پایان نامه ارشد درمورد تاریخچه حقوق شهروندی و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

گفتار سوم: مولفه های حقوق شهروندی
هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف و ارزش های خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارائه می دهد. صاحب نظران برای شهروندی مولفه هایی قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هایی برای شهروندی مطرح می کنند. فالکس، مسئولیت پذیری، بسط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخلاقی و توماس دی ، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از ویژگی های شهروندی می دانند. منکلر، احساس تعهد، برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و غیره را از ویژگی های شهروندی می داند.
از پایه های مفهوم شهروندی میتوان موارد ذیل را بیان کرد: اندیشه ورزی و ژرف اندیشی، سعه صدر و تحمل اندیشه های مخالف، قانون گرایی و قانون پذیری، احساس خود ارزشمندی و عزت و اعتماد به نفس، تمایل به رقابت سازنده، عدم تمکین به روابط مبتنی بر قدرت مستبدانه، تقویت روحیه پرسشگری و کنجکاوی، تمایل به تفکر خلاق در حل مسائل مبتلا به محیط پیرامون، توانایی و جرات در ابراز اندیشه از ویژگی هایی است که به عنوان پایه های مفهوم شهروندی قلمداد می شود.
از نظر کانت هم اموری هست که به عنوان صفات ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند به شمار می‌آید: «نخست، اختیار قانونی است که شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند، مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است.دومین موردی که ایشان به عنوان صفات ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند معرفی می کنند تساوی مدنی است به این معنی که شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی میان شهروندان روا داشته نمی‌شود. سومین ویژگی استقلال مدنی است. هستی و بقای شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست، بلکه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است».
به نظر نگارنده می توان از موار ذیل به عنوان مهمترین مولفه های شهروندی یاد کرد: 1- قانون مداری: مقصود از قانون مداری حفظ و اجرای قوانین به طور عادلانه در جامعه و رعایت حقوق همه افراد می باشد. بنابراین، جامعه ای قانون مدار و قانونگرا محسوب می شود که قوانین در آن کاملا رعایت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوی باشند. «قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می سازد. شهروند تلاش می کند تا قوانین را علیرغم اینکه مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. او هر گونه اعتراض به قانون را از مسیر گفتمان پی می گیرد. اما در ابتدا التزام عملی به قانون را وظیفه خود می داند».
امام خمینی(ره)، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب، از قانون به عنوان بالاترین معیار در دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی یاد کرده است. مهم ترین دغدغه ایشان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقرار نظم و قانون در کشور بود. امام قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنیت داخلی و وحدت ملی و استقلال کشور می دانست. ایشان به خوبی بر این امر واقف بودند که راه دستیابی به سعادت و مایه همه پیشرفت ها قانون مداری و حفظ حریم قانون است. امام می فرمایند: اگرهمه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سر تا سر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری اختلافی دیگر نخواهد بود. چنان چه از صدر عالم تا کنون تمام انبیا برای برقرارکردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمه هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم هم خاضع باشیم در مقابل قانون؛ قانون برای همه است.
یکی از عوامل ایجاد جامعه قانون مند، قانون گرایی رهبران جامعه می باشد و اساسا قانون پذیری رهبران نقش محوری در گرایش مردم به قانون دارد. در جامعه دینی که رهبری آن را رهبران دینی بر عهده دارند و مردم از آنان الگو می پذیرند، قانون مندی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو معصومین(ع) برای فراخوانی مردم به قانون پذیری، خود خاضع ترین انسانها در برابر قوانین الهی بودند. قانون مندی در سیره و گفتار معصومان(ع) بدین معنا است که آنان قوانین الهی را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سایه حاکمیت قانون خدا رعایت کرده و خود قانونمندترین انسانها بودند .پیشرفت و امنیت جامعه در گرو توجه و عمل به قانون است که نیاز است همه افراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند. جامعه به مانند باغی بوده که دیوار آن شریعت و قانون است، اگر همه افراد جامعه قانون مدار بودند آن جامعه در سایه امنیت، پیشرفت دارد. قانون‌مداری در همه ابعاد، یکی از اصولی است که گسترش عدالت در همه جای زمین را تضمین می‌کند. و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین جاری کشور که به منظور حل مشکلات مردم و راحت شدن امور و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه توسط نمایندگان مردم وضع می شود نباید در تعارض با قانون اسلام باشد. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. البته بر اساس قانون اساسی، در وضع قوانین و مقررات نظر اکثریت مردم ملاک است. و هیچ قشر خاصی حق قانون گذاری برای مردم ندارد.
2- مشارکت: مشارکت از دیرباز یکی از ابزارهای زندگی انسان به شمار می رفته است. در فرهنگ لغت فارسی در معنای با هم شریک شدن و شرکت کردن با هم استعمال شده است. از نظر دکتر هاشمی مشارکت فرآیندی است که طی آن افراد، گروهها و سازمان ها در انجام طرحها و برنامه ها با هم به صورت فعال همکاری می کنند و مشارکت به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است.
«جوهره اصلی مشارکت در حقوق شهروندی این است که آحاد ملت در تعیین سرنوشت خود از ریز تا کلان امور مشارکت داشته باشند. وقتی چنین امری در جامعه تحقق یافت، یک نظام مردم سالار در آن جامعه شکل می گیرد و حاکمیت ملی که عامل جمع اراده های ملت است، تحقق می یابد. این نظریه امروزه در قالب حق رای جامعه در انتخاب مسئولان کشور از مقام های محلی گرفته تا عالی ترین مقامهای اجرایی عینیت می یابد و در قالب رفراندم هم در مورد مسائل کلان و مهم کشور حضور خود را ابراز می دارد».
«مشارکت، دخالت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد. و همواره بر نقش مرکزی مردم در همه زمینه های زندگی تاکید دارد. و نه تنها حیطه اقتدار حکومت را تهدید نمی کند، بلکه برای توانمندی نظام در مواجهه با مسائل و بحران های سیاسی موثرترین عامل است و استحکام نظام سیاسی را به دنبال دارد». اهمیت مشارکت بدین علت است که سبب بروز تعهد و خلاقیت می گردد.« میرز گفته است: مشارکت دادن هر فرد در برنامه ریزی، ارزشیابی و فراهم آوردن بازخورد مناسب، ممکن است سبب بروز تعهد و خلاقیت بیشتر در افراد شود».
بنابراین مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال است. مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود و خویش را دارای اختیار می داند و در مقابل شهروند غیر فعال باید ملزم به انجام تکالیف و وظایف خویش شود. مشارکت مردمی که نوعی تمرکززدایی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می گردد. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که «در نبود مشارکت فعالانه نمی توان انتظار این را داشت تا امور مملکت براساس آنچه که می خواهیم اداره شود. بنابراین یکی از وظایف مهم در هر جامعه ای مشارکت فعالانه مردم آن کشور در اداره امور مملکت است».
برخی از ویژگی هایی که می توان برای یک شهروند فعال برشمرد عبارتند از: 1- در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.2- در قبال وظایف و نقش هایی که به آنها واگذار شده است مسئولیت پذیر باشند. 3- دارای حس وطن پرستی باشند.4- از مشکلات و حوادث جاری جامعه آگاهی داشته باشد.
3- مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری را می توان به عنوان سومین مولفه بیان کرد. ابتدا به معنای لغوی مسئولیت اشاره ای می کنیم و سپس مفهوم آن در حقوق شهروندی. در فرهنگ لغت فارسی در معنای آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال آمده است. و در مقوله شهروندی درصدد بیان این واقعیت است که همان گونه که فرد در برابر اجتماع و دولت از حقوق برخوردار است، در مقابل تکالیفی را نیز به عهده دارد که باید آن ها را انجام دهد. در واقع، حق و تکلیف توامان اند و در مقابل حق، تکلیفی نیز وجود دارد. نه حق بدون تکلیف و نه تکلیف بدون حق.
«هر شهروند دارای مسئولیت‌های اجتماعی و فردی است. در مسئولیت های اجتماعی، شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن‌ اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحب نظران براین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و باز تولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند. و در مسئولیت های فردی مثل رای دادن، حق رای در عین حالی که از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود. قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد. یا در رابطه با حقوق دیگران واحترام به قانون، هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند. هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد».
«امام خمینی(ره) در رابطه با این موضوع که مسئولیت، مسئولیت شخصی نیست می فرمایند: لکن چنانچه ما امروز یک کاری بکنیم که گفته بشود که آن وقت رژیم سلطنتی بود و این کارها را می کرد، حالا هم که جمهوری اسلامی است، دم از قرآن می زنند و دم از اسلام می زنند و دم از ایمان می زنند، حالا هم همان است. منتها لفظش فرق کرده است. معنا همان معناست. الفاظ تغییر کرده است، به جای رژیم سلطنتی رژیم جمهوری گفته شده است، لکن عمل همان عمل است و برنامه همان برنامه. این یک مسئولیت بزرگی است که گردن من آقا و شماها هم هست، و گردن همه ملت. یعنی هرکس در پوشش جمهوری اسلامی هست این مسئولیت را دارد. مسئولیت، مسئولیت شخص نیست. اگر مسئولیت شخص بود چیزی نبود. اگر مسئولیت آقا بود چیزی نبود».
مبحث دوم: نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی
در این مبحث تحولات حقوق شهروندی را به سه دوره حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران طبقه بندی و به اجمال به تبیین و توضیح آنها خواهیم پرداخت.
«به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دوران گذشته و فرو پاشی بنیان حکومتهای خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات فارسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود. حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت».
گفتار نخست: حقوق شهروندی در غرب
در این گفتار نگارنده به بررسی حقوق شهروندی که در یونان باستان ظهور یافته و منشا اندیشه حقوق شهروندی در غرب است و تا دوره حاضر در حال تحول است؛ پرداخته و سپس نگرشی اجمالی به دوران قرون وسطی و پس از رنسانس خواهیم داشت.
بند اول: یونان و رم باستان
ریشه حقوق شهروندی به دوره باستان برمی‌گردد، به ‌طوری که برای اولین‌بار ارسطو در کتاب سیاست از شهروند سخن به میان آورد. اثر ارسطو نخستین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی است. اولین شهرهای مستقل متکی به شهروندی در بین النهرین و بطور دقیق در تمدن سومر شکل گرفته و پا به عرصه حیات گذارده است. با نابودی این تمدن مفهوم شهروندی نیز از بین رفته و بعدها در تمدن آتن احیا شد. با ظهور دموکراسی در دولت شهرهای یونان، شهروندی به معنای برخورداری از حقوق و وظایف و مشارکت سیاسی فعال مطرح شد. پس«نخستین تجربه نهاد شهروندی در دولت-شهرهای یونان باستان به ویژه در آتن از قرن چهارم تا قرن پنجم قبل از میلاد یافت شده، اما شکل و کارکرد آن با شهروندی مدرن و پسامدرن بسیار متفاوت بوده است. در پارادایم شهروندی آتنی، تضاد و تعارضاتی که سیاست مدرن را شکل می دهند، نظیر تقسیم بندی میان دولت و جامعه، حوزه عمومی و خصوصی یا میان قانون و اخلاق به سادگی در آتن کاربرد نداشت. در عوض بستر شهروندی یونان مربوط به جامعه کوچک و ارگانیک دولت – شهر بود. شهروندان خود امورشان را اداره و نیز به عنوان قانونگذار و مجری عمل می کردند. و از طریق حس بسیار توسعه یافته تعهد اخلاقی از خودشان دفاع می کردند».