پایان نامه اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی

دانلود پایان نامه

این پناهگاهها یک پاسخ فمنیستی به شکلی بوده که از سوی کارگزاران اجرای عدالت کیفری مثل پلیس و دادگاهها نادیده گرفته شده است، هر چند در برخی از اینها تغییراتی شروع شده است. در خشونت های خانوادگی، زن به طور کلی به عنوان یک هویت مستقل مدنظر قرار نمی گیرد: او قسمتی از یک رابطه تلقی می شود و احساس کارگزاران اجرای قوانین کیفری این است که او چنین ارتباطی را حفظ کند تا این که به فکر حمایت از خود باشد. در برخی موارد، همین حفظ ارتباط و یکپارچگی خانوادگی و در مفهوم واقعی تر آن وابستگی مالی یک زن است که او را مجبور به ماندن و سوء استفاده جسمی قرار گرفتن می نماید. زنان به کمک همین پناهگاه ها به مبارزه با این عامل قدرت و بی پناهی ناشی از آن پرداخته و بر آن پیروز می شوند.
در این خصوص سازمان ملل متحد در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می شود: « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا … نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد» و نیز در ذیل ماده 15 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1974 مقرر می دارد: « … دول عضو به زنان و مردان حقوق یکسانی در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.»
ب- حمایت از سازمانهای غیر دولتی (N.G.O)
در سالهای اخیر معمولاً بزه دیدگانی که سابقاً از جرایم آسیب دیده اند، نهادهایی مدنی (N.G.O) را با هدف امدادرسانی رایگان به قربانیان جرایم خشونت بار تاسیس کرده اند، مانند انجمن حمایت از کودکان، انجمن حمایت از زنان قربانی خشونت، انجمن مبارزه با اعتیاد یا حمایت از معتادان، در این نهادها سعی می شود با گفتار درمانی و روان درمانی قربانیان را فرمت روحی کنند و به تدریج از آلام ایشان بکاهند. گاهی حتی زمینه ملاقات بزه دیده با بزه کار را فراهم می کنند تا در این دیدار با عذرخواهی بزهکار بخشی از پریشانی های بزه دیده تشفی یابد، یا اینکه بزهکار بتواند کاری برای بزه دیده انجام دهد. که در واقع این دسته از اقدامات در بزه دیده شناسی قابل اعمال در چهارچوب آیین دادرسی کیفری نیست. بلکه در روابط با خسارت عاطفی، نهادهای مردمی و جامعه مدنی به کمک دستگاه قضایی می شتابند. در آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی واحدهای معاضدت قضایی نقش ترمیم خسارت عاطفی را بر عهده دارند.
بنابر دستور قوه قضائییه دفاتری برای حمایت از اطفال و زنان بزه دیده با حضور مددکاران اجتماعی تشکیل شده است. همچنین در سال های اخیر در کلانتری ها واحدهای ارشاد و مددکاری تاسیس شده است و پس از طرح شکایت ،افسر قضایی پرونده را جهت صلح به این واحدها می فرستند تا سعی شود قضیه با مصالحه ختم شود.
در انگلستان نیز مانند سازمانهای غیر دولتی (N.G.O) در ایران دارای مراکز بحران تجاوز جنسی به نام (م.ب.ت.ج) می باشند که اولین بار در سال 1976 در لندن گشایش یافت که از طریق خطوط تلفن اضطراری یا مراجعه شخص قربانی به آن محلها شروع به کار می نمایند. این مرکز به زنان اجازه می دهند که خودشان در مورد گزارش به پلیس یا ملاقات با یک روانپزشک یا سایر متخصصین مربوط به سلامتی تصمیم گیری نمایند، هر واحد محلی در بیشتر موارد مستقل عمل می کند و هیچ موسسه ملی یا اتحادیه سرتاسری در این موارد وجود ندارد. این مراکز هرگونه کمکهای عاطفی، قانونی و پزشکی به بزه دیدگان می نمایند.
سازمان ملل متحد نیز در بند «س» و «ش» ماده 3 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان به ترتیب مقرر می دارد: « دولت ها باید نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.» و « دولتها باید فعالیتهای جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.»
ج- برگزاری سمینار و همایش
متخصصین و تشکل های زنان اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند با همکاری مطبوعات و سایر رسانه ها به برگزاری سمینار و همایش های آموزشی اقدام کرده و زنان و دختران را برای مقابله ی درست و منطقی با خشونت آموزش دهند. در جریان این همکاری که نقش کار فرهنگی در تغییر ساختار ذهنی افراد دو جنس ظاهر می شود کارشناسان در ایجاد تصویری جدید از جامعه، که مبتنی بر احترام متقابل افراد خانواده نسبت به یکدیگر است، پیشقدم می شوند و با ارائه تجربیات خود که از طریق رسانه ها انتشار می یابد، به تدریج و در دراز مدت ارزش هایی را که متناسب با جهان امروز است، تبلیغ کرده و نقش های جدید زن و مرد را در چارچوب زمانی و مکانی خاصی که در آن به سر می برند، از نو قرائت می کنند. در این سمینارها و همایش های آموزشی کلیشه های را که با عصر حاضر همخوان و هماهنگ نیست، در بوته ی نقد و نقش های جدید زن و مرد را متناسب با مقتضیات اجتماعی روز تبیین می کنند.
