پایان نامه ارشد رایگان حقوق : صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاههای بین‌المللی می‌توانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً ‌از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاهها ناشی از مبانی ایجادی آنها است. زیرا دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده‌اند. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها حفظ و اعاده صلح بین‌المللی در سرزمین دولت‌های مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاه‌ها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعاده‌ی صلح بین‌المللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگها‌های ملی به این دادگاه می‌دهد.»

از مراتب فوق نتیجه گرفته می‌شود که اساس ارتباط بین این دادگاه‌ها با دادگاه‌های ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بحث بطور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مساله مهم این است که برای دادگاه‌های بین‌المللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیش‌بینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بین‌المللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاه‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاه‌های بین‌المللی که در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال 1994 کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بین‌المللی بین حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی، به سمت دادگاه‌های بین‌المللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاه‌ها پذیرفته شود. در حالیکه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاه‌های فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرام‌تر تدوین شده است، یعنی در وضعیت‌های بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولت‌ها تمایل به امضاء و نهایتاً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاه‌های ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادل‌تری تنظیم شده است.
2-2- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی
در این مبحث ابتدا بحث های مطرح در نهادهای مختلف تهیه کننده اساسنامه دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بررسی مفهوم و مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان خواهیم پرداخت.
2-2-1 رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی
2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل
در پیش نویس اساسنامه دیوان که در سال 1994 از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، اصل صلاحیت تکمیلی پیش بینی شده بود. در این مقدمه تأکید شده بود که در صورت « در دسترس نبودن» یا « غیر موثر بودن» نظام های کیفری ملی، دیوان به عنوان یک نهاد تکمیل کننده انها اقدام می کند. بر این اساس مقدمه این اساسنامه بر این فرض استوار است که دیوان باید به صلاحیت دادگاه های داخلی احترام گذاشته، مگر زمانی که چنین دادگاه هایی در دسترس نبوده یا این که مفید نباشند.
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این مطلب باید از مقدمه به بخش های قابل اجرای اساسنامه منتقل شود. دیگر دولت ها معتقد بودند که به موجب ماده 31 کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات ، مقدمه یک کنوانسیون جزء بخش های قابل استناد کنوانسیون محسوب می شود.
علاوه بر مقدمه ماده 35 اساسنامه تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل نیز با بیان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا نزد دیوان ، به نحوی به مسایل مربوط به اصل صلاحیت تکمیلی پرداخته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به موجب این ماده « دیوان ممکن است … بر اساس اهداف قید شده در مقدمه اساسنامه تصمیم بگیرد که یک موضوع قابلیت استماع نزد آن ندارد.» لذا بر اساس این ماده دیوان در موارد زیر می تواند تصمیم بگیرد که یک دعوا قابلیت پذیرش ندارد:
زمانی که موضوع به طور شایسته مورد رسیدگی قرار گرفته است، 2- وقتی که موضوع در حال رسیدگی است. 3- چنانچه موضوع از جدیت لازم برخوردار نباشد تا به اقدام بیشتری ز سوی دیوان نیاز باشد. بدیهی است در این صورت رسیدگی به موضوع به عهده ی دادگاه های ملی است.
این رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان اصلی که به بهترین وجه اختلاف نظر طرفداران حفظ حاکمیت و حامیان توسعه و تفوق صلاحیت دیوان را به هم نزدیک کرده است، راه را برای پیشرفت های بیشتر در مراحل بعدی تدوین اساسنامه هموار کرد.
در کمیته موقت برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی که در سال 1994 توسط مجمع عمومی تشکیل شد ، پیش نویس تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. این کمیته در گزارش سال 1995 خود اعلام کرد تفسیر مقدمه پیش نویس در مورد صلاحیت تکمیلی این است که آشکارا اعلام کند ، کمیسیون حقوق بین الملل قصدش این نیست که دیوان جایگزین دادگاه های ملی شود. گزارش مزبور اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان یک عنصر مهم در تأسیس دیوان کیفری بین المللی توصیف می کند.
2-2-1-2کمیته مقدماتی
از همان ابتدای مباحث مربوط به صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی مشخص شد که نقطه نظرات بسیار متفاوتی در خصوص رویکرد اتخاذ شده در پیش نویس تهیه شده توط کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون صلاحیت تکمیلی وجود دارد. در مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی ( مارس تا آوریل 1996) ، نظرات متفاوتی از سوی دولت ها در رابطه با اینکه اصل صلاحیت تکمیلی چگونه،کجا تا چه حد و با چه تأکیدی در اساسنامه منعکس شود، ابراز شد . برخی دولت ها معتقدند که دیوان باید از رسیدگی نسبت به موضوعاتی که در دادگاه های ملی بهتر انجام می شود، خودداری نماید، زیرا دیوان دارای منابع کافی برای رسیدگی به تمام این موضوعات نیست. با توجه به اینکه رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص « قابل دسترس نبودن یا غیر موثر بودن » نظام های داخلی بسیار مبهم بود، این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده 35 پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همانطور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده 35 تنگ نظرانه تنظیم شده است. بنابراین لازم است غیر از جهان پیش بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب می باشد یا تعقیب درمورد آنها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده 35 تنها موارد در دست تحقیق یا مواردی که تحقیق درمورد آنها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»
دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.
دو جنبه از دیدگاه های پیش بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛ یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده 17 اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.
2-2-1-3 کنفرانس رم
در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیأت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده نقش موثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.
هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیأت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیأت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.

علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.
در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده 15 نیز پیش بینی شد.
سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مزبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده 15 پیش نویس نیز به شرح ماده 17 اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.
هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده 15 پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (2) ماده 15 در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.
نهایتاً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی»

دیدگاهتان را بنویسید