پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات و مخاصمات مسلحانه

این خسارت نوعی غرامت مالی است که هدف از آن بازدارندگی و تنبیه مرتکب جرم است و در نظام حقوقی کامن لا متداول است. اثر این نوع غرامت آن است که در دعاوی مدنی، مقامات وکارکنان دولت بدانند که در مواردی که مسئله حقوق اساسی بشر در میان است باید قانونی رفتار نموده و حتی اگر محاکمه کیفری در میان نباشد جریمه مالی علاوه بر غرامت باید پرداخت نمایند.( Dinah, 2005,42) با این حال خسارت تنبیهی تنها مختص نظام کامن لا نیست. در کشورهایی مانند برزیل، اتیوپی و آفریقای جنوبی و چین یا تحت عنوان خسارت تنبیهی یا جریمه، چنین نهاد حقوقی وجود دارد. البته تفاوت خسارت تنبیهی یا جریمه نقدی آن است که خسارت تنبیهی به قربانی پرداخت می‌شود ولی جریمه نقدی در حق دولت پرداخت می‌شود. بنابراین جرایم نقدی که به قربانی پرداخت شود همان خسارت تنبیهی است. تفاوت دیگر آن است که خسارت تنبیهی در موارد قتل غیرقانونی، ضرب و جرح و نقض حقوق اساسی قربانی پرداخت می‌شود در حالیکه جریمه نقدی به عنوان مجازات در دادرسی کیفری و در قانون جزای دولتها وجود دارد. ولی باید توجه داشت که در تمام نظامهای حقوقی داخلی که تحت هر نامی خسارات تنبیهی شناسایی شده است صدور حکم به آن تنها علیه افراد امکانپذیر است نه دولتها.( Koziol and Wilcox, 2009,73)
مبحث چهارم: جلب رضایت
Widget not in any sidebars

یکی دیگر از انواع جبران خسارت که به ویژه در مورد دولتها کاربرد زیادی دارد جلب رضایت قربانی است که در موارد نقض‌های شدید گسترده و فراگیر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه متداول است. یکی از شیوه‌های جلب رضایت، به ویژه زمانی که مدت طولانی از زمان وقوع نقض می‌گذرد عذرخواهی است، البته عذرخواهی آلام قربانی و قربانیان را التیام نمی‌بخشد ولی در مواردی ممکن است در آشتی ملی و حل و فصل اختلافات بین‌المللی موثر باشد، مثلاً در سال 1995 ملکه نیوزلند از قبیله مائوری نیوزلند عذرخواهی کرد و یا در سال 1990 رئیس جمهور وقت چکسلواکی سابق از آلمان به دلیل اخراج آلمانی‌ها در جریان جنگ جهانی عذرخواهی کرد و یا این که در سال 2004 وزیر کمک‌های توسعه آلمان از نامیبیا به دلیل ارتکاب ژنوسید در نامبیا بین سالهای 1904 تا 1908 عذرخواهی کرد.( Sarkin, 2009, 132)
بعضی از صاحبنظران اعتقاد دارند عذرخواهی در چنین مواردی باید دارای عناصر ذیل باشد:
– اعتراف به درد و رنجی که قربانیان متحمل شده‌اند و ابراز تعهد نسبت به هنجارها و نرم‌های نقض شده .
– اعتراف به ماهیت مشخص و دقیق نقضهای ارتکابی.
– ابراز همدردی و درک آسیبها و صدمات وارده ناشی از نقض.
– اعتراف به اشتباه و پذیرش مسئولیت.
– ابراز ندامت صریح.
– ابراز تمایل به برقراری و حفظ رابطه حسنه در آینده.
– تضمین عدم تکرار.(Ibid., 133)
تضمین عدم تکرار خود نوعی جلب رضایت است. تضمین عدم تکرار شفاهی و علنی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» اشعار می‌دارد:
«تعهد اعلام شده از سوی ایالات متحده امریکا مبنی بر تضمین اجرای تدابیر خاص در راستای اجرای تعهدات قسمت (ب، بند1) ماده36 لازم است به گونه‌ای تلقی شود که درخواست تضمین عدم تکرار آلمان را اجابت نموده است.(I.C.J Reports, LaGrand (Germany v. United State of America), 2001)
گفتار سوم: توسعه تدریجی حق دادخواهی و جبران خسارت
همانگونه که ملاحظه می گردد با نگاهی گذرا می توان دریافت که فرآیند شکل گیری مسئولیت دولت در حقوق بین الملل و به تبع آن جبران خسارت، و قواعد و اصول مربوط به آن، در پرتو رویه قضایی بین المللی شکل گرفته و توسعه و تکوین یافته است. اما نکته مهم آن است که در این رویه مسئولیت مدنی یا به عبارت دیگر مسئولیت جبران خسارت دولت در حقوق بین الملل مطرح گردیده و سخنی از مسئولیت کیفری دولت به بیان نیامده است، حتی در کنوانسیون های منطقه ای و جهانی نیز به مسئولیت کیفری دولت های عضو در صورت تخلف آنان پرداخته نشده است.(عبداللهی، 1379،142)
شاید یکی از مهمترین اسناد دو وجهی که حق دادخواهی افراد را شناخته‌اند، اعلامیه 1985 اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایات و سوء استفاده از قدرت و اعلامیه‌های اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقضهای شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه 2005 و 2006 باشند. این اسناد، برخلاف بسیاری از اسناد بین‌المللی رویکرد «دولت محور» را کنار گذاشته و رویکرد «قربان محور» را برگزیده و اصول و قواعد یکپارچه و هماهنگی را به منظور اجرای تعهدات حقوقی دولتها، در جبران خسارت قربانیان، براساس حقوق بین‌الملل ارائه می‌دهند. (داعی، 1389، 120)
مبحث اول: اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت 2006
در این سند تأکید شده است که هدف آن ایجاد تعهدات حقوقی داخلی یا بین‌المللی ماهوی نیست. با این حال، در تدوین آن قربانیان محور قرار گرفته‌اند و در آن شیوه‌های اجرای تعهدات حقوقی موجود بر مبنای حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌المللی بشر دوستانه تبیین شده است. هدف دیگری که در مقدمه این سند ذکر شده است این می‌باشد که هدف، ایجاد حقوق ماهوی جدیدی نیست و تکیه بر حقوقی است که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی تصریح شده است. (بند اول مقدمه)
هدف دیگر این سند محور قرار دادن قربانیان در برابر دولتها است. چه بدون حمایت جامعه بین‌المللی از قربانیان که افراد انسانی فاقد هرگونه ابزار دفاعی در برابر قدرت دولتها هستند، حق دادخواهی جبران خسارت آنان امکانپذیر نخواهد بود. محور قرار دادن قربانی به این مفهوم است که دولت هدف نیست بلکه وسیله‌ای است در اختیار نوع بشر در راستای زندگی اجتماعی، بنابراین دولت در برابر نقض حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه مسئول و پاسخگو خواهد بود.
آقای باسیونی در مورد هدف این سند می‌نویسد:
«هدف این سند افزایش نتایج مثبت و کاهش اختلاف در رویکردهایی است که ممکن است اجرای ناهماهنگ این اصول به دنبال داشته باشد. این اصول به دنبال ارائه توجیه منطقی، از طریق رویکردهای سازگار و ابزار و روشهایی است که بواسطه آن می‌توان به حقوق قربانیان پرداخت. در این سند تنها نقضهای فاحش حقوق بین‌المللی بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه مورد توجه قرار گرفته است که نقض حق حیات، سلامت جسمی و سایر مواردی که به شخصیت و کرامت انسانی مربوط می‌شود را در برمی‌گیرد.»
( Bassiouni, 2006, 251)
مبحث دوم: پیش نویس سال 2010 انجمن حقوق بین‌الملل درخصوص جبران خسارت قربانیان جنگ
انجمن حقوق بین‌المللی در سال 2004 درخصوص جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه کارگاهی را برگزار نمود. در این کارگاه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه تشکیل شد که وظیفه آن بررسی موضوع جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و تدوین اعلامیه‌ای دراین خصوص بود.(International Law Association, Committee on Compensation for Victims for War, 2004) این کمیته با در نظر گرفتن توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی عرفی و رویه قضایی ملی و بین‌المللی مخاصمات مسلحانه دهه اخیر و درد و رنجی که غیرنظامیان در این مخاصمات متحمل شده بودند و تلاش قربانیان نقض های شدید حقوق بین‌المللی بشر، کار خود را سرعت بخشید و در سالهای 2006 و 2008 پیش‌نویس‌هایی را تهیه نمود. (International Law Association, Rio De Janeiro Conference, 2008) کمیته بر این باور بود که بررسی جنبه‌ ماهوی در این اعلامیه کافی است؛ چه اصول جدیدی در این خصوص در حال شکل گیری است که این اعلامیه می‌تواند در تقویت آن و توسعه قواعد جدید در این خصوص موثر باشد. ضمن این که لازم است مقررات پیشین منعکس شده در کنوانسیون چهارم لاهه که در پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو تکرار شده است مبنی بر این که هر یک از طرفهای مخاصمات مسلحانه که مرتکب نقضهای شدید حقوق بین‌الملل بشر می‌شوند مسئول پرداخت غرامت هستند باید متحول شده و با نیازهای معاصر و توسعه حقوق بین‌الملل بشر هماهنگ گردد. ضمن آنکه دیوان بین الملل دادگستری در قضایای مختلف درخصوص رابطه حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه اعلان نظر نموده و این خود عاملی است که می‌تواند در شکل گیری اصول نوین در خصوص حق دادخواهی قربانیان مخاصمات مسلحانه موثر باشد. با این ملاحظات کمیته کار خود را به تدوین مسائل ماهوی حقوق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان جنایات جنگی محدود نموده و بررسی جنبه شکلی آن را به بعد از صدور رأی دیوان در قضیه دعوای آلمان علیه ایتالیا موکول نمود.
گفتار چهارم: موانع حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه
همانطور که در فصول پیشین ذکر شد، دیدگاه سنتی حقوق بین‌الملل با توجه به توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل دچار تحول شده و دایره تابعان حقوق بین‌الملل از انحصار دولتها خارج شده و افراد در این دایره از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. افراد در صحنه بین‌المللی حضوری فعال و موثر داشته و به همین دلیل لزوم رعایت حقوق ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. حاکمیت دولت دیگر به عنوان اساس ومبنای سیستم حقوق بین‌المللی شناخته نمی‌شود تا آنجا که در این پژوهش سخن از حق دادخواهی و جبران خسارت فرد علیه دولت به میان می‌آید. (داعی، 1389، 271)