پایان نامه ارشد درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

دانلود پایان نامه

به نظر می رسد آزادی در اندیشه امام (ره)«حقی است الهی و ذاتی انسان، حقی برای انتخاب خود و سرنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و حقی در انتخاب اندیشه، اعتقادات و راه و رسم زندگی. از نظر ایشان آزادی جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب خداوند و حکومت ها نمی توانند این حق را نادیده بگیرند. ایشان آزادی را امری واضح و بی نیاز از تعریف می دانستند. و آن را از بنیادهای اسلام و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خدای تعالی می شمرند». در جای دیگر می فرمایند: «کلمه اینکه«اعطا کردیم آزادی را»، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم». در جایی دیگر ایشان می فرمایند: «حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم مستقل(باشم)، من می خواهم خودم باشم». «هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند». «اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می‏کنیم، حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور و عدل و تعدیل تمام دستگاههای دولتی است». «ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملا پشتیبانی می‏نماییم». امام خمینی(ره)، «آزادی را یک نعمت بزرگ الهی می داند». «در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه».


در جایی دیگر امام خمینی(ره)، فرموده اند: «ما برای حیات زیر سلطه، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی را که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. در یک تعریف ساده می توان آزادی را به نبودن مانع در راه خواسته های انسان تعریف نمود. آزادی یعنی اینکه انسان کاری که بخواهد، بتواند انجام دهد و مانعی در راه نباشد و قادر باشد چیزی را انتخاب کنند و از چیز دیگری در گذرد».
در بررسی دیدگاه ها و آرای حضرت امام(ره) به برخی مصادیق آزادی که خود نوعی از اصول و قواعد حقوق شهروندی هستند برخورد می کنیم که مهم ترین آنها عبارت اند از: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی مذهب. ابتدا توضیحات مختصری در رابطه با آزادی اندیشه بیان خواهد شد و سپس به توضیح و تبیین موارد دیگر خواهیم پرداخت.
آزادی اندیشه: طبیعی ترین حق هر فرد به شمار می رود. امام(ره)، «انسان کامل را کسی می داند که با برهان، اعتقادات خود را اظهار می کند و دلالت آیه«لا اکراه فی الدین…»را بر منع تحمیل عقاید به افراد می دانستند». البته از منظر امام «آزادی عقیده تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعا محدود خواهد شد». از نظر ایشان «آزادی یک مسأله‏ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده‏شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‏کند که شما باید حتما این عقیده راداشته باشید، کسی الزام به شما نمی‏کند که حتما باید این راه را بروید. آزادی یک چیز واضحی است». «در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و یا گروه، وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی‏دهیم. در مملکت ما آزادی اندیشه هست. آزادی قلم هست، آزادی بیان هست. ولی آزادی توطئه و آزادی فساد در کار نیست».
آزادی بیان: معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. از مهمترین و با ارزش ترین حقوق و خواسته های جوامع اسلامی است. «یکی از اقسام آزادی های حقوقی است که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملا عقیده خود را ابراز نمایند و برای اثبات و احیانا به دست آوردن همفکران دیگر، درباره آن تبلیغ کنند». امام(ره) در این زمینه فرمایشاتی دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. امام خمینی(ره) با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می فرمایند: «اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است». در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. درک کامل و دو طرفه امام و مردم از هم، وضعیت را به جایی رسانده بوده که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشته تحریر در می آمد و با وجود اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند». و در جایی دیگر امام فرموده اند: «آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد».
با وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند. در این زمینه ایشان می فرمایند: «انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه». «روز نامه هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هایی که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند». اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام(ره)، نیز در این مورد می فرمایند: «آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است. نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند».
آزادی سیاسی: آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین اقسام آزادی، تا کنون موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است. قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن، می توانند حق حاکمیت داشته باشند. خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. در این تعریف از آزادی سیاسی بر حق انتخاب و رای مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تاکید شده است. در این جا توجه به یکی از مصادیق آزادی سیاسی دیده می شود. از مصادیق آزادی سیاسی، می توان به حق آزادی رای و تعیین سرنوشت اشاره کرد. امام(ره) در این رابطه می فرمایند: «اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم». «ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. خود ملت است که با رای خودش، رئیس جمهور تعیین می کند. همه امور دست خود ملت است. امروز ملت همه کاره است و همه هم با رای خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت است. ان شاءالله».
