پایان نامه ارشد درباره سیاست های پولی و مالی و توابع عکس العمل آنی


Widget not in any sidebars

برای بررسی اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت بیماری هلندی به عنوان مهم ترین مبنای نظری محسوب می شود.
امروزه در ادبیات اقتصادی به اثرات زیانبار حاصل از تکانه های درآمد ارزی که از بخش کوچک و یا مستقل از اقتصاد ناشی می شود، بیماری هلندی می گویند. این پدیده ارتباط مستقیم با قابلیت تبدیل کالاها در سطح بین المللی دارد و یک طبقه بندی افراطی کالاها را به دو دسته تقسیم می کنند:
1-کالاهای قابل مبادله: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می باشد و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می گردد.
2-کالاهای غیر قابل مبادله: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابراین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله بین کشورها متفاوت خواهد بود.
افزایش ناگهانی و یکباره درآمد ارزی به صورت برونزا که افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی به عنوان عمده ترین مصداق این پدیده می باشد باعث بروز مازاد در تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد. با فرض جذب این مازاد در اقتصاد داخلی از کانال سیاست های پولی و مالی طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو نوع کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفرتقاضا برای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد که اگر نرخ ارز حقیقی بصورت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به کالای قابل مبادله تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله با نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد.
افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله (و سود آوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیرقابل مبادله شوند. تضعیف بخش قابل مبادله در تقاضای کل و تغییر قیمت های نسبی به اثر هزینه ای مرسوم است.
درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، بعلاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله، بخاطر قیمت نسبی پایین تر برای این کالاها، موجب افزایش واردات و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود.
به طور خلاصه تقویت نرخ ارز حقیقی سه اثر بدنبال دارد:
1-افزایش واردات که باعث تضعیف فعالیت های رقیب واردات می شود؛
2-کاهش صادرات غیر نفتی؛
3- خروج عوامل تولید از سایر بخش های اقتصاد و جذب آن در بخش های غیرقابل مبادله؛
19-2- پیشینه تجربی تحقیق
1-19-2- مطالعات خارجی:
در رابطه با تأثیر نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی، مخصوصاً تولید ناخالص ملی در کشورهای صنعتی مقالات زیادی تدوین شده است که اکثراً رابطه قیمت نفت و متغیرهای کلان را برای کشورهای وارد کننده نفت بررسی کرده اند، در سال های اخیر مطالعاتی در این خصوص در بعضی از کشورهای صادر کننده نفت نظیر عربستان، کویت و امارات، نیجریه و ایران انجام شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود.
همیلتون(1983) میلادی اظهار می دارد که از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1980 میلادی میان افزایش در قیمت نفت و رکود اقتصاد آمریکا همبستگی مشاهده می شود از این رو فرضیه ای را مطرح می کند که براساس آن افزایش در قیمت های نفت علت رکود اقتصادی آمریکا تلقی می شود و با استفاده از مدل علت – معلول گرنجر نتیجه می گیرد که تولید ناخالص ملی آمریکا واقعی آمریکا ارتباط وجود دارد و قیمت نفت به همراه متغیرهای کلان اقتصادی دیگر می تواند کاهش تولید ناخالص ملی آمریکا را توجیه کند.
باربیج و هاریان(1984) اثر تکانه نفت را به عنوان یک متغیر برونزا بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای آمریکا – کانادا – ژاپن- انگلیس و آلمان مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه می گیرند که تأثیر تکانه نفتی در آمریکا و انگلیس بر محصولات صنعتی بیشتر از ژاپن، کانادا و آلمان بوده است. همچنین تدثیر تکانه قیمت نقت در سال 1973 را بر تورم و محصولات صنعتی را بیشتر از تکانه 1979 برآورده نموده اند.
موری(1993) تأثیر افزایش و کاهش قیمت نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا مورد آزمون آماری قرارداد، براساس مطالعه وی تمام متغیرهای کلان به جزء مخارج دولت شدیداً تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت قرار داشته اند.
نقی التونی (2002): اثر نوسانات قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی کویت با استفاده از مدل های VAR غیر مفید، تصحیح خطای برداری VECM و SVAR مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از هر سه روش تخمین، نشانگر درجه بالای ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. اکثر شواهد حاکی از جهت علیت از طرف قیمت نفت به سمت دیگر متغیرها می باشد. به رغم اینکه نتایج هر سه روش از لحاظ کیفی بسیار شبیه به هم می باشد ولی نتایج از لحاظ کمی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند این نتایج برای توابع عکس العمل آنی و پیش بینی خطای واریانس نیز صادق می باشند.
دیب اغلو و آلیسا(2004) با روش خود توضیح برد
اری VAR برای عربستان سعودی بررسی کردند و نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد که تولید ناخالص ملی عربستان سعودی به صورت نسبتاً زیادی مستعد آسیب پذیری از تکانه های ادوار تجاری است و شوک های پولی در کوتاه مدت و قیمت های حقیقی نفت در بلندمدت از دلایل اصلی نورم در عربستان بوده است.
فلکس ایادی(2005) در مطالعه یا عنوان نوسانات قیمت نفت و اقتصاد نیجریه با استفاده از یک مدل VAR به بررسی تغییرات قیمت نفت و توسعه اقتصادی با تأکید بر تولیدات صنعتی می پردازد، او نتیجه گیری می کند که تغییرات قیمت نفت، بر نرخ حقیقی ارز اثر گذاشته و از آن طریق تولیدات صنعتی را نیز متأثر ساخته است. اگر چه افزایش قیمت نفت تأثیر قطعی مثبتی بر تولیدات صنعتی در نیجریه نداشت است.
کریستینا و دیگران(2005) اثرات تکانه های نفتی بر اقتصاد فیلیپین به روش VAR و با دو سری از بردارهای خودرگرسیونی بررسی کرده و نتایج حاصل از توابع واکنش انی در سری خطی نشان می دهد که افزایش در قیمت نفت باعث کاهش در تولید کل و افزایش تورم می شود و در سری های غیرخطی افزایش در قیمت نفت باعث تداوم هرچه بیشتر انقباض در فعالیت های اقتصادی و بیشتر شدن تورم نسبت به سری های خطی می باشد.