پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

نسل کشی متفاوت از دیگر جرایم می باشد. زیرا برای تحقق این جرم لازم است که نیت خاص نابودی جزئی یا کلی یکی از گروه های تحت حمایت وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که می توان از وقوع جنایت نسل کشی سخن گفت که هر یک از اقدامات مادی گفته شده یا نیت نابودی جزئی یا کلی یک گروه روی دهد. دادگاه کیفری روآندا در تشریح عنصر معنوی این جرم گفت: « به کلام دقیق در صورتی می توان از هر کدام از اعمال مندرج در قسمت دوم ماده 2 اساسنامه به عنوان عنصر تشکیل دهنده نسل کشی نام برد که آن اقدام علیه یک یا چند نفر بدان دلیل انجام شود مه آن فرد یا افراد اعضای خاصی هستند و بدان گروه تعلق دارند. بنابراین مجنی علیه به دلیل هویت فردی خود انتخاب نمی شود بلکه به واسطه عضویتش در یک گروه ملی، نژادی یا زبانی مورد هدف قرار می گیرد. به این ترتیب قربانی حمله عضو یک گروه است و به همان دلیل انتخاب شده است. معنای این سخن آن است که قربانی جنایت نسل کشی نه اعضای گروه، بلکه خود گروه می باشد» ( عزیزی: پیشین، 146).


نکته قابل توجه آن است که دادگاه می گوید جنایت نسل کشی با کشتن یک نفر نیز قابلیت تحقق دارد مشروط بر اینکه نیت مرتکب، نابودی یکی از گروه های تحت حمایت باشد، در این راستا شعبه سوم دادگاه بین المللی کیفری روندا، یکی از متهمان به نام جرارد انتاکیروتیمانا را از جمله دلیل کشتن یکی از اشخاص متعلق به اقلیلت توتسی به ارتکاب جنایت نسل کشی محکوم نمود( Elizaphan: Case parsa, 794).
3-1-2-2- سوءنیت عام
قصد خاص نابودی کل یا بخشی از یک گروه خاص (ملی، قومی، نژادی، مذهبی) بدون انجام رفتار مجرمانه و بدون وجود شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر واقعه، نسل کشی تلقی نمی گردد. تحقق نسل کشی، منوط به تجلی نّیت مرتکب در قتل اعضای یک گروه، ورود آسیب شدید نسبت به سالمتی جسمی یا روحی اعضای گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامطلوب منجر به زوال جسمی، انجام اقداماتی به منظور ممانعت از تولد و تناسل از یک گروه و انتقال اجباری اطفال از یک گروه به گروه دیگر است. در یک جمله می توان گفت علم مرتکب به رکن مادی نسل مادی نسل کشی را می توان سونیت عام دانست( شریفی: پیشین، 73).
3-1-2-3- انگیزه
به رغم دشواری غیر قابل انکار تشخیص انگیزه ی متهمان از ارتکاب اعمال پنجگانه ی توصیف شده، رویه ی قضایی بین المللی با اهتمام به اوضاع و احوال هر پرونده و شرایط ویژه ی حاکم بر هر قضیه، در تکاپوی کشف واقع برآمده است. به گونه ای که میزان بی رحمی و قساوت به خرج داده شده، گزینش گروه خاص نسبت به سایرین، استمرار کشتار، وجود برنامه ی خاص، استفاده از الفاظ و اعمال تحقیرآمیز، کیفیت اقدامات انجام یافته، تعداد قربانیان گروه، اعتبار و جایگاه برجسته ی قربانی جرم، نوع سلاحهای به کارگیری شده، هدفمندی عامدانه و سیستماتیک قربانی کردن اعضای گروه، در هر دو دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا، به عنوان سنگ محک تشخیص انگیزه مورد استفاده واقع شده است؛ چندان که در تراژدی غمبار رواندا، تعداد کشته شدگان گروه توتسی که بالغ بر هشتصد هزار نفر تخمین زده شده است، گروه خاص بودن قربانیان، تبلیغات گسترده و علنی نیروهای دولتی و تحریک مردم هوتو در کشتار گروه توتسی، به نحوی که منجر به دخالت چهل تا شصت درصد مردان در این واقعه ی تلخ گردید، مؤید انگیزه ی نسل کشی است( شریفی: پیشین، 82).
بر پایه ی اتکاء به شواهد و قرائن موجود بود که دادگاه در رأی آکایزو مقرر داشت: «در نبود اقرار متهم از طریق عواملی چون میزان فجایع ارتکاب یافته، ویژگی عام آنها در سطح یک منطقه یا یک کشور و انتخاب خودسرانه یا منظم قربانیان، صرفاً به خاطر تعلق آنها به یک گروه خاص، با کنار گذاردن اعضای سایر گروهها، می توانند دادگاه را در کشف قصد ژنوسیدی یاری دهند»( آذری: پیشین، 72).
