پایان نامه درباره مفاسد اداری:حبس در جرایم فساد اقتصادی

 حبس
با وجود قدرت انکار نشدنی جزای نقدی در بازدارندگی جزای نقدی ،حبس مجازات غالبی است که قانونگذار برای همه انواع جرایم اقتصادی پیش­بینی نموده است. در تعیین کیفر حبس برای جرایم اقتصادی این واقعیت از اذهان دور نمانده است که جزای نقدی به تنهایی نمی­تواند در جرایم اقتصادی بازدارنده باشد. زیرا رابطه اجتماعی را قطع نمی­نماید و اطرافیان و دوستان مرتکب نیز معمولاً از این نوع محکومیت بی­اطلاع می­مانند لذا جزای نقدی به تنهایی  فاقد اثر بازدارندگی است. ساترلند نیز در سال 1940 از جنبه محرمانه و سری این نوع مجازات­ها نسبت به مجرمان یقه سفید صحبت کرده است اینکه جزای نقدی به محکوم امکان می­دهد که در جامعه باقی مانده و فعالیت­های عادی خود را ادامه دهد. بدین ترتیب وجهه اجتماعی مجرم حفظ شده و مرتکب جزای نقدی را به مثابه مالیات نقض قانون تلقی خواهد نمود.[1] لذا ننگ و رسوایی برای محکوم به همراه ندارد[2] در کنار اینها معایب دیگری را نیز برای جزای نقدی ذکر کرده­اند. اینکه جزای نقدی برای فقرا کمرشکن و برای اغنیا مجازات سبکی است، اینکه جزای نقدی با توجه به اینکه بر اموال محکوم اعمال می شود افراد تحت تکفل وی را نیز به شدت در معرض آثار مجازات قرار می­دهد و با اصل شخصی بودن مجازات ها منافات دارد و اینکه جزای نقدی قدرت ترذیلی و ترهیبی اندکی دارد.[3] در قانون جدید مجازات کیفر حبس در تمامی درجات هشت­گانه مجازات­های تعزیری حضور دارد و هنوز هم اصلی­ترین ابزار سرکوبگرانه قانونگذار در مقابله با همه جرایم تعزیری و از جمله جرایم اقتصادی محسوب می­شود. نگاهی به مقررات مختلفی که در باب جرایم اقتصادی به تعیین کیفر مبادرت نموده است مشخص می­سازد کیفر حبس به شکلی فراگیر مورد تقنین قرار گرفته است که نشانگر رویکرد سزاگرایانه قانونگذار در مواجهه با جرایم اقتصادی است.
در قوانین و مقررات ایران جزای نقدی، شلاق و سایر مجازات­های تعزیری اغلب به عنوان مکمل مجازات حبس مطرح هستند. این موضوع به ویژه در مورد جرایم اقتصادی نمود آشکارتری دارد این در حالیست که کیفرشناسان تأکید دارند در مورد مجرمین اقتصادی حبس در صورتی مجازاتی بهینه است که مجازات نقدی قدرت بازدارندگی نداشته باشد. لذا به نظر می­رسد درباره مجرمین اقتصادی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و حبس و شلاق به عنوان مجازات تکمیلی باید مدنظر قرار داشته باشد.
 
بند سوم- مصادره اموال
مصادره اموال عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه است.[4] در حقوق جزای ایران در مواردی، مصادره اموال به عنوان یک مجازات سنگین برای مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. جایگاهی را که می­توان مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است. یعنی قانون گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی می­دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم.  در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون تعزیرات که بیان نموده « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد». همچنین ماده واحده قانون شمول اجراء قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 که مصادره ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت رد اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده است را مقرر داشته است.
همچنین در ماده واحده و تبصره قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توضیع کنندگان اسکناس مجعول 1368، اخذ معادل اموالی که حاصل از ارتکاب جعل اسکناس و جرایم مربوط به ورود و توضیع اسکناس مجعول می­باشد، پیش بینی شده است.
