پایان نامه ارشد درمورد سازمان همکاری اقتصادی و سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

3-دائمی بودن یا دوام و استمرار.
4-برخوردار بودن از تشکیلات و ارکان منظم.
منافع عمومی کشورهای جهان باعث شده کشورها به این نتسجه برسند که ایجاد ساز و کار های بین المللی مختلف برای انجام اموری که به منافع عمومی آن ها مربوط می شود بسیار عملی و سود مند است.به همین جهت از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تدریج سازمان های بین المللی متولد شدند.
سازمان های بین المللی را از جهات مختلف می توان طبقه بندی کرد،مانند طبقه بندی از نظر موضوعی،طبقه بندی به لحاظ اختیارات،طبقه بندی از جهت قلمرو جغرافیایی و در نهایت طبقه بندی به لحاظ اهداف.
سازمان های بین المللی دولتی از نظر موضوع به سازمان های عمومی و تخصصی تقسیم میشوند.سازمان های عمومی مثل سازمان ملل متحد وسازمان های بین المللی تخصصی مثل سازمان های علمی و فنی همچون سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ،سازمان های نظامی،مثل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)،سازمان های اجتماعی و بشری سازمان بهداشتی،مثل سازمان بهداشت جهانی،سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی،مثل بانک بین المللی توسعه و ترمیم (بانک جهانی) و صندوق بین المللی پول.
از طرف دیگر سازمان های بین المللی را به لحاظ اختیارات می توان به یازمان های بین المللی با اختیارات محدود،مثل سازمان ملل متحد،وسازمان های با اختیارات نسبتا نا محدود ،مثل جوامع اقتصادی اروپا،طبقه بندی کرد. در زمینه طبقه بندی جغرافیایی نیز،سازمان ها به دو دستهسازمان جهانی،مثل سازمان ملل متحد،و سازمان های منطقه ای،مثل سازمان همکاری اقتصادی اکو تقسیم می شوند و در نهایت،از حیث اهداف،سازمان ها را می توان به سازمان های سیاسی و غیر سیاسی طبقه بندی کرد. سازمان های سیاسی مثل سازمان ملل متحد،و سازمان های منطقه ای،مثل سازمان همکاری اقتصادی(اکو)تقسیم می شوند و در نهایت ،از حیث اهداف,سازمان ها را می توان به سازمان های سیاسی و غیر سیاسی طبقه بندی کرد.سازمان های سیاسی مثل سازمان ملل متحد و سازمان های غیر سیاسی مثل سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی.
از آن چه گفته شد می توان نتیجه گرفت که سازمان تجارت جهانی جزء سازمان های بین المللی دولتی و جهانی ایت که در حوزه تخصصی تجارت بین الملل فعا لیت میکند و دارای اختیارات محدود است.
2-2-5- تاریخچه سازمان تجارت جهانی
تحولا پر شتاب دنیای امروز بویژه در حوزه «حقوق بین الملل » با شکل گیری سازمان های بین المللی که در بخش های مختلف صورت گرفته،فرآیند جهانی شدن را سرعت بیش تری داده است. این روند پر شتاب از یک طرف حاکمیت دولت ها را محدود می کند واز طرف دیگر ،قدرت و توان بیشتری را به سازمان های بین المللی می بخشد.
تاریخچه سازمان تجارت جهانی
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌الملل در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید،اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه
، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵ باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است. عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است. برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.پس از جنگ جهانی اول سران کشورهای جهای در پی بنایی بنیانی برای پیشگیری از چنین حوادثی مخرب در آینده برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل به عنوان یک سازمان بین المللی بنا شد. در عرصه اقتصادی و تجاری نیز تلاش هایی شروع شد که البته حوادث بعدی همچون رکود بزرگ اوایل دهه 1930 و متعاقب آن آغاز جنگ جهانی دوم مانع به ثمر رسیدن این تلاش ها شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و از سرگیری تلاش های بین المللی، بار دیگر عرصه تجاری نیز همچون عرصه های سیاسی و مالی شاهد تلاش کشورها برای ایجاد ساختارهای مناسب به منظور جلوگیری از منازعات مختلف سیاسی و تجاری بود. در نهایت در پایان یک فرایند پیچیده و گسترده مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عنوان نهاد متولی مدیریت مناسبات تجاری چندجانبه شکل گرفت. در بحبوحه جنگ جهان دوم همزمان با اقداماتی که برای پایه گذاری یک نظام سیاسی چندجانبه بین المللی برای عصر پس از جنگ انجام می شد، تلاش هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیک که در اوج جنگ در سال 1941 امضاء شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره که در سال 1942 به امضاء رسید یکی از هدف های خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بوده، به دعوت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا کنفرانسی با شرکت 44 کشور در «برتن وودز» تشکیل شد و با امضای موافقتنامه تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی که امروزه نقش عمده ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال 1946 پیشنهاد سال 1945 آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت های کمی، کاهش حقوق گمرکی و بطور کلی تأسیس یک سازمان بین المللی تجاری عملی شد. اگرچه از کنفرانس مزبور که طی روزهای 18 اکتبر تا 26 نوامبر سال 1946 برگزار شد به دلیل اختلاف نظر کشورهای شرکت کننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تأسیس یک نظام تجاری چندجانبه هموارتر کرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تأسیس ملل متحد دنبال شد و کمیته ای متشکل از نمایندگان چند کشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مأمور فراهم کردن مقدمات تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین الملل شدند. پیش نویس منشور تجارت جهانی که توسط این کمیته تهیه شده بود نهایتاً به کنفرانس هاوانا که در سال 1948 (21 نوامبر 1947 تا 24 مارس 1948) با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تسلیم شد. در این کنفرانس بحث های زیادی درباره این پیش نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی که یک قرارداد 34 ماده ای بود در 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور که عمدتاً کشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است. گات اگرچه به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می شد، اما این امر ناشی از یک نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچگونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین المللی را نداشته و حقوق بین المللی نیز هیچگاه آنرا به عنوان یک سازمان به رسمیت نشناخته بود. همچنین از زمان تأسیس گات در سال 1947 تا سال 1995 که این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد علاوه بر نشست های سالانه اعضاء، هشت دور مذاکرات تجارت جهانی به منظور ایجاد منسجم تجارت آزاد برگزار شد. جهان اکنون شاهد فرآیندی به نام جهانی شدن است مه تمامی عرصه های زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش سیاسی و حقوقی،سازمان ملل متحد به وجود آمده است،در بخش مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،در بخش های تخصصی هم نهادها و سازمان های تخصصی پا به عرصه وجود گذاشته اند. این فرایند در بخش های غیر دولتی هم تاثیر گذار بوده و ثمره آن شکل گیزی ده ها«سازمان بین المللی غیر دولتی» است که از جمله می توان به کمیته بین المللی صلیب سرخ،اتحادیه بین المجالس و … اشاره کرد.یکی از آخرین عرصه های روند جهانی شدن،عرصه تجارت است که در سازمان تجارت جهانی تبلور یافته است.اگر بخواهیم زمینه های شکل گیری سازمان تجارت جهانی را برسی کنیم باید به حدود یک قرن قبل برگردیم،بروز جنگ جهانی اول و متعاقب آن،رکود اقتصادی دهه 1930 و همین طور بروز جنگ جهانی دوم و از هم پاشیدگی بزرگی که در مبادلات و فعالیت های تولیدی کشورهای پیشرفته به وجود آمد،این احساس را در بین کشورهای جهان به وجود آورد که جهت حل این مشکلات،همکاری های خود را تقویت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادی تلاش هایی صورت دهند.علت این رکود بی سابقه،سیاست هایی بود که کشورها به واسطه بروز جنگ ومسایل دیگر در پیش گرفته بودند:به عنوان مثال،افزایش «تعرفه های وارداتی»تبعیض بین کشورهای طرف تجاری و برقراری دیگر موانع تجاری،که این تدابیر نه تنها از رکود اقتصادی نکاست بلکه آن راشدیدتر هم کرد. این سیاست ها باعث شد آهنگ مبادلاتی تجاری کند شود.