پایان نامه انتقال اجباری و رویه ی قضایی

دانلود پایان نامه

گروههای بررسی شده به شرحی که گذشت مورد حمایت کنوانسیون منع نسل زدایی قرار گرفته و به عبارت دیگر مجنی علیه این جرم از این انواع چهار گانه باید باشد، اما در پیش نویس اصلی کنوانسیون، غیـر از چهـار گروه مذکور (ملی، قومی، نژادی و مذهبی) گروههای سیاسی نیز مورد حمایت قرار گرفته بودند( جوانمردی صاحب: پیشین، 27).
مسأله حمایت از گروه های سیاسی موضوع مباحثات مفصلی در زمان تدوین کنوانسـیون منـع و مجـازات نسل زدایی بوده است. دلایل بی شماری در رد پیشنهاد حمایت از گروه های سیاسی عنوان شده است که هیچ یک منطقی به نظر نمی رسند( اردبیلی: پیشین).


به هنگام طرح پیش نویس در کمیسیون ششم مجمع عمومی، مسأله «گروه سیاسی» مورد تردید قرار گرفت و نمایندگان کشورها بر سر گنجاندن و حذف این گروه از عداد گروههای حمایت شده اختلاف نظر پیدا کردند. نمایندگان ونزوئلا، لهستان، برزیل و شوروی با این امر مخالف و نماینـدگان فرانسـه و ایـالات متحـده موافق بودند(محاسب: 1386، 82).
کمیسیون در هفتاد و پنجمین نشست خود با 29رأی موافق و 13رأی مخالف و 9رأی ممتنع تصمیم بـه باقی گذاشتن این گروه در ماده 2 گرفت، اما موضوع به اینجا ختم نشد. کمیسیون مزبور در یک صد و بیست و هشتمین نشست براساس پیشنهاد نمایندگان مصر، ایران و اروگوئه تصـمیم بـه سـنجش دوبـاره آراء در مـورد موضوع استثناء کردن عبارت »گروه سیاسی« از ماده 2گرفت. رأی گیری نسبت به پیشنهاد به عمل آمد که با 22 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12رأی ممتنع تصویب و در نتیجه عبارت مزبور از ماده 2حذف گردید( موسوی زاده: پیشین، 13).
در همین خصوص لازم است اشاره شود که اولین کنگره جهانی یهود توصیه کرده بود، گروههای سیاسی از
تعریف کنوانسیون استثناء شوند. توصیه بر این استدلال استوار بود که ممکن است در پـذیرش کنوانسـیون بـه واسطه اختلاف نظرهایی که بر سر تعریف گروه سیاسی پیش می آید، تأخیر شود. این مسأله تا تصویب نهایی به همین شکل باقی ماند و بدین ترتیـب گـروههـای سیاسـی از حمایـت ایـن کنوانسیون محروم شدند، این محرومیت در آن زمان با مخالفتهای شدید برخی گروه ها و انجمن هـا روبـه رو شد. آنها اعتقاد داشتند که با این عمل، گروههای سیاسی بیش از پیش در خطر نابودی قرار می گیرنـد و اضـافه می کردند که مصالحه بر سر یک اصل به مثابه رها کردن اصل است. اگر به تعداد کشتار گروههای سیاسی توجه داشته باشیم، سخن این گروهها بیشتر روشن می شود، براسـاس آماری که هارف و گیور در بررسیهای خود ارائه داده اند از 44 مورد کشتاری که بعد از جنگ جهـانی دوم تـا 1987روی داده، 38مورد کشتار سیاسی تشخیص داده شده اند(جوانمردی صاحب: پیشین، 27).
