پایان نامه درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و حل و فصل اختلافات

همچنین از موانع دیگر که در خصوص جبران خسارت مطرح گردیده است این است که آیا این حق، حقی شخصی است بدین معنا که آیا خود شخص زیان دیده به عنوان یک شخص حقیقی می تواند این ادعا را مطرح کند یا نه؛ در پاسخ به این سوال برخی کشورها آن را حق اشخاص می دانند که ادعای جبران خسارت را مطرح کنند.
Widget not in any sidebars

در این خصوص یونان اعلامیه ای کتبی را ارائه نمود که دیوان نیز آن را مورد تائید قرار داد، موضوع این اعلامیه «حق فردی نسبت به جبران خسارت برای نقص های شدید حقوق بشر دوستانه» بود. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 34) که به موجب آن یونان از مباحث مربوط به حقوق بشر دوستانه حمایت کرده است که در آن به بحث حقوق مستقیم افرادی که در تقابل با دولت شان قرار می گیرد، می پردازد. (Ibid.,para 35) در تائید دلایل یونان می توان به اصل 3 کنوانسیون لاهه 1907 واصل 91 در پروتکل الحاقی 1977 در کنوانسیون ژنو آگوست 1949 اشاره نمود. ( Separate Opinion of Judge Koroma , 2012,para 8)
در قضیه فرینی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت و دیوان عالی فلورانس در رای خود، آلمان را محکوم به پرداخت خسارت کلیه هزینه های دادرسی به خواهان (فرینی) نموده بود. (Dickinson, 2013, 148)
مبحث اول: تحول حاکمیت و حقوق بنیادین بشر
همانطور که در بخش اول گفته شد در نظام بین المللی اقتدار دولت یا قدرت دولت اساساً به معنای آن است که هیچ دولتی نمی‌تواند قدرت و اقتدار دولت دیگری را محدود کند مگر آنکه خود دولتها با رضایت به پیوستن به معاهدات و یا پذیرش عرف بین المللی خود را محدود نمایند. بنابراین محدودیت دولت مستلزم رضایت دولت است. مهمترین حادثه قرن بیستم همانا تصویب منشور ملل متحد است که دولتها با پذیرش آن حاکمیت خود را محدود نمودند به رعایت حقوق بین‌الملل، منع توسل به زور، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات (ماده 2 منشور) و همچنین رعایت حقوق بین‌الملل. همچنین تعهد ارتقای حقوق بشر دولتها را واداشت به تدوین اسناد حقوق بشری که سرآمد آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن میثاقین که دولنها را مجاب به پیوستن به آن کرد و سپس با ایجاد سازوکارهای متنوع نظارت بر اجرای حقوق بشر از کمیته‌های مربوطه و کنوانسیون گرفته تا کارگروههایی که بواسطه مجمع عمومی سامان یافته‌اند را امکان پذیر نمود. در راستای همین تحولات جهانی مفهوم حاکمیت نیز از نظر دامنه و هم از نظر قوت، تحول یافته و حد و مرز بین امور داخلی و بین المللی کمرنگ‌تر می‌شود و جایگاه فرد و سازمان‌ها تقویت می‌شود که خود موجب طرح مسئله قواعد آمره شده است. (داعی، 1389، 273،274) همانطور که شاهد بوده‌ایم بعد از دادگاه های نورنبرگ، ساختار حقوق بین‌الملل تغییر یافته است. ظهور قواعد آمره محدودیتهایی را بر رفتار دولت در روابط بین المللی مسالمت‌آمیز وارد کرده است که بر مصونیت دولت نیز تأثیرگذار بوده است و این رویکرد در جهت توسعه تدریجی جبران خسارت نقش موثری داشته است. (همان، 276)
مبحث دوم: موانع سلب مصونیت دولت در موارد نقض قواعد آمره در جبران خسارت نقضهای شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
مصونیت دولتها در برابر حق دادخواهی افراد قربانی نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که حتی در صورت سلب مصونیت نیز با مشکلات دیگری مانند رسیدگی به صحت یا عدم صحت ادعا، جمع‌آوری و معاینه ادله مواجه خواهد بود، چه در این موارد احتمالاً ادله در دولتی یافت می‌شود که جنایت در آن واقع شده است و دادگاه قدرت الزام دولت ناقض به تأمین دلایل را نخواهد داشت. این مسئله حتی در خصوص دادگاه های خاص که از ضمانت اجرای شواری امنیت برخوردارند نیز صادق است. دولتها همواره بطور کامل با این دادگاهها همکاری لازم را نمی‌نمایند. استماع شهادت شهود نیز دشوار است، معمولاً شهود در حوزه صلاحیت دولت ناقض سکونت دارند وشاید احساس امنیت برای ادای شهادت نکنند. بنابراین انجام تحقیقات در این موارد به ویژه وقتی که دولت طرف دعوی است بسیار دشوار خواهد بود، مگر آنکه دادگاه صرف ادعای خواهان را بپذیرد که این نیز با اصول حاکم با دادرسی عادلانه مغایرت داشته و دادگاهها را به مراجع سیاسی مبدل خواهد کرد. (همان، 283)
اما در ماده 19 طرح مسئولیت دولتها «جنایات بین المللی» با ذکر مصادیقی به تصویب کمیسیون رسید که مفهوم مورد نظر این نوشتار اینگونه در آن توصیف شده است: «اگر رعایت یک تعهد بین المللی آنچنان برای حمایت از منافع بنیادین جامعه بین المللی ضروری باشد که جامعه بین المللی در کلیت خود، نقض آن را به عنوان جنایت شناسایی کرده باشد، چنین نقضی یک جنایت بین المللی محسوب می گردد»
همانگونه که ملاحظه می گردد شرایط مسئولیت کیفری در این ماده دو مورد است: اولاً تعهد نقض شده باید دارای اهمیت اساسی باشد که همانا تعهدات Erga Omnes و آمره مد نظر بوده که از سویی غیر قابل تخطی و از سوی دیگر، موجد التزام در برابر جامعه بین المللی می باشد. و ثانیاً نقض‎های مورد نظر باید شدید باشند که «شدت نقض» در تعهدات حقوق بشر نیز در آن جای داده شده است در این مورد علاوه بر شدید بودن، باید در سطح وسیعی نیز اتفاق افتاده باشد زیرا در غیر اینصورت، هر ادعای نقضی باعث اختلال و تنش دائمی در روابط بین المللی می شود (عبداللهی،1379، 143)
البته حتی اگر حکمی هم صادر شود، اجرای آن دشواریهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت. اقامه دعوی و توفیق در دادرسی به خودی خود مطلوب نیست، در صورتی که تمامی شرایط دادخواهی موجود و موانع مفقود باشد و قربانی بتواند از دادگاه حکم موردنظر را دریافت نماید، هدف نهایی اجرای حکم است. حکم غیرقابل اجرا درد قربانیان را التیام نمی‌بخشد لذا یکی از مشکلات اصلی حق دادخواهی قربانیان نقضهای شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه مشکلات ناشی از اجرای حکم است. در دعاوی حقوقی این وظیفه خواهان است که اموال خوانده را معرفی نماید و خواستار توقیف اموال و اجرای حکم از محل این اموال شود. در مورد نقضهای حقوق بین‌الملل بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی یکی از مشکلات اصلی قربانیان معرفی اموال مرتکب است. قربانی از اموال مرتکب بی اطلاع است و یا این که ممکن است پس از جنگ افرادی که محاکمه می‌شوند کلیه اموال خود را از دست داده باشند یا مصادره شده باشد. وقتی مسئله حق دادخواهی فرد علیه دولت مطرح می‌شود در صورتی که دولت ناقض درخصوص دادخواهی اعلام رضایت ننماید با توجه به حساسیت موضوع و تأثیری که اجرای احکام علیه دولتهای خارجی دارد بعید به نظر می‌رسد که دولتهای خارجی که دولت خوانده در آنجا اموالی دارد با اجرای حکم صادره از سوی دادگاه خارجی موافقت نماید. همانگونکه در قضیه دیستومو ذکر شد دیوان عالی یونان با سلب مصونیت دولت آلمان موافقت کرد ولی وقتی مسئله اجرای حکم مطرح شد با اجرای آن مخالفت نمود. پذیرش اجرای این حکم از سوی دیوان عالی ایتالیا نیز استثنایی است که به اختلافی بین المللی تبدیل و به دیوان ارجاع داده شده است. (داعی، 1389، 284)
بنابراین اگر قرار است رأی صادر شود ولی قابلیت اجرا نداشته باشد کمکی به خواهان و قربانیان نخواهد کرد و جز ایجاد تنش و اختلاف بین المللی اثر دیگری بر آن نخواهد بود. علیرغم این اشکالات هنوز گرایش در این خصوص وجود دارد و لذا هنوز مسئله تعارض دو اصل حقوق بین‌الملل یعنی قاعده مصونیت با اصل قواعد آمره همچنان پابرجا است و طبق توضیحاتی که در فصلهای گذشته داده شد، برای این که بپذیریم اصل قاعده آمره بر قاعده مصونیت رحجان دارد، این مسئله یا باید در معاهده بین المللی قید شود و یا این که رویه دولتها از آن حمایت شود و یا عرفی جدید درخصوص آن شکل گیرد. بنابراین بنظر می‌رسد دیوان و دولتها در روند شکل گیری تحولات مهم در تحقق حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقش مهمی دارد و این حقوق در حال تکوین و توسعه است و رأی دیوان در این قضیه نیز توانسته در ارتقای این حق نقش مهمی ایفا کند.
قاضی کیث پیرامون شرایطی که آلمان و ایتالیا در توافق برسر جبران خسارات وارده تعیین کرده اند، شرائط جبران خسارت و پرداخت غرامت را اینگونه بیان می کند:
جبران خسارت باید تمامی قربانیان جرایم جنگی را دربرگرفته و محدود به اشخاص خاصی نباشد.
به عنوان تضمین پرداخت غرامت، باید منابع مالی کافی در حد ایده آل پیش بینی شده و در نظر گرفته شود.
باید سیستم مناسبی وجود داشته باشد که این اطمینان را ایجاد نماید که غرامت پرداختی به دست قربانیان برسد، زیرا گاهاً دولت‎های متبوع قربانی به دلیل ملاحظات سیاسی با دولت خاطی توافق می نمایند که در مقابل مبلغی پول از تمامی دعاوی خودش صرفنظر می کند که در این صورت، قربانی به حق خود نمی رسد. ( para18 ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 , بنابراین آنچه که به عنوان شرایط لازم برای جبران خسارت به قربانیان دیده می‎شود، بحث کافی و مناسب بودن مبلغ و اطمینان از رسیدن غرامت به شخص قربانی است در نتیجه همانگونه که ملاحظه می‎گردد دیوان اعتقاد دارد که مصونیت مانعی در جهت رسیدن قربانی به غرامت خود نیست و دولت خاطی نمی‎تواند در پناه قاعده مصونیت و مخفی شدن پشت این سپر حقوقی از انجام تعهدات خود سرباز زند، در عین حال هم نمی‎توان به بهانه پرداخت غرامت، مصونیت دولت را مخدوش نمود بلکه در جمع بین این مسئله باید مکانیسمی طراحی گردد که هر دو مورد در آن لحاظ گردیده باشد بدین معنا که هم قاعده مصونیت دولت محترم شمرده شود و هم قربانی به غرامت و جبران خسارت خود برسد.
نتیجه گیری:
جامعه بین الملل با وجود سیر تکاملی خود هنوز فاقد یک ساختار تکامل یافته قضایی است که بتوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی مربوط به اعضای این جامعه به آن مراجعه کرد. در این وضعیت اگر حل مسائل حقوقی مربوط به دولتهای خارجی، به اعمال صلاحیت یک جانبه محاکم داخلی واگذار شود، نابسامانی‌های ناشی از اختلافات بین المللی تشدید و نظم بین المللی متزلزل می‌گردد. بدین سبب حقوق بین الملل، اصولاً صلاحیت محاکم داخلی برای رسیدگی و قضاوت در مورد اختلافات و دعاوی علیه سایر دولتها را نفی کرده و براساس قاعده عام مصونیت، هر دولتی متعهد است تا از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولتها اجتناب نماید.
در مورد قلمرو این قاعده تا اوایل قرن بیستم، در رویه دولتها و دکترین حقوق بین‌الملل بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش تأکید می‌شد اما به تدریج با تغییر مفهوم حاکمیت و تغییر کارکرد دولت، پیدایش طیف وسیعی از اختلافات و دعاوی را در روابط دولتها با اشخاص خصوصی در پی داشت که با توجه به فقدان سازکارهای بین المللی، ناگزیر نزد دادگاه های داخلی مطرح می‌شد.
لذا با توجه به تحول در مفهوم حاکمیت به تدریج رویکردی جدیدی در رویه و دکترین پدیدار شد که بر پایه آن در شرایط خاصی بدون لطمه به حاکمیت کشور خوانده امکان رد مصونیت جهت برداشتن مانع رسیدگی در برخی دعاوی فراهم می‌گردید. این رویکرد در ابتدا با تأکید بر تمایز اعمال تجاری و تصدی دولت از اعمال حاکمیتی توجیه گردید. لیکن در ادامه مباحثی دیگری نیز برای توجیه محدود کردن مصونیت دولت مطرح شد.کلیدی ترین تحول در حقوق مصونیت دولت که برای اولین بار رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود را در پی داشته شناسایی تمایز میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی بوده است.