بهترین نمود، جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در جرایم پولشویی یا همان تطهییر پول است «مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد»[5]
مسئله­ای که با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی محل تأمل و سؤال می­گردد اینست که قانونگذار در درجه­بندی مجازات­ها تنها قائل به یک نوع مصادره گردیده است. در بند یک ماده 19  تنها «مصادره کل اموال» در زمره شدیدترین مجازات­ها یعنی مجازات­های درجه یک و در کنار حبس بیش از بیست و پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال و انحلال شخص حقوقی قرار گرفته است.  در درجات دیگر مجازات­های تعزیری، مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم به عنوان یک نوع مجازات تعزیری به رسمیت شناخته نشده است. آیا باید گفت مصادره اموال همواره ناظر به مصادره کل اموال است و قانون جدید مصادره بخشی از اموال را به عنوان یک نوع مجازات نپذیرفته است؟ در بند ب ماده 20 قانون مجازات جدید نیز، مصادره کل اموال به عنوان یکی از سنگین­ترین مجازات­ها برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است و مصادره بخشی از اموال اشخاص حقوقی به عنوان هیچ نوع مجازاتی پذیرفته نشده است حتی در زمره مجازات­های تبعی و تکمیلی نیز لحاظ نشده است. این در حالی است که در ادبیات حقوقی ایران مصادره را  بر دو نوع عام یا خاص دانسته­اند.[6] مصادره بخشی از اموال مثل مصادره عواید حاصل از جرم یا معادل آن از اموال مجرم یا مصادره الات و ادوات ارتکاب جرم که مصادره خاص محسوب می­شود و مصادره کل اموال مصادره عام. می توان گفت که در موارد معدود مصادره خاص که در مقررات پراکنده آمده است( مانند بند 4 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر)  قانونگذار مسامحتاً لفظ مصادره را به کار برده و منظور همان ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم به عنوان مجازاتی تکمیلی بوده است. نظریات مختلفی در این خصوص بیان گردیده است[7] با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی باید قائل به این بود که چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد معادل ضبط اموال یا استرداد عواید حاصل از جرم تلقی می­شود و لذا چیزی مشابه ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 است که مطابق آن مرتکبان جرم مکلف به استرداد عواید مجرمانه و منافع حاصله هستند و اگر عین آنها موجود نباشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآیند یا مانند بند 4 ماده 4 قانون مجازات مواد مخدر سال 1376 که بیان می­دارد « … بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم …» چنانچه مصادره راجع به تمامی اموال محکوم باشد مانند آنچه که در ماده 712 قانون تعزیرات آمده است  به عنوان یک مجازات تعزیری اصلی تلقی می­شود. در تبصره 5 ماده 19 قانون جدید مجازات اسلامی این تفکیک را صراحتاً در مورد اموال و اشیاء به کار رفته در جرم به عمل آورده و مقرر نموده است:« ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(20) خارج و در مورد آنها برابر ماده(215) این قانون عمل خواهد شد. … » در مواردی هم که مصادره بخشی از اموال یا مصادره عواید حاصل از جرم یا مصادره معادل عواید حاصله از جرم در مقررات جزائی آمده باشد در زمره تکلیف قانونی مجرم به استرداد اموال و عواید نامشروع حاصل از جرم بوده و یک مجازات تعزیری اصلی یا تکمیلی به شمار نمی­رود.
[1] ژان لوک بچر  و نیکلا کلوز،پیشین، ص 144.
[2] ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، مترجم، علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، 1381، ص 133
[3] نوروزی فیروز ، رحمت الله، حقوق جزای عمومی مجازات،تهران: نشر میزان، 1390، ص 253.
[4] اردبیلی ، 1382، ص 171
[5] میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل ص 332
[6] حمید محمدی ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390، ص 17
[7] نظرات مختلفی در این باب میان حقوقدانان وجود دارد الف- عده ای معتقدند چنانچه مجازات مالی نسبت به بخشی از اموال باشد واژه ضبط قابلیت استناد دارد و چنانچه راجع به تمامی اموال باشد مصادره نامیده می شود ب-عده ای دیگر معتقدند ضبط و مصادره ماهیتا واحد است و تنها تفاوت در آن است که هر گاه این ضمانت اجرا در مرحله تحقیقات باشد ضبط و اگر در مرحله صدور حکم باشد مصادره نام دارد ج- عده ای نیز بر آن عقیده هستند که ضبط ناظر به آلات جرم است و مصادره اموال ناظر به اموال جرم است ، یعنی اگر حکم به نگهداری موقت یا دایم آلت جرم داده شود مثل سلاح، دستگاه جعل اسکناس، قواعد ضبط بر آن حاکم است.معذلک چنانچه این حکم ناظر به اموال تحصیل شده از جرم باشد قواعد مصادره بر آن حکم می نماید. نگاه کنید به منبع پیشین، ص 22- 33
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *