پایان نامه ارشد درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و عوامل اقتصادی و سیاسی

دانلود پایان نامه

امام خمینی(ره) در زمینه اقتصاد از اندیشه‌های ناب اسلام استفاده کرده است. ایشان به اقتصاد با محوریت انسان‌سازی نظر داشته‌اند، نه به عنوان غایت. لذا اقتصاد در نظر ایشان غایت نیست، هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای است در جهت رسیدن به اهداف متعالی. برای مثال ایشان می فرمایند: نظر ما به اقتصاد نیست مگر بطور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتوای بسیاری از جوان‌های ما را گرفت. زیر بنا اقتصاد نیست، برای اینکه غایت انسان، اقتصاد نیست. انسان زحمتکش فقط برای این است که فقط شکمش را سیر کند یا جوان‌هایش را بدهد شکمش سیر شود و ذات انسان از اینجا تا نهایت، انسان هست. امام خمینی(ره) اقتصاد را به عنوان یک ابزار به حساب می آورند. ایشان، نه به عنوان یک اقتصاددان، بلکه به عنوان یک صاحب نظر در مسائل دینی، اجتماعی، سیاسی و درباره اقتصاد دیدگاه هایی دارند. به طور خلاصه می توان گفت براساس دیدگاه حضرت امام (ره)، عملکردها و کارکردهای اقتصاد باید با پایه های فکری و اعتقادی جامعه سازگار باشد.
با توجه به مطالب بالا می توان برخی از حقوق اقتصادی شهروندان را بدین ترتیب بیان کرد: حق رفاه و آسایش، حق اشتغال، و غیره.
نتیجه گیری:
مبنای حقوق شهروندی در جامعه اسلامی می بایست مبتنی بر اسلام باشد. با بررسی دیدگاه های امام(ره)، متوجه می شویم که سیره نظری- عملی ایشان هم مبتنی بر اسلام است. به نظر می رسد امام(ره) حقوق بشر را جدای از حقوق شهروندی می دانند. ایشان نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه‌ حقوق بشر دارد. عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده‌ آن‌ها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله‌ این نقدها است. امام اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوق بشری مورد نقد قرار می‌دهند. البته کشورهای اسلامی اعلامیه حقوق بشر اسلامی را در قاهره تصویب کردند تا دیدگاه‌ های اسلام را در این زمینه مطرح کنند و اندیشمندان مسلمان در سراسر دنیای اسلام اعم از شیعه و سنی نیز هر یک به وسع خویش در برابر مفاهیم مندرج در این اعلامیه موضع گیری کرده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند و به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، تلقی می‌شود. بنابراین، از نظر امام خمینی(ره)، منشاء حقوق شهروندی در اسلام قرآن و احادیث معتبر و نظر فقها می باشد ولی منشاء حقوق شهروندی در غرب فکر بشری است.
دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حفظ حریم خصوصی افراد هم منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. که در آثار ایشان، به صراحت دیده می شود و اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. با بررسی در آثار امام خمینی(ره)، به ویژه در صحیفه امام می بینیم، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی امام دارد و از اندیشه های ثابت و محکم ایشان است. کامل ترین نظرات ایشان در فرمان هشت ماده ای است که صادر کردند. هدف از این فرمان، حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیروهای حکومتی بود. البته این فرمان در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امام خمینی اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور این فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیا دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست.
ابعاد حقوق شهروندی عبارت بودند از: حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هرکدام به طور جداگانه تعریف و به اجمال توضیحاتی داده شد. تا حد امکان هم فرمایشات امام خمینی(ره)، در این زمینه ها بیان شد. همچنین این نکته قابل ذکر است که در دیدگاه امام(ره)، توسعه در زمینه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد تاکید قرار گرفته و این فرآیند را برای تعالی جامعه و زمینه سعادت و رشد مردم ضروری می داند. از نظر ایشان توسعه باید به استحکام پایه های دین، تقویت مبانی اسلام، استقرار حکومت اسلامی، حاکمیت قانون، استقلال و خود کفایی، عدالت اجتماعی، علم، خلاقیت و فن آوری، مشارکت مردمی و غیره منتهی می شود.
فصل سوم
تعهدات مدنی و تکالیف شهروندی
در اندیشه امام خمینی(ره)
مبحث نخست: تعهدات مدنی
در این فصل لازم است تا نخست مفهومی از تعهد ارائه شود و سپس ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق خصوصی و حقوق عمومی . مبحث دوم هم اختصاص به تکالیف شهروندی با نگاهی به اندیشه های امام خمینی(ره)، دارد.
گفتار نخست: مفهوم تعهد
تعهد در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده ‌است. بر وزن تفعل، از ریشه «ع ه د» است. واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل شرط، التزام، عهد و ضمان استعمال شده است. عهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی، خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد شخصی، یعنی کارهایی که به خاطر وظایف انجام می‌شوند. این وظایف ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، یا وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. تعهد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود. در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد. «در قانون مدنی ایران واژۀ تعهد در دو مادۀ صد و چهل و صد و هشتاد و سه آمده است. نخست در مادۀ صد و چهل که در حالت جمع به صورت تعهدات و بار دیگر در مادۀ صد و هشتاد و سه به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در این ماده چنین آمده است: عقد عبارت است از این‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. در این تعریف از عقد، با گذر از تعریف تعهد، از آن تنها به عنوان یک واژه یاد شده است. بر این اساس باید گفت قانون مدنی ایران نخست به عقد و تعهد حاصل از آن پرداخته و سپس از قسم دوم تعهدات همچون غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا بحث کرده است. این قانون، تعهد را بر دو قسم دانسته است: قسمی که ناشی از عقد است و قسم دیگر که در خارج از عقد به وجود می‌آید».
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد. در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟ اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه حل چیست»؟
قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟ درباره مبنای تعهد، دو نظریه عمده وجود دارد. یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریه میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریه حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش اراده فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند. «ریپر، حقوقدان فرانسوی، عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی همه تعهدات مدنی می داند. ریپر با آنکه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می داند، نیروی الزام آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می بیند. در عقیده ریپر، در میان همه نیروهای سازنده حقوق و برتر از همه عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمانهای فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ایجاد تعهد می کند، به خاطر این است که همه به حکم اخلاق پایبند پیمانهای خویش هستند و عهد شکنی را ناپسند می دانند».
بنابراین می توان گفت: «تعهد از ارکان شهروندی در هر جامعه است. که هر چه اعتماد و مشارکت اجتماعی شهروندان افزایش یابد بر میزان تعهدات آنها نیز افزوده می شود. تعهدات شهروندی موجب نظم اجتماعی و قابل پیش بینی امور می شوند. و مارشال هم تعهد را جزو ضروری و لاینفک شهروندی بر می شمارد».
گفتاردوم: ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد استفاده از اینترنت و تیپ های شخصیتی

