پایان نامه درباره قاعده ید//تعریف مالکیت

تعریف مالکیت

منشاء مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت با تکیه بر ید صورت می گرفت بنابراین ید وسیله اصلی در مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود، لذا رابطه مالکیت در اولین مرتبه اش ناشی از «اولویت طبیعی تکوین» آن است و اختصاص خارجی آن ناشی از تصرف است. بنابراین مالک کسی است که بر چیزی سلطه و استیلاء دارد و بعد از این که بر آن مستولی گشت و آن را تحت ید خود قرار داد از یدی به ید دیگر منتقل می گردد و پس از آن می تواند به اختیار منتقل گردد.
پس درتعریف مالکیت می توان گفت:
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[1]

گفتاردوم: ویژگی مالکیت

اصل زوال ناپذیری حق مالکیت: حق مالکیت  دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی پذیرد و از بین نمی رود.
از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1.مالکیت دائمی است و در اثر گذشت زمان از بین نمی رود.
2.مالکیت در اثر معطل ماندن زوال نمی پذیرد و بهره برداری لازمه ی بقای مالکیت نیست،[2]پس از آن که با مالکیت و ویژگی آن آشنا شدیم نوبت به اثبات مالکیت می رسد اما اثبات مالکیت نیز ویژگی خاصی دارد.

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت

به طور معمول گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی، ویژگی اثبات مالکیت در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک (ارث و حیازت و…)؛ زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت.
تصرف یکی از شایع ترین وسایل اثبات مالکیت است به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آن به صورت معاطات (داد و ستد) انجام می شود. حمایت از متصرف اهمیت زیادتری دارد و تجاوز به حق تصرف و خواستن دلیل از او نظم اقتصادی را از بین می برد.[3]
نظر به اینکه متصرف غالباً مالک مال مورد تصرف نیز هست لذا قانونگذار همانند سایر امارات قانونی که مبتنی بر غلبه اکثریت آماری هستند تصرف را اماره مالکیت قرار داده است و به متصرف این اختیار را داده است که از مال مورد تصرف خودش هر گونه انتفاعی ببرد ولی این تصرف به عنوان مالکیت، تا زمانی دلیل مالکیت است که یا متنازعی نداشته باشد و یا اگر دارد نتواند در دادگاه خلاف اماره تصرف را به اثبات برساند.بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود.[4]
وصف تبعی اثبات در زمینه ی مالکیت موجب می شود محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود؛ برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه ی به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود.[5]
[1]– ناصرکاتوزیان: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390 ، ص10
[2]– همان،ص196
[3]– همان، ص188
[4]– همان،ص186
[5]– ماده ۴۶ قانون ثبت: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل-1  :کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷ قانون ثبت: در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1– کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده ۴۸ قانون ثبت: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *