پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و حمایت از بزه دیدگان

بزهکاران دنبال آماجی هستند که برای آنها خطر و هزینه کمتری داشته باشد؛ از این رو، افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی و نیز به دلیل اینکه ارتکاب جرم روی آنها خطر کمتری دارد، اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران هستند. جرم شناسان و اندیشمندانی که در زمینه های حمایت از بزه دیدگان فعالیت می کنند، سازوکار تشدید مجازات مجرمان را طراحی کرده اند تا از طریق غیر جذاب ساختن آماج های فوق و بالا بردن « بهای جرم» از زنانی که معمولاً از سایر افراد جامعه آسیب پذیرتر هستند حمایت نمایند. « بالا بردن خطر ارتکاب جرم روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تاثیر گذاشته، در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد». قانون گذاری کیفری برخی از کشورها به این واقعیت جرم شناسی توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم – از جمله تعرضات جسمانی – علیه آنها از عوامل تشدید کننده دانسته، مجازات بزهکارانی که روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید میکنند. از جمله – در قانون جزای فرانسه از قتل هایی که روی افرادی خاص – از جمله زن حامله صورت می گیرد بعنوان قتل در حکم سبق در نظر گرفته می شود.
بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده ی آنها یک زن است. یکی از راهکارهایی است که نظر جرم شناسان را به خود معطوف نموده است.
Widget not in any sidebars

هـ – جرم انگاری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان
قانونگذار ایران می بایست به صورت جامع و منسجم به جرم انگاری ویژه ی رفتارهایی که بزه دیده ی آن بیشتر اوقات زنان هستند و متنوع ساختن پاسخ، مبادرت نمایند. جرم انگاری همسرآزاری در قالب قانونی خاص، ضروری است. بر این اساس کلیه ی اشکال خشونت علیه زنان در خانواده ممنوع گردیده و قابل کیفر خواهد بود. در بسیاری از مواردی که زن ها مورد آزار جنسی از سوی شوهران خود قرار می گیرند. هیچ قانونی در این زمینه، آنان را بطور خاص مورد حمایت قرار نمی دهد و رسیدگی به این جرایم صورت نمی پذیرد. البته در قلمرو بزه دیدگی جنسی زنان، اتخاد یک سیاست کیفری منسجم، هماهنگ و مبتنی بر تحقیقات جرم شناسی در قوانین کیفری ایران ضروری است.
« رالف گاروفالو» (روان شناس و درمانگر متجاوزان جنسی) معتقد است: « اگر مردان فکر کنند که می توانند از مجازات در امان بمانند، حتماً مرتکب تجاوز جنسی خواهند شد. متجاوز جنسی معمولاً یک آدم غیر عادی نیست بلکه تفاوت اساسی او با مردان عادی در این است که افراد طبیعی برامیال خود راه مقبولی می یابند، حال آنکه متجاوزان جنسی همه ملاحظات اخلاقی و قانونی را نادیده می گیرند.»
بر اساس این نظریه باید قوانین قاطع وسختی برای برخورد با این معضل اجتماعی تصویب و اجرا شود.
نمونه های اتخاد سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه در جهت حمایت از زنان بزه دیده مدنظر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. در این زمینه می توان از ماده 619 قانون مجازاتهایتعزیری وبازدارنده نام برد. بر اساس این ماده، « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، یا ماده 622 قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده که بیان می دارد: « هر کس عالماً و عامداً با واسطه ی ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده 642 ق.م.ت وب. نام برد که ترک نفقه را با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است. ولی با این اوصاف قانونگذار کیفری ایران می بایست به جرم انگاری رفتارهایی که موجبات تبعیض جنسیتی زن را در فرایند کیفری فراهم می کند اقدام نماید و هر گونه بهره کشی و استثمار زنان در کار و فعالیتهای غیر قانونی نظیر روسپیگری به طور خاص ممنوع و مورد مجازات قرار گیرد.
