پایان نامه ارشد درمورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق دیگران

دانلود پایان نامه

با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد امام خمینی(ره) در ماده اول این فرمان بر لزوم تهیه قوانین شرعیه تأکید نموده و می‌فرمایند: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن‌ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد اتبلای عموم است و از همیت بیش‌تر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر با تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد». در این ماده، حضرت امام خمینی(ره) هدف روشن و مشخصی را دنبال نموده و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد و راهکار منطقی و قانونی آن را ارائه می‌فرمایند. بنابراین: در ماده اول تاکید امام(ره)، بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها است. نکته این ماده در آن است که « در تنظیم و تصویب قانون اولا اولویت با قوانین مورد نیاز قوه قضائیه است که مورد ابتلای عموم است و ثانیا در تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین، دقت و سرعت در هر مورد مورد توجه قرار گیرد ». چون که ممکن است به دلایل مختلفی قانون مورد نیازی تصویب نشود و به حقوق شهروندان زیان و ضرر جدی وارد شود. یا گاهی آنقدر سریع قانونی تصویب می شود که ممکن است نکاتی مورد غفلت قرار گیرند که بعد از مدتی با توجه به همین نکاتی که از آنها غافل بوده اند به آن قوانین تبصره یا مواد الحاقی اضافه می کنند.
ماده دوم درباره بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی است. چون افراد ناشایست در امر قضا ممکن است خساراتی بر حقوق مردم وارد کنند و باعث ظلم به آنها شوند. همچنین اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. در فرمان هشت ماده‌ای امام (ره)آمده که هر حکمی به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیانا بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد.
در ماده سوم تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند واحساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
ماده چهارم تا هفتم درباره تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد است. برخی از مواردی که در این بندها به آن ها اشاره شده است عبارتند از: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست. همچنین، ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. شنیدن تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد. همچنین، تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق مفسد فی الارض است. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
البته در تمام موارد اصل برائت به عنوان اصل حقوقی مورد توجه است. همچنین در تمام موارد حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرین بند هم ایشان به تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا اشاره کرده اند. بر این مورد که باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. تاکید می کنند.
بنابراین در مجموع می توان از محورهای عمده‌ای که ضرورت این دستور را ایجاد نموده است به لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اسلامی به جای احکام طاغوتی اشاره کرد.
گفتارسوم: حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی
امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق و آن را یک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان می دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه‌ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت‌های غربی در حوزه‌ حقوق بشر دارد. «عدم اعتقاد دولت‌های غربی به حقوق بشر، سو استفاده‌ آن‌ها از حقوق بشر در جهت تأمین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی‌ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله‌ این نقدها است. ایشان تمسک به حقوق بشر از سوی قدرتها را برای مشروعیت دادن به دخالت های آنان در امور داخلی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای ضعیف می دانستند و معتقد بودند حقوق بشر برای قدرتها به صورت جدی موضوعیت ندارد و فقط یک دستاویز است. ضمن آنکه با انتقادهای شدید به سازمانهای بین المللی که موضوعاتی از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، امیدوار بودند این انتقادها موجب توجه بیشتر به حقوق بشر شود. همچنین ایشان معتقد بودند تا زمانی که حق وتو برای پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولویت است و حقوق بشر در چنین نظامی جایگاهی ندارد. ایشان در بخشی از بیانات خود فرموده اند: «حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملت آزادند، در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند و غیره».
