منبع تحقیق درباره حضانت، حقوق کودک، نفقه

که یکی از احکام ثبوت نسب ثابت شدن حق ولایت بر طفل می‌باشد.
2ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟
ولایت بر کودک ونظارت برمصالح او، در فقه، به ترتیب الویت بر عهده افراد زیر است که در صورت نبودن یکی، ولایت بر دیگری منتقل می‌گردد. پدر و جد پدری، وصی پدر و جد پدری، حاکم شرع و مؤمنان عادل.292 امام خمینی(رحمه الله) در کتاب تحریر الوسیله فرموده است:
“ولایت، تصرف در اموال کودک و توجه به مصالح و امور وی از آنِ پدر و جدّ پدری است و در صورت فقدان آنان، به وصیّ شان منتقل می شود و در صورت نبود وصیّ، حاکم شرعی عهده دار است”.
اما ولایت پدر و جد بر طفل، به سه قسمت تقسیم می شود:
الف) ولایت بر مال به معنی تدبیر کردن امور مالی شخص صغیر؛ مانند: استثمار حفظ و انفاق مال و تصرف کردن در مال صغیر.
ب) ولایت بر نفس به معنی اشراف بر امور شخصی شخص صغیر یا قاصر. ولایت بر نفس انواعی دارد:
1ـ حضانت که قبلاً بیان شد.
2ـ ولایت ضم مقصود این است که وقتی مرحله حضانت طفل تمام شود وارد مرحله دیگر ولایت می شود و آن ولایت ضم می‌باشد که بعضی از فقها به آن کفالت گفته‌اند.
3ـ ولایت تزویج که در فصل اول به آن اشاره شده است.
ج) ولایت پدر و جد برای استیفای حقوق صغار به معنی سلطنت و قدرت برای گرفتن حقوق طفل، مانند: حق شفعه، حق قصاص، حق خیار.293
ولایت پدر و جدّ پدرى (پدرِ پدر) هر یک به طور مستقل و در عرض هم مى‏باشد، پس اگر هر یک از ایشان به طور مستقیم در امرى از امور کودک تصرف کنند ـ برای مثال هر یک از آنان مِلک کودک را به کسى اجاره دهد ـ آن که زودتر اقدام کرده تصرفش صحیح است و تصرف دیگرى لغو مى‏شود294. اگر هر یک از پدر و جدّ پدرى در یک زمان در امرى از امور کودک خود تصرف کنند، تصرف جد نافذ است‏.295
اما ولایت حاکم که اختصاص به دو گروه دارد: افرادى که در حال نقصان عقل بالغ شده‌اند و ولىّ دیگرى غیر از حاکم ندارند و افرادى که بعد از بلوغ و رشد، عقلشان فاسد شده است.296 مرحوم آیت الله گلپایگانی معتقد است که اگر کودکی فاقد پدر وجدّ پدری باشد، ولی شرعی او مجتهدِ جامع الشرایط یا کسی که مجتهد او را قیّم قرار داده است، می‌باشد 297 اما باوجود جد و پدر برای حاکم هیچ ولایتی نیست.298
همچنین ولایت وصىّ پدر یا جدّ پدرى، که این ولایت هم مختصّ به کسانى است که بلوغ‌شان در حال نقصان عقل بوده است که وصىّ باید رعایت مصلحت این افراد را نیز بنماید.299
اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم ولایت مادر و جدّ مادری هستند.300 اما تعداد کمی از جمله: ابن جنید، معتقد به ولایت مادر و جدّ مادری می‌باشند.301 در این خصوص گفته می‌شود که ولایت در صورتی به مادر می‌رسد که وصی یا مالک باشد.302
پس به طور خلاصه می‌توان گفت: ولایت همان اشراف به امور شخصی و مالی صغیر یا قاصر است که بعد از پایان یافتن مرحله حضانت طفل می‌باشد. در ولایت بر نفس بیان شد که شامل حضانت کودک و امور شخصی کودک از جمله ازدواج صغیر می‌باشد اما ولایت مالی کودک، همان تصرف در اموال صغیر برای حفظ مال صغیر است.
