پایان نامه ارشد درمورد کشورهای توسعه یافته و ضمانت اجرای قانونی

دانلود پایان نامه

«آنچه که امروز برای همه ما لازم است، این است که حتی‏الامکان کوشش کنیم در اینکه آرامش پیدا بشود. همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد. ان‏شاءاللَّه. امیدوارم که آرامش پیدا بشود. همه ملت کمک کنند. تا اینکه ان‏شاءاللَّه این مسایل حل بشود».
«ما در سایه آرامش و، وحدت می‏توانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسلامی برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در طول تاریخ به آنها شده است، نجات دهیم».
«با تبادل افکار و اندیشه‏های سازنده مسیر رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز سفارش می‏کنم کشور ما در مرحله بازسازی و سازندگی به تفکر و به وحدت و برادری نیاز دارد». «شماها کوشش کنید که مسایل را از روی موازین عمل بکنید. شما کوشش کنید که آرامش محفوظ باشد و روی موازین پیش برود. اما اگر بنا باشد که روی موازین نباشد. این کم کم می‏رسد به هرج و مرج و کم کم به زد و خورد و کم کم به کشت و کشتار و یک شهری را، یک مملکتی را نا آرام می‏کند، وقتی نا آرام کرد دیگر نمی‏شود کارهای اصلاحی را کرد». «امید است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادی و امنیت و استقلال نصیب ملت محترم ایران شود».
در مجموع برای تحقق امنیت وجود یک سری عوامل ضروری است. از جمله: «اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گونه تبعیض در جامعه، مبارزه مداوم با عوامل تجاوز گر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و، وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض، آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران، ضمانت اجرای نیرومند معنوی(ایمان و اخلاق)، ضمانت اجرای قانونی برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم».
بنابراین امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت هم موظف است با وضع قانون و تشکیلات قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند. قانون اساسی در اصل بیست و دوم به امنیت جان و حیثیت و در اصل چهل امنیت مال، در اصل سی و یک به امنیت مسکن اشاره می کند. از مولفه های تامین کننده امنیت سیاسی، از دیدگاه امام راحل می توان به، «استقلال طلبی و عدم وابستگی به قطب های قدرت، قانون مداری، انسجام و یکپارچگی، مشارکت سیاسی و پشتوانه مردمی، هماهنگی نهادها و ساختارهای حکومت و غیره می توان اشاره کرد».
یکی دیگر از اهداف مهم توسعه سیاسی، باید حاکمیت قانون باشد به گونه‏ای که همه مردم از نخبگان و کارگزاران نظام تا افراد عادی جامعه ملزم به رعایت قانون بوده و به آن احترام بگذارند. این قانون هم می‏تواند قوانین دینی باشد که برای سعادت بشریت تشریع شده و هم آنچه که در قانون اساسی کشور آمده و یا از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‏رسد. «ما می‏خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت قانون را ملاحظه بکند، حکومت قانونی باشد، آن حکومتی که تمام قوانین بشری را، تمام قوانین عالمی را زیر پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با یک ملتی عمل بکند، ما با او مخالفت داریم، ما می‏خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ. قانون فقط حکومت بکند. آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است برای صلاح بشر است ». «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‏کنند، اینها با اسلام مخالفت می‏کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‏کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‏کنند. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است. برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. اگر به قانون خاضع بشویم، اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شکنی‏ها پیش می‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‏اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است. پیغمبر اسلام و ائمه اسلام همه برای قانون خاضع بوده‏اند، تسلیم قانون بوده‏اند ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و به قانون عمل کنیم و در مقابل قانون، خاضع باشیم قانون برای همه است. برای تهذیب همه ملت است، برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است». «حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانون اند. حکومت قانون است».