آنچه مسلم است گروه های سیاسی از حمایت کنوانسیون محروم شدند و ایـن مسـأله مـی توانـد نشـانگر ماهیت و اهداف موافقان حذف این گروهها از کنوانسیون مبنی بر عدم تحمل چنین گروههایی و بـاز گذاشـتن دست خود در از بین بردن آنها باشد. اما بحثی که در اینجا باید گشوده می شود، شناخت گروههای سیاسی است. ضرورت ایـن شـناخت بـدان جهت است که بعضاً تشخیص نوع کشتار در گروههایی با هویتهای مشخص ملی، قومی، نژادی یا مـذهبی و در عین حال با گرایشهای سیاسی، مشکل و مبهم می گردد. معیار و ضابطه مشخص و روشنی در تمیز گروههای سیاسی که از سوی پژوهشـگران و نویسـندگان ارائـه شده باشد یافت نمی شود، تنها در پژوهش هارف و گیور عنوان شده است که: «برای این نوع کشتار جمعی تعریف عموماً پذیرفته شدهای وجود ندارد اما بر این مسأله توافق وجـود دارد که یک عمل دولتی محسوب می شود». نکته ای که ایشان بر آن دست می گذارند دولتی بودن عمل است، این عنصر نیـز جزئـی لاینفـک از کشـتار سیاسی است زیرا سیاست با پدیده قدرت در ارتباط است و پدیده قدرت در ساختار یک جامعـه مسـتقیماً بـه دولت مربوط می شود، پس دولت است که مرتکب چنین عملی می شود هر چند براسـاس شـواهد عینـی بایـد پذیرفت که کشتار سیاسی صرفاً یک عمل دولتی نیست و گروههای سیاسی معارض نیز ممکن است یکدیگر را مورد چنین تهاجماتی قرار دهند. موضوع دیگری که نقش مهمی دارد توجه به اعضای این گروه هاست که دارای چه ویژگیهایی می باشـند؟ و اگر دارای خصوصیات یکی از گروههای چهار گانه و نیز مظنون به مخالفت با دولت باشند، کدام یـک غلبـه خواهد داشت؟ از نوشته های هارف و گیور بر می آید که ایشان از یک سو قراین تشـخیص کشـتار سیاسـی را، مخالفت با دولت و از سوی دیگر اتمام سرکوب با از بین رفتن مقاومت گروهها می دانند. صرف معیار فوق یعنی مخالفت اعضای گروه با دولت نمی تواند معیاری برای این تشخیص باشد، به ویـژه زمانی که کل اعضای گروه از جمله کودکان، جزو قربانیان باشند. با توجه به مطالب بالا به نظر می رسد که گروه سیاسی به هر مجموعهای از افراد که با دولت وقت مخالفت دارند اطلاق نمی گردد. آنچه در مورد گروه های سیاسی میدانیم آن است که این گروهها از اوایل قرن نوزدهم با آئین های انتخاباتی پا به صحنه جوامع گذاشتند. موریس دوورژه در این زمینه می گوید:« در نیمه اول قرن نوزدهم به هنگام صحبت از احزاب، اساساً بیشتر منظور مسلکها بود تا انسانهـایی کـه خود را متعلق به این مسلکها می دانستند… نویسندگان آمریکایی سـالهـای 1820-40و خـود مـا بیشـتر بـر ساختها انگشت نهادیم و در احزاب به ویژه جنبه «ماشـین» تشـکیلات و «دسـتگاه» را مـورد ملاحظـه قـرار دادیم»( دوورژه: پیشین، 12).
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان
تاریخ نشان داده است که کشتار بیماران درمان ناپذیر و انسان هایی که به گونه ای از ناتوانی های جسمانی و روانی رنج می برند و تعبیری ناسودمندند یا باری را بدین ترتیب بر جامعه تحمیل می کننـد، ممکـن اسـت هیئت های حاکمه را به وسوسه بیاندازند. به ویژه توجیهات علمی با عنوان «اصلاح نسل» خطری است که بیش از پیش این گروه ها را تهدید می کند. متأسفانه گروه ناتوانان نیز از حمایت کنوانسیون 1948بـی بهـره مانـده است( اردبیلی: پیشین، 70).
