پایان نامه ارشد رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

مستقلی است.

گرچه مفهوم این جنایات اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و رواندا الهام گرفته از اساسنامه دادگاه نورمبرگ است، اما قلمرو آنها بسیار وسیع تر شده است. به همین نسبت در اساسنامه رم شاهد گسترش مفهوم و مصادیق جنایات بین المللی ذاتی هستیم.
در خلال مذاکرات کنفرانس رم جنایات مهم بین المللی به « جنایات اصلی» و دیگر جنایات بین المللی به « جنایات معاهده ای » معروف شدند و تلاش های زیادی صورت گرفت که بعضی از جرایم معاهده ای از جمله قاچاق مواد مخدر و تروریسم جزء جرایم در صلاحیت موضوعی دیوان قرار گیرند؛ اما سرانجام دولت ها فقط به شمول صلاحیت دیوان نسبت به جنایات مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز رأی دادند.
جرایم ذاتی جرایمی است که بر اساس معیار بین المللی تعریف شده اند و رفتارهایی است که منافع مشترک دولت ها را در معرض تهدید قرار می دهد و دولت ها برای آن ها مجازات کیفری بین المللی تعیین کرده اند.
جرایم بین المللی قراردادی ممکن است علیه ارزش های مشتری بشری ارتکاب یابد و موجب جریمه دار شدن وجدان جمعی انسان ها شود و یا علیه امنیت ملی و منافع اقتصادی یک یا چند دولت صورت گیرد، اما شدت و خامت آنها به حد جرایم ذاتی بین المللی نمی رسد. به عبارت دیگر هنوز عرف بین المللی دائر بر جنایت تلقی کردن این جرایم شکل نگرفته و مبنای جرم بودن آن ها قرار داد یا معاهداتی است که به امضا دولت ها می رسد.
نمونه این جرایم، قاچاق مواد مخدر و انسان، دزدی دریایی، برده داری و رویه های مشابه ،جرایم علیه خطوط زیر دریایی ،جرایم پستی بین المللی ،توزیع و قاچاق نشریات مستهجن ،تخریب محیط زیست و نابود کردن میراث فرهنگی، پولشویی و فساد است. دولت های امضا کننده معاهدات مربوط به این جرایم، موظفند که سازوکار تفنینی و قضایی لازم را در حقوق داخلی خود برای رسیدگی به آنها پیش بینی کنند. با توجه به اینکه این جرم در دادگاه های داخلی رسیدگی می شوند از موضوعات حقوق داخلی محسوب می شوند.
1-3-1-2 مسئولیت کیفری بین المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود. امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد .
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب – به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوقدانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولتها وارد شده است، ازقبیل:
الف:انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ب: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ‌گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ج: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
د: اگر به ماهیت و طبیعت مجازاتهای کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازاتها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.
البته در سالهای اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکتهای بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آنها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
الف: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ب: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ج: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
د: درست است که برخی از مجازاتهای کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازاتها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسائل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این‌ رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده است.
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.
بیشتر اعمال مربوط به بزهکاری بین‌المللی از زمانهای بسیار دور شناخته شده‌اند (مانند دزدی دریایی، گروگان‌گیری، قاچاق، نهب و غارت، خرید و فروش بردگان و انسانها)، امّا تا دوران اخیر مبارزه علیه مجرمان، مبارزه‌ای ملّی باقی مانده بود و یا با اقدام نظامی یا دیپلماتیک تعارض پیدا می‌کرد. لیکن از خاتمۀ قرن نوزدهم و از آغاز قرن بیستم، ضرورت مبارزه‌ای مشترک علیه جرایم بین‌المللی آشکار ‌شد.