در دیدگاه امام(ره)، روند توسعه باید به هرچه بیشتر تفاهم میان دولت و ملت منجر شود و به حفظ مردم و حضور آنها در جامعه بها داده شود. اتکای دولت به مردم بیشتر گردد. همچنین از نظر ایشان «یکی از اهداف توسعه باید مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد و مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. باید زمینه هرچه بیشتر نظارت مردم را در امور حکومت فراهم نمایند و این مشارکت و نظارت مردم را از طریق استقرار مکانیزمهای لازم نهادینه نمایند. اگر توسعه زمینه‏های مشارکت و نظارت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی بکاهد و به جدایی مردم از دولت و عدم جلب رضایت آنها منجر گردد چنین توسعه‏ای را امام مورد نقد و نکوهش قرار می‏دهد: بدون پشتیبانی مردم نمی‏شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم اللَّه اکبر بگویند؛ پشتیبانی این است که همکاری کنند».
«باید همه زنها و همه مردها در مسایل اجتماعی، در مسایل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند. اظهار نظر بکنند. ملت باید الان همه‏شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند. در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که دولت عمل می کند».
استقلال یکی از شعارهای اصولی و مهم انقلاب اسلامی و از اهداف بلند امام خمینی(ره) بود که برای تحقق آن، همه سختی‏ها و مصائب را متحمل شدند و مردم را نیز به تحمل این راه دعوت کردند. زیرا وابستگی را موجب ذلت و سرافکندگی مردم می‏دانستند و در بیانات گوناگون، مردم را به تلاش و کوشش تا رفع تمام وابستگی‏ها و استقلال ملی تشویق نموده‏اند. بنابراین، یکی از اهداف مهم برنامه توسعه در کشور باید تحقق استقلال واقعی و حفظ و بقای آن باشد. ایشان «ارزش حیات را به استقلال دانسته و از آن به عنوان حقوق اولیه بشر یاد می کنند». «بررسی آثار امام نشان می دهد که ایشان مفهوم استقلال را در معانی زیر استفاده کرده اند: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، خروج از نفوذ استعمار، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، اداره مستقل مملکت».
«ما این همه جوان دادیم که به مقصد برسیم. مقصد همان بود که ملت ما فریاد کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام تصریح کردند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد».
« از آن طرف، باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است و آن اینکه مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این اصولی که از امور سیاسی است که قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است».
«سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‏کنیم. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است». «جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخوران را و آنهایی که وابسته با آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی آنها هم از این خواب گران برخیزند».
به نظر می رسد از نظر امام استقلال زمانی در جامعه تحقق می یابد که وابستگی فکری یا عملی به بیگانگان نباشد و آنها نتوانند در سرنوشت جامعه نقشی داشته باشند یا آسیبی به جامعه وارد کنند، ولی حفظ اصل تمدن و ارتباط با بیگانگان تعارضی با اصل استقلال ندارد. خود امام این موضوع را این گونه بیان کرده اند: اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد مملکت اسلامی همواره پیوسته به غیر نباشند(تحت نفوذ غیر نباشند). حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد. با آن مظاهر تمدن که بچه های ما را فاسد می کند، بچه های ما را عقب مانده نگه می دارد، ما با آن مخالفیم؛ نه اینکه ما مخالفیم با اصل تمدن».
گفتار سوم: حقوق اجتماعی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
دکتر ابراهیم موسی زاده در کتاب جستارهایی در حقوق عمومی حقوق اجتماعی را اینگونه بیان می کنند: مجموعه حق ها و حمایت هایی است که از طریق آن آسایش، رفاه و بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می رسد. ایشان هدف این حقوق را بر خلاف برداشت های مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابری غیر عادلانه است. دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی(قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیان های جامعه سالم دینی، به صورت متعدد یاد آور شده و به این لحاظ از سابقه درخشانی برخوردار است. و برای عمل به تعهدات رفاهی و تحقق حقوق اجتماعی شهروندان جامعه اسلامی، که طبعا حکومت اسلامی به منابع مالی کافی نیازمند است. برخی منابع مانند: زکات، مالیات گیری، خمس، کفارات، زکات فطره را قرار داده است».
در مجموع می توان گفت: «حقوق اجتماعی به معنای عام کلمه حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. در بردارنده حوزه های اقتصادی و فرهنگی در معنای خاص آن ها نیز می شود. برخی از حقوق مطرح در حقوق اجتماعی محتوا و شاکله اقتصادی صرف دارند. مانند: حق مالکیت و آزادی کسب و کار. نوع دیگر، از حقوقی هستند که دولت ها برای اجرای عدالت همگانی و رعایت حقوق عامه به عنوان تعهد مثبت و یا فعلی بر عهده می گیرند تا در جامعه آن ها را اجرا کنند، مانند ایجاد شغل برای همه، تامین اجتماعی، گسترش بیمه همگانی، رفاه و بهداشت عمومی، مسکن، آموزش و پرورش و غیره».
خطبه 216 نهج البلاغه هم درباره حقوق اجتماعی است. حضرت امیر(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در ابتدای خطبه می فرمایند: خداوند سبحان حقی را برای من به عهده شما قرار داده است. و مانند حقی که من بر شما دارم شما نیز بر عهده من حقی دارید. به نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. ایشان سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می کنند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین این طور نیست که عده ای تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند.
«بوردو، استاد دانشگاه پاریس، در تعریف حقوق اجتماعی می نویسد: فرد پیش از آنکه شهروند باشد، کشاورز، کارگر، بازرگان و پزشک است. همه این مشاغل و فعالیت ها او را در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه و در قالبی قرار می دهد که بدین عنوان، الزامات و فشارهایی متوجه او می گردد. این الزامات ممکن است اجتماعی و یا اقتصادی و یا حرفه ای باشد و یا مثلا تبعیضات و اجحافاتی که به زنان از طرف جنس مذکر تحمیل می شود که چنانچه فرد مورد حمایت موثری از طرف دولت قرار نگیرد، آزادی او زائل و یا لااقل فلج می شود، در حالی که آزادی حکم می کند که فرد از این قیود، الزامات و اجبارها و بی عدالتی ها رهایی یابد و آن ممکن نیست مگر این که دولت در برابر فرد تعهدات مثبتی را به عهده بگیرد که آن را، اصطلاحا حقوق اجتماعی نام نهاده اند. حقوق اجتماعی مانند حقوق و آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعت بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی، امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی ها می باشد».
«حقوق اجتماعی به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. این حقوق شامل حمایت‌های مادی و درآمدی مانند تامین مسکن، تامین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی، برخورداری از حداقل دستمزد، تامین اجتماعی(در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح)‌. برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از بهداشت و درمان؛ مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی و برخورداری از بیمه‌های درمانی همگانی، حمایت‌های قضایی؛ مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه».
«باید توجه داشت قلمرو حقوق اجتماعی مورد بحث هر کشوری بستگی کامل به توسعه و داشته های عمومی آن کشور دارد، زیرا چه بسا کشوری در ابتدای راه باشد و هنوز بخش قابل توجهی از مردمش بیمه نباشند. بنابراین، هدف آن دولت تحت پوشش بیمه قرار دادن شهروندانش خواهد بود. در حالی که در کشور دیگر که نظام فراگیر بیمه ای دارد، ارتقاء خدمات بیمه ای مورد توجه خواهد بود. در برخی از کشورهای توسعه یافته شعار دولت بهزیستی یا دولت رفاه از سال ها پیش مطرح بوده، در حالی که برخی از کشورهای دیگر در ابتدای راه هستند».
دکتر جعفری لنگرودی حقوق اجتماعی را بدین گونه تعریف می کند: حقوق اجتماعی، حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و، ولایتی و بلدی و در هیات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمی. به این ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است.
حقوق اجتماعی دارای ویژگی های متعددی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می کنیم: «1- این حقوق به افراد به طور کلی مربوط نمی شود بلکه فرد را به عنوان عضوی از یک گروه اجتماعی مشخص مورد توجه قرار می دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند. 2- قواعد حقوقی در این زمینه ها جنبه حمایتی دارند. یعنی افراد یاد شده را در برابر گروه یا گروه هایی که اینان تحت سلطه شان قرار می گیرند، حمایت می کنند. 3- این حمایت جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد و برای پیشرفت معنوی گروه های مورد حمایت، فراهم کردن منافع آنان را ضروری می شمارد. 4- هدف نهایی آن است که به جای برخورد خصمانه میان گروه ها، بین آنان همکاری مسالمت آمیز برقرار کند».