پایان نامه با کلید واژه های انحلال شرکت، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

بپردازد و بقیه سرمایه را در مواقع دیگری که در اساسنامه مشخص می‌شود بپردازند مهلتی که اساسنامه می‌تواند برای پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگیرد بموجب بموجب بند 7 ماده 8. ل.ا.ق.ت حد اکثر “پنج سال ” است. بعد از سپری شدن مدت مقرر در اساسنامه هیات مدیره باید مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض مطالبه نماید. 32
کسی که تعهد خرید سهامی را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن است مگر اینکه قبل از تادیه مبلغ اسمی آن ، سهم را به شخص دیگری انتقال دهد که در این صورت دارنده جدید سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمی خواهد بود. 33.
برای مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ، هیات مدیره باید مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به دارندگان فعلی سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتیکه بعد از مدت مقرر شده بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه می‌شود همچنین به دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی سهم را نپرداخته‌اند ، اخطار می‌شود که ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام نمایند. حال اگر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام ننمایند ، شرکت مبادرت به فروش اینگونه سهام می‌کند. اگر سهام فوق از طریق بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کلیه هزینه‌ای مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت می‌شود (ماده 35. ل.ا.ق.ت) بدیهی است اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد ، باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هیات مدیره به وظیفه خود در رابطه با مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننماید و یا اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهد ولی موفق به دریافت باقیمانده مبلغ اسمی نشود و یا اینکه در جریان مزایده کسی حاضر به خرید سهام نشود مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نماید.
در هنگام اعمال مسئله تقلیل سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است مشکلی بوجود آید. تقلیل سرمایه شاید منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود که این امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی را مقرر کرده است البته شاید بتوان گفت در صورتیکه تقلیل سرمایه منجر به کاهش سرمایه از حداقل تعیین شده قانونی شود آنگاه مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با استفاده از وحدت ملاک ماده 5 . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت نماید. در لایحه تجارت 91 نویسندگان لایحه ظاهرا به این مشکل پی برده و در جهت اصلاح ماده 33.ل.ا.ق.ت بر آمده‌اند برابر ماده 408 مجمع عمومی فوق‌العاده در زمانیکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختیار دارد یکی کاهش سرمایه البته با این شرط که کاهش سرمایه موجب تقلیل سرمایه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمایه نماید و یا در جلسه منعقده موفق به تصویب کاهش سرمایه نگردد یا اینکه کاهش سرمایه به دلیل کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومی فوق‌العاده یک راه بیشتر ندارد و آن هم تبدیل شرکت به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری موضوع لایحه تجارت 91 است با توجه به این توضیحات ماده 408 اشکال ماده 33. ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر این با توجه به مراتب فوق می‌توان یک تفاوت صریح بین اختیارت مجمع عمومی فوق‌العاده ماده 33. ل.ا.ق.ت و مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع ماده 408 لایحه تجارت 1391 آن است که بر اساس ماده 33 کاهش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانونی کمتر شود ممنوع نیست به دلیل آنکه قانونگذار راه دیگری برای مجمع عمومی فوق‌العاده نگذاشته است و این مجمع چاره‌ای ندارد جز آنکه اول سرمایه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده 5. ل.ا.ق.ت ظرف یکسال سرمایه شرکت را افزایش بدهد و یا اینکه شرکت را به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری مذکور در قانون 1347 تبدیل بکند اما برابر ماده 408 لایحه تجارت 91 کاهش سرمایه اگر منجر به کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.
علت کاهش سرمایه در چنین موردی واضح و روشن است به این دلیل که سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه واقعی نیست و باید به میزان واقعی آن تقلیل داده شود.
2- از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت و عدم رای مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت.
مطابق ماده 141.ل.ا.ق.ت در صورتیکه بر اثر ضرر و زیان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره موظف است بلافاصله1 اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نماید تا مسئله انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رای واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هیات مدیره از مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت این حق مسلم سهامداران
شرکت است در مواقعی که شرکت دچار زیان فراوانی شده است تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت به بحث و بررسی بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زیان شرکت همچنان ادامه خواهد یافت و در نتیجه رای به انحلال شرکت بدهند به همین دلیل است که قانونگذار هیات مدیره را مکلف ساخته است تا در چنین مواقعی بصورت فوری مبادرت به دعوت مجمع فوق‌العاده نماید تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمایه خود تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند بعد از اینکه هیات مدیره صاحبان سهام را بمنظور تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکیل و به بررسی موضوع انحلال یا بقای قعالیت شرکت می‌پردازد در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود مجمع مزبور می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعیت نا مناسب شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرد اما اگر مجمع عمومی فوق‌العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6. ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود نماید اما اگر مجمع عمومی مزبور نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و تصمیم لازم را اتخاذ نماید هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید در مورد علت تقلیل سرمایه باید گفت در مواردیکه شرکت دچار زیان می‌شود و قسمتی از سرمایه خود را از دست می‌دهد واضح و مبرهن است که میزان سرمایه واقعی آن با میزان سرمایه اسمی و ثبت شده آن یکی نیست به همین خاطر قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و برای اینکه بدانند سرمایه واقعی شرکت به چه میزان است مجمع عمومی فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری و سیستمهای اجتماعی فنی

مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق می‌افتد 1- انحلال اجباری 2- انحلال اختیاری
انحلال اجباری به دو صورت انجام می‌شود.
1- انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل می‌شود.
الف :انحلال به علت انجام گرفتن موضوع عملیات شرکت
ب: انحلال به علت غیر ممکن شدن موضوع فعالیت شرکت
2- انحلال بعد از موعد یا انحلال به علت پایان مدت فعالیت شرکت
با توجه به آنکه موضوع بحث در رابطه با اختیارات سهامداران اکثریت است و موارد انحلال اجباری بدون اراده اکثریت سهامداران خود به خود محقق می‌شود موضوع بحث ما نیست.
انحلال اختیاری خود در سه صورت انجام می‌گیرد.
الف -انحلال اختیاری به موجب اساسنامه :شرکت‌های سهامی می‌توانند حوادث و مسائل مختلفی را در اساسنامه خود پیش‌بینی نمایند که در صورت وقوع آنها شرکت خود به خود منحل شود. لذا چون بحث در رابطه با اعمال اختیارات سهامداران اکثریت است بررسی موضوع انحلال اختیاری به موجب اساسنامه خارج از موضوع این پایان نامه است چرا که در این موارد دارندگان اکثریت سهام هیچگونه اختیاری ندارند و شرکت درهر حال باید منحل شود. البته بدیهی است که سهامداران اکثریت می‌توانند با تغییر اساسنامه شرکت موارد انحلال اختیاری را تغییر دهند.
ب -انحلال موضوع ماده 141.ل.ا.ق ت: مطابق ماده مذکور “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود” مجمع عمومی فوق‌العاده که به همین منظور تشکیل می‌شود می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد البته همان طور که گفته شد انحلال اجباری نیست و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به جای انحلال شرکت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد نویسندگان لایحه تجارت 91 در رابطه با موضوع فوق تغییراتی ایجاد نمودند که خلاصه آن به شرح ذیل است:
1-در ماده 216 لایحه تجارت 91 آمده اگر بر اثر زیان‌های وارد شده اموال شرکت بر اساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده کمتر شود در حالی که برای اعمال ماده 141ل.ا.ق.ت می‌بایستی نصف سرمایه شرکت از میان برود و می‌دانیم که میان سرمایه شرکت وسرمایه ثبت شده معمولاً تفاوت وجود دارد.
2-ماده 216 لایحه تجارت 91 در این گونه موارد اجازه تبدیل شرکت را هم به مجمع عمومی فوق‌العاده داده است. درحالی که در ماده 141 ل.ا.ق ت چنین مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است.
3-در راستای اعمال ماده 141 ل.ا.ق ت کاهش سرمایه ممکن است منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود و مجمع فوق‌العاده مجاز به انجام چنین کاری است منتهی بعدا می‌بایستی به استناد ماده 5.ل.ا.ق.ت ظرف یکسال افزایش سرمایه بدهد و یا اینکه شرکت را به نوع دیگری تبدیل نماید درحالیکه براساس ماده 216 کاهش سرمایه اگر منجر به آن شود که سرمایه از حداقل مقرر قانونی کمتر شود مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه کاهش سرمایه را ندارد هر چند حداقل مبلغ سرمایه در ل. ا. ق. ت. و لایحه تجارت 91 با یکدیگر متفاوت است.
ج-انحلال به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
انحلال بر طبق مقررات اساسنامه با انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تفاوت عمده‌ای دارد.در انحلال اختیاری به موجب مقررات اساسنامه تنها در صورتی که مسائل و حوادث پیش‌بینی شده در اساسنامه به وقوع بپیوندد شرکت منحل می‌شود اما در مورد انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت که مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند در هر زمان و به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد و نیاز
ی به آن نیست که موارد انحلال را قبلا پیش‌بینی کرده باشد دلیل اختیارات زیاد مجمع عمومی فوق‌العاده در این زمینه این است که یک شرکت نمی‌تواند تمامی مسائل و حوادثی را که در آینده اتفاق می‌افتد و موجب ضرر وزیان شرکت می‌شود پیش‌بینی کند و به همین خاطر باید مرجعی باشد تا درزمانی که ادامه شرکت به نفع و صلاح سهامداران نیست بتواند با انحلال شرکت از ضررهای بیشتر جلوگیری نماید.
در مورد علت وجود چنین حقی برای مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت: همان طوری که شرکت سهامی با قصد و اراده سهامداران تشکیل می‌شود، با قصد و اراده اکثریت آنان نیز منحل می‌شود. دلایل زیادی میتوانند باعث انحلال شرکت بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شوند اما از دلایلی که اغلب باعث انحلال شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده می‌شوند میتوان موارد زیر را نام برد:
1-مواردی که ادامه فعالیت شرکت به صلاح و به نفع سهامداران نباشد، به عنوان مثال یک شرکت تولیدی که به علت قدیمی بودن تکنولوژی دستگاههای خود

دیدگاهتان را بنویسید