امام خمینی(ره) در بخشی از یک سخنرانی، ده بار از اعلامیه و حقوق بشر نام برده اند، که گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. بخش مورد نظر چنین است: «ما همه بدبختیهایى که داشتیم و داریم و بعد هم داریم از این سران کشورهایى است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند. اعلامیه حقوق بشر را اینهایى امضا کرده‌اند که سلب آزادى بشر را در همه دوره‌هایى که کفیل بودند و دستشان به یک چیزى رسیده است کرده‌اند. سر لوحه اعلامیه آزادى حقوق بشر آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون على السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محل شان، در شغل‌شان، در مشى شان باید آزاد باشند. اعلامیه حقوق بشر سرلوحه‌اش این مطلب است. از اول مسلمین بلکه همه بشر، از اول گرفتار اینهایى بوده‌اند که امضا کردند و تصویب کردند این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکى از آنهاست که این را تصویب و امضا کرد. این مطلب که حقوق بشر باید محفوظ بماند. اینکه یکى از اصول حقوق بشر آزادى است. همین امریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است. در همین چند سالى که ماها یادمان است، و یک قدر زیادترش را من و یک قدر کمترش را به حسب جوانی یایى که دارید شما مشاهده کردید، چه گرفتاریهایى از براى بشر هست به دست امریکا، یکى از دولتهایى است که قضیه حقوق بشر را امضا کرده است. در هر مرکزى از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یک مأمورى نصب کرده اند و سلب آزادى از همه آن اشخاصى که در آن محیط هستند کرده اند. اینها می گویند: آزادند بشر! قضیه این چیزهایى که مى‌گذرانند، که یکى‌اش هم همین اعلامیه حقوق بشر است، این براى اغفال است نه اینکه یک واقعیتى دارد. یک چیز خیلى خوش نماى با زرق و برقى را مى‌نویسند، سى ماده مى‌نویسند که همه‌اش موادى است که خوب به نفع بشر است، و یکى‌اش را عمل نمى‌کنند! در مقام عمل، یکى‌اش عمل نمى‌شود. این اغفال است؛ افیون است این براى توده‌ها، براى مردم». «همه‌ این حرف‌هایى که این دولت‌هاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هایى درست کرده‏اند براى حقوق بشر، براى امنیت، براى چه؟ نه امنیتشان به امنیت آدم مى‏برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‏برد، همه‏اش براى این است که این ملل ضعیف را ببلعند. و در جای دیگر می فرمایند: این طرفدارهاى حقوق بشر، این حقه بازها مى‏خواهند همه‌ منافع ماها را بدهند به ارباب‌هایشان. همه‌ این حرف‌ها که مى‏شنوید در آن طرف‌ها هست و این طرف‌ها هم از آن‌ها تقلید مى‏کنند، همه براى این است که بچاپند این جامعه را ! براى چاپیدن است؛ براى اصلاح نیست».
«اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچکس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند». در هر صورت ما در یک محیط‌هایى واقع شدیم، در یک عصرى واقع شدیم که عجایب و غرایب ما مى‏بینیم! از آن طرف مردک دم از آزادى بشر مى‏زند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف مى‏گوید که در مثل ایران دیگر حفظ حقوق بشر مطرح نیست! در یکى از فرمایشاتشان آقاى کارتر این طور مى‏گویند که در مثل ایرانى که ما یک منافعى داریم و قضیه سوق الجیشى است، این جا دیگر حقوق بشر مطرح نیست! حقوق بشر در جاهاى دیگر مطرح است. سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این‌ها حقوق بشر را نقض نموده‏اند، در میان آن‌ها از آمریکا، فرانسه و شوروى خبرى نیست و هیچ اسمى به میان نیامده، در حالى که شوروى در افغانستان و آمریکا در بیروت چه بساطى درست کرده‏اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته‏اند».
برای بررسی درستی یا نادرستی ادعای غرب در دفاع از حقوق بشر، می توان گفت: یک دلیل غرب برای دفاع از حقوق بشر، می تواند این باشد که کشورهای غربی در رابطه با خود نیز پایبند‌ معیارها و موازین حقوق بشر باشند. دلیل دیگری هم که می توان به آن اشاره کرد و می تواند بیان‌گر حسن نیت غرب در دفاع از حقوق بشر باشد، این است که اعمال معیارها و موازین حقوق بشری برای تمامی کشورها یکسان باشد. البته دلیل سومی هم وجود دارد، که می‌تواند درستی یا نادرستی ادعای کشورهای غربی در دفاع از حقوق بشر را نشان دهد، و آن این است که در جایی که دولت‌های غربی اقدام‌های به اصطلاح بشر دوستانه انجام داده‌اند، هیچ نفع و منفعت سیاسی برای آن‌ها وجود نداشته باشد. زیرا اگر غیر از این باشد، اقدام بشر دوستانه‌ آن‌ها را می‌توان گامی در راستای رسیدن به نفع یا منافع سیاسی خاص تلقی کرد تا اقدامی در دفاع از حقوق بشر.
