پایان نامه با موضوع قوانین حمایتی

دانلود پایان نامه

انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده 336 قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم تا آنچه گفته شد روشنتر مشاهده کنیم در مقدمه بند الف، واجبات شرعی (مانند لوازم حسن معاشرت و معاضدت در اداره خانواده و تربیت فرزندان) از کارهایی که برای آن حق الزحمه باید پرداخت استثناء شده است زیرا برای امر واجب نمی‌توان اجرت گرفت. در بند الف نیز تمام کارهایی که زن در آن قصد تبرّع داشته است در زمره استثناها آمده است: رسم خانواده‌های ما این است که خدمت همسر یا مادر، انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از حق الزحمه درباره اجرای این تکالیف اخلاقی نارواست، درباره مدعی دستمزد نیز، بر مبنای غلبه چنین فرض می‌شود که همین منش را داشته مگر اینکه خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه (اصل عدم تبرّع) شوهر را در هر حال مدعی شماریم، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرّع) حکومت دارد. برای مثال، اگر مادری بابت رساندن فرزندان خود به مدرسه یا شیردادن به آنها یا دوختن لباس برای همسر خود دستمزد بخواهد، مدعی است و باید (عدم تبرّع) را در دادگاه ثابت کند و اثبات آن چنان دشوار است که به محال می‌نماید. در نتیجه اگر واجبات شرعی وعرفی و خدماتی که بر حسب ظاهر تبرّعی است به کناری نهاده شود، ‌تنها خدمتهای استثنائی و نادری باقی می‌ماند که مشمول ماده 336 ق. مدنی است. بدین ترتیب باید پذیرفت که تبصره 6 قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است بلکه موانع مهمی‌را در راه استیفاء حق او به وجود آورده است: حقی که زن می‌تواند بی هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 ق.م بخواهد، تبصره 6 منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بیگناهی زن در شکست زندگی خانوادگی، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است ! وانگهی بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد ،‌آیا سزاوار است که قانونگذار، مقام زن و مادر را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری، اجیر و مدعی تلقی شوند ؟ آیا این حکم به منزلت زنانی که زبانزد حق شناسی و وفاداری هستند صدمه نمی‌زند ؟ آیا زنان از لقب اعطایی (حق الزحمه بگیر خانواده) خرسند و خوشنودند؟ برای مثال آیا مادری که بابت شیردادن و نگهداری از فرزند خود مزد بگیرد در نظر او همان حرمت و تقدس را دارد که مادران دیگر دارند؟ آیا از نظر سیاست قانونگذاری درست است نهادی که بر طبق قانون اساسی موظف به حفظ کیان خانواده است، زنان را در برابر شوهران تحریک و تشویق به گرفتن دستمزد کند ؟ بی‌گمان باید از زن رها شده و بیگناه حمایت کرد و پاس زحمات او را در خانواده نگاهداشت ولی این فکر عادلانه را باید به لباسی آراست که در خور مقام مادر و همسر باشد و تمام سخن در این است که (حق الزحمه) عنوان مناسبی در این زمینه نیست. زنی ک خواهان طلاق نیست و در انحلال خانواده گناهی ندارد ضرری ناروا دیده است که باید جبران شود و مقرری یا خسارت، عنوانهای مناسبتری برای جبران ضرر ناشی از سوء استفاده شوهر است. الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همین تفکر جبران خسارت زن، در مورد سوء استفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود حق اوست نه بخشش وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور، جبران زیانهای مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوء استفاده شوهر قرار گرفته است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. منتهی معلوم نیست چرا در فرضی که زن خواهان طلاق است و دلیل آن عسر و حرج ناشی از رفتار ناپسند شوهر است باید از امکان این جبران خسارت محروم بماند؟
برآیند نظرات استاد کاتوزیان چنین است:
1 ـ این ماده قانونی (تبصره شش)، یک حق روشن و سهل الوصول را که در ماده 336 قانون مدنی به آن توجه شده است با قیود و حواشی زائد، تبدیل به حقی مبهم و ممتنع الوصول کرده است.
2 ـ تعابیر به کار برده شده در مورد زن، مثل حق الزحمه یا اجرت، مناسب شان معنوی زن نمی‌باشد.
3 ـ قانونگذار می‌توانست با تصویب قوانین حمایتی از زنانی که در چنین شرایطی طلاق داده می‌شوند برای جبران خسارات مادی و معنوی آنان اقدام کند.
4 ـ تصویب نحله و بخشش اجباری برای زنان آسیب دیده از طلاق می‌تواند یک تناقض باشد که از یک طرف نحله بخشش ارادی است و از طرف دیگر یک بخشش اجباری و قانونی.
5 ـ این قانون جامع نیست به این معنا که در بعضی موارد مرد، خواهان طلاق نیست بلکه زن بر اثر عسر و حرج از ناحیه شوهر، خواهان طلاق است و ادامه زندگی برای او مقدور نیست اما مقنن هیچ گونه پوشش قانونی برای جبران خسارات مادی و معنوی وی در نظر نگرفته است.
بررسی بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق:
متن این تبصره نشان می‌دهد قانونگذار قبل از احراز شرایط پرداخت اجرت سه شرط کلی را برای اجرت المثل کار منزل پذیرفته است:
1) اجرت المثل در هنگام طلاق قابل پرداخت است.
2) طلاق به خواست زوجه نباشد
3) چنانچه طلاق هم به درخواست مرد باشد، و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
بر فرض قبول اجرت کار زن در منزل و پذیرش اینکه قانونگذار در راستای حفظ مصلحت خانه و خانواده اخذ اجرت را ضروری بداند؛ آن را منوط به زمان طلاق نموده است اما از این نکته نباید غفلت نمود که برخی از طلاق هایی که به درخواست زن می‌باشد، مرد مقصر بوده و گاه عامل اصلی متلاشی شدن خانواده است. آمار واقعی از دادگاه‌های خانواده حاکی از این است که بسیاری از دادخواست‌های طلاق که از جانب زن می‌باشد، به تریب اولویت از تحقیقی آمار و اطلاعات ذیل بدست می‌آید: عدم پرداخت نفقه 4/42 درصد، اعتیاد مرد 5/23 درصد، مجهول الامکان بودن مرد 6/21 درصد، سوء معاشرت مرد 7/20 درصد، ضرب و شتم 9/17 درصد، عدم تأمین جانی 03/16 درصد، بیماری مرد 09/15 درصد، تهمت و فحاشی 2/13 درصد و عدم تفاهم اخلاقی 2/12 درصد است. به عبارت دیگر عسر وحرجی که از جانب مرد بر زن وارد می‌شود، وی را به تقاضای طلاق مجبور می‌نماید و منطقی وجود ندارد به صرف اینکه تقاضای طلاق از جانب زن باشد وی از اجرت المثل محروم گردد. بنابراین با این شرط قانونی، عدالت در پرداخت اجرت المثل میان زنانی که بدون تقصیر طلاق می‌گیرند با زنانی که بدون تقصیر طلاق داده می‌شوند؛ وجود ندارد لذا این عبارت قانون قابل اصلاح است و هیچ مانعی وجود ندارد که بتوان در کلیه طلاق ها اعم از اینکه به درخواست مرد یا زن باشد در موردی که عدم تقصیر زن ثابت شود اجرت المثل به زوجه پرداخت گردد قانون گذار مطابق بند «الف» تبصره 6 ماده واحده طلاق، شرایط خاص پرداخت اجرت المثل زن را چنین برشمرده است:
1) کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد.

2) قصد زن در عدم تبرع برای دادگاه اثبات شود.
از شرط دوم معلوم می‌شود قانونگذار انجام کار زن در منزل را تبرعی دانسته، در نتیجه ثبات قصد عدم تبرع برای زن در دادگاه لازم است. با وجود اینکه از مفاد مواد قانونی معلوم شد اصل ، عدم تبرع می‌باشد. لذا این شرط با اصل پذیرفته شده در قانون مخالفت می‌کند در عین حال قانونگذار به طور ضمنی پذیرفته که قراین بیانگر این است که کار زن در منزل تبرعی باشد و زن به طور معمول بری این نوع از خدمت قصد گرفتن مزد ندارد به نظرمی‌رسد این ماده واحده شفاف نیست زیرا چنانچه مطابق مواد 337-336ق.م اصل بر عدم تبرع باشد اثبات آن برای دادگاه لازم نیست. بنابراین قانونگذار باید تمهیداتی ایجاد نماید که از ابتدای ازدواج معلوم شود که کار زن در منزل تبرعی یا عدم تبرعی است و این مسئله به طور کامل با قصد تبرع یا عدم تبرع برای زوجین تفهیم شود تا آنان با آگاهی وارد زندگی مشترک شوند. لذا اگر مشکلی در روند زندگی به وجود آید، تکلیف اجرت المثل زوجه معلوم است و از نظر شرعی و قانونی مانعی از پرداخت آن نمی‌باشد.
2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سل 1371 به تصویب رسیده است این قانون عمدتاً مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمی‌که مغایر با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی باشد، ندارد. تنها قواعد ماهوی که قانون مذکور در بر دارد قواعد مربوط به پرداخت اجره المثل و بخش اجباری به زوجه مطلقه است.
دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالی زن اختصاص دارد (تبصره 3و 6) تبصره 3 اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیه حقوق مالی زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجراه المثل و نحله سخن گفته شده است لازم به ذکر است که تبصره 6 بر اثر ایرادی که شورای نگهبان به دلیل غیرشرعی بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضوع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.
تبصره 3 ماده واحده مقرر می‌دارد «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه «اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطع اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر»
بنابراین برای اینکه صیغه طلاق جاری و در دفتر رسمی‌ثبت شود باید شوهر حقوق زن خود را از قبیل مهریه و نفقه‌ی زمان عدّه و جهیزه را به صورت نقد به او تأدیه کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است مورد اول جایی است که طلاق به صورت خلع یامبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین، زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد در این صورت در حد آنچه به او بذل شده چیزی به زن می‌پردازد به نظر می‌رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه درست نباشد زیرا فدیه درواقع مال شوهر است نه از حقوق شرعی و قانونی زوجه و درواقع در این دو نوع طلاق تا مالی از طرف زن به شوهر پرداخت نشود طلاقی وجود نخواهد داشت. استثنای دوم در صورتی است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالی وی را به صورت نقد تأدیه نماید (خواه ذمه شوهر را به کلی بری نماید خواه به پرداخت حقوق مالی خود به صورت مدت دار یا به اقساط معین تن دهد) صیغه طلاق جاری و ثبت شود آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است اعسار شوهر است اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعی و قانونی زن را نقداً پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود حکم تبصره مجری نخواهد بود و صیغه طلاق بدون پرداخت فوری و نقدی حقوق مالی زن جاری و ثبت خواهد شد هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر، وی باید حقوق مزبور را تأدیه نماید و درواقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فوری حقوق مالی زن می‌شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن برای همیشه معاف شود. به نظر می‌رسد که حکم تبصره برای مواردی است که شوهر متقاضی طلاق است در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که برای رسیدن به مقصود خود حقوق مالی زن را نقداً به وی بپردازد وگرنه هرگاه طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد برای اینکه زن به هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن برای اجرا و ثبت صیغه طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود معاف کند؛ همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکی از موارد استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر گردیده است بهتر است در اصلاحات بعدی فرض اخیر نیز پیش بینی گردد و در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد و مرد تمایلی به اجرا و ثبت آن نداشته باشد تدابیری به نفع زن اندیشه شود، مثلاً از

دیدگاهتان را بنویسید