پایان نامه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

 ج‌.تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ «نسبت‌ به‌ تظلماتی‌ که‌ حقانیت‌ آن‌ محرز بشود ترتیب‌ اثر صحیح‌ بدهند».
این ماده ضمن تایید بر عدم تبعیض از قبیل نژاد، قوم و مذهبی بیان می نماید که دولت های متعهد باید اقدامتی در این خصوص را پیش بینی نمایند. در خصوص کشتار جمعی ماده 6 میثاق بیان می نماید«  
1. حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.  این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.
 2. در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (6) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.
 3. در مواقعی‌ که‌ سلب‌ حیات‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ باشد چنین‌ معهود است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ به‌ هیچ‌ نحو از هیچ‌ یک‌ از الزاماتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.
 4. هر محکوم‌ به‌ اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.
 5. حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌.
 6. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست‌. 
2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی
کشتار جمعی‌ سلب‌ حیات عمدی از جـمعیتی‌ بیش‌ از دو نفر است که در یک شرایط زمانی و مکانی قرار دارند. این جنایت‌ در‌ اسـاسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و هـمچنین سایر‌ مقررات‌ بین‌المللی و حقوق‌ کیفری‌ جمهوری‌ اسلامی ایران مورد توجه‌ واقع نگردیده است. عده‌ای از حقوق‌دانان آن را در قالب نسل‌کشی مورد ارزیابی قرار داده‌اند‌ که‌ با توجه به دلایل مذکور در‌ قبل‌ و از‌ جمله‌ اینکه‌ در کشتار جـمعی‌ لازم‌ نیست قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه یا قوم وجود داشته باشد و به‌علاوه نسل‌کشی‌ دربرگیرنده‌ مصادیقی‌ است که دامنه آن را وسیع‌تر از‌ کشتار‌ جمعی‌ می‌کند‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت که رابطه بـین ایـن دو، رابطه عموم و خصوص من وجه می‌باشد. به‌عبارتی برخی از مصادیق نسل‌کشی شامل کشتار جمعی نمی‌گردد و برخی از مصادیق کشتار جمعی هم‌ در سیطره نسل‌کشی قرار نمی‌گیرد. علاوه ‌براین، این جنایت با جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی نیز متفاوت است. بنابراین، با توجه به اینکه این جنایت از جنایات منحصرشده در اساسنامه دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی نمی‌باشد، فقط زمانی دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارد که در قالب جـرایم جـنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی قرار گیرد، در غیر این صورت دیوان صالح‌ به‌ رسیدگی نمی‌باشد. لذا با توجه به اهمیت کشتار جمعی، لازم است تدابیری در سطح جهانی برای آن اندیشیده شود و با تـوجه بـه اهداف‌ دیوان‌ کیفری بین‌المللی در زمینه بی‌مجازات‌ نماندن‌ مجرمین بین‌المللی بهتر است این جنایت نیز در زمره جنایات محصورشده در صلاحیت دیوان قرار گیرد تا درصورتی‌که کشوری صلاحیتش را نسبت به این‌ جنایت‌ اعمال نکرد، مرتکب چنین‌ جنایتی‌ بی‌مجازات نماند(ملک زاده و برجی: 1392، 121).
2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره
اصولاً ممنوعیت ارتکاب همه جرائم بین المللی قاعده آمره نیستند. برخی از جرائم، منافع جامعه جهانی در کل را تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که آنها هم صلح و امنیت نوع بشر را تهدید می کنند و هم وجدان بشریت را جریحه دار می سازند. اگر هر دو مولفه فوق در یک جرم معین حاضر باشند، می توان به این نتیجه رسید که آن جرم، بخشی از قاعده آمره ممنوعیت آن جرم است. اگر تنها یکی از این دو مؤلفه در جرمی موجود باشد با وجود اینکه این استدلال هنوز به اندازه کافی محکم است، ولی کم صلابت تر است. واقعیتی ضمنی که در مولفه اول و گاهی اوقات در مولفه دوم وجود دارد این است که رفتار مورد بحث محصول عمل دولت یا خط مشی به نفع دولت است و بنابراین، اساساً یک قاعده آمره بودن ممنوعیت ارتکاب یک جرم به صورت صریح یا ضمنی، صرف نظر از اینکه آیا آن جرم به واسطه فعل یا ترک فعل رخ نشان دادهاست یا نه، به واسطه سیاست یا اعمال دولت مشخص می شود. افزون بر این، جرائمی که محصول عمل یا سیاست دولت نیستند، اغلب فاقد دو عنصر اساسی هستند که وضعیت قاعده آمره بودن یک جرم خاص، یعنی تهدید صلح و امنیت نوع بشر و رفتار یا پیامدهایی که مایه انزجار وجدان بشریت هستند را تعیین می کنند(عزیزی و حاجی: 1390، 22).