همچنین ولایت بر کودک از آن پدر و جدّ پدری می‌باشد و در صورت نبود ایشان، به وصی و حاکم شرع منتقل می‌شود. اما فقهای امامیه برای اولیا باید چه شرایطی را در نظر گرفته‌اند؟
2ـ5ـ2 شرایط اولیا
اسلام، بلوغ، عقل و آزاد بودن، شرایط اولیا در امامیه است. پس اگر ولی کافر یا دیوانه و مملوک باشد، ولایتی بر طفل نخواهد داشت.303 همچنین عدالت، شرط ولایتِ پدر و جدّ پدرى بر طفل نیست، ولى اگر براى حاکم، هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نماید و از تصرّف در اموال طفل منع‌شان کند.304 اما ولایت بر طفل کافر، ثابت است، همان طور که ولایت پدرِ فاسق بر ولدِ فاسق ثابت می‌باشد؛305 یعنی، فاسق بودن ولی مانعِ ولایت پدر و جد نمی‌شود و با وجود پدر و جد، ولایت برای آنان است و در صورت عدم‌شان، برای وصی آن دو و اگر وصی نباشد، برای حاکم است.306
همچنین شرط است که ولی پدر و جد مسلمان باشند اگر مولی علیه مسلمان باشد ولی اگر مولی علیه کافر باشد شرط نیست که مولی جد و پدر مسلمان باشند 307
شرایط وصی: باید بالغ باشد- عاقل باشد و مسلمان باشد پس وصایت طفل و مجنون و کافر از جانب مسلمان صحیح نیست و امّا عدالت در وصى شرط نیست و موصى مى‌تواند غیر عادل را به وصایت برگزیند و وثوق و اطمینان کافى است.308
2ـ5ـ3 تصرف ولی
در بین فقها اجماع بر این است که تصرف ولی باید به مصلحت مولی علیه باشد. منظور از مصلحت، شامل مصلحت در نفس یا مال یا هر دوست.309 همچنین حاکم درصورتی ولایت دارد که مشروط به مصلحت و حاجت مولی علیه باشد.310
2ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک
فقها بیان کردند که زمانى که فرزند بالغ شده است و به رشد عقلى برسد، پدر و مادر بر او ولایت ندارند و با اختیار خود مى‏تواند با هر کس بخواهد، زندگى کند. 311
همچنین روایاتی است که زمان پایان یافتن ولایت بر مال کودک را زمان بلوغ و رشد کودک دانسته‌اند:
“عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه (علیه السلام) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فالقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی، فقال: لها اجر مثلها و لیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله”.312
ابن سنان گوید: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: مردی از دنیا رفت و همسر و فرزندی از او باقی ماند. مادر، کودک را به خادمش سپرد تا شیر دهد. سپس نزد وصی آمد تا از او مطالبه اجرت کند. حضرت (علیه السلام) فرمود: زن مستحق اجرت المثل است و وصیّ نمی‌تواند کودک را از او بستاند تا اینکه به سن بلوغ رسد و آنگاه وصیّ، اموال کودک را به وی برگرداند.
“هشام عن ابی عبداللّه (علیه السلام) قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو رشده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشد و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه ماله”.313
امام صادق(علیه السلام) فرمود: پایان کودکی، احتلام است و همان سنّ رشد است اما اگر محتلم شد، اما سفیه و ناتوان بود، ولیّ باید اموال کودک را نگه دارد.
از این روایات می‌توان چنین برداشت کرد که زمان پایان یافتن ولایت را همان بلوغ و رشد عقلی کودک دانسته‌اند پس می‌توان نتیجه گرفت که ولایت حقی از حقوق کودک می‌باشد تا زمانی که کودک به رشد و بلوغ نرسیده است و هنوز به کسی نیاز دارد که از مال و نفسش محافظت کند و این حق، حقی است برای پدر و جد پدری. اما اگر کسی نباشد این حق به حاکم شرع یا به وصی پدر یا جدّ پدری می‌رسد که وظیفه دارند از نفس و مال کودک محافظت نمایند و کاری کنند که به مصلحت کودک تمام شود؛ یعنی، در کل در همه مباحثی که بیان شد، حرف از مصلحت کودک به میان آمده است و این نشان دهنده اهمیت این موضوع می‌باشد که اسلام برای حقوق کودکان اهمیت زیادی قائل است.
فصل سوم:
حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت
کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنان همواره مورد تأکید است بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی وظایف و تکالیفی بر عهده والدین گذاشته است. در این فصل به بررسی حقوق کودکان از نگاه اهل سنت پرداخته می‌شود. حقوق کودکان در اکثر کتاب‌های فقهی اهل سنت یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به نسب طفل، حق حضانت، حق نفقه، حق رضاع و حق ولایت بر طفل را بیان کرد. در فصل اول ازدواج‌های نوظهور تعریف و حکم آنها بیان شد. حال فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها چه حقوقی دارند؟ اگر نسب این فرزندان ثابت شود، حقوق دیگر آنها که رضاع، حضانت، نفقه و ولایت‌شان به تبع نسب ثابت است. تا این فصل از پایان‌نامه، حکم اکثر این ازدواج‌هایی که بیان گردید، مشخص شد که با توجه به حکم آنها، در این فصل معلوم خواهد شد که نسب این فرزندان ثابت می‌شود یا خیر.
