پایان نامه برنامه های آموزشی و سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

2. درخواست از شورای اقتصادی و اجتماعی برای توجه سریع بـه موضوعاتی که در مورد حقوق زنان، رسیدگی فوری لازم دارند
3. رسیدگی محدود به برخی شکایات مربوط به نقض حقوق زنان( پیشین، 298).
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر
کمیسرعالی مقام رسمی سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل بر عهده اوست. دفتر کمیساریای عالی (یا مرکز حقوق) در حقیقت کانون مرکزی فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل و به عنوان دبیرخانهای برای شورای حقوق بشر و نهادهای معاهدات و سایر نهادهای مربوط به حقوق بشر است. نحوه انتخاب به دو شکل انجام می شود: 1. پیشنهاد دبیر کل، 2.تـصویب مجمع عمومی. وی به مدت چهار سال برگزیده می شود که تنها برای یک بار قابل تمدید است. کمیسر عالی، معاون دبیر کل است و باید تحت هدایت وی و در محدوده تصمیمات مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) و شورای حقوق بشر عمل نماید. برخی وظایف کمیسر عالی حقوق بشر به شرح زیر است:
1. ارتقاء و حمایت موثر از همه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
2. حمایت از تحقق حق توسعه
3. دادن مشورتها و کمکهای فنی و مالی از طریق مرکز حقوق بشر به دولت های متقاضی واحیانا سازمانهای منطقهای در جهت ارتقاء وضعیت حقوق بشر
4. هماهنگ کردن برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر
5. ایفای نقش فعال در برداشتن موانع موجود بر سر راه تحقق کامل حقوق بشر و جلوگیری از ادامه نقض حقوق بشر در سراسر جهان.
6.حمایت از تصویب قطعنامه های حقوق بشر( حسینی: پیشین، 152).
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی
مولّفه دوّم رویکرد قضایى‌ سازمان ملل براى مبارزه با نسل‌کشى اجراى عدالت است که در بستر نهادهاى قضایى مناسب صورت مى‌گیرد و وجود این نهادها، شرط لازم براى تحقّق عدالت است. مبارزه با نسل‌کشى، با‌ اجراى‌ عدالت کیفرى و مسؤولیّت بین‌المللى دولتها محقق مى‌شود.
4-2-1- عدالت کیفری
امنیّت و عدالت دو ارزش والا در حقوق و عدالت والاترین ارزش و گوهرى گرانبها در راه تحقّق‌ حقوق‌ بشر است که اگر رخت بربندد، هیچ ارزشى در جهان براى زندگى انسان باقى نمى‌ماند(شیرى: 1385، 219).
عدالت کیفرى مفهومى شناخته شده‌ در‌ ادبیات حقوقى است. رایج‌ترین الگوى‌ عدالت‌ کیفرى، سزادهى یعنى تکیه بر این است که بزهکار مستحق کیفر است. در مقابل، الگوى ترمیمى به عنوان الگوى نوین عدالت کیفرى ظهور کرده‌ که‌ در آن به جاى‌ تنبیه‌ بزهکار بـه جبران آسیب‌هاى ناشى از بزه و نیازهاى بـزه‌دیده توجّه مى‌شود. طرفداران الگوى عدالت ترمیمى بر این باورند که الگوى سزادهى در مبارزه با بزه شکست خورد و براى پیشگیرى از‌ آن‌ باید الگویى جدید پیشنهاد شود( پیشین، 213).
عدالت کیفرى، محور رویکرد قضایى سازمان ملل براى مبارزه با نسل‌کشى و مستلزم مجازات مرتکبان نسل‌کشى، حمایت از زیان‌دیدگان از نسل‌کشى و برقرارى‌ صلح‌ و امنیت است‌.
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی
تنبیه مرتکب، اساس عدالت کیفرى است. در این الگو، بزهکار مستحقّ کیفر است( پیشین، 218).
‌در اصل مسئولیّت کیفرى فردى، اهداف مهم پیشگیرى‌ از‌ جرم‌ و برقرارى صلح دنبال مى‌شود و به صراحت در مادّه 6 منشور دادگاه نورنبرگ تأیید شده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل این اصل را در تدوین اصول نورنبرگ و طرح جرائم‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت بشرى تأیید و اعلام کرد که اصل مسئولیت فردى و مجازات مرتکبان جرائم بین‌المللى پایه حقوق‌ بین‌الملل کیفرى و میراث ماندگار منشور و حکم ‌ ‌این دادگـاه است که به ممنوعیّت جرائم‌ بین‌المللى حیاتى تازه بخشیده‌ است‌. این اصل در اساسنامه دادگاه کیفـرى بـین‌المللى بـراى یوگسلاوى سابق(بند 1 ماده 7 و بند 1 ماده 23 اساسنامه)، اساسنامه دادگاه کیفرى بین‌المللى رواند(بند 1 ماده 6 و بـند 1 ماده 22 اساسنامه)؛ پیش‌نویس طرح جرائم علیه‌ صلح و امنیت بشرى(بند 1 ماده 2)، اساسنامه دیوان کیفـرى بین‌المللى(مادّه 25 اساسنامه) و مـاده 1 تـوافقنامه دادگاه کامبوج تأیید شده است. مسئولیّت کیفرى ناظر به اشخاص حقیقى است. اسباب مسئولیّت فردى‌ به‌ لحاظ نسل‌کشى مشخص شده و افراد موظف به رعایت قواعد ذى‌ ربط‌ حقوق بین‌الملل هستند. دستور ارتکاب نسل‌کشى،کوتاهى در پیشگیرى یا مجازات مرتکبان آن، معاونت، تحریک آشکار و مستقیم به ارتکاب جرم و شروع به ارتکاب و عملیات اجرایى نیز مواردى است که‌ موجب‌ مسئولیت کیفرى فرد مى‌شود و در همه مقررات بین‌المللى مربوط بـه نسل‌کشى پیش‌بینى شده است. سمت رسمى فرد تأثیرى در معافیّت کیفرى ندارد(مواد 27 و 28 اساسنامه دیوان).
یکى از‌ سازوکارهاى‌ لازم‌ براى اعلام مسئولیت کیفرى در‌ بعد‌ نسل‌کشى‌، اعمال صلاحیت جهانى است. لازم است با اتخاذ تدابیرى در سطح ملى و تقویت همکارى بین‌المللى تعقیب موثر مرتکبان آن تضمین شود‌. در‌ اکتبر‌ 2009، اجراى اصل صلاحیت جهانى در دستور کار‌ مجمع‌ عمومى سازمان ملل قرار گرفت. اظهار نظر نمایندگان دولتها نشان داده که در خصوص ضرورت وجودى این اصل بـه‌ عنوان‌ ابزار‌ مهم اجراى عدالت کیفرى و پایان دادن به بى‌کیفرى در خصوص‌ جرائم شدید بین‌المللى از جمله نسل‌کشى اتفاق نظر هست اما محتوا، قلمرو و تعریف آن هنوز مبهم است. براى‌ همین‌، مجمع‌ عمومى قطعنامه‌اى را تصویب و مقرر کرد دولتـها ملاحظات خود را در‌ مورد‌ این مسأله از جمله قـواعد حـقوق داخلى و رویّه عملى دادگاه‌هاى خود ارائه کنند. با‌ این اقدام، یکى از نارسایى‌هاى اساسى در سیاست جنایى سازمان براى مبارزه‌ با‌ نسل‌کشى‌ و بى‌کیفرى رفع و گام اساسى در جـهت مـبارزه کارآمـد با آن برداشته مى‌شود( خالقی و جاوید: پیشین، 214).
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان
به‌ رغم این که قربانیان بیش از همه از وقوع جرم آسیب دیده‌اند اما مدّتها‌، حقوق‌ و منافع آنها در نظام عدالت کیفرى مورد توجه نبوده است. از این‌رو تحقیقات‌ در‌ این ‌باره‌ ضرورت بهبود حمایت از قربانیان در فرآیند کیفرى را مسلّم کرد و در پرتو این‌ تحقیقات‌، دانشى جدید در حوزه حقوق کیفرى تحت عنوان بزه‌دیده‌شناسى شکل گرفت. در‌ پى‌ تلاش‌هاى ملل متحد، «اعلامیه اصول بنیادین عدالت براى قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت و نیز‌ کتاب‌ راهنماى عدالت براى قربانیان» تنظیم و منتشر شد. این دو سـند موجب شد‌ که‌ دولتها‌ در زمینه توجه به حقوق بزه‌دیده از اندیشه به عمل روى آورند. البته میزان توسعه‌ یافتگى‌ دولتهاى‌ در میزان و روند اجراى این سند موثر بود و هر دولتى متناسب با‌ میزان‌ توسعه یافـتگى خود نسبت به اجراى این هنجارهاى مبادرت کرده است. تصویب اعلامیّه مزبور‌ تحوّل‌ اساسى در زمنیه تبیین جایگاه بزه‌دیده و حقوق آن در فرایند دادرسى کیفرى‌ و در‌ حقیقت، نوعى توازن در حقوق متهم و بزه‌دیده‌ در‌ این‌ فرایند ایجاد کرد. اگرچه این اعلامیه رهنمود‌ اساسى‌ براى جامعه بشرى، دولتها و نهادهاى قضایى بین‌المللى است اما در حد سند کاملا‌ الزام‌آور‌ براى دولت‌ها نبوده و این نارسایى‌ بسیار‌ مهم و نیازمند‌ گام‌ اساسى‌ دیگر براى تبدیل آن به قواعد‌ الزام‌آور‌ است. براى عملى کردن محتواى اعلامیه نیاز به نظارت بر اجراى تعهدات‌ و تعیین‌ ضمانت اجراست. جـامعه جهانى بزه‌دیده‌شناسى درصدد‌ است براى حمایت از‌ حقوق‌ قربانیان، کنوانسیون راجع به عدالت‌ و حمایت‌ از قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت و تروریسم تصویب شود. در‌ نتیجه‌، در قلمرو حقوق کیفرى این‌ باور‌ ایجاد‌ شد که بزه‌دیده‌ نیز‌ از بازیگران فرایند کیفرى‌ است‌ و باید جایگاهى خاصّ داشته باشد. اگر در فرایند دادرسى کیفرى، بزهکار از این حیث‌ مورد‌ توجه قرار مى‌گیرد که به قربانیان‌ آسیب‌ وارد و نظم‌ جامعه‌ را‌ مختل کرده باید پذیرفت‌ که این بزه‌دیده است که آسیب‌دیده است و اگر بنا باشد که عدالت برقرار شود باید‌ همه‌ این مولفه‌ها را در نظر گرفت‌. قبلا‌،جامعه‌ به‌ عنوان‌ مدعى العموم نظام‌ دادرسى‌، تعقیب و مجازات متهم را حق انحصارى خود مى‌دانست. اما اکنون قربانیان علاوه بر برخوردارى از حمایت‌هاى‌ قانونى‌، مى‌توانند‌ بـه نظام عدالت کیفرى مراجعه، دادخواهى و حقوق‌ خود‌ را‌ استیفاء‌ کنـند‌. این موضوع به دقت در مورد قربانیان جرائم مشمول صلاحیت دیوان از جمله نسل‌کشى مورد توجه سـازمان قـرار گرفته و اکنون، قربانیان در اسناد بـین‌المللى جایگاهى خاص در نـظام‌ عدالت کیفرى دارند. اساسنامه دیوان کیفرى بین‌المللى جایگاه قربانیان جرائم بین‌المللى از جمله نسل کشى را به بهترین وجه مطرح کرده است( پیشین).
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی
در آیین‌ دادرسى‌ کیفرى بر حفظ منافع جامعه و حقوق مـتهم و ملاحظه مقتضیات آن دو تاکید مى‌شود. در پرتو چـنین اندیشه‌هایى، تحولاتى در ابعاد پیشگیرى از جرم و توجه به بازگشت دوباره بزهکار به‌ جامعه‌ ایجاد شده است(خزانى: 1365، 69).