جالب توجه است که هیچ یک از قواعد آمره لزوماً همزیستی همه مؤلفه ها را منعکس نمی کنند. جرم تجاوز علی الظاهر تهدیدی علیه صلح و امنیت است، اما همه اعمال تجاوز قطعا تهدید کننده صلح و امنیت نوع بشر نیستند. در حالی که نسل کشی و جنایت علیه بشریت به وجدان نوع بشر لطمه وارد می کنند، ممکن است موارد خاصی از این اعمال تهدیدکننده صلح و امنیت نباشند. همین طور، بردگی و اعمال مربوط به بردگی و شکنجه نیز به وجدان بشریت لطمه وارد می کنند، هرچند که به ندرت تهدیدکننده صلح و امنیت هستند. بنابراین به نظر می رسد که ملاحظات دیگری در تعیین اینکه آیا یک ممنوعیت ارتکاب یک جرم بین المللی مانند نسل کشی به وضعیت قاعده آمره نایل شده است یا نه، باید مورد توجه قرار گیرند. اولین ملاحظه مربوط است به سیر تکامل حقوقی جرم نسل کشی. واضح است اسناد حقوقی زیادی که برای اثبات محکومیت و ممنوعیت آن وجود دارند، به بهترین نحو ممکن این موضوع را به اثبات می رسانند که ممنوعیت نسل کشی به سطح یک قاعده آمره نایل آمده است. قبل از اینکه نامشروع بودن نسل کشی مخلوق دوره بعد از جنگ جهانی دوم باشد، واقعیت این است که نسل کشی در طول تاریخ تاریخ نامشروع بوده، فی نفسه غیرقانونی بوده و بنابراین به خاطر تصویب یک کنوانسیون نامشروع نبوده است، بلکه به خودی خود ممنوع بوده است(پیشین: 23).
در سال 1946مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 96 به اتفاق آرا ارتکاب نسل کشی را به عنوان یک جرم مورد شناسایی قرار داد و البته حتی قبل از آن، دادگاه نورمبرگ مرتکبان اعمال نسل کشی را مورد تعقیب و مجازات قرار داده بود. این دیدگاه را خود کنوانسیون در ماده 1تأیید می کند که «طرفهای متعاهد تصدیق می کنند که نسل کشی اعم از اینکه در زمان صلح ارتکاب یابد یا جنگ، به موجب حقوق بین الملل جنایت بین المللی محسوب می شود…….»( امیرارجمند: 1380، 489).
اغلب گفته می شود که جنایت علیه بشریت و نسل کشی هم یک جرم علیه بشریت محسوب می شد، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی قبل از تشکیل دادگاه نورمبرگ شناسایی شده بودند. این یکی از شیوه های پاسخگویی به این اتهام بود که دادگاه بین المللی نظامی این اصل را که «هیچ عملی جرم نیست مگر به حکم قانون» نقض کرده است( پیشین: 490).