نکتۀ مهم در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی این است که عده‌ای از اساتید حقوق بین‌الملل و حقوق جزا معتقدند کسی که خارج از مرزهای کشور مبدأ خود مرتکب جرم می‌شود، مجرم بین‌المللی است و به دلیل ملیّت مجرم، انجام تحقیقات مربوط به پرونده، مستلزم انجام تحقیقات در خارج از کشور خواهد بود؛ لیکن برای مجرمانه قلمداد کردن عمل ضدنظم اجتماعی و بین‌المللی، عمل مذکور باید با ضمانت اجرای قانونی همراه باشد. این مطلبی است که از اصول «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن جرایم) و «هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد» (اصل قانونی بودن مجازاتها) ناشی می‌شود.
1-3-2 شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت جهانی به هر یک از کشورها اجازه تعقیب مجرمینی را می دهد که نه در قلمرو حاکمیت آنها مرتکب جرم شده اند ، نه از اتباع آنها هستند ، نه به منافع حیاتی و اساسی آنها تجاوز کرده اند و نه علیه اتباع آنها مرتکب جرم شده اند . تنها معیار مطرح برای اعمال صلاحیت در این مورد محل دستگیری مجرم است .
در تعریف اصل صلاحیت جهانی ، گفته شده ، اصلی است که به دولت ها اجازه می دهد صلاحیت کیفری خود را بر افرادی اعمال کنند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل شده اند و در عین حال به آن افراد اصول صلاحیتی سنتی و مرسوم قابل اعمال نمی باشد . در حقیقت ، این اصل برای رفع خلاء ناشی از عدم قابلیت اعمال اصول دیگر ، به وجود آمده است و این همان جنبه ی فرعی یا ثانوی اصل صلاحیت جهانی است .
اکنون که دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد ، سرانجام برای تحقق آرمان های بلند بشری از جمله تحقق عدالت و حفظ صلح و امنیت بین المللی شکل گرفته و با لحاظ تکمیل نمودن صلاحیت این مرجع در رسیدی به جنایات بین المللی جایگاه اصل صلاحیت جهانی و اقدام داد گاه های ملی برای تعقیب مرتکبین این جنایات قابل تأمل است .
دیوان کیفری بین المللی ، پس از تلاش های زیاد سرانجام برای تحقق بخشیدن به ایده های بلند بین المللی شکل گرفت در حالی که ملاحظات سیاسی اعضای جامعه بین المللی آن را احاطه کرده است و ناگزیر باید در میان مناسبات و روابط حاکم بر جهان به حیات خود ادامه دهد . یکی از مباحث مهم از بدو تأسیس دیوان و پس از آن ، کشف این حقیقت بوده است که آیا تدوین کنندگان اساسنامه ، دیوان را از جنبه ی صلاحیت برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده برای ان مجهز و مهیا نموده اند یا خیر ؟
1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)
احراز صلاحیت دولت ها در رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه رم ، یکی از مسائل مهم در اعمال اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و تشخیص قابلیت پذیرش دعوی است . به این ترتیب که باید معلوم شود آیا دادگاه های ملی اعمال کننده صلاحیت جهانی نیز به موجب اساسنامه نسبت به دیوان کیفری بین المللی واجد اولویت می باشند یا اینکه فقط تقدم محاکم دولت دارای یکی از صلاحیت های سنتی مورد قبول اساسنامه است
حقوق دانان درباره ی مبنای صلاحیتی مورد توجه اساسنامه نظرات مختلفی مطرح کرده اند و با این حال هنوز چندان آشکار و واضح نیست که اساسنامه از اصول صلاحیتی موجود کدام را می پذیرد و یا اولولیت را با کدام می داند ؟ اساسنامه شامل هیچ ارجاع صریحی نیست و تنها به بیان دولت صلاحیتدار اکتفا کرده است :
الف: مقدمه اساسنامه پاراگراف 6 ، تصریح می کند وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند ، اعمال نمایند .
ب: ماده الف (1) 17 اساسنامه تحقیق یا تعقیب دعوی توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد را از عوامل عدم قابلیت پذیرش دعوی در دیوان قلمداد کرده است .
ج: ماده (1) 18 اساسنامه مقرر می کند : دادستان باید تصمیم خود مبنی بر شروع تحقیق را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود ، معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند اعلام کند .
د: ماده (2) 19 اساسنامه ، حق اعتراض به قابل پذیرش بودن دعوی را برای دولت واجد صلاحیت بر دعوی دانسته است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته باید متذکر شد که اساسنامه به

دیدگاهتان را بنویسید