پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

رغم داشتن ابهاماتی در تبیین مفهوم دولت دارای صلاحیت ، رژیم صلاحیتی موجود را نسبت به محاکمه و مجازات جنایات مهم شناسایی شده ، بدون تغییر باقی گذاشته است . دلیل این امر ماده 10 اساسنامه می باشد که مقرر کرده : هیچ یک از مواد این فصل از اساسنامه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نظر است ، محدود کند یا به آن لطمه بزند . بنابراین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پذیرد که دولت های می توانند جنایات مندرج در اساسنامه را تحت تعقیب قرار دهند اما درباره این پرسش که آیا دولت های عضو ملزم یا مجاز هستند که صلاحیت سرزمینی خود را به طور فرا سرزمینی یا حتی به طور جهانی گسترش دهند ، سکوت کرده است و همین موجب بروز اختلاف نظر می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-2-3 نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت تکمیلی مبنی بر اولویت دادگاه های ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی ، از اهمیت بسیاری برخوردار است و به نظر می رسد که تدوین کنندگان اساسنامه از وضع این اصل به دنبال تحقق آرمان های بلندی بوده اند که به طور مستقیم و غیر مستقیم و به مرور زمان ، پویایی نظام های ملی را در زمینه های تقنینی ، قضایی و اجرایی به دنبال خواهد داشت تا آنجا که پیش بینی می شود ، دولت ها با توجه به اهمیت جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان ، با جدیت بیشتری به وضع قوانین مقتضی بپردازند و برای تحقق هدف اصلی تأسیس دیوان ، یعنی جلو گیری و پایان دادن به بی کیفری ، منافع جامعه ی بین المللی را مد نظر قرار داده و تا جایی که می توانند برای رفع موانع قضایی و اجرایی موجود از جمله مصونیت ها و عفو ها تلاش کنند . با توجه به این واقعیت ، پیش بینی می شود که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رابطه با تعدیل برخی از مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی توسط داداه های ملی مؤثر واقع شود .
یکی از اقدامات لازم دولت ها برای مقابله با جنایات بین المللی ، جرم انگاری چنین نقض هایی در قوانین داخلی آنها به شمار می رود ، زیرا یکی از دلایل مهم کوتاهی و عدم رغبت دادگاه های ملی در رسیدگی به این جنایات ، فقدان یا نقض قوانین و مقررات است . همان طور که این امر در رابطه با اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی قابل طرح می باشد .
اصل صلاحیت جهانی با توجه به ماهیت فرعی و ثانوی خویش ، و نیز تردید در اجباری یا اختیاری بودن آن ، با بی میلی اغلب دولت ها مواجه بوده است . رویه عملی دولت ها و معدود پرونده هایی که بر مبنای این اصل صلاحیتیت تشکیل شده اند در تأیید این نظر قابل استناد می باشد . البته نباید ملاحظات سیاسی دولت ها و دغدغه آنها برای حفظ نظم عمومی بین المللی را نیز از نظر دور داشت . با وجود این ، بی رغبتی یا عدم تمایل دولت ها در اعمال صلاحیت جهانی در شرایطی که مقرره صریحی در قوانین داخلی ، این اصل را مجاز نمی شمرد ، دو چندان می شود . البته دولت ها دارای این اختیار هستند تا روشی را که می خواهند به تعهدات بین المللی خود اثر بخشند انتخاب کنند و این امر آنها را قادر می سازد که روشی را انتخاب کنند که احتمالاً برای نظام داخلی آنها مؤثر ترن خواهد بود . در عمل دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد :
در رویکرد اول ، قوانین داخلی در عبارات کلی مقرر می کنند که جرائم موضوع صلاحیت جهانی هنگامی که دولت به موجب تعهدی بین المللی موظف به آن است ، شامل این موارد می شود . سپس قوانین کیفری به کنواسیون های مربوطه ارجاع می دهد . این رویکرد در قوانین دانمارک ، آلمان و سوئیس دیده می شود .
رویکرد دوم ، در صورتی است که قوانین داخلی ، در قالب عبارات دقیقی جرایم موضوع صلاحیت جهانی را تعریف می کنند . مثال این روش قانون کوانسیون های ژنو است که توسط تعداد زیادی از دولت های مشترک المنافع تدوین گردید . همچنین پس از تصویب اساسنامه رم ، برخی دولت ها از جمله استرالیا ، کانادا ، هلند و انگلیس ، ژنو سید جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مطابق مواد 6 ، 7 و 8 اساسنامه ، در قوانین داخلی به عنوان موضوع اصل صلاحیت جهانی پذیرفته اند و به این ترتیب دولت های مزبور به این جنایات در هر کجا و توسط هر کس ارتکاب یابد صرف نظر از تابعیت و اقامت مرتکب دارای صلاحیت جهانی هستند .
رویه عملی دولت ها در جرم انگاری جنایات بین المللی ، بر این واقعیت دلالت می کند که آنها در وضع مقرراتی که آنها را به اعمال حقوق بین الملل کیفری در خصوص جنایات مهم بین المللی توانا سازد به تکمیلی بودن استناد کرده اند . در روند عضویت دولت ها در اساسنامه رم ، آنها به طور مرتب چار چوب قانون گذاری قابل اعمال نسبت به جنایات مندرج در اساسنامه را مورد بازبینی قرار داده و در حد توان خلأ های موجود را بر طرف نموده اند . تکمیلی بودن صلاحیت دیوان موجب می شود که دولت ها برای حفظ و اجرای حق اولیه خود مبنی بر تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان و خصوصاً برای اجتناب از اینکه نا توان اعلام گردند ، تلاش و اقدام نمایند ، زیرا کمبود های قانونی که نظام قضایی را به طور کلی و اساسی نا کارآمد می کند ، می تواند منجر به قابل پذیرش بودن دعوی نزد دیوان گردد .
بنابراین تأثیر نظام تکمیلی بودن بر اعمال حقوق بین الملل کیفری ماهوی توسط دولت ها بسیار مهم به نظر می رسد و البته این اعمال در صورتی رضایت بخش است که به طور جامع و مؤثر تمام رفتار های جرم انگاری شده در اساسنامه رم را شامل شود ، بدون این که بر تعهدات از قبل اجرا شده برای دولت ها به موجب حقوق بین الملل و حتی فراتر از اساسنامه تأثیر بگذارد و در صورتی که خلأ های موجود در زمینه قانون گذاری را که منتهی به بی کیفری می شود ، جبران نماید ، از جمله مواردی که به دلیل فقدان شناسایی اصل صلاحیت جهانی برای دادگاه های ملی و عدم امکان اعمال سایر اصول صلاحیتی ، با بی کیفر ماندن برخی جنایتکاران بین المللی مواجه هستیم .
در واقع جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قوانین داخلی دولت ها ، یکی از تبعات ضروری عضویت در اساسنامه رم است تا بخش های مختلف اساسنامه از جمله اصل صلاحیت تکمیلی بودن و اولویت دادگاه های ملی بر دیوان محقق گردد .
1-3-2-4 چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی
ترسیم رابطه ی اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از جمله مباحثی بوده که حتی قبل از تأسیس آن ، توسط حقوق دانان مورد بحث قرار گرفته و همواره تأکید شده است که این دو نه به عنوان جایزین یکدیگر بلکه در کنار هم برای مجازات جنایتکاران بین المللی باید به کار گرفته شوند .

این مفهوم که دولت ها قرار است با تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی ، کلیه اختیارتشان را برای محاکمه و مجازات جنایات به ان وا گذار نمایند ، قدری دور از واقعیت و به سختی قابل دفاع بوده و از حدود دو هفته قبل نیز راه حل های مبتنی بر تکمیلی بودن نظام قضایی ملی و دیوان کیفری بین المللی ، معقول به نظر رسیده است . زیرا مشکلات تئوری و عملی فراوانی برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی با صلاحیت انحصاری وجود دارد و در راستای اصل حاکمیت دولت ها و رعایت منافع و امنیت آنها نمی باشد ، ضمن این که مستلزم صرف هزینه بسیار و تأمین نیروی انسانی زیاد می باشد .
بنابراین توجه به تمام این مشکلات ، رهنمون شده است به اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط دادگاه های ملی که به عنوان شکل خاصی از همکاری بین المللی دولت ها و در شرایط و اوضاع و احوال حاصل اعمال می گردد . البته در باره ی این که با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ، رونق یا رکود این اصل صلاحیتی مهم در پیش است ، نظرات مختلفی از سوی حقوق دانان مطرح می باشد .
الف: رکود اصل صلاحیت جهانی
برخی از نویسندگان معتقدند ، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اصل صلاحیت جهانی در عین حال که نسبت به تعقیب و مجازات جنایات مهم بین المللی یعنی ژنو سید ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قلمرو مشترکی دارند ، اما در این زمینه به طور هم سنگ و هماهنگ عمل نمی نمایند و در اصل رویکرد های متفاوتی نسبت به یک مسئله مشابه دارند . چه یکی وابسته به اقدام یک جانبه و مستقل یک دولت بوده و دیگری مبتنی بر اقدام چند جانبه دولت ها با تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی می باشد . بنابراین با توجه به این نا هماهنگی و نیز مشکلات و خطرات عدیده ناشی از اجرای صلاحیت جهانی ، جامعه ی بین المللی باید صلاحیت جهانی را به نفع دیوان کیفری بین المللی کنار بگذارد . در واقع اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اقدام از سوی جامعه ی بین المللی متصور است که در صورت فقدان نهاد متولی آن ، به دادگاه ملی واگذار می شود و حال با لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ، جامعه ی بین المللی برای اولین بار یک مرجع دائمی تأسیس نموده که نسبت به برخی جرائم که تا قبل موضوع اصل صلاحیت جهانی بوده اند ، واجد صلاحیت می باشد و از این پس دیوان نسبت به دادگاه های اعمال کننده صلاحیت جهانی ، در رابطه با رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه ی رم ، مرجع مناسب تری قلمداد می شود و به نحو مطلوب تری اقدام خواهد کرد ، زیرا اختیارات و اقدامات بیشتری نسبت به دادگاه های ملی دارد و انجام رسیدی مؤثر تر از آن توقع می رود . اما در رابطه با جرایمی که مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نمی شوند ، از جمله مواردی که نه در سرزمین و نه توسط اتباع دولت های عضو ارتکاب یافته اند و یا مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن اساس نامه می شوند ، ارتقای اعمال صلاحیت جهانی بسیار مهم و حیاتی است و باید به گونه ای توسط دادگاه های ملی تضمین شود که چنین جرایم بین المللی بی کیفر باقی نمانند .

طبق این دیدگاه ، دولت ها باید در رژیم صلاحیتی خود میان جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سایر جرایم تفکیک قائل شوند و اعمال صلاحیت جهانی را محدود به موارد اخیر نمایند و در واقع با حذف صلاحیت جهانی به کار کرد دیوان تأثیر بیشتری خواهند بخشید . طرفداران این نگرش معتقدند که در سال های آتی ، جهان به یک دیوان کیفری بین المللی قدرتمند و کارآمد نیاز خواهد داشت ، این امر از یک سو مستلزم تشویق دولت ها خصوصاً دولت های بزرگ مانند آمریکا برای تصویب اساسنامه این دیوان و از سوی دیگر همکاری دولت های عضو با آن و همچنین اصلاح بعضی از مقررات اساسنامه از جمله اعطای صلاحیت جهانی به دیوان نسبت به تمام جرایم بین المللی می باشد زیرا تا کنون تلاش های انجام گرفته برای پیش بینی چنین صلاحیتی برای دیوان نا موفق بوده است و حتی مسئله ی جایگزین های احتمالی برای آن نیز چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .
ب: تجدید حیات اصل صلاحیت جهانی
در مقابل ایده مبتنی بر حذف یا رکود صلاحیت جهانی ، برخی معتقدند که اکنون در مرحله ای هستیم که ملازم بودن صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای ارتقای نظم حقوقی بین المللی مناسب به نظر می رسد . برای رسیدن به این هدف باید ، صلاحیت کیفری دولت ها را به عنوان مبنا بگیریم و آن را با توسعه اصل صلاحیت جهانی و نیز تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تهیه ادله و مدارک ، دستگیری یا استرداد گسترش دهیم و در کنار آن دیوان کیفری بین المللی نه به جای و نه در رقابت دادگاه های ملی ، اعمال صلاحیت نماید . در واقع این نگرش که صلاحیت جهانی دادگاه های داخلی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، جایگزین یکدیگرند متناسب با ضرورت جامعه بین المللی نیست و باید رویکرد صلاحیت جهانی همراه با صلاحیت کیفری بین المللی را پذیرفت . در عین حال آنها می گویند این دو صلاحیت نباید در عرض یکدیگر باشند بلکه دیوان کیفری بین المللی باید به عنوان یک مرجع عالی و دادگاه تجدید نظر به نقش خود در نظارت و هماهنگی اجرای صلاحیت جهانی توسط دادگاه های داخلی بپردازد . اگر چه پذیرش این نظر به طور کامل قدری بعید به نظر می رسد اما بر اساس تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، حق تقدم در رسیدگی به

دیدگاهتان را بنویسید