نظریه ایجاد خطر و نظارت و کنترل

دانلود پایان نامه

بنابراین باشگاه‏هاى ورزشى نسبت به خسارات وارده به غیر که توسط ورزشکاران و مربیان و به طور کلى کارکنان خود ایجاد مى‏شود در صورت تحقق شرایط لازمه، به طور نیابتی مسئول خواهد بود به دلیل این که سود فعالیت‌هاى ورزشى مربوطه در جیب آنها خواهد رفت. براى مثال در صورتى که ورزشکاران براى حفظ نتیجه برد، اقدام به خطاى فنّى روى بازیکن حرف نمایند، باشگاه بایستى نیابتا مسئول قرار گیرد به دلیل این که با پیروزى و موفقیت تیم، هم تماشاگران بیشترى به استادیوم مى‏روند و هم سود مالى بیشترى نصیب تیم مى‏شود. به هر حال نظریه‏ى خطر به دو قسم تقسیم مى‏شود: 1. نظریه خطر مطلق 2. نظریه‏ى خطر در مقابل منفعت.
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق
در نظام کامن لا نیز علیرغم اینکه مسئولیت را مبتنى بر تقصیر مى‏داند، در توجیه مسئولیتهاى مطلق (که از آن جمله باید مسئولیت کارفرما را نام برد) بیان مى‏کند: «هر کس به ناروا ایجاد خطر کند مرتکب تقصیر مى‏شود».
بعضى نیز تقصیر فرد را، منوط به ایجاد خسارت براى دیگران شناخته‏اند. نظریه خطر مطلق امروزه طرفدارى ندارد. اگر کارفرما به دلیل توسعه فعالیت خویش و داشتن کارگران متعدد در قبال خطرات ناشى از فعالیت آنان مسئولیت داشته باشد، پس از جبران خسارت شخص ثالث نباید حق مراجعه به کارگران خویش را داشته باشد، در حالیکه چنین نیست و در صورت بروز تقصیر از ناحیه کارگر و ورود خسارت به غیر، حق مراجعه براى او محفوظ است.
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت
عده‏اى از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت مى‏باشند. به طور کلى طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وى مى‏باشد. این نظریه با قاعده «من لم الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «الضمان بالخراج» سازگار است. به تعبیر آقاى دکتر کاتوزیان «عدالت اجتماعى اقتضا دارد کسى که از کار کارگاهها سود میبرد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز تحمل کند به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمى برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیرى شود، طبیعى است کارفرما باید سبب قوى‏تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد بر این نظریه ایرادى وارد است؛ اگر این نظریه مبناى مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده مى‏تواند علیه گماشته (بازیکن یا مربى و به طور کلى کارگر مستقیما اقامه دعوى نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، کارفرما حق رجوع به گماشته را داشته باشد.
عده‏اى نیز با الهام از نظریات امیل دورکیم قائل به نظریه خطر نامتعارف هستند. در این نظریه اعمالى که شخص مطابق عرف انجام مى‏دهد، هر چند باعث خسارت دیگران باشد، مسئولیت‏زا نیست؛ اما هر گاه شخص پا را از شرایط متعارف فراتر گذارد و کارهاى نامتعارف انجام دهد، در مقابل آثار عمل زیانبار خود مسئولیت دارد.
در سیستم حقوقى انگلیس نیز براى مسئولیت نیابتى کارفرما توجیهاتى ارائه شده است:
ـ ضابطه کنترل که بر اساس آن کارفرما چون نسبت به حرکات و سکنات کارگر در محیط کار اشراف دارد و علاوه بر آن داراى حق نظارت و کنترل بر کارگر است، در صورت عدم کنترل کارگر در مقابل عمل زیانبار وى در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خواهد بود. بنابراین باشگاه مربوطه ممکن است نیابتا مسئول خسارت حاصله قرار گیرد در صورتى که از رفتار خشونت‏آمیز بازیکن و یا مربى‏اش جلوگیری نکند.
ـ برخى حقوقدانان انگلیسى به ضابطه «غنى‏تر بودنه کارفرما» استناد مى‏کنند که بر این اساس کارفرما غنى‏تر است لذا براى اینکه خسارت زیاندیده جبران شود، عدالت اقتضاء مى‏کند وى خسارت را پرداخت نماید.
3. نظریه فرض تقصیر
«بر مبنای این نظریه در حوادث صنعتی و در زیان‌های ناشی از کاربرد وسایل خطرناک و ماشین آلات که اثبات تقصیر تولیدکننده محصولی که استعمال آن باعث خسارت شده با توجه به دشواری‌های خاص، در چنین مواردی برای کمک به زیان‌دیده می‌توان تقصیر را مفروض دانست یعنی او را از اثبات تقصیر معاف نمود. یعنی این به معنای وضع مسئولیت مطلق برای فاعل زیان نیست، زیرا او می‌تواند با نفی تقصیر یا اثبات عدم تقصیر از مسئولیت مبرا شود. مقصود از ایجاد اماره قانونی تقصیر این است که قانون اوضاع و احوال خاص را دلیل تقصیر قرار دهد و تقصیر عامل زیان را مفروض بداند.
اگر چه بعضى از حقوقدانان تصور کرده‏اند که قانونگذار براى کارفرما مسئولیت مبتنى بر خطر ایجاد کرده است . اما به نظر مى‏رسد این گونه نباشد؛ زیرا اگر چنین بود، اثبات بى تقصیرى کارفرما، نباید وى را از مسئولیت معاف مى‏ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنى که بیان مى‏کند: «… مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هاى مزبور را به عمل آورده است…».
باید اذعان نمود که براى باشگاه‌های ورزشی به عنوان کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار خسارتى به بار آید چنین فرض مى‏شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیرى از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وى تمام احتیاطهاى لازم را بر مبناى اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت برى خواهد شد. به عبارت دیگر براى اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعى در ایجاد فرض مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وى از مسئولیت مدنى نمى‏گردد .
باید اذعان نمود که برای باشگاه فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار یا مربی خسارتی به بار آید چنین فرض می‌شود که او در انتخاب ورزشکار یا مرّبی شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود باشگاه ورزشی مربوطه تمام احتیاط‌های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است از مسئولیت بری خواهد شد.
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)
3ـ1ـ1. حقوق ایران
بر اساس این نظر تعهد به انتخاب ورزشکار و به طور کلی کارگر مناسب از جمله وظایف اساسی و مهم باشگاه‌های ورزشی می‌باشد بدین معنا که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران خود به ورزشکاران حریف، مسئولیت نیابتی دارند و این مسئولیت در صورتی است که باشگاه در انتخاب ورزشکاران مناسب برای انجام فعالیت‌های ورزشی مزبور تقصیر انجام داده باشد.
ضمن این که ورزش‌ها از نظر خطرناک بودن با یکدیگر متفاوتند. بعضی از آن‌ها علی الاصول متضمن خطرات جدی نیستند اما گروه دوم که ورزش‌های خطرناک نامیده می‌شوند وضعیتی کاملاً متفاوت دارند.
بنابراین باید ورزشکاران مزبور مناسب برای آن ورزش خاص باشند. پس نمی‌توان یک ورزشکار ضعیف الجثه را برای وزنه‌برداری و کشتی کج به کار گرفت و یا در صورتی که یک ورزشکار ناآشنا به آن ورزش خاص باعث ورود ضرر به دیگری شود و شرایط تحقیق مسئولیت مدنی محقق باشد باشگاه و مؤسسه ورزشی ممکن است مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد بر اساس این نظریه که از شاخه‌های نظریه فرض تقصیر می‌باشد انتخاب یک کارگر ناصالح خود نوعی تقصیر می‌باشد که موجب مسئولیت کارفرما که همان باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه می‌باشد می‌گردد.
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
بعضی از حقوقدانان تقصیر در انتخاب کارگر شایسته را سبب مسئولیت کارفرما دانسته‌اند و گفته‌اند که کارفرما به دلیل عدم دقت در انتخاب کارگر خود مسئول می‌باشد .