پایان نامه ارشد درباره سازمانهای دولتی و تعریف جرم شناسی

دانلود پایان نامه

در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، قانونمند و عملیاتی کردن این بند کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از آذر سال 1381 به تدوین قانونی در زمینه پیشگیری از بزهکاری مبادرت ورزید. نتیجه تلاش این کمیته تهیه لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم است که در مرحله کارشناسی، با حضور متخصصان و مسئولان عالی قضائی تدوین گردید. این لایحه در برگیرنده 8 ماده و 6 تبصره است که در مواد 1 و 2 تعریف و گونه های پیشگیری از جرم در مواد 3 و 4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، و در مواد 5 و 6 ساختار و وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در دو ماده دیگر
تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آیین نامه این قانون بیان شده است.


با توجه به مواد این لایحه به ویژه صدر ماده 3 تدوین کنندگان لایحه مزبور چهار هدف را برای تهیه این لایحه مدنظر داشتند.
اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی
تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از بزهکاری
حمایت از جامعه مدنی در خصوص پیشگیری از بزهکاری
استانی کردن اقدامات پیشگیری از بزهکاری
در ماده 1 لایحه، پیشگیری از جرم برای نخستین بار در قانون تعریف شده است تا علاوه بر تعریف جرم شناسی از پیشگیری تعریفی قانونی از آن نیز وجود داشته باشد. به موجب این ماده پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: « پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن»
در ماده 2 این لایحه پیشگیری از بزهکاری به سه گونه پیشگری اجتماعی، انتظامی و قضائی تقسیم شده است. گونه های پیشگیری در این لایحه بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده 2 تعریف شده اند. پیشگری اجتماعی « تدابیر و اقدام های دولت و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم است»
پیشگیری انتظامی «تدابیر و اقدامهای انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عــــمومی و
مناطق جرم زا و افزایش هزینه های ارتکاب جرم می باشد.»
پیشگیری قضایی « تدابیر و اقدامهای دستگاه قضایی در خصوص نظارت بارزسی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم استفاده مناسب از قرارها و اقدامات تامینی و ضــمانت
اجراها کیفری و مدنی و جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و کار آمدی نهادها عدالت کیفری است.»
بر اساس ماده 3 این لایحه شورای عالی پیشگیری از بزهکاری با حضور مقامات عالیه کشوری از هر سه قوه و حتی نمایندگان نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی به ریاست قوه قضائیه تشکیل می گردد اعضای این شورا در 17 بند و یک تبصره در ماده 3 مشخص شدند.
بند4 لایحه وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری در7 بند بیان شده است این وظایف عبارتنداز:
تهیه و تصویب برنامه ملی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت برای اجرای آن.
تهیه و تدوین لوایح قانونی مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع جرم و اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا.
تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاها و سازمانها دولتی در امر پیشگیری از وقوع جر م در چارچوب وظایف قانونی آنها.
ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم.
اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم.
ارزیابی نتیجه اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم و ارائه توصیه ها و پیشنهادهای لازم.
تخصیص اعتبارهای لازم واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات موجوددر زمینه پیشگیری از وقوع جرم.