اگر در عرصه ی آموزش همگانی، که رسانه ها و کارگاه ها متصدی آن می شوند؛ ضرورت مشارکت افراد جنس مرد در انجام امور خانه و ضرورت مشارکت افراد جنس زن در انجام امور خارج از خانه تفهیم شود، می توان الگوهای رفتاری زن و مرد امروز را معرفی کرد. در درازمدت، به یاری این شکل از آموزش، تغییر در ساختار ذهنی افراد دو جنس ثمرات خود را آشکار می کند و کنترل خشم میسر می شود.
در این رابطه نیز سازمان ملل متحد نیز در بند «ب» ماده 5 اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مقرر می دارد: « دولتها می بایست همایش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مساله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند.»
د- ایجاد شبکه و خطوط تلفن جهت کمک رسانی
اگر برای کنترل خشونت علیه زنان شبکه و خطوط تلفن کمک رسانی ایجاد نشود تبلیغ به تنهایی نمی تواند کاربردی داشته باشد. نمونه ای از این تبلیغات مثلاً در انگلستان انجمن با سمبل روبان سفید روزی را به عنوان روز ملی مبارزه با خشونت به مدت 16 روز از 25 نوامبر تا 10 دسامبر اعلام نموده و سعی می کنند با برنامه هایشان توجه جامعه را جلب نموده به امید اینکه جامعه ما روزی عاری از خشونت علیه زنان باشد. تبلیغات مفید بوده ولی نیازمند انجام امور عملی مثل شبکه و خطوط تلفن کمک رسانی که در صورت لزوم بزه دیده که در دام خشونت یا بزه واقع شده اند بتوانند با یک تماس با اینگونه شبکه ها حداقل از حمایتهای اولیه مثل کمک های عاطفی، پزشکی، خانه امن و … بهره مند گردد.
بنابراین، ضرورت ایجاد شبکه و خطوط تلفن کمک رسانی در مجموعه ی مبارزه با خشونت علیه زنان حیاتی است، خواه حوزه عمل یک شهر، یک روستا یا یک محله را شامل بشود. چرا که اهمیت ایجاد شبکه و خطوط تلفن به حدی است که می تواند با اقدامات مثبت خود از بسیاری از خطرات همسرکشی و یا درجات خفیف تر قطع یا نقص عضو یا ضرب و جرح های ناشی از خشونت های جنسی و خشونت خانوادگی بکاهد.
در انگلستان نیز در جهت کاهش خشونت های خانوادگی فدراسیون حمایت از زنان یک خط تلفن اضطراری برای حمایت از زنانی که مورد انواع خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند قرار داده است. تنها در سال 2009 از این خط تلفن 150 هزار زن تقاضای درخواست کمک داشته اند.
و در همین راستا نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند هـ ماده 2 بیان می دارد:« دول عضو این موارد را متعهد می گردند… اتخاذ کلیه ی اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و شرکتهای خصوصی …»
نتیجه گیری و پیشنهادها:
در بسیاری از جوامع، زنان در معرض خشونت قرار دارند. آنها نه تنها قربانی خشونت مردانند، بلکه ترس از رویارویی با این خشونت در سراسر زندگیشان سایه افکنده است .البته این مساله تنها مربوط به کشورهای جهان سوم نیست چرا که این معضل در کشورهای پیشرفته دنیا نیز دیده می شود. منتهی در این کشورها، هر چند دادن برخی آزادی ها به نوعی منجر به استثمار کشیدن زنان گشته با وجود این، جامعه زمینه را برای پیشرفت های علمی و فرهنگی زنان نیز فراهم نموده است یعنی به گونه ای امکان پیشرفت برای زنان وجود دارد. همچنین در زمینه ی حمایت از زنان قوانینی با بررسی های دقیق جرمشناسی و روانشناختی وضع گردیده است. اما در کشورهایی با بافت سنتی به پدیده ی خشونت علیه زنان به شکل یک پدیده عرفی و روزمره برخورد می شود. بنابراین کمتر به عنوان جرم یا ناهنجاری و به صورت خاص با آنها مقابله گشته است.
بررسی های دانشگاه هاروارد در سال 1995 در مورد بهداشت روانی در کشورهای عقب نگهداشته شده، حاکی از آن است که زنان 6/6 درصد بیش از مردان دچار آشوبهای روانی ناشی از خشونت می شوند. همین بررسی ها نشان می دهد که بین 20 تا 60 درصد از زنان، در کشورهای جهان سوم (چه در خانواده ی پدری و چه از همسرانشان) کتک خورده اند. مواجه زنان با خشونت موجب شد تا با آسیب های مضاعفی روبرو شوند که در نهایت به فقدان توانایی های روانی و شناختی منجر میگردد.