نکته قابل تأمل در مورد مستثنیات مصونیت دولت آن است که با وجود پذیرفته شدن کلیت بسیاری از آنها رویه دولتها در مورد حدود و شرایط اعمال آنها کاملاً متحد الشکل نیست. بطور مثال وقتی میگوییم که اغلب دولتها دکترین مصونیت محدود را پذیرفته‌اند، مطابق این دکترین می‌توان گفت که دولت خارجی در ارتباط با فعالیتهای حاکمیتی می‌تواند ادعای مصونیت از تعقیب قضایی کند یا از اجرای احکام ودستورات دادگاه های دولت دیگر مصون باشد. اما در مرحله اعمال این دکترین از آنجا که در سطح حقوق بین‌الملل معیار مشترکی برای تمایز اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی شناخته نشده است. از این رو در عمل کشورهای مختلف در مورد تقسیم اعمال و فعالیتها به حاکمیتی و تصدی به یک نحو عمل نمی‌کنند و لذا دعاوی مشمول عنوان اعمال حاکمیتی در یک کشور ممکن است، در کشور دیگر مشمول عنوان اعمال تصدی باشد و بالعکس.
وضعیت فوق ناشی از این واقعیت است که حقوق مصونیت دولت، اگرچه شاخه‌ای از قواعد حقوق بین‌الملل، در ارتباط با صلاحیت دادگاه های ملی است اما به دلایل زیر عملاً نظامهای حقوق داخلی در تعیین گستره قطعی و روش اعمال آن نقش مهمی ایفا می‌کنند:
الف) حقوق مصونیت دولت به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل، عمدتاً توسط دادگاه های ملی اعمال می‌شود و این امر در بسیاری از نظامهای حقوق داخلی مستلزم پذیرش قواعد مربوط در حقوق داخلی است و از آنجا که هر دولتی قواعد حقوق بین‌الملل را براساس تفسیر خود، به نظم حقوق داخلی وارد می‌کند لذا تأثیر این روند بر تعیین گستره و روش اعمال حقوق مصونیت انکارناپذیر است.
ب) معاهده بین المللی عامی که ابعاد مختلف مصونیت دولت را در برداشته باشد هنوز لازم الاجرا نیست و از طرف دیگر حقوق بین المللی عرفی نیز هنوز نتوانسته است تمامی ابعاد آنرا به نظم درآورد و با وجود پیشرفتهای قابل توجه و ایجاد طیفی از قواعد قطعی، حقوق مصونیت دولت هنوز در حال تحول و شکل گیری از طریق رویه دولتهاست. بنابراین عملا آنچه حقوق مصونیت دولت را می‌سازد رویه و طرز عمل دولتهاست و لذا قوانین داخلی و رویه قضایی هر کشور، سهم موثری در شکل دهی به این قواعد برعهده دارند و این وضعیت خود از عوامل فقدان راه حلهای مورد توافق و متحد الشکل در این عرصه می‌باشد.
در پرونده مصونیت صلاحیتی، که از سوی آلمان علیه ایتالیا مطرح شد، به این مساله مربوط می‏شود که آیا آلمان از نظر حقوقی مستحق مصونیت نزد دادگاه های داخلی ایتالیا در خصوص رفتار نیروهای مسلح خود در روند یک مخاصمه مسلحانه در جنگ جهانی دوم می‏باشد یا خیر؟ بنابراین، سوال اصلی اختلاف بین دو دولت حاکم نیست، بلکه مساله تعامل بین دو قاعده ذیربط حقوق بین‏الملل می‏باشد: مصونیت صلاحیتی و قاعده آمره. دیوان، در رای خود در پرونده مزبور به موضوعات مختلف حقوق بین‏الملل، از جمله، موضوعات مصونیت دولت و قواعد آمره و اصطکاک آنها پرداخته است.
یافته های اصلی دیوان را بر اساس فرضیات مطرح شده، می‏توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) یک قاعده حقوق بین‏الملل وجود دارد که بر اساس آن یک دولت مستحق مصونیت حاکمیتی برای اعمالی است که نیروهای نظامی اش در دولت دیگر انجام داده است چرا که این اقدامات، اقدامات حاکمیتی محسوب می‏شوند؛