بند ب ماده 2 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه مقرر می دارد: « تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر توسط دول عضو، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان»
و انگلستان در زمینه تجاوزات جنسی در قانون جرایم جنسی 2003 نیز به نوعی اقدام به جرم انگاری نموده است و مجازات تعیین شده برای تجاوز به عنف را حبس ابد که در نوع خود در سیستم کیفری انگلستان سنگین ترین مجازات می باشدرا در نظر گرفته است. ( چرا که مجازات اعدام از سیستم حقوقی این کشور حذف شده است) و این مبین درجه اهمیت تجاوز به عنف در نظر قانونگذار با هدف جرم انگاری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در انگلستان می باشد.
بند دوم :اصلاح سیستم کیفری در برخورد با زنان قربانی خشونت
بزه دیده ی زن، انسانی است که یکی از حقوق وی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است. احقاق مجدد چنین حقی و دفاع از آن، در اغلب موارد، نیاز به اقامه ی دعوی دارد. متأسفانه بسیاری از قربانیان خشونت در کشورها به خصوص قربانیان زن با حقوق اولیه ی خود آشنایی نداشته و از مراجعه به مراجع قانونی مربوطه عاجزند و یا از قامه ی دعوی علیه مجرم می ترسند و یا در برخی از جرایم به علت وضعیت خاصش مثل، جرایم جنسی از اعلام آن نزد مراجع مربوطه اکراه دارند. به همین جهت برای رسیدگی هر چه بهتر به جرایم خشونت علیه زنان مواردی بیان می گردد.
الف – اصلاح روش های شروع به تحقیقات مقدماتی در جرایم خشونت آمیز علیه زنان
در جهت کاهش رقم سیاه خشونت علیه زنان، ایجاد ساز و کارهایی قانونی به منظور پذیرش شکایت تلفنی و شفاهی زنان بزه دیده به خصوص در خشونت همسرآزاری ضروری است و به همین ترتیب اجباری نمودن تکلیف گزارش دهی موارد خشونت علیه زنان به ویژه برای پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی به مراجع قضایی و پلیسی به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای حمایتی و کاهش دهنده ی رقم سیاه جرایم علیه زنان است. در بازشناسی نقش حیاتی پلیس در برخورد با خشونت خانوادگی، باید در تمام سطوح به آموزش ویژه پلیس پرداخته شود تا آنان درک و شناخت بهتری از انگیزه های بروز مشکل مزبور پیدا کنند. به علاوه باید نیروهای پلیس را به تکنیک های مداخله در بحران مجهز کرد.
تمامی کمک های لازم باید در اختیار زن قربانی تهاجم قرار گیرد تا آنان بتوانند در صورت تمایل، دسترسی کامل به راه حل های حقوقی داشته باشند و همچنین کلیه مقررات قانونی که نشان دهنده مسئله خشونت علیه زنان، امری قابل گذشت یا قابل تحمل است و نیز کلیه مقرراتی که متضمن نوعی تبعیض جنسی است که باید رسماً لغو شود. به علاوه تمام عوامل درگیر، دادستان ها، دادیارها و حقوق دانان و قضات نیز باید این راه حل ها را با نهایت حسن نیت به مرحله اجرا درآوردند. تخصصی کردن دادگاهها، پلیس و سازمان های مددکاری نه تنها به ترمیم خسارت مادی و معنوی و حمایت از بزه دیده اشاره دارد بلکه به مفهوم یک عامل فرهنگ ساز با پشتوانه ای قوی محسوب می شود. از این رو باید یک نظام ویژه در دادرسی ها به منظور رسیدگی به جرایم خشونت آمیز علیه زنان پی ریزی کرد.
سازمان ملل متحد نیز در این زمینه حمایتهایی نموده است. به طور مثال در ماده 2 اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب 1985 مقرر می دارد: « حمایت از بزه دیده و جبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد» و ماده 3 اعلامیه مذکور نیز بیان می دارد: « حمایت از بزه دیدگان، بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیت های خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها قابل اعمال می باشد.»
