پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و امر به معروف و نهی از منکر


Widget not in any sidebars

د – حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری و تضمین حق موثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور.
ب – صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.
ج- تشویق به ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بخصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.
د- برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.
قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده بطور متناوب هم گام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.»
و نیز ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: « هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند…»
و نیز ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مقرر می دارد: « الف – کلیه اقدامات لازم به منظور تامین حقوقی نظیر حقوق مردان جهت زنان ، اعم از مجرد و متاهل در زمینه ی حمایت اقتصادی و اجتماعی بالاخص در موارد زیر بایستی اتخاذ گردد:
تامین حقوق زنان بدون هیچگونه تبعیض به علت وضع ازدواج و یا علل دیگر، فراگرفتن تعلیمات حرفه ای، کار کردن با حق انتخاب آزاد حرفه و شغل و بالاخره حق پیشرفت در زمینه حرفه و شغل.
حق استفاده از دستمزد مساوی با دستمزد مردان و رفتار مساوی در زمینه کاری که دارای ارزش مساوی است. حق استفاده از مرخصی با حقوق، حق استفاده از مزایای بازنشستگی و مزایای مربوط به دوره بیکاری، بیماری و پیری و سایر موارد ناشیه از عدم توانایی از انجام کار، حق دریافت فوق العاده تأهل معادل آنچه مردان دریافت می دارند.
ب – به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض نسبت به زنان در دوران بارداری و وضع حمل و به منظور تامین حق مسلم آنان برای انجام کار بایستی اقداماتی صورت گیرد تا در نتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تأمین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد. »
کنوانسیون مکمل بردگی 1956 مانند بند ج ماده 1 و اسنادی مانند موافقت نامه بین المللی پیشگیری از خرید و فروش زنان بزرگسال 1933 موافقت نامه القای خرید و فروش انسان ها و استفاده از روسپیگری دیگران 1949، در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم 1998، صراحتاً به بردگی گرفتن، جزو جنایت علیه بشریت تلقی شده است.
نخستین مقاله نامه بین المللی در مورد ممنوعیت اشکال و انواع بردگی در سال 1904 تصویب شد که ایران در سال 1910 به آن ملحق گردید. در این مقاوله نامه دولت های عضو تعهد کردند اقدامات لازم را برای مبارزه با کسانی که زنان و دختران را اجیر می کنند و برای روسپیگری و فحشاء به کشورها می برند، انجام دهند و زنان و دخترانی را که به کشورهای دیگر برده شده اند به کشور خودشان برگردانند.
در سال 1910 قرارداد بین المللی برای جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان تصویب شد، که دولت ایران در سال 1911 به این قرارداد پیوست. این قرارداد، مقاوله نامه سال 1904 را تکمیل می کرد. در این قرارداد سوء استفاده از زنان برای روسپیگری و فحشاء جرم شناخته شد و دولتها تعهد کردند مرتکبان را مجازات کنند. ماده دوم این قرارداد به این شرح است: « هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری را بواسطه فریب و یا به واسطه زور و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا هر گونه وسایل جبریه، زن و یا دخترکی را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو اینکه جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود».
در اکتبر 1933 قرارداد دیگری به نام قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره به تصویب رسید که دولت ایران در سال 1313 هجری شمسی به آن ملحق شد.
در مقدمه ی این قرارداد قید شده که دولتهای عضو مایل اند جلوگیری از معامله ی نسوان و کودکان را به طور کامل تری تامین نمایند. ماده اول این قرارداد مقرر می دارد: « هر کس برای شهوت رانی دیگری، زن یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیزدر حدود قوانین قابل مجازات است.
فصل هفتم: راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان
حمایت ،واژه ی عامی است که طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در واقع در ارتباط با عبارت حمایت از بزه دیده ی زن نیز همین گستردگی وقوع در فهم وجود دارد. معنای این سخن آن است که از حمایت مالی گرفته تا انواع پیشگیری و رفع نیازمندیهای بزه دیده در مراحل گوناگون، همگی در محدوده ی امر حمایت جای می گیرند.
خشونت علیه زنان مشکل پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضایی، پلیس، خدمات بهزیستی و سایر نهادهای مردمی و دولتی نمی توان با آن مقابله کرد. مادامی که کمک رسانی به قربانیان خشونت، از طریق شبکه انجام نمی پذیرد، چرخه خشونت به قوت خود باقی می ماند و عمل می کند. هزینه های ناشی از خشونت علیه زنان هنگفت است زیرا به ناتوانی بخشی از نیروی انسانی می انجامدکه خود به تنهایی خسارت ملی است. افزون بر آن هزینه های امداد پزشکی، خدمات روان پزشکی، قضایی، پلیس و اجرای احکام جنایی را نیز شامل می شود. بهترین شیوه ی صرفه جویی در هزینه ها این است که برای پیشگیری از خشونت سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری مطلوب عبارت است از بهره گیری از منابع انسانی و نیروهای داوطلب جامعه با هدف پیشگیری از خشونت که هرگاه با عزم ملی برای رفع آثار و تبعات زیانبار مالی و روانی ناشی از وقوع جرم همراه شود بسیار سودمند است.
در حال حاضر، ضرورت مبارزه ای هماهنگ برای کنترل خشونت علیه زنان در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته و آنها را برانگیخته است تا بر پایه تجربیات جهانی و متناسب با ویژگی های منطقه ای و محلی راه کارهایی ارائه دهند. در ایران نیز با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خطوط مبارزه ی پیشنهادی چنین است.
مبحث اول : اقدامات حمایتی حقوقی – قضایی
تدبیرهای غیر حقوقی در پیشگیری از جرم و بزه دیدگی در عین ضروری بودن، ناکافی است؛ چرا که اجرای این آموزه ها، تدریجی و نیازمند فرایند طولانی است و تا نهادینه شدن آنها خواه ناخواه افرادی دست به ارتکاب جرم می زنند و بزه دیدگی تحقق می یابد و همچنین تجربه نشان داده است که برخی از افراد جامعه چنان جسور، هتّاک و قانون شکن هستند که با نصیحت، آموزش خانواده، امر به معروف و نهی از منکر و … اصلاح پذیر نبوده و به صراط مستقیم گام بر نمی دارند؛ از این رو سازکارهای غیر حقوقی نمی تواند در اصلاح، بازسازی شخصیت آنان و تامین عدالت کیفری و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر زنان جلوگیری کند. در این مقام به مجموعه ای از راهکارهای حمایتی حقوقی – قضایی اشاره می نماییم.
گفتار اول : راهکارهای حقوقی – قضایی حمایت از زنان در برابر خشونت