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی
شعبه بدوی اول دادگاه روآندا در قضیه آکایه سو تصریح کرده است که: «توجه به این نکته از اهمیت ویژه
برخوردار است که قصد پیش نویسان کنوانسیون نسل زدایی مطابق اقدامات مقدماتی صورت گرفتـه، آشـکارا
تضمین حمایت از همه گروه های پایدار و دائمی بوده است». تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون در نظر داشتند تعریف نسل زدایی، تعریفی انعطاف پذیر و بالنده باشد تا مقتضیات و ضرورت های روبه توسعه در هر زمان را برآورده سازد. البته این اظهار نظـر قضـایی اجمـالاً از تأثیرات محدودی برخوردار است. در عمل پیش نویسان اساسنامه دیوان، تمامی گروه های «پایداری» را که بـه طور خاص در شمار گروه های ذکر شده در کنوانسیون نسل زدایی نبودند، از شمول این عنوان مستثنا نمودند. بدیهی ترین گروه پایداری که عضویت دائمی در آن خود به خود و ناخواسته به واسطه ولادت جاری می شود و عمداً از شمار گروه های پیش گفته حذف گردید، «گروه فرهنگی» است. درج این گروه به دلایلـی چنـد بـا مخالفت کمیته ششم(کمیته حقوقی) مجمع عمومی ملل متحـد روبـرو شـد. بـه اعتقـاد ایـن کمیتـه «تعریـف کنوانسیون از نسل زدایی، بر نابودی فیزیکی گروه های تحت حمایت دلالت دارد، نـه بـه امحـاء خصوصـیات فرهنگی آنها. به علاوه مفهوم نسل زدایی فرهنگی قابلیت تعریف دقیق ندارد و ایـن امـر مـی توانـد اقـدامات مشروع دولت ها در راستای تربیت و پرورش فکری جوامع داخلی و آشنا سازی اقوام «بدوی» با مدنیت را بـا مانع روبرو سازد. از این رو بهتر است این موضوع به حیطه قوانین حقوق بشر واگذار گـردد( موسوی زاده: پیشین، 15).
همچنین هیچ سابقه قضایی شرط قراردادی یا رویه دولتی در پشتیبانی از تمایل گروه های قومی نمی توان
یافت که به موجب آن نابودی فرهنگ جدای از نابودی فیزیکی چنین گروه های تحت حمایـت نسـل زدایـی
محسوب گردد. انتقال اجباری کودکان، عملی که اصالتاً در نسل زدایی فرهنگی ریشه دارد، امروزه از آن رو در
شمار مصادیق نسل زدایی قرار دارد که ماحصل نهایی آن نابودی فیزیکی یـک گـروه ملـی، قـومی، نـژادی یـا
مذهبی است( شیایزری: پیشین، 142).
به هر حال امکان تحقق نسل زدایی، با جمع شدن کلیه ارکان ضـروری آن در محـدوده مشخصـی از یـک
ناحیه یا منطقه جغرافیایی فراهم است. همچنین طبق حقوق بین الملـل عرفـی، چنانچـه از کنوانسـیون منـع و
مجازات نسل زدایی پیداست، نسل زدایی می تواند در شرایط «صلح» یا «درگیری مسلحانه» اتفاق افتد.
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه
به رغم عدم تعریف این نوع آسیب در کنوانسیون نسل کشی و اساسنامه ی دیوان، رویه ی قضایی هر نوع عمل مستلزم تغییر در اندامهای بدن و مخل حواس شخص، در قالب اعمالی چون شکنجه، رفتارهای خشونت آمیز غیرانسانی و تجاوز به عنف را، تظاهر آسیب شدید جسم و هر اقدام منجر به اختلال در وضعیت روانی قربانی و مستولی شدن ترس و وحشت فزاینده بر وی را، معیار آسیب شدید روانی پنداشته است( پرونده روزیندانا پاراگراف 107).
مسبوق بودن آسیب شدید روحی به آسیب جسمی شرط نبوده و مستقل از آن نیز امکان تحقق دارد. مجبور کردن قربانی به دراز کشیدن در جلوی وسیله ی نقلیه و تهدید به راندن بر روی او، وادار کردن قربانی به کتک زدن قربانی دیگر و بستن دو قربانی به یک دیگر به منظور خفگی یکی از آنها، از اعمالی هستند که باعث ورود آسیب شدید جسمی یا روحی می گردند(کریانگساک: پیشین، 113).