علاوه بر میزان بالای کشتار صورت گرفته، یکصد روز وحشی گری جنایتکاران، وجود یک طرح سیاسی حساب شده در تهییج پی در پی و مکرر مردم هوتو در قتل عام اقلیت توتسی از دیگر ظواهر و علایمی بودند که در جهت احراز انگیزه ی ژنوسیدی بی تأثیر نبودند. اعتنای دادگاه به فضای حاکم بر هر قضیه، مقتضی آن است که نسبت به هر یک از علایم مزبور از باب طریقیت بنگرد نه از باب موضوعیت. چه بسا کشتن حتی یک نفر به واسطه ی موقعیت استراتژیک او در میان یک گروه و خلاء حادث شده به واسطهی فقدانش، موجودیت آن جمع را به مخاطره افکند؛ اما در مقابل کشتار تعداد معتنابهی اشخاص بدون انگیزه ی نابودی، از محدوده ی نسل کشی خارج باشد. لذا به نحوی که اشاره شد، ضرورت دارد فضای حاکم بر قضیه به صورت موردی تجزیه و تحلیل شود و با امعان نظر به جمیع شرایط، قرائن و اوضاع و احوال اتخاذ تصمیم گردد. در خصوص چگونگی برون رفت از دشواری اثبات نیت و انگیزه ی جنایت، راه حل مقرون به صواب، ضرورت تفکیک بین دو وضعیت در بازنگری آتی دیوان است. توضیح این که، با وجود تجلی نشانه ها و آثار عینی، به ویژه حجم قتل عام شدگان و آسیب دیدگان، میزان بیرحمی های صورت گرفته و گزینش گروه و فرقهای خاص به عنوان آماج جنایت، بار اثبات دلیل به طور کلی از دوش دادگاه برداشته و عهده متهمان نهاده شود؛ مانند سبوعیتی که صربهای افراطی علیه مسلمانان بوسنی به نمایش گذاشته و در پس کشتار دویست و پنجاه هزار شهروند و تجاوز به بیش از بیست هزار زن و دختر و به واسطه ی شکنجه ی دهها هزار نفر احساسات درهم تنیده و متصل به هم جامعه ی بشری را جریحه دار و قلبهای میلیاردها انسان سراسر جهان را به درد آوردند. لیکن در وضعیتی که به رغم وجود انگیزه ی نابودی کل یا بخشی از یک گروه در مرتکب، قربانیان او تعدادی اندک و چه بسا یک نفر باشد، بار اثبات دلیل عهده ی دادستان باشد؛ زیرا کمیت بزه دیدگان فی نفسه، دلیل قاطعی برای وجود یا عدم وجود نسل کشی نبوده؛ مگر به اعتبار انگیزه ی مورد بحث. این دیدگاه در رویه ی قضایی با توجه آراء مذکور تا حدی مورد اقبال واقع شده و خلاء مقررات مربوطه را پر نموده است، لیکن اصلاحات مورد اشاره، برای برون رفت از معضل اثبات این عنصر توسط قضات دیوان در قضاوت های پیش رو، اجتناب ناپذیر می نماید( طهماسبی: 1388، 61).
نکته ی آخر، اشاره به این سؤال است که آیا می توان از غفلت مقامات مافوق و فرماندهان نسبت به اعمال ارتکابی اشخاص مادون به منزله ی قصد ژنوسید نام برد. به عبارت دیگر، آیا قصور این مقامات، جایگزین قصد خاص مورد بحث می گردد. پاسخ به این سؤال در خصوص جرایم عادی، بدون ابهام منفی خواهد بود؛ چه این که، قصور و غفلت، تشکیل دهنده ی رکن معنوی جرایم غیر عمدی است نه عمدی. با این همه در جرایم مهم بین المللی مانند نسل کشی، در حکم عمد تلقی کردن غفلت شخص مافوق به شرط فاحش و شدید بودن، پذیرفته شده که با توجه به طبع این نوع جنایت و تأثیری که مقام مافوق بر زیردستان می گذارد، قابل پذیرش است. چرا که، این نوع غفلت، موجبات تجری مأموران و سربازان را در فرایند نسل زدایی فراهم می سازد( شریفی: پیشین، 84).
