پایان نامه ارشد رایگان حقوق : دادگاه های ملی

14 ژوئیه 1998 پیشنهاد خود را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد رضایت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم هر دو لازم بود. ایالات متحده امریکا در پیشنهادات نخست خود بر رضایت دولت متبوع مرتکب، تأکید داشت ؛ اما در این پیشنهاد اخیر با قصد هر چه محدود کردن صلاحیت دیوان پیشنهاد رضایت توأم دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم را مطرح نمود که با استقبال دولت ها مواجه نشد و مسکوت ماند.
سرانجام دبیرخانه کنفرانس پس از بحث های طولانی در مورد پیشنهادات مطرح، بر اساس طرح دولت کره پیشنهادی را مطرح نمود که منجر به تدوین ماده 12 اساسنامه دیوان شد. به موجب آخرین پیش نویسی که از سوی دبیرخانه کنفرانس دیپلماتیک رم در شب 16 ژوئیه 1998 منتشر شد و منجربه درج آن در ماده 12 اساسنامه گردید، صلاحیت یک درجه ای یا خودکار در رابطه با دولت های عضو اساسنامه که محل وقوع جنایت باشند یا مرتکبین تابع آن دولت باشند، پیش بینی شد.
یعنی چنانچه یکی از جنایات در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از دولت های عضو اساسنامه روی دهد و یا مرتکب متبوعع این دولت ها باشد، دیوان بدون نیاز به رضایت مجدد این دولت ها به صورت خوکار صلاحیت تحقیق و تعقیب را پیدا خواهد نمود.
مجموعه این مقررات که در حال حاضر در مواد 12، 13 و 124 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شده است ، مصالحه ای است که دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، در پایان این کنفرانس به آن دست یافتند و با استقبال اکثریت شرکت کنندگان مواجه شد. همانطور که پیشتر گفته شد کبا توجه به این که اعمال اصل صلاحیت جهانی منوط به رضایت هیچ کشوری نیست و از طرفی در حال حاضر به موجب ماده 12 اساسنامه دیوان حداقل یکی از کشورهای سرزمینی یا متبوع مرتکب باید عضو اساسنامه دیوان بوده و با تصویب اساسنامه، رضایت خود را اعلام کرده باشند، لذا از این حیث صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نیست بلکه حسب مورد مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی یا اصل صلاحیت شخصی است. با این وجود به نظر می رسد درموردی که دیوان به موجب بند (ب) ماده 13، با ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت، صلاحیت پیدا می کند، می توان به نحوی قائل به وجود اصل صلاحیت جهانی شد. اظهارنظر قاطع در این مورد، منوط به بررسی بیشتر اختیارات شورای امنیت ، دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان کیفری بین المللی است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : رهیافت های تئوری

در این فصل صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . صلاحیت تکمیلی اصلی است که به موجب آن ارتباط دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی تبیین شده است . جهت اجرای این اصل ضوابط و معیارهایی پیش بینی شده است که به موجب آن ها تصمیم گرفته می شود یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ بنابراین قابلیت پذیرش دعوا جنبه اجرایی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود؛ بر این اساس در این فصل در کنار هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما پیش از آن ضروری است ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی از گذشته تا بحال مرور شود تا پس از آن به بحث پیرامون صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا به عنوان سازوکار تنظیم کننده ارتباط دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی بپردازیم.
2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری
تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه های ملی مربوطه را در پی دارد. این که یک دادگاه بین المللی توسط دولت های پیروز در جنگ یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا به موجب یک معاهده چند جانبه بین المللی تشکیل شده باشد، وجود ارتباط آن با دادگاه های ملی را نفی نمی کند؛ زیرا در هر حال جنایات مورد نظر در قلمرو سرزمینی مشخص ، توسط اتباع دولت یا دولت های معین و یا بر علیه اتباع یا منافع عمومی یک دولت واقع شده اند. هر یک از این عوامل موجبی است که دادگاه ملی کشورهای مختلف به سبب آن، خود را برای رسیدگی به جرایم واقع شده صالح می دانند. عدم توجه به صلاحیت دادگاه های ملی، به معنی بی توجهی و نادیده گرفتن حاکمیت دولت ها است. این موضوع از نظر ارتباطات بین المللی مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. در صورتیکه مقررات دقیقی در این خصوص وضع نشود، دادگاه بین المللی از کارایی برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت ها علی رغم اینکه به استناد اصل صلاحیت جهانی یا دیگر اصول حاکم بر صلاحیت ها برای رسیدگی به جنایات بین المللی، دادگاه های خود را صالح بدانند، ولی در عمل رغبتی به اعمال این صلاحیت ندارند. این بی رغبتی زمانی پر رنگ تر می شود که مبنای اعمال صلاحیت یک دولت، اصل صلاحیت جهانی است. یعنی جنایات ارتکابی مستقیماً بر علیه اتباع یا منافع آن کشور واقع نشده است، بلکه صرفاً بر اساس تعهدات بین المللی و به نمایندگی از کل جامعه جهانی ملزم به رسیدگی ا این جنایات می باشد.
با توجه به مراتب مذکور، ارتباط بین دادگاه های ملی و بین المللی از یک سو باید با رعایت حاکمیت دولت ها ورعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود، از سوی دیگر، این رابطه باید به نحوی باشد که در مرحله ی اول دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
به عبارتی دیگر، دادگاه بین الملل باید به عنوان مرجع تکمیلی صلاحیت دادگاه های ملی و آخرین سازوکار ممکن برای برخورد با بی کیفری مجرمان بین المللی، قلمداد شود. آیا این موضوع در تمام دادگاه های بین المللی که تاکنون تشکیل شده اند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، مسأله ای است که نیاز به بررسی ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی را ضروری می نماید.
رابطه بین دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، موضوعی است که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در اساسنامه تمام مراجع کیفری بین المللی قابل بحث و بررسی است، تا مشخص شود از نظر اعمال صلاحیت، ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی چگونه است.
نکته دیگر این که ، صلاحیت موازی اختصاص به ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی ندارد ؛ بلکه چنین وضعیتی درمورد ارتباط میان دادگاه های داخلی دو یا چند کشور نیز مطرح است. این وضعیت صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و موجب می شود که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو دادگاه ملی متفاوت قرار گیرد. بدیهی است هر کشوری بدون توجه به صلاحیت دادگاه سایر کشورها، جهت اعمال حاکمیت خود، صلاحیت محاکم مربوط را تعیین می نماید. در امور کیفری نظام مشخص جهت حل تعارض صلاحیت میان دادگاه های دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس علاج این وضعیت، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه بیان شده است. در میثاق حقوقی مدنی و سیاسی به موجب بند 7 ماد 14 این راه حل پذیرفته شده است. دولت هایی که به این معاهده می پیوندند متعهد می شوند، چنانچه دادگاه کشور دیگری که میثاق یاد شده را پذیرفته ، به جرمی رسیدگی کند، حکم صادره را معتبر بدانند. این راه حل جهت جلوگیری از محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است « باید تأکید کرد که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت نیست». زیرا ناظر به زمانی است که از محکمه دیگر حکمی صادر شده باشد. تنها اثر آن این است که از رسیدگی دوباره و ورود مجدد به ماجرا خودداری می شود.
صلاحیت موازی دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی، نسبت به دادگاه های ملی با همدیگر، از مشکل کمتری برخوردار است . زیرا این مسأله معمولاً هنگام تدوین اساسنامه دادگاه های بین المللی مورد توجه است. رعایت اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از مهمترین مسائلی است که در تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در غیر این صورت دولت های تصویب کننده این اسناد رغبتی برای تصویب آنها نخواهند داشت. حال باید دید در اساسنامه دادگاه های بین المللی وضعیت ارتباط آن ها با محاکم داخلی
کشورها چگونه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در مبحث بعدی صلاحیت تکمیلی ، به عنوان سازوکار تنظیم رابطه دیوان کیفری بین المللی با محاکم داخلی ، مورد بحث قرار می گیرد، در این مبحث ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی موردی را مورد بحث قرار می دهیم.
2-1-1 ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها
2-1-1-1 معاهده صلح ورسای
معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ 28 ژوئن 1919، میان دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان (دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آئینه کاخ ورسای، در پاریس بسته شد. این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس(1920 – 1919) بود که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد.
قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت . مواد 228 و 227 معاهده ورسای مهمترین مقرراتی هستند که قبل از تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول ، درمورد محاکمه جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت، به موجب مواد 228 الی 230 معاهده ورسای دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرس نر رئیس هیأت صلح آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک ، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد. این لیست که شامل 895 مظنون بود توسط کمیسیون مسئولیت های بانیان جنگ و اجرای مجازات ها به شرح گزارش سال 1920 ، تهیه شده بود . اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استرداد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد، تنها 45 نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان تنها 12 نفر را در دادگاه های داخلی خود در لایپزیگ ( Leipzig ) مورد محاکمه قرار داد. از این 12 نفر نیز 6 نفر تبرئه شدند.
آهنگ بیان ماده 228 معاهده ورسای، دلالت بر برتری صلاحیت دادگاه نظامی کشورهای متفق نسبت به دادگاه داخلی آلمان دارد. بخش اول این ماده مقرر داشته « دولت آلمان حق قدرت های متفق و متعهد را برای تعقیب اشخاص متهم به نقض عرف ها و مقررات جنگی به رسمیت می شناسد. …» ماده 229 معاهده مزبور بر این حق تصریح می کند که « اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه اتباع دولت های متفق یا متعهد در دادگاه های این دولت ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت… » در ادامه این ماده تأکید شده است که اگر اشخاصی مرتکب جنایات بر علیه اتباع بیش از یک دولت شوند،دادگاه رسیدگی کننده ترکیبی از اعضای دولت های مربوط خواهد بود. نهایتاً دولت المان به موجب ماد 230 همین معاهده متعهد می شود که اسناد و اطلاعات لازم را به این دادگاه ها ارائه نماید.
در معاهده ورسای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی مطرح نبود. تنها به موجب ماده 228 معاهده ورسای حق دولت های متفق برای محاکمه آلمانی هایی که متهم به نقض قواعد و عرف های جنگی بودند در دادگاه های نظامی آن دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک طرف دولت المان جهت رعایت حق حاکمیت خود درصدد بود که متهمین مورد نظر را در دادگاه های داخلی محاکمه نماید از سوی دیگر معاهدات منعقد بین آلمان و دولت های پیروز، از جمله معاهده فوق الذکر ، تأکید داشتند که دولت های پیروز نیز از حق محاکمه آلمانی های ناقص مقررات جنگی برخوردار باشند. بر همین اساس گفته شده است اصل صلاحیت تکمیلی می تواند از تعهدات ناشی از معاهداتی شناخته شود که سعی می کردند در صورت کوتاهی آلمان در محاکمه مجرمین ، آنها را محاکمه نمایند. در این فرض دادگاه های نظامی دولت های متفق تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمان محسوب می شدند.
در ماده 227 مقرر شد که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *