منافع اقتصادی و نقض قرارداد


Widget not in any sidebars

الف) وجود مقتضی (حاکمیت اراده)؛
ب – عدم وجود مانع (یعنی مخالفت نظم عمومی)، که نشأت گرفته از قانون و اخلاق حسنه است؛ به تعبیر دیگر، ثابت کردیم که شرط رفع و کاهش مسئولیت نه مخالف قانون است و نه اخلاق حسنه.
3. شرط رفع و کاهش مسئولیت، ریشه در منافع اقتصادی جامعه دارد.
4. شرط رفع و کاهش مسئولیت یک امر پذیرفته شده عرفی است.
اما با این حال باید پذیرفت که اصولاً، هر اصل، استثناهایی نیز دارد که ما استثناهای این اصل را تحت عنوان موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت مطرح می‌کنیم.
5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت
5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین
5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی
با توجه به تعریفی که برخی از حقوقدانان از تقصیر عمدی ارائه داده‌اند، می‌توان تعریف عام‌تری را ارائه داد تا شامل همه مصادیق تقصیر عمدی شود و آن این که تقصیر عمدی عبارت است از: «امتناع عمدی فرد از انجام تعهداتی که می‌بایست انجام دهد و انجام عمدی اعمالی که نمی‌بایست انجام دهد». در تقصیر عمدی «قصد اضرار» شرط تحقق تقصیر شمرده نشده است، چون هدف متعهد از ضرر، تحقق مصلحت شخصی او است، نه قصد اضرار به دیگری.
5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین
مفهوم تقصیر سنگین از جمله مفاهیمی است که قانونگذاران و رویه قضایی از آن تعریفی نکرده‌اند. در حقوق ایران اصولاً چنین تقسیم‌بندی‌ای وجود ندارد، لذا عدم تعریف از باب سالبه به انتفای موضوع است. در کشورهای دیگر که این تقسیم‌بندی وجود داشته و قانونگذار هم آن را پذیرفته است نیز تعریفی به دست داده نشده است، لذا برای ارائه یک تعریف مشترک می‌توان با مراجعه به نظریات حقوقدانان آن کشورها آن را چنین تعریف کرد: تقصیر سنگین، تقصیری است که عمدی و ارادی نیست ولی مرتکب آن چنان رفتار کرده و بی‌مبالاتی از خود نشان داده است که گویی آن کار را اراده کرده و عمداً انجام داده است.
5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی
با توجه به بررسی‌ای که از این دو مفهوم به عمل آمد، می‌توان تفاوتهای ذیل را بیان نمود:
1.تقصیر عمدی، ارادی، ولی تقصیر سنگین غیر ارادی است؛ یعنی برای نقض تعهد در تقصیر عمدی، اراده شرط است ولی در تقصیر سنگین شرط نیست.
2. تقصیر عمدی مستلزم «سوءنیت» است (یعنی علم به خسارتی که به متعهد له وارد خواهد شد) در حالی که تقصیر سنگین هر قدر هم فاحش باشد، متضمن آن نیست.
3. تشخیص تقصیر عمدی ضرروتاً به طور «شخصی» انجام می‌گیرد؛ بدین معنا که در هر مورد باید وضع درونی و روانی مقصر جهت تشخیص مسئولیت بررسی شود، بدون این که با یک فرد نوعی (یک انسان متوسط مقایسه شود، در حالی که در تقصیر سنگین بررسی و تشخیص دارای جنبه نوعی است و رفتار متخلف با رفتار یک انسان متوسط و متعارف مقایسه می‌شود.)
5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی
در مورد الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی چنین استدلال کرده‌اند: «اگر تقصیر سنگین در حکم تقصیر عمدی نباشد، ممکن است متعهد عمداً نقض قرارداد کند و چون اثبات عمد که امری درونی است دشوار می‌باشد، از مسئولیت معاف تلقی شود».
پس ناچار باید پاره‌ای از تقصیرهای سنگین واغماض‌ناپذیر را که عرف در حکم عمد می‌داند، مشمول این قاعده کرد؛ به تعبیر دیگر، الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی مانع از آن است که دارنده مسئولیت، خود را به نادانی و جهالت بزند و در پناه آن از مسئولیت دور بماند.
5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین
در مورد عدم اجرای شرط رفع و کاهش مسئولیت در صورت ثبوت تقصیر عمدی سه مبنا وجود دارد.
ـ مبنای اول: حسن نیت