3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل
فرزندانی که ثمره‌ ازدواج‌اند، حقوق آنان از هنگام ولادتشان ثابت می‌شود که بعضی از این حقوق بر عهده‌ پدر و بعضی از حقوق هم بر عهده‌ پدر و هم بر عهده مادر است؛ بعضی از این حقوق بر پدر و مادر، با هم، واجب است .
اولین حقی که برای فرزندان ثابت می‌شود، ثبوت نسب است که حق فرزند و پدر می‌باشد. سپس حق تربیت اوست که هم بر پدر و هم بر مادر ثابت می‌باشد که پدر با نفقه دادن به فرزند و مادر با حضانت، مسئول تربیت او هستند. زمانی که فرزند سن حضانت را می‌گذراند، ولایت بر او ثابت می‌شود؛ ولایت بر فرزند برای عصبیات هم می‌باشد. پس اگر نسب ثابت شود، در پی آن حقوق دیگر طفل نیز ثابت می‌گردد؛ مثل: حق حضانت، رضاع، نفقه و ولایت . 314
3ـ1ـ2 قواعد ثبوت نسب
در اینجا پیش از اینکه به ثبوت نسب طفل پرداخته شود، سه قاعده در احکام بیان می‌گردد:
3ـ1ـ2ـ1 قاعده اول: اقل مدت حمل، بر اساس آیات قرآن، شش ماه است؛ خداوند متعال در آیه 233 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: “وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ”، همچنین در آیه 15 سوره مبارکه احقاف “حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا” و نیز در آیه 14 سوره مبارکه لقمان می‌فرماید: “وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ” که در این آیه کریمه، مدت حمل و رضاع 30 ماه است. “فصال” در اینجا به معنی رضاع است و رضاع دو سال؛ یعنی ?? ماه است که اگر 24 ماه را از 30 ماه کم کنیم، اقل مدت حمل شش ماه به دست می‌آید. اما در مدت بیشتر حمل، در بین فقها اختلاف ایجاد شده است. مالک مدت حمل را پنج سال و شافعی چهار سال و احمد نیز مدت حمل را دو سال می‌داند که رأی حنفیه است. در این خصوص روایتی از عایشه آمده که زن در حمل بیشتر از دو سال نیست.315
3ـ1ـ2ـ2 قاعده دوم: برای ثبوت نسب در ازدواج فاسد، باید دخول حقیقی است؛ بنابر این اگر دخول حقیقی ثابت نشود، نسب ثابت نمی‌شود. همان گونه که گفته شد، اقل مدت حمل شش ماه است که نسب در آن ثابت می‌شود و نفی آن قابل قبول نیست و مدت حمل از وقت دخول شروع می‌شود. حقوق شرعی در عقد فاسد ثابت شده است و اگر زن در نکاح فاسد عده نگه‌ داشته باشد، مدت ثبوت نسب یک سال شمسی است؛ همچنین در وطی به شبهه در همه وجوه آن.316 اما در خصوص عقد صحیح، همه‌ علما اتفاق نظر دارند که در ثبوت نسب فرزند، همان شرایط اثبات نسب در نکاح صحیح ملاک است. شیخ ابن تیمیه بیان می‌کند که نکاح صحیح سبب ثبوت نسب است به شرط دخول حقیقی. از احمد اشاره شده که در روایت حرب گفته است کسی که زنش را قبل از البناء طلاق دهد و فرزندی آورد و او انکار کند، بدون لعان از او نفی می‌شود. اما در قانون حنفیه آمده است که اقصی مدت حمل یک سال شمسی است.317
3ـ1ـ2ـ3 قاعده سوم: در زنا نسب ثابت نمی‌شود، بر اساس روایت از پیامبر اکرم (صلی الله و آله) “الولد للفراش و للعاهر الحجر” ولی اگر وطی به شبهه باشد، حد ساقط می‌گردد و نسب ثابت می‌شود.318
اساس اجماع: اگر فرزندی مجهول النسب باشد و شخصی ادعا کند که او فرزند وی می‌باشد، نسب آن فرزند ثابت می‌شود ولی اگر ادعا کرد که از زنا متولد شده است، نسب ثابت نمی‌شود. اما مالک ثبوت نسب را با ادعا قبول ندارد و می‌گوید مدعی باید برای ادعای خود قرینه داشته باشد. محنون و ابن قاسم بیان کرده‌اند که نسبِ لقیط ثابت نمی‌شود جز با بیّنه. اما نسب ولد زنا به مادر ملحق می‌شود ولی برای مرد که زنا کرده باشد، ثابت نمی‌شود.319
قواعدی که بیان گردید، احکام مختلف در ثبوت نسب بر آنها بنا شده است ـ چه در حال زوجیت باشد یا در عده یا وطی به شبهه یا در عقد فاسد. در اینجا به بررسی این قواعد در ثبوت نسب در ازدواج صحیح،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *