پایان نامه جنایات علیه بشریت و محدوده جغرافیایی

دانلود پایان نامه

7. تجاوز جـنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجـباری، یا‌ هـر‌ شکل‌ دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن‌ها،


8. تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخص‌ به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی ،فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر،
9. ناپدید کردن اجباری اشخاص،
10. تبعیض نژادی،
11. اعمال غیرانسانی مشابه دیگری‌ که‌ عامدا با قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد». اما در خصوص جنایات جنگی می توان مطرح نمود که، مهم‌ترین اسـنادی که تعریفی از جنایت جنگی ‌‌ارائه‌ کـرده‌اند عبارتند از:کنوانسیون لاهه مـورخ 1907 راجـع به قواعد و عرف جـنگ زمینی، کنوانسیون‌های‌ چهارگانه‌ ژنو‌ مورخ 12 اوت 1949، پروتکل الحاقی 8 ژوئن 1977، اساسنامه‌های دادگاه نورنبرگ و توکیو، اساسنامه دادگاه بین‌المللی‌ کیفری برای یـوگسلاوی سـابق(مواد 2 و 3)، پیش‌نویس قانون جرائم علیه صلح و امـنیت‌ بـشری(ماده 22) و اسـاسنامه دیوان بین‌المللی کیفری. کنوانسیون اول ژنو در‌ مورد سرنوشت مـجروحین و بـیماران جـنگی اسـت که ماده50 آن بسیاری از اعمال را ممنوع داشته و جرم شناخته است. کنوانسیون دوم راجع به مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح‌ در‌ دریا است. ماده 51 این کنوانسیون، اعمال غیرانسانی را احصا و جرم دانسته است. کنوانسیون سوم در خصوص رفتار با اسرای جنگی است که ماده 130 آن رفتارهای غیرانسانی و مجرمانه را احصا‌ کرده‌ است. کنوانسیون چهارم مربوط است به حمایت از افراد یک کشور به هنگام جنگ که ماده 50 آن اعمال غیرانسانی را احصا و جرم دانـسته است. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری «جنایات جنگی» را باتوجه به نوع مخاصمه به جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) تقسیم‌بندی کرده است. این جنایات در‌ ماده‌ 8 اساسنامه که یکی از مفصل‌ترین‌ و مهم‌ترین‌ مواد اساسنامه رم است، احصا شده‌اند. هرچند‌ از‌ جنایت تجاوز به علت عدم وجود توافق در اساسنامه دیوان تعریفی ارائه نشده، اما این جنایت در دو سند بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی قطعنامه تعریف تـجاوز سازمان ملل‌ متحد‌ و دیگری پیش‌نویس«قانون جرائم بر علیه صلح و امنیت بشری». قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی که با اجماع به تصویب رسیده و به مثابه راهنمای احراز‌ وجود‌ اقدام‌ تجاوزکارانه توسط شورای امنیت محسوب‌ می‌شود. ماده‌ 1 قطعنامه به تعریفی کلی اختصاص دارد و تجاوز را «کاربرد‌ نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر‌ راه‌های‌ مغایر‌ با منشور ملل متحد» تعریف می‌کند( نیک نفس و گماری: 1382، 294).
2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه
همان طور که بیان شد، برخی این جرایم را در یک معنا قرار داده اند، اما با توجه برخی موارد هر کدام از این جرایم جرم جداگانه ای را به خود اختصاص می دهند.
الف. نسل زدایی و جنایات علیه بشریت:
بر طبق ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری منظور از جنایات بر ضد بشریت، اعمال مشروح ذیل است که‌ در‌ یک حمله‌ گسترده و سازمان‌یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به حمله است. جرم‌جنایت بر ضد بشریت، مجموعه اعمال و افعالی‌ است که در قالب «حمله و بر ضد یک جمعیت غیرنظامی» و به صورت «گسترده» و «سازمان‌یافته» و عالما و عامدا صورت گیرد. حمله اعم است از حمله نظامی و غیرنظامی. منظور از جمعیت غیرنظامی نیز افرادی است‌ که‌ نظامی محسوب نمی‌شوند یا اگر نظامی هستند در مخاصمات مسلحانه شرکت نـدارند. منظور از گستردگی این است که حمله به صورت وسیع و علیه عده قابل توجهی از مردم غیرنظامی صورت‌ گیرد. منظور‌ از سازمان‌یافتگی نیز این اسـت که حمله براساس یک «برنامه تنظیم‌شده» و برای رسیدن به«هدف خاصی» انجام شود. اما در نسل کشی برنامه تنظیم شده و هدف خاصی مد نظر نیست(شایگان فرد: 1387، 257).
ب. نسل زدایی و جنایات جنگی: یکی از شرایط لازم برای تحقق جنایات جنگی، مخاصمات مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی باشد. درصورتی‌که جرائمی در حین مخاصمات مسلحانه بین‌المللی صورت پذیرند، جنایت جنگی محسوب مـی‌شوند. بنابراین، جنایات جـنگی، به نقض فاحش‌ مقررات‌ مذکور در اساسنامه یا اعمالی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی روی داده باشند محدود می‌شود و شامل حالت‌های آشوب و تنش‌های داخلی، همچون شورش‌ها و اعمال خشونت‌آمیز منفرد‌ یا‌ پراکنده یا اعـمال مـشابه دیـگر نمی‌شود. بنابراین اگر جنایات ارتکابی در‌ حین‌ یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی مطابق ماده 8 اساسنامه بنا شد، جنایات بر ضد بشریت محسوب می‌شود(پیشین، 258).
د. نسل زدایی و جنایات تجاوز: همان طور که بیان شد ماده‌ 1 قطعنامه 3314 مجمع عمومی تجاوز را «کاربرد‌ نیروی مسلح تـوسط یـک دولت علیه حـاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر‌ راه‌های‌ مغایر‌ با منشور ملل متحد» تعریف می‌کند. با دقت در تعریف می توان گفت که در تجاوز استفاده از نیروهای مسلح شرط ضروری است، اما در نسل کشی شرط استفاده از نیروهای مسلح لازم نیست. همچنین در تجاوز اقدام یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر لازم است که در نسل کشی همچین اقدامی ضروری و لازم نیست(پیشین).
2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن
سیر تاریخی جنایت نسل کشی را می توان در دو دوره قبل و بعد از دو جنگ جهانی جستجو کرد. که در این قسمت به بررسی این دوره می پردازیم.
2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی
توسعه جرائم نسل زدایی که ابتدا از جرایم جنگی را تشکیل می دادند به وسیله معاهدات بین دولتها عرف بین الملل اصول کلی حقوقی و نوشته های علمای حقوقی انجام گرفت. در مذاهب آسمانی به ویژه اسلام نیز به رعایت قوانین جنگی سفارش شده است پیامبر (ص) امیرالومنین علی (ع) و حتی سایر خلفا در هنگام اعزام سپاه اسلام به جنگ ها نسبت به رعایت حال افراد غیر نظامی به ویژه کودکان و پیران عدم قطع درختها، مثله نکردن اجساد و خوش رفتاری نسبت به اسرا توصیه می کرده اند. این افکار از طریق ارتباط اسلام با جهان غرب و نیز از طریق فتوحات به اسپانیا جنوب فرانسه و جونب ایتالیا و همین طور در میان سایر غربیها نفوذ کرده است(ممتاز: 1379، 673).
با پایان یافتن قرن نوزدهم میلادی، جرایم علیه بشریت به معاهدات بین الملل ره یافتند. در مقدمه کنوانسیون 1899 لاهه در سال 1907 راجع به قوانین و عرف جنگ های زمینی از اصطلاح قوانین بشری استفاده شده است. قبل از منشور محکمه نورمبرگ ( منشور لندن ) در سال 1946 این دو مورد تنها مواردی بودند که در یک معاهده بین الملی از اصطلاحی نزدیک اصطلاح جرایم علیه بشریت استفاده شده بود. مقررات هر دو کنوانسیون 1899 و 1907 و نیز پروتکل 1977 به موجب ماده 1- 35 برای این نکته تاکید کرده اند که حق طرفهای جنگ در انتخاب ابزار و شیوه های جنگ نامحدود نیست. در اعلامیه 28 ص 1915، دول فرانسه، انگلستان و روسیه قتل عام ارامنه را توسط دولت عثمانی در ترکیه از زمره جرایم علیه تمدن و بشریت دانسته اند، لیکن معاهده ورسای در 22 ژوئن 1919 نامی از چنین جرمی نبرده و تنها در ماده 228 مقرراتی راجع به تعقیب پرسنل نظامی آلمان به خاطر ارتکاب جرایم جنگی داشت. ماده 229 نیز بر حق متفقین برای تشکیل محاکم جنایات جنگی تاکید می کرد که در عمل چنین محکمه ای تشکیل نشد. البته کمسیون 1919 تشکل از نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، رومانی، عربستان و ژاپن که برای ارائه گزارش راجع به موارد نقض موزاین حقوق بین الملل در اثنای جنگ جهانی اول تشکیل شده بود به کرات از کلمات مثل قوانین بشری جرایم علیه قوانین بشریت و نقض قوانین بشریت استفاده می کرد و نتیجه گرفته بود که افرادی که مسول ارتکاب علیه قوانین یا قوانین بشری می باشند باید مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. این تعقیبات بر اساس اصول حقوق ملل ناشی از تثبیت شده بین الملل متمدن یا قوانین بشری و وجدان عمومی صورت می گرفت. البته در میان اعضای آمریکایی کمسیون مخالف استفاده از واژه قوانین بشری بوده و اظهار می داشتند که اصطلاح جرایم علیه قوانین بشری بسیار مبهم است و نباید مبنای تعقیب کیفری اشخاص قرار گیرد. لیکن علیرغم این موضوع مخالف اصطلاحات مذکور در گزارش کمسیون مورد استفاده قرار گرفتند ولی این گزارش به همین دلیل مورد قبول دولت آمریکا قرار نگرفت. در گزارش نام 895 مجرم جنگی به دولت آلمان تسلیم شد اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استراد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد بلکه تنها 45 نفر را در دادگاه های داخلی خود در لاییپزیک مورد محاکمه قرار داد ولی در نتیجه فشار افکار عمومی آلمان 6 تن از آنها تبرئه کرد( پیشین، 681).
پس از این محاکمات اشخاص و نهادهای مختلفی از جمله انجمن بین الملل حقوق جزا نظریه تشکیل یک محکمه کیفری را طرح کردند که مورد استقبال دولتها قرار نگرفت. علیرغم اینکه تجزیه کمیسیون 1919 تجربه موفقی نبود لیکن این کمیسیون نقطه عطف مهمی در امر محاکمه مجرمان جنگی و مجرمانی که مرتکب جرایم علیه بشریت می شوند محسوب می گشت چرا که گزارش کمیسیون این اصل مهم را تثبیت می کرد که این گونه جنایات پس از پایان یافتن جنگ نیز می توانند مورد پیگرد قرار گیرند هر چند دادگاه پیش بینی شده به موجب معاهده ورسای هیچ گاه تشکیل نشد و از جمله اتهامات وارده علیه ویلهلم دوم از خاندان هوهنرو لرن امپراطور پیشین آلمان به دلیل خودداری هلند از استرداد وی مورد رسیدگی قرار نگرفت( پیشین، 682).
2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی
قصد متفقین دایر بر تعقیب جنایتکارن جنگی اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در هشتم می 1945 در توافق نامه پوستدام نیز مورد اشاره قرار گرفت. لیکن در اعلامیه های قبلی و نه در توافق نامه مورد بحث روش های اجرای کار از جمله اصول حقوقی مورد تکیه متفقین روشن نشده بودند. پس از پایان یافتن جنگ با توجه به اینکه جنگ در دو جبهه یکی در اروپا و دیگری در خاور دور جریان داشت دو محکمه مجزا برای محاکمه جنایتکارن جنگی در نورمبرگ و توکیو تشکیل شد. فعالیت محکمه اول بر اساس منشور محکمه نظامی بین المللی برای محاکمه جنایتکارن اصلی جنگی صورت می گرفت که این منشور پیوست توافق نامه لندن به تاریخ 8 اگوست 1945 بود. این منشور و توافق نامه ابتدا به امضای چهار متفق اصلی یعنی فرانسه، انگلستان، آمریکا و شوری رسیده بود که بعدها 19 کشور به آن پیوستند که عبارت بودند، از اتریش، بلژیک، چلسواکی، دانمارک، اتیوپی، یونان، هائیتی، هندوراس، هندوستان، لوگزامبرگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اورگوئه، ونزوئلا و یوگسلاوی ، محکمه توکیو از منشور توکیو ناشی می شد که خود حاصل اعلامیه ژنرال داگلاس مک آرتور آمریکایی بود که فرماندهی عالی متفقین در خاور دور را بر عهده داشت. دلیل این دو برخورد متفاوت در ایجاد این دو محکمه چندان روشن نیست و این امر احتمالا به ملاحظات سیاسی مربوط می شود( میرمحمد صادقی: 1382، 37).
2-2-2-1- محکمه نورنبرگ
در طول جنگ جهانی دوم اعمال جنایتکارانه‌ای همچون تبعید توده‌های عظیم مردم، خشونتها و شکنجه‌ها، نابودی افراد به دلایل غیرانسانی، پاکسازی‌های قومی و نژادی، قرار دادن میلیونها نفر در اردوگاههای مخصوص و موارد دیگری از این قبیل خاطرات تلخی را در تاریخ به جای گذارد( مهدوی ثابت: 1386، 12).
این اعمال جنایتکارانه موجب شد که حس عدالتجویی و انتقامجویی برانگیخته شود و در صدد تعقیب و مجازات جنایتکاران آلمانی و متّحدین آن برآیند. به همین جهت در اثنای جنگ جهانی دوم، متّفقین قصد خود را دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی در اعلامیه‌های مختلفی آشکار کردند. به علاوه در جریان کنفرانس دیپلماتیک منعقده در 20 اکتبر 1943 در شهر لندن «کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل متحد» تأسیس شد و تا پایان مارس 1948 به فعالیت خود ادامه داد. ریاست این کمیسیون بر عهده «سیسیل هرست» انگلیسی بود. وظیفه اصلی کمیسیون مذکور، انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک راجع به جرایم جنگی و شناسایی مجرمان و شهود و ارائه گزارش به دولتها بود. همچنین قصد متفقین دایر بر تعقیب جنایتکاران جنگی اندکی پس از تسلیم بدون قید و شرط آلمان در 8 می‌1945 در توافقنامه پوستدام مورد اشاره قرار گرفت( میرمحمد صادقی: پیشین، 36).
نهایتاً در 8 اوت 1945 چهار کشور فاتح با انعقاد توافق‌نامه‌ای، ایجاد یک دادگاه نظامی بین‌المللی کیفری را پیش‌بینی کردند تا در آن به محاکمه جنایاتی که محدوده جغرافیایی خاصی ندارند پرداخته شود( سلیمی: 1376، 38).
این دادگاه به «دادگاه نورنبرگ» مشهور شد و فعالیت آن بر اساس «منشور محکمه نظامی بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران اصلی جنگی» صورت گرفت. این منشور پیوست توافقنامه لندن (مورخ 8 اوت 1945) بود. این منشور و توافقنامه ابتدا به امضای چهار متّفق اصلی یعنی فرانسه، انگلستان، آمریکا و شوروی رسید و بعدها 19 کشور دیگر نیز به آن پیوستند( پیشین، 37).