پایان نامه ارشد درمورد دیوان اروپایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

حقوق بشر در جهان، هر روز اهمیت فزونتری می یابد. «نشانه های این اهمیت در تمامی عرصه های حقوقی ظاهر شده و پرفروغ تر می شود. بی گمان دیوان اروپایی حقوق بشر در این گستره، نقش منحصر به فردی را ایفا می کند. تفسیرهای پویا و تکامل این دیوان از معاهده اروپایی حقوق بشر روحی تازه در کالبد این سند دمیده است. اکنون رویه این دیوان به منزله قواعدی معتبر در تمامی مباحث مربوط به حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد. در وضعیت کنونی، دیوان تعهد دولتها را به عدم مداخله در امور بین شهروندان یا به عبارتی بهتر، عدم دست اندازی به حقوق و آزادیهای مندرج در معاهده را کافی نمی داند. این نهاد با به کارگیری «نظریه تعهدات مثبت»، دولتها را در قبال برخی از حقوق مطرح شده در معاهده، ملزم به مداخله و حمایت از آنها می داند. در عین حال این دستاورد یکباره به دست نیامده، بلکه محصول سالها کار دیوان و فراهم کردن بستری مناسب برای این تعهّدات است. لازم به ذکر است که این تعهدات در هر یک از حقوق مندرج در معاهده و با به کارگیری اصول و قواعد خاص و از همه مهم تر به کمک تفسیر پویا و تکاملی به صورت ویژه ای مورد استناد قرار گرفته است».


طبق نظریه مکاتب آزادی خواه هم حقوق بشر حقوقی است که لازمه طبیعت انسان است و پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند. به تعبیر روشن تر در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکاتب مادی بر آنند که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.
این نکته قابل ذکر است که بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اشاره می کنند: در واقع، تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل، الهام گرفته ازسه اصل بنیادی حاکم بر انقلاب کبیر فرانسه تحت عناوین آزادی، برابری و برادری است. اما نکته ای که اهمیت دارد این است که تفکیک این نسلها از یکدیگر هرگز به منزله اولویت یکی بر دیگری نبوده، بلکه روند تاریخی، در هر دوره ای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری از خود نشان داده و تاکید بیشتری را در خصوص برخی حقوق با خود به همراه داشته است. به طوری که آن را وارد عرصه های جدیدی از حقوق و تکالیف نمودند. تقسیم بندی نسلهای سهگانه حقوق بشر، بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی است. این سه نسل عبارتند از: نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود. که عمدتا شامل امنیت، مالکیت و مشارکت سیاسی می باشد. ملاحظات این نسل از حقوق بشر به آشکار ترین شکل آن در انقلاب فرانسه و بیانیه استقلال آمریکا متبلور شده اند. از ویژگی مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از یک سری اقدامات که حقوق افراد را رعایت نمی کنند باز میدارد. در عین حال، دولت ها را موظف میکند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق به ایجاد راهکارهای قانونی توسط دستگاههای دولتی بپردازند. نسل دوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود از جمله می توان به، حقوق رفاه، آموزش، آسایش و تامین اجتماعی اشاره کرد. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته است. در این نسل حقوق بشر، وظایف ایجابی کشورها مرد تاکید است و کشورها را موظف میکند تا به تامین نیازهای شهروندان بپردازند. نسل سوم هم شامل حقوق همبستگی می شود. به طور کلی به چهار شاخه تقسیم می‌شود که عبارتند از: حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست و حق بر میراث مشترک بشریت. مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی را شامل می شود. از اهداف نسل سوم حقوق بشر که به نام حقوق جمعی شهرت یافتهاند، تامین شرایط مناسب است که در آن امکان تحقق نسل اول و دوم حقوق بشر امکانپذیر میگردد. بنابراین نوعی مکمل حقوق مورد توجه دو نسل قبل است. مسئولیت این نسل بیشتر به عهده جامعه جهانی میباشد و افراد و جوامع و حتی دولت ها در مقام مدعی قرار میگیرند. نسل بندی حقوق بشر میتواند تا حدودی نظارت و کنترل را در رسیدن به اهدافی چون برقراری تعادل میان حقوق بشر با تغییراتی که در قالبهای اجتماعی شکل میگیرد را شامل شود. مثلا مانع از غلبه منافع فردی دولتها بر منافع جمعی شود و به حراست از شان و منزلت انسانی و حمایت از بقای محیط زیست میپردازد.
نکته قابل ذکر دیگری که باید یاد آور شویم، این است که کشورهای اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند تا دیدگاه‌ های اسلام را در این زمینه مطرح کنند و اندیشمندان مسلمان در سراسر دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی نیز هر یک به وسع خویش در برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه موضع گیری کرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. این اعلامیه توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹، در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند و به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود. اعلامیه قاهره مشتمل بر یک مقدمه و 25 ماده است. گرچه اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر اسلوب و روش اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی از حقوق و آزادی‌ها را به طور مشابه با همان تعابیر و گاهی با تعبیر و بیانی دیگر برشمرده اما با این حال اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده و بعدها در سایر اسناد حقوق بشری نظیر میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه حق توسعه ذکر شده‌اند. علاوه بر این برخی از حقوق نظیر ممنوعیت استعمار و حق مبارزه با آن و رهایی از آن، حق مقابله با تجاوز به حیات انسان، حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی و لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات و محترم شمردن جنازه انسان از جمله حقوقی‌‌‌‌اند که منحصرا و به طور خاص در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به رسمیت شناخته شده‌‌‌‌اند.
گفتار دوم: اصول بنیادین حقوق بشر
حقوق بشر و شکوفایی آن بر اصول پایه گذاری متکی است که بر اساس آن بشریت می تواند از زندگی شایسته در جلوه های متفات برخوردار شود. برای شناخت این اصول پایه گذار، می توان از ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر الهام گرفت که اعلام می دارد: تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. دکتر هاشمی با توجه به این ماده اصول پایه گذار حقوق بشر را، اصل حیثیت و منزلت انسانی، آزادی، برابری و برادری عنوان می کنند. پس چهار اصل اساسی را می توان به عنوان اصول پایه ای حقوق بشر نام برد که در تفکر اسلامی هم دارای منابع و مستندات روشنی است. پس در ذیل این اصول را که عبارتند از: اصل کرامت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری و اصل برادری و عدالت به اجمال توضیح خواهیم داد.
بند نخست: اصل کرامت انسانی
کرامت به معنای ارزش، حیثیت، انسانیت، پاک بودن از آلودگی ها، جوان مردی و سخاوت است. کرامت ذاتی، حرمت، شرافت و حیثیتی است که تمام انسان ها به جهت استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه الهی که دارند، به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند. پس کرامت انسانی پایه و اساس بسیاری از حقوق و تکالیف انسانی است.
در مقدمه اعلامیه حقوق بشر، به این اصل چنین اشاره شده است: از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. و در ماده یک چنین آمده است: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. به نظر می رسد ظاهرا مقصود از ذاتی بودن کرامت در مفاد اعلامیه آن است که این صفت هیچگاه و در هیچ حالتی از انسان جدا شدنی نیست. به نظر کارشناسان، اسلام دو گونه کرامت برای انسان قائل است یکی کرامت ذاتی و اولیه که همه انسانها در آن مساوی هستند و دیگری، کرامت اکتسابی که در پرتو آن، انسانها به نسبت کرامتی که کسب کرده اند از ارزش متفاوتی برخوردار می گردند. کرامتی که در سایه تقوا حاصل می شود. از دیدگاه اسلام کرامت برای انسان نه تنها حق است، که تکلیف نیز هست. یعنی نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند بلکه خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمی تواند به ذلت و خواری تن در دهد.
«مهم ترین شرط تضمین کرامت انسانی، ایجاد یک نظام حقوق بشری بر محور حاکمیت قانون است که برای دست یابی به آن شرایط زیر باید محقق شود: نخست: شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان، دوم: دولت قانون مدار مبتنی بر اصل حاکمیت قانون باشد.(وجود یک نظام حقوقی)، سوم: شناسایی حقوق بشر و وجود جایگاه مناسب برای آن در نظام حقوقی(اصل برتری حقوق بشر)، چهارم: ضمانت اجرای لازم برای تحقق حقوق بشر». حالا به توضیحات اجمالی درباره هر کدام می پردازیم. مورد اول بحث حق تعیین سرنوشت است که یکی از مهم ترین حقوق اساسی و بنیادین بشری است. و بر اساس احترام به حق کرامت ذاتی انسان مورد بررسی قرار می گیرد. «اولین حق مسلم انسان ها و مبنای شناسایی یک نظام سیاسی به عنوان نظام دموکراسی است. در حکومت های دموکراسی کلیه شهروندان، خواه مستقیم و یا غیر مستقیم، نه تنها حق، بلکه وظیفه مشارکت در نظام سیاسی که از آزادی و حقوق آنان دفاع می کند را دارند. تا از طریق نمایندگان منتخب خود از قدرت استفاده و وظایف مدنی و شهروندی خود را اجرا کنند. بر این اساس انسان ها به اقتضای کرامت ذاتی می توانند نوع حکومت، کارگزاران آن، زمان تصدی آنان، کیفیت حاکمیت و نحوه جایگزین کردن افراد دیگر یا تعویض آنان را انتخاب کردند. بر این اساس، انسان حق دارد نوع و چگونگی اداره کشور خود را تعیین کند. حق تعیین سرنوشت، در جنبه داخلی، حقی است که بر اساس آن تمامی ملت ها حق دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بدون مداخله خارجی دارند. در این ارتباط هر شهروندی حق مشارکت در امور عمومی، در تمامی سطوح را دارا است و دولت باید نماینده تمامی مردم بدون تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، اصل و طبقه اجتماعی و غیره باشد. در جنبه خارجی، تمامی ملت ها حق دارند به طور آزاد سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه بین المللی را بر مبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملت ها از استعمار و سلطه خارجی تعیین کنند».
عنوان دوم وجود نظام حقوقی است که شرط اولیه دولت قانون مدار و لازمه داشتن آن، رعایت اصل حاکمیت قانون است. انسان حق دارد که تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد که تابع قانون است. امام خمینی(ره) می فرمایند: حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانون اند، حکومت قانون است. ایشان در جایی دیگر می فرمایند: کوشش کنید که که عادت بدهید خودتان را بر این که با اهالی کشور خودتان حکم فرمایی برخلاف حق نکنید؛ اگر یک کسی هم خلاف کرد، شما به طور خشونت با او عمل نکنید. به قانون باید عمل بشود.
مورد دیگر ضمانت اجرای لازم برای تحقق حقوق بشر است. به این معنی که هیچ قاعده حقوقی بدون وجود ضمانت اجرا موثر نیست. از نظر امام خمینی(ره)، اسلام، همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است. الان از فشار حکومت در ایران، آزادی نه برای مرد است و نه برای زن، آزادی در اسلام برای همه است.
بند دوم: آزادی
آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد. آزادی و مفاهیم مربوط به آن از جمله مو لفه های مهم و قابل توجه در همه مکاتب، مذاهب، آثار حکما و پیمان های انسان در طول تاریخ بوده است. در ماده یک اعلامیه حقوق بشر، به اصل آزادی ذاتی انسان چنین اشاره شده است: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و سپس در ماده دوم از بهره مندی همه افراد جامعه بشری از نعمت آزادی سخن گفته و در ماده سوم آن را به عنوان حق شخصی افراد معرفی کرده است. در ماده پنجم هم به نفی بردگی پرداخته و در ماده شانزده آزادی در امر ازدواج را مورد تصریح قرار داده و در ماده ۱۸، ۱۹و ۲۰ از آزادی فکر، مذهب، عقیده و بیان و آزادی تشکیل مجامع سیاسی و غیره سخن گفته است. و بالاخره در ماده بیست و نهم، محدودیتها و استثناهای وارد بر آن را بیان کرده است. این ماده در مقام بیان محدودیت های وارده بر حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه چنین مقرر می دارد: هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. در وجه غالب و کلاسیک دموکراسی، معمولا تنها یک اصل را برای بیان قلمرو و محدودیت حقوق و آزادیهای افراد، اعلام می کنند و آن این که به حقوق و آزادیهای دیگران صدمه وارد نشود.
امام خمینی(ره) در میان علمایی که برای آزادی مبارزه کردهاند به ویژه عالمان بزرگ بعد از جریان مشروطیت جایگاه ویژه ای دارد. در زمینه آزادی ایشان می فرمایند: سر لوحه اعلامیه آزادی حقوق بشر، آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر، آزاد است. همه باید در مقابل قانون علی السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محلشان، در سکنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشی شان باید آزاد باشند. این اعلامیه حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است. ایشان ضمن تأیید اجمالی مفاد اعلامیه حقوق بشر دولت های امضاکننده آن را مورد انتقاد قرار داده و می فرمایند: اعلامیه حقوق بشر را این هایی امضا کرده اند که سلب آزادی بشر را در همۀ دوره هایی که کفیل مردم بودند، کرده اند. اعلامیه آزادی حقوق بشر، سرلوحه اش آزادی افراد است، هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد، همه باید در مقابل قانون علی السواء باشند، همه باید آزاد باشند، در محلشان در سکنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشی شان باید آزاد باشند این اعلامیه حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است. همین امریکایی که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، چه جنایاتی بر این بشر واقع کرده است. سی ماده می نویسند که همه اش موادی است که خوب و به نفع بشر است، و یکی اش را عمل نمی کنند.
از نظر امام خمینی(ره) آزادی از حقوق خدادادی انسان است. ایشان در اعتراض به رژیم پهلوی که ادعای اعطای آزادی به ملت کرده بود می فرمایند: مگر آزادی اعطا شدنی است، آزادی مال مردم است قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده. آزادی را ما و ملت ما با قیمت گران به دست آورد و لیکن ارزشش بیش تر از این معانی بود. ایشان در جای دیگر در همین راستا می فرمایند: این آزادی که ما پیدا کردیم یک هدیه آسمانی است، یک هدیه الهی است به ما رسیده، و ما مکلفیم این را حفظش کنیم، اگر ما این را حفظش نکنیم، قدردانی از نعمت خدا نکرده ایم، کفران کرده ایم نعمت خدا را. ایشان آزادی را نعمت، موهبت و امانت الهی و فطری بشر دانسته اند.
دکتر هاشمی در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقق عملی و حفظ اصل آزادی را موکول به التزام عملی دولت و اعتقاد عمومی می داند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقاء رشد فکری مردم، تمهیداتی به کار برده شده است. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگریکی از الزامات دولت است که در صورت اجراء، می توان به رشد فکری و تقویت حس آزادیخواهی دست یافت.
بند سوم: برابری
بعد از مفهوم آزادی این مفهوم، مهم ترین مفهوم در تبیین حقوق بشر است. از اصول و ارکان حقوق بشر به حساب می آید. «در یک فرآیند تاریخی حدودا دو هزار و پانصد ساله از زمان افلاطون و سوفسطائیان تا امروز در ذهن انسان امروز تثبیت شده است. یکی از دو رکن دموکراسی است و رکن دیگر آن البته آزادی است». برخی برابری را به این معنا می دانند که قدرت به نحو مساوی بین افراد جامعه تقسیم شود و هیچ کس بیش تر از دیگری قدرتی نداشته باشد. حق برابری شهروندان در محورهای ذیل می تواند متبلور یابد: «نخست، برابری سیاسی است که همه شهروندان درحق رای برابرند، یعنی هر فرد دارای یک رای است و افراد در انتخاب شدن هم برابر هستند. مورد بعد، برابری حقوقی است که همه در قبال قانون برابرند و از حقی یکسان برخوردارند.مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد، برابری اجتماعی است بدین معنی که همه طبقات و گروه ها درفعالیت سیاسی برابرند. این نکته قابل ذکر است که زیربنای برابری، حقوق ملت است. برابری اصلی است که درسایه آن شهروندان حقوق خود را استیفا می کنند».
بنابراین اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می نماید و کلیه اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد، نا ممکن می سازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی برابری را اصل و آزادی را فرع می دانند.
در حوزه حقوق عمومی، قوانین اساسی نخستین اسناد حقوقی هستند که مفهوم برابری در آنها باید تجلی یابد. بنابراین، «برابری یکی از مبانی حقوق عمومی به شمار می رود. این مفهوم در تعریف وجود انسانی نقش اساسی ایفا می کند. به دلیل اینکه در بیشتر انقلاب ها (از جمله انقلاب کبیر فرانسه) برابری خواسته اصلی مردم بوده است، به تدریج این خواسته به یکی از لوازم حکومت مردم سالار تبدیل گردیده است. برای مثال، فرانسه دموکراسی از طریق ایجاد برابری را برگزید. و به تدریج برابری به معنای اساسی دموکراسی و شالوده حکومت قانون تحول یافت».
در رابطه با برابری دو دیدگاه وجود دارد: یکی برابری شکلی و دیگری برابری ماهوی. که به اجمال مورد تبیین و توضیح قرار خواهد گرفت. «نکته ای که در برابری شکلی باید توجه شود این است که برابری شکلی، بیشتر ناظر بر ویژگی عام بودن قوانین است زیرا ویژگی عام بودن قانون مهمترین تضمین رعایت و ملاحظه اصل برابری در نظریه حاکمیت قانون است و این ویژگی الزاما به برابری همگان و تحقق عدالت در توزیع یا دسترسی به منابع و فرصت ها نمی انجامد. طرفداران این برداشت، اعمال برابر قوانین به نحو یکسان در موارد مشابه را ایده ی اساسی در اصل برابری فرض کرده و این رویه شکلی را تضمین کننده تحقق ایده ی برابری و عدالت می دانند. اما طرفداران برداشت ماهوی از اصل برابری نگران نابرابری های موجود در جامعه و محرومیت گروهی از شهروندان از امکانات لازم برای یک زندگی مطلوب اند و راه حل این نگرانی را رفتار متفاوت در وضعیت های متفاوت از طرف دولت می دانند».