پایان نامه ارشد رایگان حقوق : اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

دادرسی مدنی جدید سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این دو مفهوم یکسان هستند ؟
اگر یکسان هستند چرا احکام و شرایط آنها دو قانون متفاوت است؟ و اگرتفاوتی دارند در چه چیز میباشد؟( رودیجانی ،1392 ،ص73 )
ابتدا توضیح خواهیم داد که مفهوم غصب چیست.

غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار قرار گرفتن هر چیزی که مربوط به دیگری است چه مال باشد و چه حق غصب از جمله گناهانی است که هم عقل و نقل یعنی کتاب ، سنت ،اجماع بر حرمت آن تأکید دارند و در حدیث نبوی آمده است که « اگر کسی یک وجب از زمین دیگری را غصب کند خداوند در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می اندازد » و در حکم نبوی دیگری آمده است که « کسی که به یک وجب از زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آنکه توبه نماید و برگردد ». ( امام خمینی ، 1392 ،ص293 )
هنگامی که گفته می شود غصب عبارت است از استیلاء به نحو عدوان بر حق غیر یعنی اینکه علاوه بر مال ممکن است چیزهای دیگری که عرفاً به آن ها مال گفته نمی شود مورد غصب قرار نمی گیرند مانند حق تحجیر در اراضی موات ، حق انتفاع از مشرکان عمومی .به همین دلیل قانون مدنی در تعریف غصب آن را محدود به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر کرده است.( امامی ،1377 ،363 ) به همین دلیل است که در تعریف تصرف نیز گفته شده : « تصرف ، تصاحب و یا استفاده در یک مال یا یک حق با واسطه یا بلاواسطه( جعفری لنگرودی ، 1376 ،ص138 )
غصب دو حکم دارد : یکی تکلیفی است و دیگری وضعی است .
حکم تکلیفی آن است که یکی حرام است و دیگر آن که بازگرداندن آن واجب است و حکم وضعی آن عبارت است از ضمان غاصب ، یعنی وقتی که مالی غصب شد آن مال به عهده غاصب ثابت می گردد بنایراین اگر تلف و یا معیوب گشت غاصب بایست آن را جبران نماید یعنی یا باید بدل آن را بدهد و یا ارش آن را پرداخت نماید به این قسم ضمان ید گویند.( امام خمینی ، همان ،ص 294 )
غصب در پاره ای از موارد از نظر کیفری جرم شناخته شده است و قانونگذار غاصب را از لحاظ مدنی مسئول رد عین یا بدل(عوض ) مال مغصوب و نقص و عیبی که در آن را راه یافته و نیز مسئول منافع آن شناخته است (صفایی و رحیمی ، 1392 ،ص29 )
در ذیل ماده 308 قانون مدنی غصب ، حکمی را بیان کرده است که عبارت است از : « تصرف شخصی که ابتداً با اذن مالک مأذون در تصرف در مالی بوده و پس از قطع اذن مثلاً مطالبه مالک از رد مال به مالک امتناع ورزد .( جعفری لنگردوی ،1376 ،ص 138 )
ماده 310 قانون مدنی مذکور داشته : « اگر کسی ممالی را به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است » . در رأی شماره 78/7/25-21/11/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور آمده :
تصرفات مذکور در ماده 310 قاون مدنی از زمان اقامه دعوی بدون مجوز تلقی می گرددو در رأی شماره 429-11/9/1366 شعبه 22 دیوان عالی کشور مذکور است :
بنا به مستنبط از ماده 308 قانون مدنی که مقرر داشته اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ، عدم استرداد عین به مالک پس از انقضاء مدت اجاره در حکم غصب خواهد بود و بر همین اساس ماده 310 قانون مدنی در موارد انکار عاریه یا ودیعه و امثال آن نیز صریحاً انکار مزبور را در حکم غصب مقرر داشته است .

موضوع غصب یعنی مالی که غصب می شود می تواند منقول باشد یا غیر منقول.( رودیجانی ، همان ،75 )
در مال منقول غصب و استیلاء به محض تصرف صدق می کند .( جعفری لنگرودی ، 1349 ،ص82 ) و در مورد مال غیر منقول نیز با توجه به آن مال عرفاً باید استیلائی صورت بگیرد که بتوان آن را تصرف دانست و از مجموع مواد مربوط به غصب از جمله مواد 308 و 309 قانون مدنی که مال را به صورت مطلق به کار برده اند که شامل مال منقول و غیر منقول می شود می توان به این موضوع که غصب در مورد اموال به صورت مطلق و حقوق به کار می رود دست پیدا کرد .
یکی از فقها چنین می نویسد : از جمله مواردی که در شرع موجب ضمان قرار داده شده است ، تصرف یا «ید» می باشد (یعنی شخصی که مال دیگری را در تصرف خودش دارد چنانچه خسارتی بر آن وارد آورد و توجیه شرعی برای خسارت یا اتلاف نداشته باشد باید خسارت را جبران کند و ضامن است ) که ضمان بالید مختص غصب می باشد.(حسینی مراغه ، 1391 ، ص297 )
از جمله تفاوت های غصب و تصرف عدوانی عبارت است از :
1-مبنای فقهی غصب ، قاعده « ضمان ید » است و مبنای فقهی تصرف عدوانی قاعده « ید » که اماره تصرف است می باشد .( فکوری نژاد ، 1384،ص 42 )و قاعده ضمان ید به معنای آن است که هر کسی مال شخصی را در تصرف خویش داشته باشد و خسارت نامشروعی به آن وارد کند باید خسارت را جبران کند و ضامن خسارت می باشد وفقها چنین می گویند : « هرمتصرفی ضامن است تا مال را بر گرداند » که شامل انواع تصرفات می شود .( حسینی مراغه ، 1391 ، ص307 ) از جمله مهم ترین دلیل برای ضمان ید ، روایت مشهوری از پیامبر (ص) است که فرمودند: « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه » یعنی هر کسی ضامن مالی است که در تصرف خویش دارد تا آن را به صاحبش برگرداند مانند خریدار که مال را برای آزمایش و امتحان به تصرف خود در می آورد البته گروهی از فقها این روایت را به رغم اعتبار سندی از نظر محتوا و مضمون مجمل و مبهم دانسته اند و دلالت آن بر ضمانت را انکار کرده اند و در توضیح روایت باید گقت که عبارت « علی الید » خبر مقدم است برای عبارت «ما اخذت » و متعلق آن که کلمه « ثابت » یا « لازم » می باشد در تقدیر گرفته می شود و عبارت « حتی تؤدیه » نیز برای بیان غایت است پس روایت چنین است: « ما اخذته الید ، ثابت علیها حتی تؤدیه » یعنی ضمان آنچه که ید به تصرف خود در می آورد بر عهده او ثابت است تا زمانی که مال را به مالکش برگرداند.( زراعت ،1390 ،ص120 )
2- در دعوای تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول است ولی غصب همان طور که در فوق ذکر شد شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق است .( رودیجانی ، 1392،ص 76 ) به طوریکه یکی دیگر از نویسندگان می نویسد که: در تصرف عدوانی نیز مانند غصب شرط استیلاء و تصرف به چشم می خورد ولی موضوع تصرف عدوانی جز در اموال منقولی که در منظر مأموران تصرف می شوند ،مال غیر منقول است در صورتی که دعوای غصب هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول مطرح می شود .(قاسم زاده ،1390 ،ص194 )
3- هدف در غصب تضمین مالکیت و شناسایی مالک است ، در صورتی که هدف از مقررات تصرف عدوانی حمایت از مطلق تصرف و شناسایی متصرف سابق است .( فکوری نژاد ، 1384 ، ص42)
4- در غصب بحث از مالکیت می شود در حالیکه در دعوای تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست بلکه هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت استناد می شود تنها به همین منظور است .( کاتوزیان ،1388ب ،ص 123 )
در تصرف عدوانی تنها سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده مورد توجه است و در رأی اصراری شماره 12-20/6/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده :
اعتراض تجدید نظرخواه است زیرا اولاً : سبق صدور حکم خلع ید و قلع و قمع اعیان علیه آقای الف مؤید این مطلب است که دادگاه تصرفات مشارالیه را غاصبانه تشخیص داده است و با این ترتیب صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبلغی تحت عنوان دسترنجی رعیتی به نفع غاصب مطلقاً توجیه قانونی ندارد ، ثانیاً : به هر تقدیری هم که ثابت باشد دیوار اطراف زمین و بیست اصله درخت خشک و نیمه خشک که بر حسب اظهارنامه کارشناس در وسط زمین موجود بوده توسط آقای اصغر احداث و غرس شده از آنجا که در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که اثبات نماید اقدامات نامبرده در احداث دیوار و درخت مسبوق به اذن و رضایت مالک صورت گرفته است مسئولیت و ضمان را متوجه مالک نمی کند .
5- در غصب مالک می تواند علیه کلیه غاصبان اقامه دعوی کند ( مواد 318-317 ق.م ) در حالی که در دعوای تصرف عدوانی تنها متصرف فعلی طرف دعوا قرار می گیرد.(رودیجانی ،1392 ، 76 )

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت جانشین پروری و تعریف برنامه ریزی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6- برخی معتقدند که غصب در دعوای حقوقی است و تصرف عدوانی واجد دو عنوان کیفری و حقوقی است البته برخی دیگر معتقدند که غصب در دعوای حقوقی می باشد و تصرف عدوانی در دعوای کیفری است .(ره پیک ،1381 ،ص 48 به نقل از رودیجانی ، همان ،ص78 )
در رأی دیوان عالی تمیز به شماره 3534-30/2/1310 آمده : تبرئه متهم از حیث جزائی منافاتی با غاصبیت او نسبت به اموالی که نسبت سرقت و اختلاس به او داده شده ندارد.
در رأی شماره 923/24-7/12/1372 شعبه 24 دیوان عالی کشور نیز در مورد دعوای شرکت صنایع زنجیر به طرفیت شرکت برق ساوه دادخواستی به خواست رسیدگی و اصدار حکم خلع بر خلع ید و تحویل یک رشته کابل مسی 25 کیلو ولت متعلق به خواهان به دادگاه تقدیم شده که دادگاه عمل خواندگان را غصب و حکم بر خلع ید صادر نموده است و این حکم به استناد دارا شدن غیر عادلانه بوده است در حالی که دعوا جنبه کیفری نداشته است.
منظور از تصرفات حقوقی تصرفاتی است که در قالب اعمال حقوقی می گنجد به عبارت دیگر تصرف حقوقی عبارت است از اقدام به یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع نسبت به یک مال معین.(جعفری لنگرودی ، 1388 ،ص155 )
2–4- اماره یا اصل بودن قاعده ید
در قاعده ید دو مبنا وجود دارد. این که ما قاعده ید را حکم بدانیم که کشف واقعیت می‌کند یا یک اصل علمی بدانیم که طبیعت اصول عملی مشخص است و هدف آن یک سری فروض قانونی هستند که قانون گذار آن ها را در اختیار افراد قرار می دهد که آن ها را از سردرگمی خارج می کند، نمونه اصول عملیه در فقه بسیار است مثل اصل طهارت که برای خروج از تعلیق به کار می رود و وقتی می خواهید نماز بخوانید اصل طهارت می‌گوید تو لباست را پاک بدان که سؤالی که مطرح می شود این است که آیا قاعده ید می‌گوید فلانی مالک هست یا او را مالک بدان یعنی آیا فرض مالکیت مطرح است یا بحث بر سر مالکیت واقعی است که نظر اکثر اماریت بوده است .(هادی، 1390،ص 195)
برای تشخیص ماهیت قاعده ید اینکه آیا جزء اصول است یا اماره بین فقها اختلاف نظر است ، فقها برای پاسخ به این سؤال به سراغ مدرک و مستند قاعده ید رفته و چنین گفته اند : اگر دلیل قاعده ید اجماع فقها و روایت ها بدانیم نمی توان اماره یا اصل بودن قاعده ید را به دست آورد زیرا اجماع و روایت ها فقط مالکیت و جواز خرید و فروش را بیان می کنند و متعرض این بحث نشده اند که تصرف ، اماره مالکیت است یا اصلی عملی می باشد اما اگر مستند و مدرک قاعده را بنای عقلاء بدانیم ، قاعده « ید » اماره خواهد بود زیرا عقلاء به جهت تعبدی ، حکمی را بیان نمی کنند بلکه قصدشان بیان واقعیت و حقیقت است و در اینجا هم تصرف را اماره واقعیت می دانند و قاعده ید ماهیت اماره را دارد زیرا مهم ترین دلیل برای مشروعیت این قاعده بنای عقلاء است و اجماع فقها و روایتها نیز ارشاد کننده ما به همان سره و بنای عقلاء است و اگر قاعده ید با اصول عملیه تعارض پیدا کند بدون شک بر آنها مقدم می شود زیرا امارات ، حاکم بر اصول عملیه هستند و اگر دلیل محکمی در مقابل قاعده ید وجود داشته باشد بر آن مقدم می شود و اگر با اماره دیگری تعارض پیدا کند باید به قواعد و مقررات حاکم بر تعارض امارات مراجعه کرد.
( زراعت ،1390 ،صص 113-112 )
بیشتر اصولین معتقدند که ید اماره است و شارع از آن جهت ید را دلیل مالکیت می داند که کشف از مالکیت می کند گرچه در نحوه کشف ید بین این عده اختلاف است ، برخی دیگر از اصولین معتقدند که ید اصلی عملی است که از طرف شارع برای حفظ نظم روابط بین مردم و جلوگیری از اختلال آن وضع گردیده است.(محمدی ، 1393 ،ص178 )
برخی گفته اند که این دو مبنا وابسته به ادله ای هستند که هر دو ادله درست است یعنی می توان گفت که اماریت درست است یا اصل بودن درست است بستگی دارد از چه منظری نگاه کنیم(سعادت مصطفوی، 1384،ص 48،به نقل از هادی ، 1390 ،ص196)
یکی دیگر از فقها می نویسد : « هرگاه به بنای عقلاء استناد کنیم آنگاه عقلاء نسبت به حجیت قاعده ید نه از باب تعبد بر ترتب آثار ملکیت به هنگام شک است ؛ بلکه بنای عقلاء از باب کشف از ملکیت حاصله است چون نوعاً بیشتر کسانی که ذوالید هستند چنانچه در

دیدگاهتان را بنویسید