آزادی مذهب: به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید و هر فردی حق دارد که بدون هر گونه محدودیت و اجبار ی مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید. در اینجا به برخی از فرمایشات امام خمینی(ره) اشاره می کنیم: «اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها در بیان عقاید خود آزادند». «اسلام با تحمیل، مخالف است. اسلام، مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را با تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست نمی پذیرد». به نظر می رسد شهید مطهری هم آزادی را وسیله کمال بشریت تلقی می کنند. انسان اگر آزاد نبود نمی توانست کمالات بشریت را تحصیل کند همچنان که یک موجود مجبور نمی تواند به آنجا برسد. پس آزادی یک کمال وسیله ای است، نه یک کمال هدفی و در جایی دیگر به این نکته اشاره می کنند که ولی انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد، چون آزادی یعنی اختیار و انسان در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه خود را کامل کند.
گفتار دوم: حقوق سیاسی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)
حقوق سیاسی‌ گونه دوم حقوق شهروندی است‌. حقوق سیاسی از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقی است که به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود مانند: انتخابات، تصدی شغل قضاء و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. بنابراین، مهم‌ترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق سیاسی را که مشارکت هدفمند و مؤثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد بیست و بیست و یک خود به رسمیت شناخته است. از جمله حق رأی، حق کار، حق تشکیل اتحادیه و حق آموزش. تی.اچ.مارشال هم حقوق سیاسی را ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی می داند. مانند: رای دادن و نامزد شدن در انتخابات.
«حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد. مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و پذیرفتن تابعیت».
«یکی از ویژگی های اصلی حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلوب امام خمینی(ره) مردمی بودن حکومت است. به این معنا که پذیرش حکومت توسط مردم است. امام در موارد متعددی به این موضوع اشاره دارند. این تاکید از یک سو بر عدم پذیرش تحمیل بر مردم استوار است که از نظر امام خداوند به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. از سوی دیگر بر ضرورت کارایی حکومت استوار است. زیرا اصولا عدم مقبولیت حکومت، کارایی و توانمندی آن را کاهش داده و آن را از انجام وظایف خود ناتوان می سازد». به همین دلیل امام خمینی(ره) می فرمایند: «ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند. انما یبایعون الله».
در حکومت دینی، مردم در تشکیل حکومت، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های جامعه دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را پس از رهبر بر می‏گزینند. هیأت دولت نیز از دو سو به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی.
«مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‏های مختلفی است: از جمله، چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد در این صورت می‏توان گفت که خواست مردم مقدم است. دلایلی چون لزوم مشورت، از نظر شرعی می‏تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب مقبولیت و کارآمدی بیشتر نظام می‏شود. مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران مرجوح باشد، در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدم است. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدم است». البته، اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلما حفظ نظام اسلامی مقدم است. چنانکه حضرت امام (ره)، می فرمایند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‏کند و چون اسلام می‏خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‏باشد. از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می‏فرماید: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص)، را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص)، نیز ادامه دارد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می‏آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‏آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‏یابد».
حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این‏رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی، حفظ نظام را مقدم بدارد. امام راحل در بعضی از موارد پیش آمده، در صورت تشخیص مصلحت برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادرکرده اند یا موقتا به کنار گذاشتند و به تعطیل آن فرمان میدهند؟ ایشان می فرمایند: «اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است». از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی، مصلحت جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود. البته در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی وقتی برای مصلحت نظام بتوان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود. از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می‏دانند، همین نکته باشد. امام راحل(ره)، حفظ ایران را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند: «اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند» و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات و معرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا دگرگون شدن قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.
یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرموده اند: همانطوری که مکرر من عرض کرده‌ام و سایرین هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. «نقش آراء مردم در تشکیل حکومت اسلامی، استمرار، نظارت بر آن و برکناری حکومت و نیز تاثیر آن در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطرح گردیده و برداشتهای مختلفی از نقش مردم در حکومت اسلامی شکل گرفته است». ایشان در رابطه با مشارکت سیاسی در کتاب صحیفه فرموده اند: ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محله خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند». امام خمینی(ره) معتقد بودند که «باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد».
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می خورد. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مؤلفه های مورد نظر ایشان است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیضی قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت می کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رأی مردم ایجاد نمی نماید. «انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کنند و آن بازاری ای که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد. رأیشان با هم فرقی ندارد و همه مسئول هستند».
یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی– اجتماعی مسئله توسعه است. که تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر می گیرد. لوسیان پای، بحثی را درباه توسعه سیاسی ارائه داده و تعریفات مختلفی از توسعه سیاسی ارائه دادند که برخی از آن ها عبارتند از: شرط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی، توسعه اداری و قانونی، نوسازی سیاسی و غیره. به نظر می رسد توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است. امام خمینی(ره) در بیانات خود بر توسعه سیاسی نیز تاکید دارند و توسعه سیاسی را به طوری که به مردم نقش فعال و مؤثر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی داده ‏شود پذیرفته و طی به کارگیری ساز و کارهایی جدید چون انتخابات، مجلس قانون‏گذاری، انتخاب رئیس قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه و غیره نقش مشارکت، نظارت و دخالت مردم را نهادی می‏نماید و در بیان و سخنان خویش نیز همواره بر این امور تاکید دارد. از نظر ایشان توسعه سیاسی باید اهدافی را دنبال کند. که به برخی از آنها اشاره می کنیم. نخست، استقرار حکومت اسلامی و سپس، برقراری نظم، ایجاد امنیت و حاکمیت قانون را به اجمال توضیح خواهیم داد.
نخست: استقرار حکومت اسلامی، که از هدفهای مهم توسعه سیاسی از منظر امام خمینی(ره) است. هم اسلام‏شناسان، هم کارگزاران نظام اسلامی و هم آحاد مردم باید در جهت تحقق محتوای حکومت اسلامی بکوشند تا آن را محقق سازند. تاکید امام بر ایجاد حکومت اسلامی علاوه بر اینکه زمینه‏ای است برای اجرای احکام اسلام و تحقق عینی حاکمیت توحید در جامعه، و برقراری عدالت در میان مردم باشد، الگو شدن این حکومت برای ملتهای تحت ستم دیگر هم می‏باشد، لذا هدف غایی توسعه سیاسی را حاکمیت حکومت اسلامی در سراسر جهان عنوان می‏کند و می فرمایند: ما آنچه که می‏خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوه شیرینی است که هر کس آن را بچشد به لذات ابدی می‏رسد می‏خواهیم که در تمام قشرها و در تمام ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز با محتوای بسیار عزیز پیاده شود، بلکه آرزو این است که از سرحدات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان‏شاءاللَّه کشانده شود و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در نقاط ارض به اهتزاز در آید. من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را و پرچم جمهوری اسلامی را در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام که حق همه است از آن تبعیت کنند.
دوم: برقراری نظم، از دیدگاه امام راحل، فرآیند توسعه در کشور باید نظم و انتظام در امور و اداره کشور را پدید آورد و از هرج و مرج و بی‏نظمی جلوگیری کند. نظم در امور و عدم تداخل مسؤولیتها و تصمیم‏گیری‏ها و مشخص بودن حوزه عمل مدیریتها موجب بهبودی و کارآیی نظام می‏گردد و به ترقی و رشد جامعه کمک می‏نماید.
از نظر ایشان «حفظ نظم از واجبات الهی است و همه جا نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می‏رود». «ویژگی اساسی نظم عمومی این است که عضویت افراد در گروههای اجتماعی مستلزم تعهداتی است که این تهدات و تکالیف، نهاد ممتازی را ایجاد می کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمی باشد، لذا اعضای جامعه نمی توانند بر خلاف آنها تراضی نمایند و در صورت تراضی بر خلاف آنها، این تراضی بی اثر خواهد بود. نقطه مشترکی که از تعریفهای ارائه شده از نظم عمومی به دست می آید منافع عمومی می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده اند».
سوم: برقراری امنیت: امام خمینی(ره)، مقوله امنیت را طوری تبیین می نمایند که براساس آن امنیت ملی کشورهای اسلامی در پرتو امنیت امت اسلام قابل تحقق است. از این رو، امنیت ملی و بین المللی جهان اسلام وابسته به هم است و آن با وحدت مسلمین و اتکاء به ارزش ها و فرهنگ اسلامی مسیر است. «تامین امنیت از مهم ترین وظایف نظام های سیاسی است که بدون آن هیچ یک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. بنا براین امنیت به عنوان حق شهروندی برای همه مردم باید در عمل به رسمیت شناخته شود. نباید به هیچ کس اجازه داد که فراتر از وظایف و چارچوب های قانونی اقدام به محدود سازی قلمرو حقوق و آزادی های دیگران کند». یکی از دلایل تشکیل حکومت در جامعه، تامین امنیت عمومی و رفاه نسبی اعضای جامعه در تمام ابعاد زندگانی است. بدون امنیت و رفاه، افراد جامعه نمی توانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و در مسیر سازندگی جامعه قرار گیرند و در این صورت امکان رشد و توسعه از جامعه سلب می گردد و حکومت نیز تکیه گاه خود را که مردم هستند از دست می دهد». امنیت داخلی یکی از ضروری‏ترین مسایل برای توسعه کشور است. زیرا فقدان امنیت و بروز آشوب و شورش و هرج و مرج، اساس جامعه را متزلزل می‏کند و فرصتهای لازم برای سرمایه‏گذاری‏ها، عمران و اصلاح جامعه را ضایع می‏سازد. بنابراین از اهداف توسعه باید برقراری امنیت و ثبات و حفظ آرامش باشد و اگر این فرآیند به تزلزل امنیت منجر گردد نه تنها اساس جامعه، بلکه تحقق خود توسعه نیز به خطر می‏افتد.