ب- ایجاد اصلاحات در مراجع پذیرش شکایات
تشکیل کلانتری زنان و تربیت پلیس زن در رابطه با پذیرش در رسیدگی به شکایات لازم می باشد؛ زیرا اعتماد زنان قربانی خشونت به پلیس زن بیشتر از پلیس مرد است. رئیس کلانتری های ویژه ی زنان می تواند دارای تیمی از کارمندان زن در چند رشته باشد تا پاسخگویی به نیازهای مختلف قربانیان امکانپذیر گردد. در بیشتر مواقع دیده شده است که زنان نمی توانند خشونت ها را به راحتی در کلانتریهای عادی گزارش دهند. ضوابط اخلاقی آنها مانع می شود تا بتوانند تمام مسایل را با پلیس در میان گذارند.
گستره ی بکارگیری کارکنان پلیس زن در هر جامعه ای بستگی به باورهای اعتقادی و فرهنگی آن جامعه دارد، لیکن ضرورت استفاده از کارکنان زن در هیچ کشوری محل تردید نیست. وظایف عمده پلیس زن می تواند تحقیقات از مجرمین زن، نگهداری متهمین زن، بدرقه متهمین و محکومین زن، بازرسی از اماکن زنانه، بازرسی بدنی از متهمین زن، تحقیقات پزشکی ، مراقبت از زنان زندانی و … باشد.
و کلانتری بانوان نیز می تواند در جلوگیری از خشونت علیه زنان از طریق ارعاب بزهکاران و ارائه خدمات حمایتی مانند مراقبت از بزه دیدگان، اخذ شکایت های رسمی و تهیه گزارش های دقیق تحقیقات پلیسی، تلاش برای ممانعت از خشونت مردان علیه زنان، ارائه حمایت های اجتماعی – روانشناختی، معرفی زنان به پناهگاه اضطراری در صورت لزوم، سازماندهی دوره هایی برای مردان بزهکار جهت ارتقای دانش آنان در مورد حقوق و امنیت زنان همکاری داشته باشد.
در برخی کشورها مانند انگلستان، ایرلند و آلمان ابتدا نیروی پلیس زن به طور جداگانه و یا در بخش های مخصوص در ادارات پلیس متمرکز شدند تا اختصاصاً به حمایت از زنان و کودکان بپردازند.
در انگلستان بین ژانویه و ژوئن 1997 پلیس (زن و مرد)، یک راهبرد مداخله ای چند مرحله ای را به عنوان بخشی از برخورد جدید در برابر خشونت های خانوادگی اجرا کرد. بزه دیدگان مکرر از طریق نظارت سازمان یافته بر موارد خشونت خانوادگی (که واکنش های شدید را در برابر تکرار خشونت امکان پذیر می سازد)، در اولویت قرار گرفتند. مدل مبتنی بر واکنش، دستگیری ها را افزایش داده و همکاری وسیع تر بین پلیس، موسسات تعلیق مراقبتی، دادستانی و دادگاه ها در شناسایی و تعقیب موارد جرم را در بر گرفت. ماموران مبارزه با خشونت های خانوادگی بر اجرای تدابیر سه مرحله ای زیر نظارت دارند:
سطح یک : خشونت های خانوادگی بار اول، که در آنها سابقه خشونت خانوادگی شدید وجود ندارد. در این موارد به بزه دیده و بزهکار در مورد شرایط منجر به دستگیری اخطار لازم صادر می شود؛ پلیس مراقب امور است و به بزهکار هشدار داده می شود؛
سطح دو: یا خشونت های بار دوم، صدور اخطار دوم، سرکشی پاسبان بخش از بزه دیده، مراقبت پلیس و جامعه، سخت کردن هدف برای ممانعت از ورود بزهکار به محل کار یا زندگی بزه دیده، افزایش نظارت بر بزهکار، هشدار دوم و اقدامات کیفری شدید در این مرحله در نظر گرفته می شود؛
سطح سوم: یعنی گزارش خشونت های مکرر توسط شخص بزهکار؛ افزایش حمایت از بزه دیده از قبیل نصب زنگ خطر یا تلفن بی سیم) ، سرکشی به بزه دیده توسط افسر متصدی پرونده های خشونت خانوادگی، افزایش مراقبت پلیس، صدور هشدار رسمی سوم و تدابیر کیفری شدیدتر در این مرحله انجام می شود و سازمان ملل در این خصوص در بند خ ماده 4 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مصوب 1993 مقرر می دارد: « دولتها می بایست اقدامات لازم را برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.