بنابراین، اولا حقوق بشر در اندیشه امام خمینی(ره) عام‌الشمول است و بر همگان اطلاق می شود. و ثانیا گفته های ایشان گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. حقوق شهروندی، در اندیشه ایشان دقیقا منطبق با قوانین اسلامی بود. البته برای درک درست دیدگاه های امام در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر لازم است به دقت نظرات ایشان را از ابتدای مبارزه علیه رژیم شاه تا سال هزار و سیصد و هشت مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تحولات فکری امام قبل و بعد از انقلاب را در مباحث حقوقی بهتر شناسایی کنیم و معلوم شود که چه اقتضائات زمانی و مکانی در طرح دیدگاه ها اثرگذار بوده است و چگونه می توان بین مصادیق مختلف در یک موضوع ارتباط برقرار کرد و به نتایج مشخصی دست پیدا کرد.
مبحث دوم: ابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)
بعد از بررسی مفهوم حقوق شهروندی از منظر امام، لازم است ابعاد حقوق شهروندی مشخص شود و سپس دیدگاه های امام در رابطه با این ابعاد بیان شود. حقوق شهروندی دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و حقوق قضایی. که در ذیل به جزء حقوق قضایی به بقیه ابعاد اشاره خواهد شد. در قانون اساسی هم برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند مورد تاکید قرار گرفته است.
گفتار نخست: حقوق مدنی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
دکتر جعفری لنگرودی در تعریف حقوق مدنی بیان داشته اند: این حقوق به معنی عام شامل تمام رشته های حقوق خصوصی(داخلی و بین المللی خصوصی) است و به معنی خاص شامل مباحث ذیل است: الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر و قیمومیت). ب)خانواده (نکاح، طلاق، رجوع و بذل مدت، قرابت، نفقه، حضانت و، ولایت). ج)اموال و دارائی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه و، وصیت. و به معنی خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و هواپیمائی و قوانین کار و بیمه و اصلاحات ارضی هم می باشد. بنا براین از اساسی ترین دغدغه های انسان در جامعه مدنی، رعایت حقوق ابتدایی انسانی و فطری خود است تا بدین صورت بتواند در سایه امنیت به سعادت برسد. حقوق مدنی نخستین حقی است که در جامعه به وجود آمده است و«مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می‌کند، مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می‌توانند در برابر هم به دست آورند و راه‌‌های کسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان می‌دهد».
حقوق مدنی به امتیازاتی گفته می شود که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و در قانون گفته شده است. شامل، حقوق مربوط به آزادی، مساوات و مصونیت افراد می‌شود. حقوق مربوط به آزادی، شامل: آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت،‌ آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد می شود. همچنین آزادی اندیشه را نیز در بر می گیرد. مانند: آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش و غیره. حقوق مربوط به مساوات هم شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام‌وظیفه است. برابری در مقابل قانون یکی از حقوق مدنی شهروندان است. بدین معنی است که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. امام علی(ع) در موارد بسیاری امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است. «با توجه به تفاوتهای انسانها با یکدیگر مراد از تساوی اسلامی، همانندی نوع بشر در امور کلی ذیل است: 1- در رابطه با خدا واصول عالی هستی، 2- از حیث مختصات و ماهیت انسانی، 3- در مورد حقوق وضعی و قراردادی«اعم از آنچه انسانها تنظیم کرده اند یا حقوق و تکالیفی که خداوند مقرر فرموده است».
مارشال، نظریه‌پرداز حقوق شهروندی، معتقد است: فرایند شکل‌گیری حقوق که سرانجام به حق شهروندی منجر می‌شود، از حقوق مدنی آغاز گردیده، پس از دستیابی افراد به حقوق سیاسی، وارد مرحله دیگری می‌شود که عبارت از حقوق اجتماعی است. به طور خلاصه، حقوق مدنی معادل حق مالکیت، حقوق سیاسی معادل حق رأی یا انتخاب شدن و انتخاب کردن، و سرانجام حقوق اجتماعی معادل حق برخورداری از امکانات جامعه و احراز شرایط مساوی با دیگران در مقام استفاده از منابع جامعه است. از نظر مارشال در جایی که حقوق مدنی وجود ندارد، امکان آزادی فردی و سرمایه گذاری اقتصادی نیز وجود ندارد. «از نظر آلن سیرز و وان هبرت بعد مدنی شهروندی ارزش های اساسی جامعه، حدود تصمیم گیری های دولتی در ارتباط با افراد شهروند، حقوق و تعاملات گروههای ویژه و ذینفع را مشخص می کند. بعد مدنی شهروندی موارد زیادی را شامل می شود که برخی از آن عبارتند: آزادی در گفتار، برابری در مقابل قانون، آزادی در تعاملات و ارتباطات به معنای عام».
«مردم از دید حکومت و در چشم حاکم اسلامی از حیث حقوق با یکدیگر مساوی و برابرند. اسلام بین همه افراد جامعه از هر قومیت و نژاد و تابع هر دین و آیینی که باشند قائل به تساوی در بهره مندی از حقوق فردی و مدنی است و حتی یک مشرک و کافر ذمی در کشوراسلامی از تمام حقوقی که دیگران برخوردارند بهره مند می شود. نبی اکرم(ص) فرمودند: هر کس کافری ذمی را بیازارد من دشمن او هستم و در قیامت با او دشمنی خواهم کرد».
آزادی از شعارهای محوری و اهداف اساسی انقلاب اسلامی بوده و اهمیت و جایگاه خاصی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دارد. «آیزایا برلین درباره آزادی می گوید: معنای آزادی نیز مانند معانی کلمات خوش بختی، خوبی، طبیعت، حقیقت، به قدری کشدار است که با هرگونه تفسیری جور در می آید. سپس می افزاید: در کتب تاریخ عقاید، بیش از دویست معنا برای آزادی به چشم می خورد». آزادی در اعلامیه حقوق و تکالیف بشر ماده دوم اینچنین تعریف شده است: آزادی، عبارت از این است که اشخاص بتوانند هر کاری را که مایل باشند، انجام دهند، مشروط بر این که عمل آنان، صدمه ای به حقوق دیگران وارد نسازد. آزادی مورد بحث در اینجا، آزادی در قلمرو سیاسی- اجتماعی و به تعبیر دیگر آزادی حقوقی است و نباید با آزادی اخلاقی و عرفانی اشتباه گرفته شود. «در آزادی حقوقی سخن از هیات حاکم یا قانون و یا مجری قانون است. که تا چه حد می توانند آزادی افراد را در عرصه های مختلف زندگی تحدید نمایند. به عبارت دیگر شخصی آزاد محسوب می شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه ها و عقاید و نیز در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابع اراده آزاد خویش باشد».
براساس دیدگاه امام(ره) دولت موظف است از آزادیهای مشروع مردم پاسداری کند ولی تنها آزادیهایی که در حدود و چار چوب قانون و اسلام قرارگیرند. به نظر امام، آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او عطا شده است. البته دیدگاه ایشان با دیدگاه غرب در مورد آزادی تفاوت هایی دارد. که در اینجا به طور کلی برخی از آنها را بیان می کنیم. آزادی در غرب ریشه مادی دارد. اما «در اندیشه امام که برخاسته از اسلام است، سرمنشاء آزادی الهی و وحیانی است. پس در اندیشه غربی قلمرو آزادی، منافع مادی و در اسلام ارزشهای معنوی است. یکی دیگر از تفاوت های آنها این است که آزادی در غرب تنها در صورتی مجاز است که به منافع دیگران ضربه ای نرسد ولی آزادی در اسلام و اندیشه امام بر پایه رعایت حقوق دیگران بنا شده است. بنا براین صدمه نزدن به آزادیهای دیگران کفایت نمی کند، بلکه در بعضی مواقع رساندن نفع به دیگران نیز آزادی را محدود می کند. محدوده آزادی در غرب، قوانین بشری ولی در اسلام قوانین الهی است».