پایان نامه اعتبار امر مختوم و دیوان عالی کشور


Widget not in any sidebars
در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب گردید و قانون گذار باب چهارم از ماده 272 الی 277 را به موضوع اعاده دادرسی اختصاص داد و سایر قوانین مغایر را بهموجب ماده 308 قانون مذکور منسوخ اعلام گردید.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید که در خصوص اعاده دادرسی حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ 28/7/1381 و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده 18 این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به اعاده دادرسی تأسیس گردید. تغییر و تحول دیگری که در خصوص مقررات مربوط به اعاده دادرسی روی داد مربوط به قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 4/11/1385 می‌باشد که بموجب قانون اخیر و آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید. قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می‌شود.
2-5- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری
هر چند اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از بعضی از جهات مشترک می‌باشند اما از جهاتی دیگر با هم متفاوت هستند. در زیر وجوه اشتراک و افتراق را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
2-5-1- وجوه اشتراک
الف) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی می‌باشند. تا زمانی‌که طرق عادی تجدیدنظر مفتوح باشد نوبت به طرق فوق‌العاده نمی‌رسد.
ب) قبول اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی باعث توقف اجرای حکم می‌شود. قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اشعار می‌دارد:
«دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می‌دارد چنان‌چه دلایل را قوی بداند و تشخیص دهد که حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌گردد. مؤثر در دعوا می‌باشد رسیدگی به دعوی را در قسمتی که اعاده دادرسی نسبت به آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد».
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 بیان می‌دارد:
«رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی به تعویق می‌اندازد».
پ) پس از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری و مدنی نسبت به موضوع، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد.
ت) بعضی از جهات اعاده دادرسی بندهای 6 و7 ماده 426 آئین دادرسی مدنی با برخی از موارد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری یکسان می‌باشند.
ث) اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی محسوب می‌شود. در واقع اعمال ماده 18 نسبت به آراء قطعی حقوقی و کیفری قابلیت اعمال دارد.
ج) در امور مدنی و کیفری بعد از قطعیت حکم، قبل و حین و بعد از اجرای حکم امکان تقدیم دادخواست و درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.
چ) تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی در امور مدنی و کیفری منوط به رعایت مهلت مقرر در قانون می‌باشد.
ح) صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری از سوی مرجع ذیصلاح، لزوماً به منزله نقض حکم صادره نمی‌باشد.
خ) اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری خلاف اصل قطعیت آراء و اعتبار امر مختوم می‌باشد. و ماهیت استثناءگونه دارند به اصطلاح جهات و موارد آن حصری می‌باشند، بدین‌جهت موارد و جهات اعاده دادرسی تاب تفسیر موسع را بر خلاف مقررات شکلی که بصورت موسع تفسیر می‌شود، را ندارد و صرفاً تفسیر در حد همان نص انجام می‌پذیرد.
2-5-2- وجوه افتراق
الف) در امور مدنی اعاده دادرسی به دو قسم یعنی اعاده دادرسی اصلی و نیز اعاده دادرسی طاری تقسیم‌بندی می‌گردد. در حالی‌که در اعاده دادرسی کیفری چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد.
مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی بر دو قسم است:
1- اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی بطور مستقل آن‌را درخواست نماید.
2- اعاده دادرسی طاری عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ب) از نظر مرجع تقدیم استدعای اعاده دادرسی، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. ولی مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری دیوان عالی کشور می‌باشد.
پ) از نظر مهلت، درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دارای مهلت مقرر در قانونی می‌باشد. این مهلت مطابق ماده 427 قانون آئین دادرسی مدنی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد: