پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دادگاه های ملی

دانلود پایان نامه

آلمان تشکیل شود. همانطور که قبلاً بیان شد، این دادگاه نیز هیچ وقت تشکیل نشد، لذا مسأله ارتباط بین دادگاه بین المللی مزبور و دادگاه های یوگسلاوی سابق، رواندا و اساسنامه دیوان، قابل بحث نیست. اما با بررسی مواد 227 الی 230 معاهده ورسای ، صلاحیت مجموع دادگاه های کشورهای متفق برای محاکمه جنایتکاران آلمانی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی تأکید شده است که حتی الامکان آلمان این جنایتکاران را در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین، مسأله ارتباط بین دادگاه دولت های فوق الذکر و دادگاه آلمان در این اسناد مطرح می شود. « به هر حال توافقات بعدی متفقین برای به تأخیر افتادن رسیدگی در دادگاه های آلمان، به جای اعمال حقشان دائر بر تعقیب متهمین، دلالت بر جابجائی نظریه تفوق رسیدگی آن کشورها با نظریه ملایم تر تکمیلی دارد. » یعنی دولت ها فاتح منتظر می ماندند که دادگاه های آلمان به اتهام متهمین رسیدگی نمایند، در صورت عدم اقدام دولت آلمان و احراز ضرورت تعقیب متهمین، دادگاه های کشورهای مزبور اقدام می کردند.
در پایان جنگ جهانی اول در معاهدات صلح با ترکیه نیز وضعیتی مشابه آنچه در مورد آلمان گفته شد ، دیده می شود ماده 230 معاهده صلح سور دولت ترکیه را ملزم می کرد مسئولین کشتار جمعی در طول جنگ جهانی اول را که در سرزمین امپراطوری ترکیه رخ داده بود تسلیم نماید؛ در غیر این صورت حق دولت های متفق برای طراحی یک دادگاه که از سوی جامعه ملل تشکیل شود ، مراعا بود. علاوه بر این، دولت ترکیه حق دولت های پیروز را دایر بر تعقیب متهمین مرتکب جنایات فوق به رسمیت شناخته بود.
به هر حال معاهده سور هرگز به تصویب نرسید و مقررات آن نیز اجرا نشد و معاهده لوزان جایگزین آن شد؛ اما در این شیوه ارتباط جرقه های صلاحیت تکمیلی قابل رویت است . نتیجه این که ملاحظه می شود مسأله ارتباط بین دادگاه های ملی با مراجع کیفری بین المللی از همان ابتدای شکل گیری این مراجع ، مورد توجه بوده است. اهمیت این مسأله در دادگاه بین المللی بعدی بیشتر است؛ زیرا صلاحیت تکمیلی به معنی واقعی در اساسنامه این دادگاه ها شکل گرفت و مورد عمل نیز واقع شده است. در نهایت اساسنامه دیوان مظهر توسعه و شکوفایی آن محسوب می شود. بررسی مقررات اساسنامه دادگاه های بین المللی که اصل صلاحیت تکمیلی به موجب آن ها شکل گرفته و مورد عمل نیز واقع شده است، ما را بیشتر با جنبه های پنهان موضوع آشنا می کند.
2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو
ارتباط بین دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو از همان ابتدا مشخص بود. در اعلامیه مسکو (1943) ، قدرت های متفق اعلام کردند که مجرمین جنگی آلمان باید در کشورهایی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. این بخش از اعلامیه مطابق موازین و اصول پذیرفته شده بین المللی درمورد اعمال صلاحیت کیفری بود؛ زیرا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، دولت محل وقوع جنایت صالح به رسیدگی است . در بخش دیگری از اعلامیه بر محاکمه افرادی تأکید شده بود که جنایات آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نبود. این افراد جنایتکاران مهم و اصلی بودند که آثار جنایات آنها محدود به سرزمین خاصی نبود و باید برای رسیدگی به جنایات آنها دادگاه بین المللی تشکیل می شد.
مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست 1945) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.

موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است ، در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی به این جنایات رسیدگی می کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .
ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آنها را پر نمایند.
برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین المللی را ارائه می دهند. یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آنها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.
2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر 1948 به تصویب رسید. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است.
متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش بینی کرد . در ماده 6 این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی به این جنایت صالح محسوب می شوند. ماده 6 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب 9 دسامبر 1948 مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده 3 به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».
پیش بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین المللی و ملی در معاهده مزبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعادل عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، بنحویکه در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.
2-1-2 ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی
شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال 1991 و در کشور رواندا در سال 1994 دادگاه‌های بین‌المللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کرده‌ بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
بند 1 ماده 9 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:
«دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه 1991 ارتکاب یافته است دارند»
به موجب بند 2 ماده مزبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین المللی می تواند رسماً از دادگاههای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دادگاه بین المللی واگذار نمایند».
ماده 10 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند 1 این ماده مقرر کرده است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».
به موجب بند 2: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می تواند در دادگاه بین المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا
ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.
نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد 8 و9) نیز تکرار شده است. این نکته حائز کمال اهمیت است که برتری صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. زیرا قطعنامه های شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. قاضی ملی تنها به قوانینی اجرا می کند که از طریق مجاری رسمی دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجرای معاهدات بین المللی نیز در شرایطی توسط قاضی لازم الجرا است که دولت متبوع وی مراحل تصویب آن را طی نموده باشد. بدین لحاظ است که در بند 4 قطعنامه 827 ( 1933) و همین طور ماده 29 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود رابا مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی در کشورهاست.
دادگاه بین‌المللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، می‌تواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده 8 اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بین‌الملل نسبت به دادگاه‌های داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاه‌های بین‌المللی مزبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات

دیدگاهتان را بنویسید