در پیش گرفتن چنین سیاستهایی در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این کشورها به جا گذاشت ولی به زودی به یک بحران در سطح جهان تبدیل شد، زیرا تمام کشورهای عمده تجاری،در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی،مقررات محدود کننده مشابهی را برقرار کردند. چنین شیوه های محدود کنندهای باعث شد حجم تجارت بین المللی به شدت کاهش پیدا کند و همین امر بر وخامت اوضاع افزود.به کارگیری این شیوه ها باعث شد این ایده تقویت شود که لازم است کشورها در کنار یک دیگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری موجود،قراردادهای چند جانبه ای را تنظیم کنند. از طرف دیگر وقوع جنگ جهانی دوم این احساس را تقویت کرد که وابستگی اقتصادی کشورها به یک دیگر باعث کاهش انگیزه برای جنگ خواهد شد،از این رو کشورهای عمده تجاری بلافاصله بعد از جنگ جهت جلو گیری از بروز خوشوت و برای ترمیم خرابی های جنگ و تنظیم روابط تجاری بین المللی بر اساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری توافق کردند(سازمان تجاری بین المللی) همراه و همزمان با بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی) و« صندوق بین المللی پول »تکیل شود، اما آمریکایی ها زیر بار تاسیس سازمانی که بر کشورها حاکم باشد نرفتند.در نتیجه،با رد عضویت آمریکا در کنگره این کشور،سازمان یاد شده که بنا بود به عنوان یک سازمان تجاری بین المللی سیاست های اعضا را کنترل و نظارت نماید،به وجود نیامد و اهداف آن عملی نشد. اما به جای آن توافق شد که کشورها دور هم بنشینند و مذاکرات را ادامه دهند.بر اساس توافقاتی که بین کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بودموافقت نامه های تجاری دو جانبه فراوانی بین کشورها به امضاء رسید .تنها تا سال 1947 کشور آمریکا توانست با 23 کشور جهان موافقت نامه تجاری دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فرازو نشیب های فراوان در سال 1948 پیشنهاد تاسیس سازمان تجاری بین المللی جای خود را به تشکیل و بر قراری «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات)داد.این موافقت نامه که توسط 23 کشور جهان امضا شد وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه،صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.با این حال ایده تاسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهاس عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی 8 دور مذاکرات کشورها،قوانیین م مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.دور اول مذاکرات در سال 1947 در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعر فه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در انسی فرانیه بود و نتیجه آن کاهش 5000 تعرفه بود.
دور سوم مذاکرات که در تورکای انگلستان و بین سال های 1951-1950 برگزار شد 8700 تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها 20 در صد کم تر از سال 1948 شد.دور چهارم در سالهای 1955-1956 دور پنجم طی سالهای 1962-1961 و دور ششم مذاکرات که معروف به دور کندی است در سال های 1967-1964 در ژنو برگزار شد. در دور هفتم که معروف به دور توکیو است و بین سالهای 1979-1973 برگزار شد، علاوه بر کاهش تعرفه ها مثل مالیات ها و حقوق گمرکی،موانع تعرفه ای مثل یارانه ها و … هم برسی گردید.دور هشتم که مهمترین دور مذاکرات و ره دور اروگوئه معروف است در سالهای 1994-1986 به مدت 8 سال بر گزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تاقی نمود.در این دور از مذاکرات تصمیمات مهمی گرفته شد که از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. از دیگر تصمیمات ،به رسمیت شنا ختن محصولات فکری مانند کتاب،فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی مالکیت معنوی بود.پس از آن مذاکرات دور اروگوئه برای تاسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید ،مذاکرات نهایی آن در سال 1994 در مراکش انجام شد و سپس در سال 1995،سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ؤنو آغاز به کار کرد.تشکیل سازمان تحارت جهانی در چارچوب گات مهمترین دستاورد مذاکرات دور ارو گوئه است.مذاکرات دور ارو گوئه بسیار طولانی پیچیده بود اما تاسیس موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.
2-2-6-اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه« موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی» به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارتند از:1-ارتقای سطح زندگی2- تضمین اشتغال کامل3-حجم زیاد و افزایش دائمی در آمد واقعی و تقاضای موثر4- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات 5- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع6-حفظ و حراست مخحیط زیست 7- کوشش برای افزایشسهم کشورهای در حال توسعه ،مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی.(شیروی،1387)
به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات 1947 در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:
1-توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا 2- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی 3-کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها. شیروی(1387).در واقع سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو ، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود،سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهدافی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است. به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:
1) مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه های امضاء شده بین اعضاء
2) مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه
3) مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
4) بررسی و رزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
5) همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی