پایان نامه اصل تساوی افراد در برابر قانون و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قانونگذار کیفری بسیاری از کشورها به دلیل زن بودن بزه دیده و تشدید کیفر بزه کاران توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزه کارانی که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید می کنند. از جمله ماده 4221 قانون جزایی جدید فرانسه (مصوب 1992) که از قتل های در حکم سبق تصمیم نام می برد، در بند سوم خود قتل هایی که بر روی افراد خاص از جمله زن حامله صورت می گیرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصمیم دانسته است اگر چه اتفاقی باشد، بدین ترتیب برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس ابد تعیین کرده است.
نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مولفه های « سیاست کیفری افتراقی » مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده 206 قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیر مستقیم و چنین سیاستی استنباط می گردد. بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهدکه نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی بر اساس بند ج ماده 387 قانون مجازات اسلامی درمورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در موارد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد. بنابراین می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده است و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.
قانونگذار کشور ما در مواردی نه تنها زنان را از حمایت کیفری با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است بلکه با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کمتری برخوردار نموده است که به تعدادی از آنها در ذیل اشاره می شود: قانونگذار طبق مواد 382 قانون مجازات اسلامی برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت « مونث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کمتر از بزه دیده می شود.
علاوه بر مسئله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزده دیده حمایت کمتری کرده است و با توجه به ماده 388 ق . م . ا « زن ومردمسلمان ،در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند ،به قصاص محکوم می شودلکن اگردیه جنایت وارد برزن،مساوی یابیش ازثلث دیه کامل باشد،قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضومورد قصاص به مرد،اجراء می شود.حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیرمسلمان ومرتکب ،مرد غیرمسلمان باشدنیز جاری است.ولی اگرمجنی علیه،زن مسلمان ومرتکب ،مرد غیرمسلمان باشد،مرتکب بدون پرداخت نصف دیه،قصاص می شود.»
قانونگذار ایران به جرایم جسمانی و معنوی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و قانون اعمال جرم، وصف کیفری بخشیده است و در مورد انگشت شماری ، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات دانسته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نمائیم.
بند اول: بند ب ماده 706 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 706 مقرر می دارد: « ازبین بردن قدرت انزال یاتولیدمثل مردیابارداری زن ویاازبین بردن لذت مقاربت زن یامرد موجب ارش است.»
با توجه به اینکه در صورتیکه زن قدرت تولید مثل و بارداری خود را از دست بدهد طی این نقص عضو امکان اینکه زندگی شخصی او تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد و به جزء ضربه جسمی ضربه های روحی و روانی نیز به او واردمی گردد لذا بهتر بود قانونگذار در این خصوص دیه مشخص و معینی تعیین می نمود.
یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناسی نشان داده است که زنان بدلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می برند بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتری در برابر بزه کاران بالقوه محسوب می شوند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش تر از زنان از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آنها زن می باشد یکی از راه کارهایی است که قانون گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه دیدگی آن ها اتخاذ نموده اند. قانونگذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو، و جرح در حقوق کیفری ایران بر اساس مواد 382، 550، 388، 367 جنس مونث حمایت کیفری کمتری شده است.
بند دوم : سقط جنین (مواد 622 الی 624) قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده
ماده 622 مقرر می دارد: « هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». قید هر کس نشان می دهد که در این مورد بین پدر جنین و بیگانه فرقی نیست و اگر کسی موجب سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است شود، قصاص می گردد.
و ماده 623 بیان می دارد: « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
امروزه در تشخیص مراحل مختلف جنین از نظر پزشک قانونی دوران حاملگی را به دو دوره تقسیم می کنند، دوره اول را تا چهار ماه و نیم از شروع حاملگی و دوره دوم را تا زمان وضع حمل می دانند. و چنانچه جانی در مرحله اول تکوین و پس از حلول روح در جنین اقدام به سقط حمل نماید برابر احکام مربوط به جنایت عمدی مجازات می گردد. و نیز در تبصره 2 ماده 302 ق. م . ا. مصوب 1370 این جنایت را قانونگذار قتل جنین عنوان داده است. در حالیکه عده ای از فقها و حقوقدانان در بیان مجازات قاتل جنین در جنایات عمدی، بر خلاف مشهور، قصاص را منتفی دانسته و این رای را نه به جهت آنکه موضوع از شمول قتل عمد خارج است بلکه از باب عدم حصول شرایط قصاص اختیار کرده اند.
در اینجا قانونگذار در حمایت از زنان در برابر خشونت جسمی به جز این مواد ماده 302 را نیز آورده است چرا که قتل را سلب حیات گفته اند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا کشتن هر انسانی که واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذکور می گردد اعم از آنکه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.
ادله حاکی از حرمت قتل از کتاب و سنت نیز اطلاق داشته و هر نفسی را در بر می گیرد. بنابراین جنایت بر حمل و اعضاء آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی که بر افراد دیگر واقع می شود، می تواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده ومرتکب با رعایت شرایط محکوم به قصاص می گردد و به همین دلیل قانونگذار آن را قتل جنین عنوان داده است.
ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد با احترام به نقش و جایگاه مادر در قانون، بهتر است قانونگذار در چند مورد سقط جنین را تجویز نماید:
وقتی جنین ناشی از اکراه باشد.
وقتی که سلامتی مادر با تشخیص پزشک در خطر باشد.
وقتی با تشخیص دادرس دلایل خاصی از جمله معیوب و ناقص الخلقه بودن جنین، وجود بیماری خاص خونی، تنظیم خانواده و … لزوم پیدا کند تجویز شود.
نامعلوم بودن پدر و تقاضای مادر مبنی بر سقط جنین.
بند سوم : قانون انگلستان
در ماده 58 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 انگلستان نیز جرمی نسبتاً مشابه با مواد 622 الی 624 ایران پیش بینی شده است و سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر می دارد:« هر زن حامله ای که به قصد سقط جنین اش به طور غیر قانونی اقدام به مصرف سم یا مواد دیگری بنماید و یا به طور غیر قانونی ابزارهایی را به همان قصد استفاده نماید و همچنین هر شخص دیگری که به قصد سقط نمودن هر زنی مواد سمی یا ابزارهایی را در اختیار وی قرار دهد، مقصر به جنایت شناخته شده و به …. محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در نظام حقوقی انگلستان می توان مواردی از مواد قانونی را پیدا کرد که بیانگر حمایت کیفری ماهوی ویژه از زنان در برابر تبعیض جسمی می باشند مانند ماده 43 قانون جرایم علیه اشخاص 1861 راجع به ایراد ضرب و جرح یا تهدید شدید نسبت به زنان است. به موجب این ماده، چنانچه شخصی متهم به ایراد ضرب و جرح یا حمله نسبت به هر زنی شود … و به اعتقاد قضات صلح، ماهیت ضرب یا حمله چنان شدید باشد که نتوان بر اساس مقررات موجود نسبت به ایراد ضرب و جرح یا حمله عمومی محاکمه و مجازات کرد… به نگهداری در زندان عمومی یا مراکز دارالتأدیب تا مدت 6 ماه یا به جزای نقدی به میزان 20 پوند محکوم خواهد شد. یا مواد 50، 51 و 52 این قانون در مقام جرم انگاری خاص سوء استفاده جسمی از دختر زیر 10 سال یا بین 10 الی 12 سال و یا شروع به جرم آن می باشند.