پایان نامه ارشد رایگان حقوق : صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

توجه به اینکه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و معیارهای قابلیت پذیرش دعوی در زمره خصایص ذاتی دیوان هستند ،شورای امنیت هنگامی که به اعمال اختیارات خود طبق اساسنامه و دیگر اسناد مبادرت می نماید ،باید به منطق سیستم قضایی دیوان که با اساسنامه و دیگر اسناد ذیربط ایجاد شده ملتزم تلقی گردد. در نتیجه اصل رقابلیت پذیرش باید در مورد ارجاع موضوع بند (ب) ماده 13 نیز اعمال گردد . آنچه ضرورت رعایت نچه ضرورت رعایت تشریفات قابلیت پذیرش در مورد ارجاع شورای امنیت را محرز می کند این است که رعایت این تشریفات به صورت موردی در خصوص پرونده های خاص اعمال می گردد، در صورتیکه شورای امنیت یک وضعیت را به طور کلی ارجاع می نماید . بدیهی است ممکن است بعضی از جرائم واقع شده در یک وضعیت قابل پذیرش باشد در صورتیکه بعضی دیگر از جرائم واقع شده در همان وضعیت قابلیت پذیرش نداشته باشد . در نتیجه ضرورت دارد که دیوان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا را در مورد ارجاعات شورای امنیت نیز جاری نماید.
2-3-2 عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی
در باره تعیین کشور غیر مایل یا غیرقادر ، اساسنامه مشخص نمی کند کدام کشور مدنظر است . آیا تمام کشورهایی که از لحاظ نظری صلاحیت دارند در اینجا مدنظر اند؟ آیا کافی است کشوری که صلاحیت دارد هیچ گونه اقدامی نکند ؟ به نظر می رسد این نحوه استنباط از اساسنامه منطقی است که این حالت وضعیت هایی را شامل می شود که در آن تحقیق یا تعقیبی صورت گرفته یا وضعیت هایی که چنین تحقیق یا تعقیباتی در حال رسیدگی است و یا وضعیت هایی که اصولاً هیچ امری انجام نشده است . اصل صلاحیت تکمیلی در مورد تمام کشورها ، با صرف نظر از اینکه عضو دیوان بین المللی کیفری هستند یا نه ، اعمال می شود .
درمورد رسیدگی دولت صلاحیت دار ملی به موجب بندهای ( الف) و (ب) ماده 17 اساسنامه دو استثناء پیش بینی شده است. به موجب بند ( الف) این ماده در صورت احراز اینکه دولت ملی صلاحیت دار « مایل » یا « قادر» به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد، دیوان می تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید.همچنین به موجب بند ( ب) چنانچه توسط دولت صلاحیت دار ملی، تحقیق لازم به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، از جمله موانع قابلیت پذیرش دعوا است مگر اینکه عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت احراز شود. حال به بررسی این استثنائات می پردازیم.
نکته ای که قبل از ورود به بحث اصلی باید روشن شود، مفهوم دولت صلاحیت دار ملی است. هر دولتی حق دارد حدود صلاحیت دادگاه های داخلی خود را تعیین نماید. در حقوق بین الملل نیز ممنوعیتی برای وضع قوانین داخلی دولت ها درمورد تعیین قلمرو صلاحیت خود وجود دارد . البته در این مورد باید قواعد کلی مثل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و محترم شمردن حق حاکیمت آنها رعایت شود.

بنابراین گفته شده است که اصولاً در حقوق بین الملل، قاعده ای عام و کلی وجود ندارد که دولتها را از انتخاب اصلی از اصول حاکمیت و اعمال آن منع نماید.
پیامد بحث فوق این است که درمواجه با جنایات در صلاحیت دیوان، باید ابتدا بر اساس حقوق داخلی کشورها بررسی شود که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارد. بدیهی است که با عنایت به متعدد بودن مبانی تعیین صلاحیت در هر نظام حقوقی ممکن است جهت رسیدگی به جنایت خاصی ، چند دولت مطابق مقررات مربوط به خود صلاحیت رسیدگی داشته باشد. به عنوان مثال اگر توسط اتباع یک کشور در کشوری دیگر جنایات علیه بشریت واقع شود، کشور محل وقوع جرم به اعتبار اصل سرزمینی بودن ، کشور متبوع مرتکبین به اعتبار اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مرتکب، دولت متبوع قربانی جرم به اعتبار تابعیت قربانی جرم و دیگر دولت ها به اعتبار اصل صلاحیت جهانی می توانند خود را صالح به رسیدگی بدانند.
در این صورت تفاوتی بین دولت های عضو اساسنامه و دولت های غیر عضو وجود ندارد. در نتیجه دولت صلاحیت دار ملی که در مباحث صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش مطرح می شود، اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آن می باشد. همانطور که اگر یک دولت عضو اساسنامه قادر و مایل به رسیدگی نسبت به جنایات واقع شده باشد دیوان باید این اقدام دولت ملی را محترم بشمرد در صورتیکه یک دولت غیر عضو اساسنامه نیز این وضعیت را داشته باشد دیوانن می تواند صلاحیت خود را اعمال کند. بر همین اساس در بند یک ماده 18 اساسنامه مقرر شده است که پس از ارجاع یک وضعیت به دیوان و یا پس از آن اتخاذ تصمیم دادستان جهت شروع به تحقیق درمورد یک وضعیت ، دادستان باید این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت های که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جرایم مورد نظر اعمال صلاحیت می کنند، اعلام کند.

تایپ شود
حال که دولت صلاحیت دار ملی را شناختیم ، به بررسی عدم تمایل و عدم توان این دولت ها در رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به عنوان دو معیار مهم قابلیت پذیرش دعوا در کیفری بین المللی می پردازیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی
دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی به صورت همزمان دارای صلاحیت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان هستند. اما اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است. به بیان دیگر ، هر دو مرجع بالقوه صلاحیت رسیدگی دارند، لیکن دیوان زمانی می تواند رسیدگی کنند که دادگاه ملی نخواهد از حق اولویت خود استفاده نماید. البته این معیار هم مطرح است که ممکن است دادگاه صلاحیت دار ملی توان رسیدگی نداشته باشد در این صورت است که دیوان می تواند دعوا را قابل پذیرش اعلام کند و رسیدگی خود را آغاز نماید.
ظاهر این امر این است که چنانچه دولت ملی صلاحیت دار، موضوعی را در دست تحقیق یا تعقیب داشته باشد و یا پس از انجام تحقیق لازم تصمیم به عدم پیگرد متهم بگیرد، تمایل خود را جهت رسیدگی به ظهور رسانده است و موضوع دیگر قابلیت پذیرش در دیوان ندارد؛ لیکن با دقت بیشتر در این موضوع ملاحظه می شود که تشخیص تمایل دولت صلاحیت دار به این سادگی نیست . زیرا ممکن است این دولت بخاطر اراده ای که در خصوص عدم تعقیب متهم دارد، تصمیم به منع پیگرد گرفته باشد یا شیوه تحقیق و تعقیب در دست اقدام، بنحوی باشد که حکایت از عدم تمایل دولت مورد نظر جهت اجرای صحیح عدالت داشته باشد. بر این اساس معیارهایی نیاز است تا با توجه به آنها احراز شود تحقیق و تعقیب در دست اقدام یا انجام شده در واقع به قصد اجرای عدالت است یا به قصد رهایی متهم از مسئولیت ، این معیارها در ماده 17 اساسنامه دیوان پیش بینی شده اند. قبل از اینکه به بررسی معیارهای مزبور بپردازیم ، ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را اصلاً آغاز نکرده باشد. این امر جهت احراز عدم تمایل دولت کافی است و دیوان بدون نیاز به تحقیق بیشتری می تواند صلاحیت خود را آغاز کند. آنچه مسأله را قدری پیچیده می کند، وضعیتی است که دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز نموده است و یا پس از انجام آن تصمیم به عدم پیگرد متهم اتخاذ شده است. در این حالت اثبات عدم تمایل دولت به رسیدگی به جنایات مشمول صلاحیت دیوان، از نظر فنی دشوار به نظر می رسد؛ زیرا برای اثبات آن به ابزار و امکاناتی نیاز است تا به روش های اتخاذی دولت نفوذ

دیدگاهتان را بنویسید