همانطور که در فصل های قبل بررسی نمودیم، کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد و این موضوع در ایران می تواند از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد و به زمینه ها و عوامل موثر ایجاد این معضل توجه گردد. یکی از این زمینه ها و عوامل مؤثر بر خشونت، زمینه ی حقوقی است که هم تبعیض های قانونی و هم خلاء های قانونی ناشی از آنرا در بر می گیرد. وابستگی های زنان به مردان در خانواده از لحاظ مادی، نبود قانون خاص در مورد خشونت های خانگی و نبود حمایت برای قربانیان خشونت همه و همه از موارد مساله ساز در بحث خشونت هستند. در کشور ما هر چند در اصل 23 قانون اساسی بر حمایت یکسان از زن و مرد با رعایت موازین اسلامی تصریح شده است اما خشونت علیه زنان مشکل پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی نهادهای دادگستری، پلیس، پزشکی و غیره نمی توان با آن به مبارزه پرداخت و تا زمانی که کمک رسانی به بزه دیدگان خشونت صورت نمی گیرد،این مساله به قوت خود باقی است و هزینه های ناشی از آن، باری مضاعف و بیش از هزینه های حمایتی و پیشگیری از بزه دیدگی زنان، بر دوش دولت خواهد بود. از دیگر سو، از زمانی که جرمشناسی، پژوهش های خود رابر کنش دیگر، یعنی بزه دیده متمرکز نموده تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نماید. این دید جدید، به نوبه ی خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرده که حاصلش تولد رشته ی جدیدی به نام بزه دیده شناسی بوده است. تدابیر و اقدام هایی که در پیشگیری بزه دیده شناسانه ناظر بر اجتناب از بزه دیده واقع شدن و یا به عبارت دیگر جلوگیری از بزه دیدگی افراد یا اموال مطرح می شود. با اتخاذ و اعمال این اقدامات، هدف آن است که هزینه های روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزهکار تا حداکثر ممکن بالا رود و حداقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزهکاری، زمینه ی جاذبه را برای بزهکاری فراهم نیاورد.
در واقع اگر بپذیریم که خطر بزه دیده شدن در همه ی افراد جامعه بطور مساوی توزیع نشده است و عده ای از افراد مانند زنان بخاطر عوامل و ویژگیهای خاص بیشتر از دیگر افراد جامعه در معرض انتخاب شدن از سوی بزهکاران قرار دارند. بدین سان ، حمایت کیفری و قانونی ویژه از زنان بزه دیده موجب بالا بردن هزینه های کیفری در ارتکاب جرم بر روی آنها گشته و می تواند زمینه ی کاهش خطر و بزه دیدگی آنها را فراهم سازد. تحت تأثیر این وضعیت جرم شناختی است که بر حمایت افتراقی و پیگیری یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) از زنان تأکید می گردد. در همین راستا، به نظر می رسد قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی خود، از سه رویکرد متفاوت سود جسته اند که بدین قرار می باشد.
الف – زن بودن بزه دیده، هیچ تأثیری درنوع حمایت و تضمین های قانونی مقرر برای همه نداشته و زنان نیز مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری برخوردار می شوند که به نوعی می توان گفت در این رویکرد اصل تساوی را مدنظر قرار داده اند.
ب- جنسیت بزه دیده ی زن سبب گردیده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناختی و حقوق بشری به مقرر نمودن حمایتها و تضمین های قانونی ویژه و متفاوت از مردان نسبت به زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت نمایند که این رویکرد تبعیض مثبت را برای زنان به علت وضعیت خاصشان در نظر داشته است.
ج- در مواردی زن بودن بزه دیده سبب گردیده است که قانونگذار کیفری او رااز حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد در واقع، جنسیت به عنوان عاملی در جهت حمایت کیفری کمتر از او تبدیل گردیده است. حقوق کیفری ایران در مواجهه با بزه دیده ی زن به هر سه رویکرد فوق الذکر توجه داشته و این مسأله در حقوق کیفری ماهوی نمود بیشتری یافته است. در مواردی قانونگذار ایران؛ جرم انگاری برخی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها اکثر زنان قربانی می شوند. مانند مواد (619 و 622) به حمایت کیفری از زنان بزه دیده اقدام نموده و گاه با حمایت کیفری کمتر از زنان، در برابر مهمترین جرایم علیه تمامیت جسمانی نظیر قتل، قطع عضو، ضرب و جرح (مواد (290و 382 و 388 و 550) قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده رویکرد تبعیض منفی را اتخاذ کرده و در موارد زیادی نیز اصل تساوی را رعایت نموده است. در مواردی هم در حمایت قانونی ویژه از زنان بزه دیده در فرایندی کیفری خلاء های فراوانی وجود دارد. چه آنکه زنان بزه دیده در کشور ما از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعدی برای ورود به فرایند کیفری و ادامه ی آنها برخوردار نیستند. با توجه به مواردی که مطرح گردید انجام اصلاحات ذیل در جهت حرکت به سمت هویت بخشی به حقوق کیفری زنان بزه دیده و حمایت از آنان و همچنین کاهش و از بین بردن عواملی که زمینه ساز افزایش خشونت علیه زنان است ضروری به نظر می رسد.