نظام حقوقی ایران و دارای ضمانت اجرا

دانلود پایان نامه

3:شرط ضمنی قضایی :
گرچه قرارداد تابع اراده طرفین است و دادگاه مسئول تشکیل قرارداد برای طرفین نیست بلکه تنها می‌تواند قرارداد منعقد شده را تفسیر و تکمیل کند. مع ذالک گاهی دادگاه به منظور جبران کاستی‌های قرارداد، از طریق ضمنی محسوب داشتن پاره‌ای شروط قرارداد را تکمیل می‌کند. بدیهی است که تکمیل قرارداد بدین وسیله نباید با اراده طرفین مغایر باشد .
بنابراین شرط ضمنی قضایی شرطی است که در قرارداد صریحاً ‌گنجانده نشده است اما در نظر دادگاه آن شرط، به صورتی است که طرفین باید آن را قصد می‌کرده‌اند.
در رابطه با این شرط پرونده Moorcock وجود دارد که در این پرونده خواندگان، صاحبان اسکله‌ای بودند که با خواهان توافق کرده بودند، به ازای هزینه‌های مربوط به پهلو گرفتن کشتی باری به خواهان (صاحبان کشتی) اجازه دهند تا بار کشتی را در اسکله بندر تخلیه کنند. زمانی که کشتی در حال تخلیه بار بود، آب بر اثر جذر فروکش نمود و کشتی روی برآمدگی سطح سخت گلی قرار گرفت. خواهانها برای جبران خسارت وارده طرح دعوا کردند. خواندگان ایمنی لنگرگاه را تضمین نکرده بودند. اما دادگاه پژوهش این تعهد را به وسیله خواندگان ضمنی دانست که تا آن جا که مواظبت معقول قابل پیش بینی بود، باید سطح رودخانه در وضعیتی باشد که موجب آسیب کشتی نگردد .
درباره اینکه تا چه میزان دادگاه می‌تواند در قرارداد دخالت کند و به قرارداد شرط ضمنی ملحق نماید در حقوق انگلیس دو دیدگاه وجود دارد :
-‌دیدگاه سنتی (مضیق) بر این مبنا است که دادگاه تنها حق دارد شرطی را که وجودش برای عملی ساختن اراده طرفین «ضروری» است، ضمنی محسوب کند.
-دیدگاه دیگر این است که دادگاه هر شرطی را که فرض آن در قرارداد «منطقی» است، می‌تواند ضمنی محسوب کند.
در مجموعه رویه قضایی آمریکا معیار« ضرورت» بهتر تبیین شده، در این مجموعه آمده است :‌ محاکم تنها در صورتی شروط ضمنی را به رسمیت می‌شناسند که دلیل قانع کننده‌ای در قرارداد صریح طرفین وجود داشته باشد، که ضمنی بودن وظایف و تعهدات مشخصی را به منظور عملی ساختن اهدافی که آنان از تشکیل قرارداد دنبال می‌کنند ضروری نماید..
بعضی از نویسندگان حقوق کامن‌لو معتقدند که بین دیدگاه سنتی و دیدگاه منطقی اختلافی وجود ندارد. بر اساس این تفسیر قضات عملا شروطی را (به دلیل آن که منطقی است) ضمنی محسوب می‌کنند، در حالی که دیدگاه سنتی همان ها را به دلیل آن که به تبع اراده طرفین «ضروری» است، ضمنی قلمداد می‌کنند .
در حقوق انگلیس دیدگاه اول طرفداران زیادی دارد؛‌ دلیل این که معیار ضرورت را ملاک قرار داده اند، کشف قصد مشترک طرفین است، چرا که فرض می‌شود که طرفین بر روی شرط توافق کرده‌اند بدون اینکه قراردادشان شامل آن باشد.
در تفاوت شرط ضمنی قضایی با شرط ضمنی قانونی می‌توان گفت که شرط ضمنی قضایی مبتنی بر این استدلال است که طرفین الحاق شرط را به قراردادشان قصد کرده‌اند و اعمال شروط ضمنی برای تحقق بخشیدن به این قصد مشترک طرفین ضروری است که توسط دادگاه مفروض انگاشته شود. در حالی که در شرط ضمنی قانونی، دادگاه‌ها در پی جستجوی قصد مشترک نیستند. بلکه این شروط شروطی هستند که ابتدائاً توسط قانون تحمیل می‌شود و قصد طرفین فقط تا این حد موثر است که می‌توانند بر خلاف آن توافق صریح نمایند.
نتیجه بحث
همانطور که گفته شد هم در نظام حقوقی ایران وهم در نظام کامن لو در تحقق شرط ضمنی عرفی علم وجهل طرفین تاثیری ندارد واین شرط ضمنی الزام خود را از اراده تفصیلی طرفین نمیگیرد، بلکه اعتبار خود را از اراده نوعی و عرفی که به آن تعلق گرفته است اخذ مینماید. بنابراین مشروعیت شرط ضمنی عرف ناشی از اراده عرف و سیره رایج در یک قرارداد است و به اراده طرفین منوط نیست. یکی از شروط ضمنی عرفی در روابط قراردادی که مورد پذیرش همه نظامهای حقوقی است شرط ضمنی سلامت مبیع میباشد. این شرط مسلم که دارای تمامی شروط لازم جهت شرط ضمنی عرفی میباشد در صورتی قابل استناد است که برخلاف آن صراحتی وجود نداشته باشد.
بنابراین این شرط ضمنی ایجاب میکند که چنانچه عیبی در کالا وجود داشته باشد فروشنده ملزم به اطلاع رسانی نسبت به آن می باشد .در واقع مضمون این شرط ضمنی چنین است که هر کالایی که مورد معامله قرار میگیرد فاقد عیب می باشد وچنانچه عیبی در آن باشد فروشنده به صورت ضمنی متعهد شده است که راجع به آن اطلاع رسانی نماید. بنابراین مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با عیوب کالا خواه عیب حقوقی یا مادی شرط ضمنی عرفی میباشد .
همانطور که گفته شد شرط ضمنی عرفی شرطی معهود و مورد انس ذهنی عرف است که در عقد مورد تصریح قرار نمی‌گیرد. که تعهد طرفین معامله به ارائه اطلاعات در رابطه با عیوب مخفی در بسیاری موارد آنچنان بدیهی و واضح است که کمتر کسی نیازی به ذکر این تعهد به عنوان شرط صریح احساس می‌کند، آنچنان مورد انس ذهنی عرف می‌باشد که حتی جهل و عدم توجه طرفین به آن نیز تأثیری در آن ندارد.
گاهی اوقات خریدار کالا را برای هدفی خاص تهیه مینماید و فروشنده نیز از قصد وی آگاه میباشد، که این آگاهی ممکن است قبل از ایجاب و قبول صورت گرفته باشد یا از شرایط و اوضاع و احوال قرارداد ایجاد شود .در چنین مواردی تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با مناسب بودن کالا برای هدف خاص را می‌توان تعهدی در نظر گرفت که عقد با لحاظ آن انجام می‌گیرد و این تعهد در ذهن هر دو طرف قرارداد وجود دارد که خریدار، فروشنده را ملزم می‌داند اطلاعاتی صحیح و کافی در رابطه با مناسب بودن برای هدف خاص ارائه دهد.این تعهد نوعی شرط بنایی می باشد که مورد لحاظ طرفین عقد میباشد می‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعاتی از این دست را شرط ضمنی بنایی انگاشت، و به این وسیله الزام به آن را توجیه نمود و عدم انجام این تعهد را دارای ضمانت اجرا کرد. بنابراین مبنای تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با مناسب بودن کالا برای منظور خاص را می توان شرط ضمنی بنایی قرار داد و در واقع لزوم تعهد به دادن اطلاعات را از اراده و خواست ضمنی طرفین استنباط کرد.
در رابطه با انتخاب مبنای ارایه اطلاعات در رابطه با اخطارها و هشدارها همانطور که در گفتار اول بیان شد قائل به تفکیک می شویم ، مبنای آن دسته از اخطارها که عدم ارایه آنها مانع استفاده متعارف می شود عدم تسلیم عرفی قلمداد می گردد . اما دسته ای از اخطار ها به گونه ای میباشند که عدم ارایه آنها موجب عیب در کالا می گردد به این نحو که کالا تسلیم شده محسوب می گردد لیکن به دلیل عدم ارایه اخطارهای لازم کالا معیوب میباشد.به عنوان مثال می توان اخطارهای راجع به عوارض ناشی از داروها را ذکر کرد. در مورد این قبیل اطلاعات نیز میتوان شرط ضمنی عرفی سالم بودن و عاری از هر گونه عیب بودن را مبنا قرار داد و از این طریق الزام به ارایه این نوع اطلاعات را توجیه نمود.
اما آنچه که در نظام کامن لو حائز اهمیت می‌باشد و نظام حقوقی ما از این جهت دارای نقص می‌باشد این است که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (ماده 314-2) و قانون بیع کالا انگلیس (ماده 14) شرط تعهد به دادن اطلاعات به عنوان یک شرط ضمنی قانونی پذیرفته شده است که در ذیل شرط ضمنی «کیفیت بازرگانی» جای می‌گیرد. به این ترتیب که قانون شرط ضمنی کیفیت مطلوب را در همه قراردادها مفروض انگاشته است و ارائه اطلاعات در رابطه با کالا را شرط کیفیت مطلوب دانسته است. به این شیوه در نظام کامن لو این تعهد دارای قدرت الزام آور بیشتری می‌باشد و پذیرفتن و الزام به آن بی‌چون و چرا مورد قبول واقع شده است.
گفتار چهارم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف
در این گفتار به دنبال بررسی مبنای اخلاقی تعهد به دادن اطلاعات در اصل حسن نیت و قواعد انصاف و پاسخ به این پرسش که آیا ایندو در نظام حقوقی داخلی توجیه کننده تعهد به دادن اطلاعات میباشند یا خیر؟
بند اول :‌ مفهوم حسن نیت