ندارد. ( Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, para 67) در چنین اوضاع و احوالی، اجرای قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، توسط محاکم این کشور در تایید مصونیت قضائی دولت کویت نمی تواند به عنوان یک محدویت ناعادلانه در دسترسی به محاکم قلمداد شود.بنابراین بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. در رای صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر قضاتی به نام های روزاکیز، کافلیج، وایلدهابر، بارتو و وچیک نظر مخالف ارائه دادند.( Bates, 2003, 220)
ب) قضیه دیستومو