حقوقدانان حقوق را به عمومی و خصوصی تقسیم می کنند. تشخیص بین این دو رشته حقوقی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تشخیص بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است.
«وجود حوزه خصوصی و حوزه عمومی جدا از دولت، اغلب به منزله پیش شرط ضروری یک جامعه مردم سالار قلمداد شده است. نبود این دو قلمرو، به معنای آن است که همه جامعه، یکسره زیر سیطره حکومتی استبدادی یا اقتدار گرا است. در این حالت، همه امور شهروندان مشمول نظارت دولتی است. در جامعه مردم سالار، شهروندان ضمن اینکه اموری چون تامین و تضمین امنیت را به دولت می سپارند، قلمروهایی را هم از مداخلات دولتی خارج می کنند. آنها به فضایی نیازمندند که با آسودگی خاطر و بدون مداخله دولت، روابط خانوادگی، روابط صمیمی و دوستانه خود تنظیم کنند. هم به سپری عمومی نیاز دارند».
بنابراین، قواعد حقوق عمومی امری است. یعنی اشخاص، حتی با توافق بین خود نیز نمی توانند از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است. در این میان بسیاری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است. مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است. و هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم و پیش نفع عموم مورد نظر است. البته تعریفی درباره حقوق عمومی وجود دارد که بیان می کند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی وارد کرده اند. یکی حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت است. هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است. در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره می شود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند. هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست، روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است. بنابراین،
می توان در تعریف حقوق عمومی گفت: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند. افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیله متجاوزان به مخاطره می افتد و بازار حیله، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.