پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دادگاه های ملی

دانلود پایان نامه

کافی نیست.

درمورد مشکل نخست بین هیأت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل» به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (2) ماده 17 اساسنامه درج شده است.
مشکل دوم نیز به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد» ، « تأخیر غیر قابل توجیه» قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.
این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (2) ماده 17 اساسنامه به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»
مشکل آخر مسأله «فروپاشی جزئی» بود. حل این مسأله کمی مشکل تر به نظر می رسید؛ زیرا تغییر صفت « جزئی» به صفت دیگر ضرورتاً تغییر ماهوی و کیفیتی درپی داشت. به موجب ماده 15 اساسنامه تنظیمی در کمیته مقدماتی، فروپاشی جزئی برای احراز عدم توانایی یک دولت کافی بود. این مسأله مورد اعتراض بسیاری از هیأت های نمایندگی دولت ها قرار گرفت. این دسته از هیأت های نمایندگی استدلال می کردند که ممکن است بخشی از یک نظام قضایی ملی از هم فروپاشیده شود اما آن دولت هنوز بتواند پیگرد همراه با حسن نیت را به انجام برساند. مثالی که در این مورد ارائه می کردند این بود که ممکن است بخشی از یک کشور از هم فرو پاشد در حالی که دادگاه های بخش های باقیمانده به کار خود ادامه دهند. سرانجام پس از بحث های زیاد در این خصوص این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت که به جای « فروپاشی جزئی» « فروپاشی کامل» یا « قابل ملاحظه» نظام قضایی ملی درج شود.
این موضوع هم اکنون در قالب بند (3) ماده 17 اساسنامه به این شرح پیش بینی شده است: « به منظور تصمیم گیری درمورد عدم توانایی در قضیه ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی، نسبت به ناتوانی آن دولت درمورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی ، نظر دهد».
علاوه بر آنچه گفته شد ، اصل صلاحیت تکمیلی در کنفرانس رم متأثر از دیدگاه های کار دولت های شرکت کننده در کنفرانس بود به این شرح که دادگاه های کیفری بین المللی تشکیل شده قبل از دیوان، هر کدام برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل شدند که در محدوده جغرافیایی معینی اتفاق افتاده بودند.
بر همین اساس ارتباط این دادگاه ها با کشورهای مربوط با توجه به وضعیت موجود به صورت خاص در اساسنامه آن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است . اما این مسأله درمورد دیوان کیفری بین المللی متفاوت است، چه اینکه این دیوان برای رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیت خاص یا سرزمین معینی طراحی نشده است. دولت ها در یک وضعیت کاملاً عادی اساسنامه این مرجع بین المللی را طراحی کردند که یکی از مسایل محوری مطرح در آن، ارتباط دیوان با حاکمیت ملی دولت های مربوط بود. نیک پیدا است در این وضعیت، یکی از مسایل اساسی فراروی تهیه کنندگان اساسنامه دیوان، تدوین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی می باشد.
چالش بین حاکمیت ملی و کارکرد دیوان کیفری بین المللی که نتیجه آن در تعیین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی ظهور پیدا می کرد، سبب شد که دو دیدگاه کلی بین دولت ها در این خصوص شکل گیرد.
یک دیدگاه ناشی از نگرانی دولت ها از ایجاد نهدی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی آنها بود. از دیدگاه این دولت ها ، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی جایگزین محاکم ملی شده و یا آنها را به چالش فراخواند، زیرا این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در نظام حقوقی آنها منافات خواهد داشت.
دیدگاه دیگر که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری بود و به دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی تضمین کننده رعایت حقوق بشر می نگریست ، دیدگاه برخی کشورها و بسیاری از سازمان های غیر دولتی بود که معتقد بودند دیوان بایستی قدرت ایفای نقش مهمتری را داشته باشد. نگرانی آنها این بود که اتکاء بر حاکمیت دولت ها عملاً دیوان را به یک نهاد غیر موثر تبدیل می نماید. زیرا دولت ها با محاکمات صوری که هدف از آن بجای اجرای عدالت کیفری رهایی مجرمان از مسئولیت و مصون نگاه داشتن آنها از مجازات است، عملاً اسباب بی کیفری مجرمین بین المللی را فراهم می نماید.
بر همین اساس اختلاف نظر دولت ها و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس رم پیرامون حدود اختیارات و صلاحیت دیوان و تعیین حوزه اختیارات دادگاه های ملی در ارتباط با آن بود، نه مسأله ضرورت تشکیل دیوان؛ اما درهر حال، «در اثنای مذاکرات ناخشنودی و نگرانی برخی کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی کاملاً مشهود بود. از دیدگاه آن ها، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی، جانشین دادگاه های ملی شده یا آنها را به چالش فراخواند. این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی یک کشور منافات خواهد داشت.»

اما دیدگاهی که در میان سازمان های غیر دولتی و برخی دولت ها از حمایت چشمگیری برخوردار بود، بر این عقیده تأکید داشتند که زمانیکه نظام قضایی ملی توان یا تمایل رسیدگی به اتهام مرتکبان مهمترین جنایات بین المللی را ندارد، دیوان به عنوان کامل کننده نقش آنها اقدام نماید.
تقابل نظرات دولت های طرفدار اصل حاکمیت و طرفداران تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل، به مصالحه ای ختم شد که تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انعکاس یافت. به موجب این اصل حدود اختیار دیوان نسبت به دادگاه های ملی تبیین شده است.
2-2-2 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی
در این گفتار ابتدا مفهوم صلاحیت تکمیلی به شرح پیش بینی شده در اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ سپس به بیان اهداف این اصل و ارتباط آن با حاکمیت ملی خواهیم پرداخت.
2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه امتیاز و احتیاج

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی کند . در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در ماده یک . علی رغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود، نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت، تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد. در مقدمه اساسنامه تأکید شدئه است که « وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند اعمال کند.» سپس در پایان مقدمه بر این نکته تأکید می شودکه « دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» در ماده یک اساسنامه نیز بدون اشاره به مفهومو صلاحیت تکمیلی ، تنها به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تأکید شده است. این تأکید تنها پاسخ این ایراد بود که مقدمه از نظر اجرایی همسنگ متن اساسنامه نیست وقابل استناد نمی باشد، والا ماده یک بیانی از آنچه در مقدمه ذکر شده است، ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که مفهوم صلاحیت تکمیلی تنها از مقررات مواد 17، 18 و 19 اساسنامه به عنوان سازوکارهای بیان شرایط پذیرش دعوا و شیوه های رسیدگی به این مسأله استنباط می شود . با نگاهی اجمالی به ماده 17 اساسنامه ، به عنوان قرائت عملی و اجرایی صل صلاحیت تکمیلی، این نتیجه بدست می آید که اگر دولت صلاحیت دار، تحقیق یا تعقیب نسبت به یک موضوع در صلاحیتدیوان را آغاز کرده باشد و یا درمورد آن موضوع تصمیم قضایی لازم را اعم از محکومیت یا برائت یا عدم پیگرد شخص تحت تعقیب گرفته باشد ، دیوان از پذیرش دعوا خودداری می نماید و اعلام می کند که موضوع مطروح قابلیت رسیدگی در دیوان ندارد.
با توجه به این مراتب ، اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است، نه مبتنی بر تقدم « صلاحیت » محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم « رسیدگی» محاکم ملی است ». به بیان دیگر دادگاه های ملی نسبت به دیوان اولویت در صلاحیت ندارند بلکه اولویت در رسیدگی با آنها است. لذا درمورد جنایات در صلاحیت دیوان و با رعایت سایر شرایط، دیوان و دادگاه های ملی، همزمان دارای صلاحیت هستند؛ اما اولویت در رسیدگی با دادگاه های ملی است. بر این اساس، دیوان جهت اعمال صلاحیت خود، بایستی احراز کند دادگاه ملی « توان» شروع به رسیدگی ندارد و یا « تمایلی» جهت این امر از خود نشان نمی دهد تا پس از آن صلاحیت خود را اعمال کند.
از آنجایی که محاکم داخلی بر اساس بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی می توانند صلاحیت رسیدگی داشته باشند در این حالت مسأله تقارن صلاحیت آنها با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مطرح می شود. اساسنامه با دادن اولویت به محاکم ملی تکلیف صلاحیت متقارن خود با دادگاه های ملی را حل کرده است. شیوه رسیدگی و اعمال این اولویت در مواد 18 و 19 اساسنامه تعیین شده است.
آنچه در اساسنامه مورد توجه قرار نگرفته است، صلاحیت متقارن دادگاه ای ملی با همدیگر است. با توجه به اینکه صلاحیت محاکم ملی به موجب قوانین داخلی آنها تعیین می شود و ممکن است مبتنی بر اصول مختلفی از جمله : صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال یا منفعل، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی باشد، لذا مسأله تقارن صلاحیت دادگاه های ملی با همدیگر مطرح می شود. به بیان دیگر ممکن است همزمان برای رسیدگی به جنایات خاصی چندین دادگاه ملی به موجب قوانین داخلی و یا معاهدات بین المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را داشته باشند. دیوان به طور کلی تقدم رسیدگی را به دولت های ملی داده است. تفاوتی ندارد که دولت ملی صلاحیت دار، کدام دولت باشد و صلاحیت خود را مبتنی بر چه اصلی اعمال کند. بنابراین، در هر مورد اگر دولتی که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را دارد توان اعمال صلاحیت و محاکمه مطابق با اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل را داشته باشد و با شروع به رسیدگی تمایل خود را نیز برای اعمال صلاحیت به منصه ظهور رسانده باشد، دیوان از اعمال صلاحیت خود امتناع می نماید و موضوع را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.
به عبارت دیگر ، دیوان هیچ معیاری جهت تعیین اولویت بین دولت هایی که به صورت متقارن صلاحیت رسیدگی به جنایات واقع شده را دارند، تعیین نکرده است. « یکی از انتقادات به نظام صلاحیت متقارن که از هیچ معیار اولویت بهره نمی گیرد آن است که ضرورتاً به مناسب ترین کشور تعقیب کننده جرم منجر نمی شود». یعنی هر یک از کشورهای صلاحیت دار می توانند صلاحیت خود را اعمال نماید و این اقدام برای دیوانکافی است که از رسیدگی به موضوع امتناع کند. البته تحت هر شرایطی رسیدگی دولت صلاحیت دار باید مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی باشد. این مسأله تا حدی انتقاد فوق الذکر را پاسخ می دهد. به این معنی که به موجب مقررات اساسنامه برای رسیدگی دادگاه های ملی بطور کلی شاخص هایی تعیین شده است و نظام ملی باید از نظر کیفیت و شیوه رسیدگی و اهداف آن با شاخص های تعیین شده مطابقت داشته باشد. در نتیجه اگر ممکن است دادگاه رسیدگی کننده ملی همواره بهترین دادگاه صالح از بین دادگاه های ملی دارای صلاحیت نباشد ولی در هر صورت باید رسیدگی ا و مورد پذیرش و تأیید دیوان باشد.
2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی
صلاحیت تکمیلی را می توان به عنوان ایجاد یک مانع برای درهای باز دیوان کیفری بین المللی توصیف کرد. زیرا علی رغم اینکه در نگاه اول ممکن است

دیدگاهتان را بنویسید