رجوع به مذاکرات نمایندگان در کمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل متحد وکنفرانس لندن مطمئناً برای نشان دادن چگونگی وضعیت نامعلوم حقوق عرفی باید کافی باشد. اینکه آیا تحت پیگرد قرار دادن نازیها برای اعمال بی رحمانه شان، ناعادلانه بوده یا نه، روی هم رفته مسئله دیگری است. قضات دادگاه نورمبرگ خیلی خوب اظهار داشتند که: «دفاع از ناعادلانه بودن مجازات کسانی که بر خلاف معاهدات و تضمینات موجود بدون اخطار کشورهای همسایه را مورد تهاجم قرار می دهند، آشکارا نادرست است، چرا که در چنین اوضاع و احوالی مهاجم باید بداند که او اشتباه عمل کرده است و همان اندازه که مجازات او ناعادلانه خواهد بود، به همان اندازه هم ناعادلانه خواهد بود اگر اشتباهش مجوزی برای بی کیفری اش باشد»(William: 2008, 64).
شناسایی ارتکاب نسل کشی به عنوان یک جرم بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تدوین آن در کنوانسیون 1948منع و مجازات نسل کشی ممکن است به عنوان واکنشی نسبت به رأی دادگاه بین المللی نورمبرگ بدیهی تلقی شود. کوتاهی دادگاه نورمبرگ برای شناسایی جنایتکاری بین المللی فجایع ارتکاب یافته در زمان صلح بود که اولین اقدامات را در تدوین جنایت نسل کشی تسریع کرد. اگر دادگاه نورمبرگ با وسعت نظر بیشتری جنایت علیه بشریت را با آگاهی از این امر مورد ملاحظه قرار می داد که آنها می توانند در زمان صلح نیز ارتکاب یابند، ممکن بود که ما هرگز شاهد تصویب کنوانسیون نسل کشی نباشیم و احتمالاً «رافایل لمکین» چنانکه «هنری کینگ» او را در گراند هتل در نورمبرگ به یاد می آورد، تنها یک شخصیت عجیب و گمنام می ماند، تا «پدر کنوانسیون نسل کشی»( William,2008, 66).
کنوانسیون نسل کشی تلاشی بود برای پر کردن خلئی که دادگاه نورمبرگ به هنگام تعریف جنایت علیه بشریت ایجاد کرده بود. اما تنشی که در دوران بعد از جنگ بین نسل کشی و جنایت علیه بشریت وجود داشت، اکنون دیگر با شناسایی این امر توسط حقوق بین الملل عرفی که جنایت علیه بشریت مانند نسل کشی ممکن است در زمان صلح نیز ارتکاب یابد، وجود ندارد. با اصرار بر این امر که « نسل کشی زمان صلح» باید به عنوان یک جرم بین المللی محکوم شود، مجمع عمومی قدم با ارزشی در حمایت از حقوق بشر برداشت. علاوه بر کنوانسیون سال 1948منع و مجازات نسل کشی کنوانسیون مربوط به عدم اعمال محدودیت های زمانی نسبت به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و همتای اروپایی اش تصریح دارند که مرور زمان نسبت به نسل کشی اعمال نخواهد شد. اخیراً نیز گنجاندن کلمه به کلمه تعریف نسل کشی و ممنوعیت نسل کشی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و دیوان بین المللی کیفری، دادگاه ویژه کامبوج و در نهایت دادگاه ویژه عراق، نشان دهنده عزم راسخ جامعه بین المللی برای ریشه کن کردن نسل کشی از صفحه روزگار است( عزیزی و حاجی: پیشین، 24).
دومین ملاحظه می تواند تعداد کشورهایی باشد که چنین موضوعی را در قوانین داخلی شان گنجانده اند. آمار دقیقی از شمار کشورهایی که اقدام به وضع مقررات داخلی در مورد نسل کشی کر ده اند، در دسترس نیست، ولی این تعداد حداقل در مورد تعداد کشورهای تصویب کننده کنوانسیون نسل کشی در حال حاضر حدود 141کشور است. دلیل عدم استقبال شایسته کشورها از این کنوانسیون نمی تواند وجود شک و تردید درباره محکومیت جهانی نسل کشی باشد، بلکه بیشتر برمی گردد به نگرانی برخی کشورها از تکالیف سنگینی، همانند تعقیب یا استرداد افراد من جمله سران کشور، که معاهده بر کشورها تحمیل می کند. اصولاً کشورها، اغلب بنابر یک سیاست دولتی، تمایلی به تحت پیگرد قراردادن نقض های حقوق بین الملل ندارند که توسط کارگزاران دولتی ارتکاب یافته اند. محاکمات عقیم لایپزیگ در پایان جنگ جهانی اول، مثال مناسبی از شیوهای را مقرر می دارد که کشورها می توانند از طریق محاکمات و دادرسیهای تشریفاتی و بی اثر، معافیت از مجازات را نهادی کنند(ضیایی بیگدلی: 1387، 51).
سومین ملاحظه تعداد موارد تعقیب بین المللی و ملی برای نسل کشی و چگونگی برخورد محاکم با جنایت نسل کشی است. رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و سایر محاکم درخصوص نسل کشی در تعیین ماهیت این جرم بسیار سازنده است. دیوان بین المللی دادگستری برای اولین بار در سال 1951در قضیه حق شرط بر کنوانسیون نسل کشی چنین اظهار داشت: «اصول زیربنایی عهدنامه، از سوی سازمان ملل متمدن به عنوان اصول الزام آور برای کلیه کشورها، حتی بدون وجود هرگونه تعهد قراردادی، به رسمیت شناخته شده است. هدف این بوده که عهدنامه قلمروی جهانی داشته باشد. هدف اصول یاد شده صرفاً انسان دوستانه و متمدنانه است. کشورهای متعاهد هیچ گونه سود یا زیان فردی ویا منافع خاصی در قبال آن ندارند، بلکه صرفا دارای منفعتی مشترک هستند»( پیشین).
بیان این مطالب تنها چند ماه پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون توسط دیوان بین المللی دادگستری به طور ضمنی حاکی از این امر است که این اصول در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون و حتی قبل از پذیرش متن کنوانسیون اعمال شده اند. به اعتقاد ویلیام شاباس، اغلب این اظهار نظر مهم را به عنوان شناسایی قضایی ممنوعیت نسل کشی به عنوان یک هنجار حقوقی عرفی ذکر می کنند، هرچند که دیوان به صراحت به این امر اشاره ای نمی کند. اشاره دیوان به اصول اخلاقی و ملل متمدن ممکن است حاکی از این باشد که مناسبتر این بود که دیوان به ممنوعیت نسل کشی به عنوان یک قاعده ناشی از اصول کلی حقوق اشاره می کرد تا جزئی از حقوق بین الملل عرفی. از طرف دیگر، پذیرش جهانی جامعه بین الملل درخصوص قواعد برشمرده شده در کنوانسیون از زمان تصویب کنوانسیون در سال 1948بدین معنا است که آنچه در «اصول کلی حقوقی» ریشه داشته، اکنون باید به عنوان بخشی از حقوق عرفی مورد ملاحظه قرار گیرد. در سال 1970دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن یادآور می شود که ممنوعیت نسل کشی در زمره تعهدات عام الشمول قراردارد که هر کشوری در حمایت از آن دارای منفعت مشترک است. در قضیه بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان و مونته نگرو دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که جنایت نسل کشی «وجدان نوع بشر را آزار می دهد … و مغایر با قواعد اخلاقی و روح و هدف منشور ملل متحد است». همچنین در قضیه کوپرِشکیچ دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، ممنوعیت نسل کشی را به عنوان یک هنجار قاعده آمره تلقی کرد. در سال 2006دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کنگو علیه رواندا که به قول قاضی دوگارد، دیوان برای اولین بار در تصمیم خود به وجود قاعده آمره اقرار می کند، تصدیق کرد که ممنوعیت نسل کشی مطمئناً یک قاعد آمره حقوق بین الملل است. یک سال بعد در قضیه بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان و مونته نگرو دیوان اعلام داشت که تصدیق این امر در ماده 1 کنوانسیون نسل کشی که به موجب آن نسل کشی یک جرم به موجب حقوق بین الملل است، بدین معنا است که شرایط موجود حقوق بین الملل عرفی را دارد؛ مسأله ای که در سال 1951توسط دیوان مورد تأکید قرار گرفته بود( عزیزی و حاجی: پیشین، 27).
2-3- جرم انگاری نسل زدایی
جرم انگاری نسل کشی را می توان در دو نظام داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار داد.
2-3-1- در نظام های ملی