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی
در پی فجایع خونین جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد «مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی» را در تاریخ نهم دسامبر 1948 طـی قطعنامـه شـماره A260 بـه تصویب رساند؛ که علاوه بر تعریف این جنایت و جرایم وابسته به آن در مـوارد 2 و 3، مـاده 6 آن از جلب متهمان به ارتکاب این جنایت به دادگاه های صالح کشور محل وقوع جرم یا دادگاه بین المللی کیفری، که کشورهای متعاهد این مقاوله نامه صلاحیت آن را پذیرفته باشند، سخن گفته است. تعریفی که در ماده2 این مقاوله نامه از جنایت نسل کشی به عمل آمده بی کم وکاست در مـاده4 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، مـاده 2 اساسـنامه دیـوان بـین المللـی کیفـری رواندا و ماده 6 اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری وارد شـده است. جرایم وابسته نسل کشی، یعنی، تبانی، تحریک مستقیم و علنی، شروع و معاونت در نسل کشی نیز که در ماده 3 مقاوله نامه آمده؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پیش بینی شده اند. تعریف یکسانی که در اسناد بین المللی مذکور دیده می شود بدین شرح است: «منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد:
الف.قتل اعضای یک گروه ب) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ج) قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که بـه زوال قـوای جـسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود. د) تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه ه) انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل کشی، مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی، معنوی و هویت قربـانی آن جنایت است( فخر: 1388، 180).
3-2- جنایات علیه بشریت
جنایات بر ضد بشریت با تاریخ حقوق‌ بین‌ الملل عجین است. آنها ریشه در تعالیم اخلاقی سـقراط، افلاطون و ارسطو داشته است‌ و در‌ عقاید مذهبیونی چون سن آگوستین و سن توماس آکیناس، که حقوق طبیعی را با عدالت یکی‌ می‌دانند،‌ مشاهد‌ می‌شوند. جنایات بر ضد بشریت در منابع متعددی تعریف شده‌اند. از مهمترین اسنادی که تعریفی‌ از‌ جنایات بر ضد بـشریت ارائه‌ نموده‌اند‌ اساسنامه دادگاه‌ نورمبرگ،‌ اساسنامه‌ دادگاه توکیو، قانون شماره 10 شورای کنترل، اساسنامه‌ دادگاه‌ کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(ماده 5)، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بـرای‌ روآنـدا(ماده‌ 3) و پیش نویس 1996 کمیسیون حقوق‌ بـین المـلل در مورد‌ «قواعد‌ مربوط به جنایات بر ضد‌ صلح‌ و امنیت بشری»(ماده 18)می‌باشند. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، در واقع، با توجّه به این‌ اسناد‌ و همچنین آراء صادره از‌ محاکم‌ بـین‌ المللی تلاش نموده‌ است‌ تا تعریفی نسبتا جامع‌ از‌ جنایات بر ضد بشریت ارائه نماید. البته تعریف جنایات بر ضد بشریت از پیش نویس‌ اساسنامه‌ تا متن اصلی دچار تحولاتی شده‌ است‌ که به‌ ترتیب‌ مورد‌ مطالعه قرار می‌گیرند( بیگ زاده: پیشین، 81).
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
تعریفی که کمیتهء مقدماتی‌ از‌ جنایات بر ضد بشریت ارائه نمود‌ در‌ ماده‌ 5 بند‌ دال پیش نویس‌ اساسنامه‌ همراه با پیشنهاداتی ارائه گردید. این تعریف در جریان کنفرانس رم مورد بحث قرار گرفت.ذکر چـند نکته‌ در‌ جریان‌ مذاکرات در مورد جنایات بر ضد بشریت‌ حائز‌ اهمیت‌ است:‌
1. پیشنهاد‌ برخی‌ از کشورها در خصوص افزایش فهرست جنایات بر ضد بشریت است، از جمله می‌توان از پیشنهاد کوبا در مورد لحاظ نـمودن «تـحریم اقتصادی» به عنوان جنایات بر ضد بشریت‌ یا‌ از پیشنهاد درج امکان سقط جنین در مورد حاملگی اجباری و…نام برد.
2. مسأله تجاوزات و خشونت‌های جنسی نیز از مطالب بحث بر انگیزی بود، چون که با تـوجه به منطوق عبارات مندرج در پیش‌ نویس‌ اساسنامه احتمال شمول آن به همجنس گرایان نـیز وجود داشت. این ابهام بـیشتر از مـتن انگلیسی بر می‌آید چون که در متن فرانسه از‌ کلمه‌ سکس استفاده شده بود‌ که‌ به روشنی دلالت بر«زن»و«مرد»می‌کند در حالی که در متن انگلیسی از کلمه جندر به معنای«جنسیت» استفاده شده بود که می‌توانست با توجه بـه ساختار‌ و شرایط هر جامعه‌ای معنای‌ خاصی‌ داشته باشد و بنابراین ممکن است شامل همجس گرایان یا تغییر جنس دادگان و غیره نیز شود. سرانجام پس از بحث‌های مفصل‌جنایات بر ضد بشریت با ابعاد وسیع تر از‌ پیش‌ نویس اساسنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج گردید( پیشین).
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
طبق ماده 7 اساسنامه‌ دیوان کیفری‌ بین المللی منظور از جنایات بر ضد بشریت اعمال مشروحه زیر است که در یک حمله «گسترده» یا «سازمان یافته»‌ بر ضد یک «جمعیت غیر نظامی» و با «علم به آن حمله» ارتکاب یابند: 1.قتل؛‌ 2.قلع‌ و قمع کردن؛ 3.به بردگی گرفتن؛ 4.کوچ یا جابجایی اجباری جـمعیت؛ 5.حـبس کردن یا ایجاد هر شکل دیگر ‌‌محرومیت‌ شدید از آزادی جسمی که بر خلاف قواعد بنیادین حقوق بین الملل باشد؛‌ این‌ بحث‌ در قسمت‌های دیگر اساسنامه از جمله بخش چهارم آن در مورد ساختار و تشکیلات دیـوان‌ نـیز مطرح بود. 6. تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر نوع خشونت جنسی مـشابه بـا آنـها؛ 7.آزار هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی و یا هر عمل مندرج در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان بر اساس معیارهایی که در سطح جهانی به موجب حقوق بین الملل غیر قابل قبول‌ شـناخته‌ شده‌اند؛ 8.ناپدید کردن اجباری(اشخاص)؛ 9.آپارتاید؛ 10.سایر اعمال ضد انسانی مشابه که عامدا به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد(پیشین، 84).
3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی
جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبه مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیده غالب بود که جنایات علیه بشریت فقط در جریان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. امروزه تفاوت بین نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت چندان اهمیت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بی‌رحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است.
اهمیت جنایت نسل‌کشی با مروری بر تاریخچه آن مشخص می‌شود. این واژه نه فقط در کیفرخواست 18 اکتبر 1945 میلادی علیه جنایتکاران آلمان نازی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به‌طور صریح مورد اشاره قرار گرفت، بلکه با تنظیم «کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» در سال 1948 و لازم‌الاجرا شدن آن در سال 1951، به صورت جهانی به عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. ماده 3 این کنوانسیون، انواع معاونت در نسل‌کشی و همچنین شروع به آن را قابل مجازات دانسته است. ماده یک و 6 کنوانسیون مذکور نیز مکانیزم‌های ملی و بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبین؛ پیش‌بینی کرده‌اند. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون قصد داشتند که مرتکبان جنایت نسل‌کشی به وسیله هر مرجعی که وجود دارد، تعقیب و مجازات شوند و به همین دلیل، ماده 10 این معاهده تکلیفی را برای دول متعاهد مبنی بر جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات عاملان آن به وجود آورده است. البته با وجود تصویب کنوانسیون فوق و استقبال دولت‌ها و حقوقدانان از آن، تا اوایل دهه1990 میلادی جامعه بین‌المللی به دلایل ساختاری و سیاسی، واکنش جدی و مهمی در مقابل این جنایت اتّخاذ نکرد؛ لیکن نسل‌کشی‌های دهه 1990 میلادی به خصوص در یوگسلاوی سابق و رواندا، سازمان ملل متحد و شورای امنیت را وادار به آن کرد که تلاش‌ها و اقدامات جدی‌تر و مهم‌تری را در مبارزه با نسل کشی به کار برند که از آن جمله تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق، تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی روانداو تصویب ماده 5 و 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دائمی (‏ICC‏) هستند. به عبارتی دیگر نسل کشی در ابتدا در قالب جرائم علیه بشریت بررسی می شد و از جمله مصادیق ان به شمار می رفت ، اما به مرور تمایز آنها بیشتر شد تا اینکه هر کدام بعنوان یک جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات شناخته شد. از جمله تفاوتهای عمده  این دو جنایت لزوم وجود قصد خاص در جنایت نسل کشی می باشد و عدم لزوم آن در جنایت علیه بشریت. همچنین گستردگی و سازمان یافتگی در جرائم علیه بشریت به استناد بند1 ماده 8 اساسنامه دیوان شرط می باشد ، در حالیکه در نسل کشی چنین شرطی قید نشده است. البته می توان گفت که با توجه به شرایط تحقق نسل کشی به واسطه وجود قصد برای این موارد در عمل این دو مورد جنایت نسل کشی مستتر است( اردبیلی: پیشین، 216).
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم