پایان نامه ارشد رایگان حقوق : ارزش های مشترک

دانلود پایان نامه

5 فرضیه‏های تحقیق
1 ) به نظر می رسد در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است.
2 ) به نظر میرسد در صورت تعدد دادگاه های صلاحیت دار محاکم ملی قادر به رسیدگی خواهد بود.
3 ) به نظر میرسد سند دیوان در زمینه تقدم رسیدگی محاکم ملی یا دیوان دارای چارچوب مشخصی است؟
4 ) به نظر میرسد برای اعمال صلاحیت محاکم ملی قانونگذاری خاص لازم است.
1-2-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
با توجه به اینکه تحقیقات و مطالعات انجام یافته بیشتر پیرامون مسئله تشکیل دیوان و تصویب اساسنامه و پیوستن کشور به دیوان و بررسی مواد اساسنامه دیوان است جنبه نو بودن آن از این جهت است که این پژوهش به صلاحیت تکمیلی دیوان و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی می پردازیم
1-2-7 روش شناسی تحقیق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحقیق حاضر از نوع مطالعات میان رشته ای و تطبیقی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.
1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

غفرانخواه (1390) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به دُول غیـرمتعاهد» می نویسد ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری، ثمره چندین دهه تلاش خستگی ناپذیر جامعه بین‌المللی برای مبارزه با پدیده شوم بی‌کیفر مانی و توسعه قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری است. منشاء تأسیس دیوان، معاهده‌ چند جانبه‌ای است که تاکنون 121 کشور عضویت آن را پذیرفته‌اند تا نسبت به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز اعمال صلاحیت نماید.بر اساس مقررات اساسنامه دیوان، عضویت هر کدام از دولتهای محل وقوع جنایت یا متبوع متهم برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی کفایت می کند. در این صورت جنایات واقع شده توسط اتباع دول غیرمتعاهد در قلمرو سرزمینی دول عضو نیز قابل رسیدگی خواهد بود.
صادقی (1377)در مطالعه ای تحت عنوان مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن می نویسد تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی سالهاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بشری از دیرباز در پی تشکیل چنین دیوانی بوده است . تا اینکه جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهار ساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت جنگی از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید، تا اینکه جهان بار دیگر شاهد جنایت‌هایی در مقیاس وسیع‌تر از جنایتکاران در نظر گرفت بنام “دادگاه بین‌المللی نورنبرگ ” که متعاقب آن دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی و دادگاه را شتاب بعد از ایندو تشکیل شده‌اند اما با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش بدور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت ولی این جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق و روآندا، سازمان ملل متحد در یک اقدام بی‌سابقه ئ با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی برای ناقضین شدید حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا، نمود. از طرف دیگر کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از دادگاه نورنبرگ مامور تهیه و تدوین اساسنامه‌ای برای تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا ارتباط مستقیمی به اقدامات کمیسیون حقوق بین‌الملل نداشته اما تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورنبرگ و توکیو، مبنای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به تصویب نمایندگان تام‌الاختیار دولتها رسید، اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه رسیدگی و دادگاه صلح برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی است ، با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است ، کدام یک از دولتهای عضو اساسنامه و شورای امنیت می‌توانند تسلیم نماید. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی تهیه مقدماتی دوان شروع به تحقیق می‌کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی وجود دارد. کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاص که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند. به شعبه مقدماتی ارسال می‌کند. شعبه مزبور پس از تایید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‌دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدید نظرخواهی نزد شعبه تجدید نظر خواهد بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه تلفیقی از روش تاریخی، تحلیلی و قیاسی با روش کتابخانه‌ای بوده است . این رساله تحت عنوان مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و حدود صلاحیت‌های آنها و در سه بخش است ، بخش اول: سوابق تاریخی، بخش دوم: مبانی تشکیل دادگاه، بخش سوم: دیوان کیفری بین‌الملل و حدود صلاحیتهای آن است . آرزوی ما داشتن جوامعی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، مملو از صلح، آرامش ، آسایش و عدالت است.
میر عباسی (1386) در کتاب خود تحت عنوان مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی به بیان جرایم قابل تعقیب، صلاحیت،قابلیت پذیرش، اصول عمومی حقوق کیفری، معاذیر رافع مسئولیت کیفری، ساختار و اداره دیوان کیفری بین المللی و … می پردازد. از سه سند اساسی دیوان یعنی اساسنامه رم، عناصر جرایم و قواعد آئین دادرسی و ادله در پایان کتاب پرداخته است .
کلیپ (1384) در مطالعه خود تحت عنوان صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به بررسی اجمالی نحوه رسیدگی شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، که در نهایت نتیجه گیری می کند هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقاله حاضر سعی دارد به این مسئله مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها

در این مبحث، پس از بیان مفهوم پدیده مجرمانه در حقوق بین الملل، به بررسی شیوه های ممکن اعمال صلاحیت درمورد آن می پردازیم.
1-3-1 پدیده مجرمانه بین المللی
1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی
از آنجا که صلاحیت کیفری بین المللی همانند صلاحیت کیفری داخلی، متعاقب وقوع جرم مطرح می شود، ابتدا باید دید پدیده مجرمانه بین المللی چیست و در صورت وقوع این پدیده ، مسئولیت بین المللی متوجه چه کسانی است؛ تا پس از آن مرجع دارای صلاحیت کیفری بین المللی که اختیار یا قدرت رسیدگی به این اعمال مجرمانه را دارد؛ مورد بحث قرار گیرد. شایان ذکر است این مفاهیم از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند که بررسی جزئیات آن ها خارج از ظرفیت این مبحث است، بنابراین به قدر ضرورت به بررسی این مفاهیم می پردازیم.
پیشرفت هایی که بشر امروز شاهد آن است، بیش از گذشته، سرنوشت انسان ها را به هم پیچیده و سبب ایجاد ارزش های مشترک انسانی شده است . هر چه ارتباط جوامع نزدیک تر شود و بیش تر به سوی هدف ها و منافع مشترک حرکت نماید ، حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تر و از طرفی ضروری تر شده و در نهایت نظم ویژه خود را می طلبد ، به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هر جامعه دیگر برای صیانت از ارزش های مشترک، ساختارها و رهیافت های مورد نیاز را ترسیم و اجرا کند.
یکی از این ارزش های مشترک و شاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود مطعوف کرده، « حفظ صلح، آرامش و امنیت» است. از ابتدای قرن بیستم با تصویب کنوانسیون و معاهدات بین المللی ، توجه مجامع جهانی به حفظ و گسترش صلح بود ، اما یک باره جنگ های اول و دوم جهانی تمام امیدها را به رویا و هدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرد.
بشر قرن بیستم پس از تجربه جنگ های جهانی که اولین قربانی آن ها کرامت انسان و ارزش های مشترک بشری بود ، توجه ویژه ای به تحقق صلح و آرامش و نیز رعایت حقوق بنیادین انسان ها داشت. از آنجائیکه برای رسیدن به رویای صلح همکاری تمام جوامع جهانی ضرورت دارد، پس از محاکمه جنایتکاران نازی در دادگاه نورمبرگ، دومین اقدام مهم برای رسیدن به این هدف تشکیل سازمان ملل متحد و پس از آن ایجاد وتوسعه مبانی حقوقی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بود.
بدیهی است امید به تحقق حقوق بدون پیش بینی ضمانت اجرای مناسب، امیدی واهی بیش نیست، بر این اساس جامعه جهانی یکی از راه های حفظ ارزش های مشترک بشر و تحقق صلح را ضمانت اجرای کیفری دانسته و برای رسیدن به این هدف در قالب معاهدات و کنوانسیون های مختلف دولت های عضو را به جرم انگاری نقض ارزش های مورد حمایت و تعقیب مجرمین ملزم نموده است.
از جمله این موارد، کنوانسیون های ژنو 1949 است که کلیه دولت های عضو را ملزم می نماید تا موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی را جرم انگاری نمایند. این شیوه مبارزه با جرایم بین المللی تا به امروز نیز ادامه داشته، به نحوی که امروزه شاهد توسعه جنایات مشمول صلاحیت جهانی هستیم؛ به این معنی که به موجب معاهدات بین المللی دولت ها موظف به تعقیب این جنایات می شوند. این شیوه از تعقیب جنایات بین المللی موضوع حقوق داخلی است؛ زیرا هر گاه کشوری یک معاهده بین المللی را به تصویب می رساند، در واقع آن را تبدیل به بخشی از مقررات داخلی خود نموده و به موجب آن موظف به انجام تعهداتی است که از سوی دادگاه های داخلی انجام می شود.
اما دسته ای دیگر از جرایم بین المللی وجود دارد که طبق مقررات بین المللی در یک مرجع بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرند. برخلاف جرایم بین المللی معاهده ای که در دادگاه های داخلی و طبق مقررات داخلی رسیدگی می شوند ، مرجع رسیدگی به این جنایات یک مرجع مستقل بین المللی است. در دیباچه اساسنامه رم از این نوع از جنایات بین المللی به « فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی گردیده» یاد شده است. همین وصف نیز سبب گردیده که دولت ها بهترین راه سرکوبی این جنایات را همکاری بین المللی بدانند، زیرا عموماً این جنایات از سوی افراد صاحب قدرت و منصب رخ می دهد که در دادگاه های داخلی امکان تعقیب آن ها نیست.
دامنه این دسته از جرایم امر ثابتی نیست بلکه همواره ممکن است با تحولاتی که در حقوق کیفری بین المللی رخ می دهد، که در سال های اخیر از شتاب بیشتری نیز برخوردار بوده است، قلمرو این جرایم نیز توسعه پیدا کند.
همان طور که دامنه گسترش این جنایات در دادگاه های یوگسلاوی و رواندا نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه نورمبرگ بود، توسعه قابل توجهی داشته است؛ زیرا تعریف جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در اساسنامه دادگاه نورمبرگ نسبت به آنچه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و رواندا پیش بینی شده است، مختصرتر است. به عنوان نمونه جرم نسل زدایی در اساسنامه دادگاه نورمبرگ یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت است، در حالی که دادگاه های اخیر خود دارای عنوان و تعریف و مصادیق

دیدگاهتان را بنویسید