پایان نامه ارشد درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

«رونالد کین هم بین حقوقی که همه شهروندان باید به صورت برابر از آنها بهره مند شوند مانند هر گونه حق که منعکس کننده حق تعیین سرنوشت است. مثل حق رای و آزادی عقیده و بیان و رفتار برابر با همه شهروندان. و حقوقی که مطابق آن باید شهروندان برابر در نظر گرفته شوند. یعنی درست است که طبق اصل برابری همه باید برابر باشند اما امکان توزیع همه حقوقها به همه وجود ندارد تفاوت قائل شده است. از نظر ایشان شناسایی برابری شهروندان مطرح است و نه رفتار برابر با آنها. لذا ممکن است با وجود شناسایی برابری افراد، رفتار با شهروندان نابرابر باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی از این نوع هستند. همه مردم در برابر قانون و اجرای آن برابرند و از این نظر هیچ تفاوتی میان طبقات اجتماعی نیست. چه آنکه از نظر اسلام همه انسان ها از یک زن ومردآفریده شده اند و در آفرینش و خلقت تفاوتی با یکدیگر ندارند».


اعلامیه حقوق بشر ۱۷۹۳ فرانسه تصریح می‌کند که: همه انسان‌ها به صرف انسانیت برابر و در پیشگاه قانون یکسان می‌باشند. همچنین در سال ۱۷۹۵ اعلامیه حقوق بشر فرانسوی اعلام می‌دارد: برابری یعنی قانون یکسان برای همه، چه قانون حمایت کننده و چه مجازات کننده باشد. برابری باعث رفع هرگونه تبعیض نژادی می‌گردد. در ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقص اعلامیه حاضر باشد بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند . طبق ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی که در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسید، کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منش ملی یا اجتماعی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند. اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران را از هر قوم و قبیله‌ای که باشند دارای حقوق مساوی می داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها را سبب امتیاز نمی داند. اصل بیستم قانون اساسی هم دوباره، همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار کرده است. بند چهارم اصل سوم قانون اساسی هم از جمله وظایف دولت اسلامی را در قوانین، حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون ذکر می‌کند و بند نهم همان اصل، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را جزء وظایف دولت اسلامی قلمداد می‌کند.
بنابراین به نظر می رسد از نظر حقوق بشر انسان ها در حیثیت انسانی با هم برابر هستند. لذا در شرایط برابر باید با آنها رفتار برابر داشت.
بند چهارم: برادری 
برادری انسان ها اقتضای منزلت و کرامت ذاتی آنان است. امام علی(ع) به مالک اشتر می گوید: رابطه تو با انسان ها یا به عنوان برادر دینی و یا هم نوع است. انسانها دارای حقوقی برابر هستند و هیچ انسانی به عنوان انسان درجه یک محسوب نمی شود و همه از یک درجه شانیت برخوردارند. امام خمینی(ره) هم در این زمینه فرموده است: در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. در جای دیگر ایشان فرموده اند: در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این طور چیزها مطرح نیست. اسلام برای همه است و به نفع همه. همه برادر و باید با هم زندگی کنیم.
امام خمینی(ره) حتی رابطه اخوت بین کارگزاران و مردم را هم مورد توجه قرار می دهند. در نظام اسلامی مورد نظر ایشان، مردم ولی‏نعمت و صاحبان اصلی قدرت می‏باشند و کارگزاران و دولت، خدمتگزار و خادم آنان به حساب می‏آیند. در این دیدگاه، دولت قدرت خود را از مردم گرفته و باید در خدمت آنها باشند. این مسأله به کرات در سخنان امام مطرح شده است.
در فرانسه، سال ۱۷۹۵ زمانیکه سومین قانون اساسی این کشور نوشته شد، در صدر منشور حقوق و وظایف شهروندی اینچنین آمده‌ است: بر دیگران عملی را انجام ندهید که نمی‌خواهید دیگران آن را بر شما انجام دهند و با دیگران همان طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. براساس اصول جمهوری فرانسه برادری یعنی در کنار هم بودن. پس مفهوم برادری با نظم عمومی هم در سروکار است.
«اصل اساسی برادری، با آنکه در اکثر اعلامیه های حقوق بشری عنوان شده است، در اسناد تعهدآور بین المللی مشاهده نمی شود. به عبارت بهتر می توان گفت که اصل برادری، بدون آنکه اصطلاحا از نظر حقوقی قابل استناد باشد، می تواند زمینه ساز تصویر و اجرای اعمال حقوقی حمایتی از حقوق بشر باشد».
حضرت امام در دیدار با دانشجویان دانشگاه ها می فرمایند: دانشجویان عزیز که پیشروان انقلاب و ان شاء اللَّه کسانى هستند که مقدرات کشور ما بعد از این در دست آنها است، دانشجویان عزیزى که در این انقلاب همدوش همه برادران در راه اسلام قدم برداشته اند، خوش آمدند. عزیزان من، پیش من رهبرى مطرح نیست؛ برادرى مطرح است. خداى تبارک و تعالى در قرآن کریم ما را برادر خوانده است: «إِنَّمَا المُسلِمُونَ إِخوَه». در اسلام رهبرى مطرح نیست. اصلا بزرگان اسلام ما هم در عین حالى که رهبرهاى معنوى بودند، مع ذلک پیششان مطرح نبوده است این معانى. من خدمتگزار شما باشم بهتر است تا اسم رهبرى. امیدوارم که ما همه با هم برادروار، در یک صف، به طورى که جلو و عقب نداشته باشد، در صف واحد، برادر دینى، برادر اسلامى، برادر ایمانى، براى آرمانهاى بزرگ اسلام کوشش کنیم و به پیش برویم. اگر ما برادرى خودمان را حفظ کنیم و با حفظ برادرى در صف واحد پیش برویم و اتکال به خداى تبارک و تعالى بکنیم، پیروزى نصیب ماست.
گفتار سوم: تفکیک حقوق بشر و حقوق شهروندی
تفکیک حقوق شهروندی و حقوق بشر پس از تبیین توضیح اجمالی مفهوم آنها کاری سخت نخواهد بود. حقوق شهروندی زیر مجموعه حقوق بشر است که آن نیز از مجموعه حقوق عمومی است. حقوق بشر می گوید: انسان ها با هر جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد که به اختیار خود آنان نبوده و با هر مذهبی و هر سطحی از درآمد و تحصیلاتی، از حقوقی برخوردارند که طبق آن نباید زندگی(حق حیات)، آزادی، کرامت و احترام و حق تعلق آنان نقض و حتی خدشه ای وارد شود همچنین حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان نیز تا حد امکان تحقق یابد. یعنی حداقل دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بتوانند غذای کافی مصرف کنند. حال حقوق شهروندی در سطح ملی به دنبال تحقق حقوق بشر است. به عبارت دیگر حقوق بشر می خواهد که حقوق سیاسی و اقتصادی انسان ها با هر ملیت و قومیتی تحقق یابد. حقوق شهروندی هم به دنبال آن است که احترام و کرامت و امنیت شهروندان یک دولت تحقق یابد. بدین معنی که شهروندان بتوانند فارغ از مزاحمت های فردی، گروهی و حتی دولتی به زندگی آزاد درون اجتماع بپردازند. بنابراین حقوق بشر در سطحی فراملی است و حقوق شهروندی مخصوص شهروندان هر دولت است. وقتی صحبت از حقوق بشر می شود دیگر تقسیم بندی ایرانی و خارجی مطرح نیست اما وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود این سوال مطرح می گردد که حقوق شهروندی در کدام دولت؟
«مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم حقوق اساسی و حقوق شهروندی مطرح می شود این سه مفهوم گاه مترادف، جانشین یکدیگر به کار می روند. اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم وجود دارد».
«برخی برای تفکیک حقوق بشر از حقوق شهروندی بیان کرده اند که حقوق بشر بیشتر به حقوق توجه دارد. در صورتی که حقوق شهروندی به تکالیف و مسئولیت ها نیز توجه دارد»
دکتر محمدجواد جاوید، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بیان تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌نویسد: حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر دولتی مکلف به آنهاست. اما حقوق شهروندی این‌گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی، قابل تحقق است؛ به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تکلیفی برای او هم در پی دارد. به همین نسبت هر حقی برای دولت ، تکلیفی برای او هم به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکالیف شهروندان و دولت در این چنین معادله‌ای با هم پیش می‌رود و هیچ ‌یک تماما حق و دیگری تماما تکلیف نیست. طرف های حق در سیستم شهروندی عبارتند از اتباع دولت یا شهروندان و دولت. رابط هایی که این دو را به هم مربوط می سازد ماهیتی دو گانه دارد، زیرا دوسویه و حق، تکلیف مدار است. در واقع شهروندی طرح ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماعی که بیش تر جنبه اجتماعی دارد. در این سیستم که رکن اساسی آن عضویت است. در کنار حقوق به مسئولیت های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. به بیان دیگر، همه افراد در مقابل همه افراد مسئول هستند ارزش های این سیستم الزاما هنجاری نیستند. بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند. به طوری که شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می زند.
به نظر دکتر اردبیلی آنچه حقوق شهروندی را از حقوق بشر متمایز می سازد؛ سرزمینی بودن آن است. گستره این سرزمین ممکن است چند کشور را هم فرا بگیرد. مانند شهروند اروپایی یا شهروند کشورهای مشترک المنافع. اما حقوق شهروندی برخلاف حقوق بشر که همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین و زبان از این حقوق بهره مند هستند محدود است. زیرا حقوق شهروندی فقط در رابطه فرد با دولت و جامعه سیاسی(دولت-شهر یا دولت-کشور) معنا پیدا می کند. در حالی که حقوق بشر حقوقی فرا گیر و بنیادی است.
در خصوص رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندی و تفاوت های این دو، نظریات متعدد و متنوعی وجود دارد. عده ای هیچ تمایزی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی قائل نیستند و معتقدند که این دو، موضوعا واحد هستند و تفاوتی بین آنها نیست. به عنوان مثال برخورداری از حقوق قضایی مانند حق داشتن وکیل، یا حق برخورداری از دادرسی عادلانه در هر دو یکسان است. همچنین سایر حقوق از جمله حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره. و نکته دیگر اینکه مخاطب در هر دو مورد، مردم هستند. به عبارتی این مردم اند که مخاطبان حقوق و صاحبان آن می باشند. فلذا از این حیث نیز مشابه و یکسان اند.
به نظر می رسد حقوق شهروندی، در حقیقت همان حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی فرانسه مطرح گردید و مشابهت آن دو آنقدر عمیق می باشد که تفکیک بین آنها دشوار است. البته برای تفکیک این دو مقوله بعضی از صاحب نظران و کارشناسان مواردی را ذکر کرده اند که به آنها اشاره خواهیم کرد: «مورد اول گیرنده یا دارنده آن است بدین معنی که دارنده حقوق بشر موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان وند از آن منتفع می شود در حالی که حقوق شهروندی متعلق به انسان هایی است که در یک دولت – کشور عضو می باشند. مورد دوم مخاطب آن است، حقوق بشر هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی اجتماع یا افراد خاصی را در محدوده یک کشور خطاب می کند. سوم، موضوع آن است، مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند. از این رو کلی و دارای ابهام های اساسی هستند. اما حقوق شهروندی از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه هستند دارای ابهام نیستند بر اساس همان مبانی حقوق ایجاد می شوند. دیدگاه دیگری هم بر عدم تفاوت بین حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر از حیث ماهوی تفاوتی با هم ندارند و به نظر می رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری شده است».
از دیدگاه دکتر شریفی طراز کوهی، حقوق شهروندی در واقع حد وسط حقوق دولت و حقوق آحاد جامعه تلقی می گردد. به عبارت دیگر حقوق شهروندی میان تکالیف و حقوق انسان به مثابه موجودی ذی شعور که بنا دارد با همگنان خود در جامعه ای صلح آمیز زندگی کند و اخلاق و عقل و ، وجدان خود را در پرتو درکی که از ارزش های حیات مشترک بشری دارد، در یک فضای تعاملی ارتقاء بخشد. حقوق بشر بیان همین چارجوب ارزش و تعالی بخش است که بدون تردید از تعالیم گرانمایه مذهبی نیز سیراب می شود. در این نگرش، مذهب و حقوق بشر نه تنها در تعارض با یکدیگر قرار نمی گیرند، بلکه در برخی حوزه ها یکدیگر را تقویت نموده و در برخی دیگر از زمینه ها، نیز هر یک از این دو مبنایی برای انضمام دیگری به واقعیت حیات اجتماعی می شود. برای نمونه رعایت حقوق بشر در حوزه آزادی اعمال و مناسک مذهبی اقتضا دارد که جامعه، و در دید مضیق تر آن، دولت حداقل های کرامت انسانی را که بر این گونه اعمال و مناسک مرتبط است محترم شمرده و از مداخله در چنین اموری پرهیز نماید.
نتیجه گیری:
اصولا حق و تکلیف در برابر هم قرار دارند و حق، تکلیف را به دنبال دارد. بنابراین می توان گفت: مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در برگیرنده مجموعه‌ای از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی است که در آن زندگی می کنند.
به نظر می رسد حقوق شهروندی جدید دو ویژگی دارد که آن را از سایر مفاهیم حقوق جدا می سازد: نخست، اینکه حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. پس اگر حقوق شهروندی مدرن را جدا از حقوق بشر بدانیم، پس مفاهیم، اهداف و بنیان های آن نیز باید جداگانه بررسی شود و کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. باید با نگاهی خاص این علم را تعریف نمود. ارتباط این رشته با حقوق بشر و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مربوط به شهروندی، لزوما به معنی عدم استقلال آن نخواهد بود چرا که تقریبا تمام رشته های علوم انسانی با هم در ارتباط اند. دوم، حقوق شهروندی مدرن بر روابط شهروندان با یکدیگر و رابطه آنها با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این لحاظ می توان آن را حقوق شهروندی به مفهوم عام به شمار آورد.
با توجه به بررسی نظرات صاحب نظران و کارشناسان می توان گفت: امروزه، افراد دارای شهروندی دوگانه و چند گانه می شوند. همچنین از قانون مداری، مشارکت و مسئولیت پذیری به عنوان مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی می توان یاد کرد.