پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم اختصاصی بین‌المللی مانند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، همگی با هدف تعقیب و محاکمه کسانی تشکیل شده‌اند که به ارتکاب جرایم کشتار جمعی و نقض شدید حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم بوده‌اند. اما این دادگاه‌ها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستان‌های منصوب نسبت به متهمان پیش‌ داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جستجو کرد( آشوری: 1384، 59).
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تیر ماه 1377 (17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‌کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اوّل ژوئیه 2002 لازم‌الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 ماده 3، دیوان مجاز است هر زمان مناسب بداند جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. دیوان متشکل از 18 قاضی می‌باشد که برای  مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولت‌های عضو و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. این قضات در 11 مارس 2003  سوگند یاد نمودند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادگاه در16ژوئن 2003 سوگند یاد نمود. تا سال 2007 میلادی بیش از 150 کشور به اساسنامه رم پیوسته‌اند. دیوان کیفری بین المللی تا به امروز تعدادی پرونده مهم را مورد رسیدگی قرار داده است. تعریف ژنوسید مندرج در ماده 2 کنوانسیون 1948، عیناً و بدون تغییر در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ذکر گردیده است. اما ماده 6 کنوانسیون، علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب آن، می‌گوید که محاکمه جرم ژنوسید باید نزد«یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد.» طرح اوّلیه کنوانسیون ژنوسید که توسط دبیرخانه سازمان ملل تهیه شده بود، حقیقتاً متضمن مدلی برای اساسنامه یک د‌یوان بود که مبنایش را معاهده 1937 جامعه ملل تشکیل می‌داد؛ اما این طرح برای زمان خودش بسیار بلند پروازانه بود و طراحان محافظه‌کار آن، تأسیس چنین نهادی را به تاخیر انداختند. به هر حال تصمیم کنفرانس رم برای ابقای یک متن قدیمی 50 ساله، دلیلی قانع‌کننده بر این است که ماده 6 اساسنامه در واقع تدوین یک هنجار عرفی بین‌المللی می‌باشد(مهدوی ثابت: پیشین، 4).


 2-4- منابع نسل زدایی
منابع نسل زدایی را مانند جرم انگاری نسل زدایی می توان هم در نظام داخلی و هم در نظام بین المللی مورد بررسی قرار داد.
2-4-1- منابع داخلی
اگرچه هریک‌ از‌ مصادیق جرم«نسل‌کشی»که در ماده 6 اساسنامه دیوان ذکرشده، در قانون مـجازات اسـلامی یـک‌ جرم‌ خاص‌ است، اما در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان جرم «نسل‌کشی»وجود ندارد. در احکام دین مبین اسـلام و قـانون‌ مجازات‌ اسلامی،‌ قتل انسان یا انسان‌های دیگر یا ایراد صدمه به جسم و روح‌ آنـها‌ جـرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.
2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370
در ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل به سه صورت‌ عمد، شبه‌ عـمد و خـطا پیش‌بینی شده است و در مواد 205 و 206‌ انواع‌ قتل تعریف و ارکان آن‌ها مشخص گردیده‌ اسـت. قانون‌ مـجازات‌ اسـلامی در کتاب دیات در خصوص ایراد‌ صدمه‌ بدنی، حاوی مقررات مفصل و بسیار دقیقی است، به نحوی که هرگونه ایـراد صـدمه بـدنی‌ از‌ یک خراش کوچک گرفته تا‌ جراحت‌های‌ عمیق و شکستگی‌ و یا معیوب شدن جسم و روح، جرم‌ محسوب‌ شده و مجازات‌های خاصی برای آن تعیین گردیده است. موارد دیگر مذکور در‌ ماده‌ 6 اساسنامه نیز می‌تواند ذیل عـناوین‌ مـجرمانه «مزاحمت»، «ممانعت از حق»، «توقیف‌ غیرقانونی»قرار‌ گیرد. بنابراین، نفس اعمال و افعال مذکور‌ در‌ ماده 6 اساسنامه در قانون مجازات اسلامی نـیز جرم محسوب می‌شود، الاّ این‌که در‌ قانون‌ مجازات اسـلام بـرخلاف ماده 6 اساسنامه‌ دیوان، قتل‌ و ایراد صدمه‌ به‌ افراد مـقید بـه وصف‌ گروهی‌ یا جمعی نشده است. در واقع محل تفاوت در عنصر معنوی جرم اسـت؛ بدین صـورت که‌ در‌ جرم نسل‌کشی باید قصد و انـگیزه‌ خاص‌ وجـود داشـته‌ بـاشد‌ که‌ همانا از بین بردن‌ و نابودی یک گروه خاص انسانی است و این به جهت وضعیت خاص فضای بین‌الملل‌ است. بدیهی‌ اسـت کـه جرم نسل‌کشی با ماهیت‌ خاصی‌ کـه‌ دارد‌ ناشی‌ از تفکرات برتری‌ نـژادی‌ و قـومی است که می‌تواند بین دو یـا چـند ملت وجود داشته باشد. در اصل 19 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران چنین آمده اسـت کـه مردم‌ ایران‌ از‌ هر‌ قوم‌ و قـبیله‌ای کـه بـاشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنـگ ونژاد و زبان و مانند ایـن‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل بیستم نیز آمده است که همه افراد‌ ملت اعم‌ از زن و مـرد یـکسان در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین نفس اعـمال مـذکور چه در اسـاسنامه و چـه در قـانون مجازات اسلامی، مذموم و ناپسند بوده، جرم مـحسوب می‌شود و تفاوت در‌ عنوان‌ صرفا به جهت تفاوت در فضایی است که جرم در آن واقع می‌شود. همچنین ذکر ایـن نـکته ضروری است که جرم «نسل‌کشی» صرف ‌نظر از اساسنامه دیـوان بـین‌الملل کـیفری در حـقوق بـین‌الملل‌ عرفی‌ به‌عنوان یک «جرم بـین‌المللی» شناخته شده است و دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود که در این ‌زمینه صادر کرده متذکر شده که اعـلام رزرو‌ یـا‌ حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ 1948‌ ژنو در خصوص جرم نسل‌کشی بـه جهت عرفی بودن آن مردود است. دیوان همچنین اعلام می‌دارد که اصول بنیادین کنوانسیون مذکور جزء اصول شناخته ‌شده توسط‌ ملل‌ متمدن بوده، برای کلیه دولت‌ها،‌ صرف‌نظر‌ از هرگونه رابطه قراردادی، الزام‌آور است (نیک نفس و گماری: پیشین، 269).
2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
در قانون مجازات اسلامی 1392 مانند قانون مجازات اسلامی سابق تعریفی از نسل کشی مشاهده نمی شود. مواد 289 و 290 ق . م. ا 1392 به تقسیم بندی جنایات و قتل های عمدی پرداخته اند. هر چند که قانون مجازات اسلامی قتل را مورد حمایت خود قرار داده است اما هیچ صحبتی از قتل و کشتار های دسته جمعی به میان نیامده است. با توجه به اصول 19 و 20 قانون اساسی و یکسان بودن عموم ملت در حمایت قانون، از هر قوم و و نژادی قتل جرم محسوب می شود که هم در اساسنامه و هم در قانون مجازات اسلامی بیان شده اند. بنابراین علاوه بر ایـن‌که مصادیق جرم نسل‌کشی در قانون مجازات اسلامی ذیل عناوین خاص «جرم» محسوب می‌شوند، در فضای بین‌المللی نیز با توجه به حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون‌ 1948‌ ژنو ما مجبور به پذیرش «نسل‌کشی» به‌عنوان یک جرم هستیم(ملک زاده: 1392، 107).
2-4-2- منابع بین المللی
منابه نسل زدایی در نظام بین المللی را در مورد پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی جستجو کرد.
2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
تعریفی که کمیتهء مقدماتی از جنایت نسل کشی در پیش‌ نویس‌ اساسنامه‌ دیوان کیفری بین المللی ارائه نموده بود در واقع ترکیبی از مواد 2 و 3 کنوانسیون‌ 1948 بود. در ماده 5 بند الف پیش نویس اساسنامه دیوان جنایت نسل‌ کشی،‌ در‌ واقع از دو قسمت تشکیل شده بود:
قسمت اوّل بیانگر اعمالی بود که جنایت نسل کشی محسوب‌ می‌شدند‌ که‌ در واقع همان ماده 2 کنوانسیون 1948 بود،
در حالی که قسمت‌ دوم‌ اعمالی را در بر می‌گرفت که مشمول مجازات می‌شدند که آن هم ماده 3 کنوانسیون 1948‌ بود. البته‌ باید گفت که در هنگام تهیه پیش نویس اساسنامه نیز کلیّه دولتها‌ با‌ لحاظ نمودن قسمت دوم یعنی با وارد‌ کردن‌ ماده‌ 3 کنوانسیون 1948 در تـعریف جـنایت نسل‌ کشی‌ موافق نبودند.به همین دلیل هم برخلاف قسمت اوّل(یعنی ماده 2 کنوانسیون 1948)که پذیرش‌ آن‌ با کنوانسیون مواجه بود قسمت‌ دوم‌ در داخل‌ کروشه‌ ارائه‌ گردیدکه خود نشان از عدم تـوافق‌ بـرخی‌ از دولتـها در مورد گنجاندن آن در اساسنامه دیوان کـیفری بـین المـللی‌ بود(بیگ زاده : پیشین، 74).
2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
اصطلاح نسل کشی توسط پرفسور رافائل لم کین در سال‌ 1933‌ مطرح شد و هدف از طرح آن بـیان اعـمالی بود کـه هدفش نابودی یک گروه نژادی،مذهبی یا اجتماعی بود. او اصرار داشت که این اعمال به عنوان یک جـنایت در‌ حقوق‌ بین‌ الملل شناخته شود. سرانجام پس‌ از‌ جنگ‌ دوم جهانی، سازمان ملل متحد در9 دسـامبر 1948 کـنوانسیون «جلوگیری و سـرکوب جنایت نسل کشی» را به تصویب رساند. این جـنایت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی‌ نیز‌ لحاظ‌ گردید که ابتدا تعریف و سپس عوامل مؤثر در تـحقق آن و سرانجام‌ مصادیق‌ آن مورد مطالعه قرار می‌گیرند. ماده 6 اساسنامه‌ دیوان‌ کیفری‌ بین‌ المللی اشعار می‌دارد:‌ «منظور‌ از جنایت نسل کشی یکی از اعمال مشروح زیر است کـه به قصد نابود کردن تمام‌ یا‌ بخشی‌ از یک گروه ملی، قومی، نژادی یـا مـذهبی ارتکاب‌ می‌یابد»:‌ الف-قتل‌ اعضای‌ گروه؛‌ ب-ایراد‌ آسیب شدید به تمامت جسمی یا روحی اعضای گروه؛ ج-قرار دادن عمدی گـروه در شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی جسمی کامل یا بخشی از آن‌ گروه شود؛ د. اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد در گروه؛ ه-انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر( بیگ زاده: پیشین، 74).
برای تحقق‌ جنایت‌ نسل کشی عوامل زیر مورد توجه قرار می گیرند.
الف: نابودی تـمام یا بخشی از یک گروه: اگر عبارت «تمام یک گروه» از تدقیق برخوردار است برعکس اصطلاح «بـخشی از یـک گروه» مبهم می‌باشد. چون که باید مشخص شود که چه تعداد از‌ افراد‌ یک گروه باید قربانی اعـمال فـوق شـوند تا جنایت نسل کشی تحقق یابد. پس از بحث‌هایی، این مسأله پذیرش عام یافت کـه مراد از«بخشی از یک گروه» این است که نابودی باید‌ بیش‌ از یک‌ عده کم و پراکنده حتی از اعضای یـک گـروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی قربانی اعمال فوق شوند‌ می‌توان آن را در قالب جنایات بر ضد بشریت گنجاند. لذا کافی‌ نیست‌ جنایت‌ مندرج در ماده 6 بـر ضد چند نفری انجام شود که ممکن است بـه طور اتفاقی وابسته ‌‌به‌ یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی هم باشند تا جنایت نسل کشی ارتکاب یابد؛ در‌ عین‌ حال‌ برای تحقق جنایت نسل کشی نابودی کامل اعضای یک گروه کامل اعضای یک گروه مدّ‌ نظر نیست بلکه باید هدف اعمال مندرج در ماده 6 اسـاسنامه نـابودی عدهء‌ قابل توجهی از اعضای‌ یک‌ گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی باشد. جنایت نـسل کشی محسوب نـمود؛ امّا مـی‌توان جنایات‌ بر‌ ضد آن گروه‌ها را در قالب جنایات بر ضد بشریت مطرح کرد و در صلاحیت دیوان دانست. علاوه بر این که این اعمال بر ضد تمام یا بخشی از‌ یـک‌ گـروه‌ خاص ارتکاب مـی‌یابند بـاید در‌ عین‌ حال‌ انجام آنها توأم با «قصد» ارتکاب چنین جنایتی باشد و«اعمال ممنوعه»نیز ارتکاب یابند. اعمال ممنوعه‌ای‌ که‌ در‌ بندهای مختلف این ماده به عنوان جنایت نسل کشی آورده‌ شـده‌اند ماهیتا به گونه‌ای هستند که باید با آگاهی، قصد و سبق تصمیم ارتکاب یابند. چنین اعمالی معمولا در اثر‌ یک‌ حادثه‌ یا یک قصور ساده ارتکاب نمی‌یابند. مع هذا باید به این نکته‌ تـوجه‌ داشـت که قصد کلی برای ارتکاب یکی از اعمال ممنوعه در این ماده حتی توأم با‌ آگاهی‌ که‌ سبب بروز آثار احتمالی برای قربانی یا قـربانیان شـود در قلمرو جنایت‌ نسل‌ کشی‌ قـرار نـمی‌گیرد؛ بلکه ماهیت این جنایت به گونه‌ای است که وجود حالت روحی یا قصد‌ و نیت‌ خاص در مورد کسب نتایج کلی چنین اعمال ممنوعه‌ای را می‌طلبد. این قـصد بـاید:‌ 1.برای‌ نابودی اعضای یـک گـروه یا بخشی از آن به کار رود.در اینجا آنچه‌ معیار‌ تعیین‌ کننده است نه هویت شخصی، بلکه وابستگی به یک گروه ملی، قوی، نژادی یا مذهبی مدّ‌ نظر‌ است و 2 برای نابودی‌ یک‌ گـروه‌ بـه عنوان یک نهاد مستقل و مشخص تحقق یابد و نه فقط برای نابودی چند‌ نفر‌ به علت وابستگی آنها به یک گروه. این نکته را مجمع عمومی در‌ قطعنامه‌ 96‌ در اوّلین اجلاس خود مورد توجّه قرار داده است و جنایت نسل کشی را از‌ جنایت‌ قتل‌ عمدی جدا نموده است. بدین ترتیب که جنایت نسل کشی نفی«حق حیات گروه‌ انسانی»است‌ در حـالی که جنایت قتل عمد نفی «حق حیات فرد»می‌باشد.
ب. اعمال ممنوعه: اعمال ممنوع شـامل اعـمالی است که‌ در بندهای مختلف ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج می‌باشند که شامل قتل، لطمه به تمامت جسمی و روحی، ایجاد شرایط نامساعد زیستی، ممانعت از توالد و انتقال کودکان در یک‌ گروه‌ ملی، قومی، نژادی یـا مـذهبی می‌باشد. سـؤالی که در اینجا مطرح می‌شود ایـن اسـت کـه آیا این فهرست مندرج در ماده 6 اساسنامه حصری است یا تمثیلی می‌باشد. به نظر می‌رسد که‌ با‌ توجه به سابقه کار کنوانسیون 1948 بـاید گـفت کـه فهرست فوق حصری است، یعنی منظور از جنایت نسل کـشی نـابودی فیزیکی یا بیولوژیکی اعضای‌ یک‌ گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی‌ است. البته‌ در پیش نویس کنوانسیون 1948«نابودی فرهنگی»هم وجود داشت، که مـنظور نـابودی زبـان، مذهب، یا فرهنگ یک گروه بود. برای مثال جلوگیری از کاربرد زبان کی گـروه زبانی در‌ محاوره‌ یا در مدارس آن‌ گروه‌ را می‌توان ذکر کرد. امّا این نابود سازی فرهنگی در کنوانسیون 1948 حذف شد و فقط نـابودی فـیزیکی و بـیولوژیکی مورد پذیرش قرار گرفت. لذا به نظر نمی‌رسد که بتوان اعمالی را‌ بـه‌ غـیر آنچه در ماده 6 آمده است در چارچوب جنایت نسل کشی مطرح نمود( پیشین، 78).
با توجه به اعمال ممنوعه مندرج‌ در ماده 6، جنایت نسل کشی را می‌توان به جنایات فـیزیکی و جـنایات بیولوژیکی‌ تقسیم کرد:
الف:جنایات فیزیکی: در‌ چارچوب‌ جنایات فیزیکی می‌توان سه بند اوّل ماده 6 اساسنامه دیوان را گنجاند کـه مـشتمل اسـت بر: -قتل اعضای گروه؛ -لطمه شدید به تمامت جسمی یا روحی اعضای گروه؛ -قرار دادن عـمدی‌ اعـضای گروه در یک شرایط زیستی نامناسب که منجر به نابودی فیزیک کامل یـا جـزئی آن گـروه شود. آنچه در چارچوب آسیب‌های فیزیکی قابل توجه است آسیب‌های جسمی و روحی است‌ که‌ باید از چنان شدتی بـرخوردار بـاشد یا شرایط زیستی آنچنان نامناسب باشد که حداقل تهدیدی به نابودی کـلی یـا جزئی قوای جسمی یا دماغی اعضای گروه را به دنبال داشته‌ باشد.
ب:جنایات بیولوژیکی: در چارچوب جنایات بیولوژیکی می‌توان دو بند آخـر مـاده 6 اساسنامه را گنجاند که در بر گیرنده اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد در یک گـروه و انـتقال‌ اجباری‌ کودکان از یک گروه به گروه دیـگر می‌باشد( پیشین).