پایان نامه ارشد درباره مقرون به آزار یا تهدید و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون این که بحثی از شروع به جرم سرقت شود در موردی سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود طبق تبصره 3 ماده 198 قانون مصوب 1370 حد بر او جاری نمی شود با وجود این شروع به جرم سرقت تعزیری با توجه به مواد 122 الی 124 قانون جدید(ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370) تحت شرایطی جرم شناخته شده است. به علاوه طبق ماده 124 قانون جدید (تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا مصوب 1370) کسی که شروع به جرمی (از جمله سرقت) کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخـوردار می شود.


در شرایط فعلی برابر ماده 655 ق.م.ا مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 (یعنی سرقت جمعی شبانه مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید، سرقت فردی مقرون به آزار یا مسلحانه، راهزنی غیر محاربه و سرقت شبانه جمعی مسلحانه ولی غیر محاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضـــــربه می باشد. بنابراین صرف شروع به سرقت در غیر این موارد مذکور در بالا مجازات ندارد.
م- موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری
قانونگذار تشدید مجازات سرقت تعزیری را در مورد زیر تجویز نموده است:
تعدد جرم در سرقت تعزیری
با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مواد 131 تا 134 در قانون مصوب 1392 جایگزین این ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتکابی همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و اجرا می شود یعنی قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولی اگر شخـصی مرتکب چنـدین فقره سرقت تعزیری شده باشد فقـط یک مجـازات تـعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.
تکرار جرم در سرقت تعزیری
در اجرای ماده 48 قانون مجازات اسلامی (ماده 137 در ق.م.ا مصوب 1392 جاگزین این ماده شده است) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات سرقت تعزیری محکوم شده باشد چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگـــاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت لزوم تشدید نماید. با این وجود با ارتکاب جرم سرقت بعد از اجرای حکم اولیه سرقت در اجرای ماده 666 قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال کیفیفات مخففه را با سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده 666 ق.م.ا مقرر می دارد: «تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه
برابر ماده667 ق.م.ا در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل بیست و یکم قانون مجازات
اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
س- تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشی که خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه در تشویق سارق به ارتکاب سرقت دارد جرم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده 662 ق.م.ا ناظر بر ارتکاب جرمی است که در اصطلاح حقوقی به «خرید مال مسروق» یا مخفی کردن مال مسروقه» اطلاق می گردد. ولی قانوناً جرم مزبور شامل تحصیل مال مسروق به هر نحوی از انحاء یا مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قرار دادن آن می باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نیز از کیفیفات مشدده است.
ماده 662 ق.م.ا مقرر می دارد: « هرکس با علم و اطلاع یا با وجو قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
ع- دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده ارتباطی با سرقت ندارد. زیرا توقیف مال موجب خروج مال از مالکیت صاحب آن نیست. چنانچه مال توقیف شده به کسی به عنوان امین سپرده شده باشد اغفال امین توسط مالک و تحصیل اموال مزبور کلاهبرداری هم نخواهد بود. زیرا با تعلیق مال به صاحب اصلی آن تحصیل مال دیگر منتفی است. وقوع جرم خیانت در امانت هم منتفی است به طوری که به فرض سپردن مال توقیف شده به خود مالک یا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خیانت در امانت نبوده و می تواند قانوناً جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده باشند. با وجود این چون جرم مــــورد
بحث در فصل بیست و یکم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است.(گلدوزیان 1388، 347)
ماده 663 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ف- ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که در این جا به صورت جرم مستقل در ماده 664 ق.م.ا مطرح گردیده است. با توجه به قید «عالماً عامداً» در ماده مزبور حکم قانون ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی جرم است.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر کسی با مباشر در قتل یا سرقت یا هر جرم معین دیگری همکاری و مبادرت به تهیه وسیله ارتکاب آن جرم معین را نماید معاون آن جرم نیز به حساب می آید که در اجرای ماده 726 ق.م.ا معاونت در جرایم تعزیری مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب آن جرم می باشد.