منابع پایان نامه درباره شهر تهران، اقشار کم درآمد، برنامه سوم توسعه

نتایج حاصل از پرسشنامه عکس این امر را بیان می کند. با وجود اینکه اکثر پاسخ دهندگان معتقدند درآمدهای شهرداری ناپایدار و عمدتا از راه فروش تراکم بوده و ظرفیت موجود شهرداری تهران نیز در امر بودجه ریزی و سرمایه گذاری زیر حد متوسط می باشد، اما اعتقاد دارند که ظرفیت ممکن شهرداری تهران در امر تامین مسکن بالا بوده و امکان ارتقای نقش شهرداری تهران در هر دو شاخص بودجه ریزی و سرمایه گذاری وجود دارد.
یکی از مهم ترین و بحث بر انگیز ترین ابعاد مدیریت مسکن هدایت و کنترل ساخت و ساز مسکن می باشد که در حال حاضر مهم ترین وظیفه شهرداری تهران در امر مسکن بوده و بررسی ها نشان می دهد متاسفانه شهرداری تهران در زمینه نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی در حد قابل قبولی عمل نکرده و گاها به منظور کسب درآمد، این ضوابط و استانداردها نادیده گرفته می شوند. به همین علت است که پاسخگویان به پرسشنامه نیز معتقد بودند که ظرفیت موجود شهرداری تهران در این موضوع زیر حد متوسط می باشد. از آنجایی که مسئولیت این امر به عهده شهرداری بوده و ظرفیت ممکن بالایی را نیز دارا می باشد نیاز به ظرفیت سازی و ارتقای نقش شهرداری تهران در این بعد بیشتر از سایر ابعاد احساس می شود.
وظیفه سیاست گذاری کلان مسکن در ایران بر عهده وزارت راه و شهرسازی (دولت) بوده و تنها تدوین اهداف، سیاست ها و برنامه های نظام جامع شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و همچنین سیاست گذاری در امر ساخت و ساز بر عهده شهرداری تهران می باشد. بررسی تجربیات بین المللی نشان می دهد که رهبری سیاسی محلی در مورد مسائل مسکن می تواند موفق ترین نوع دخالت در امر مسکن باشد. البته در ایران با توجه به قوانین بالادستی در حال حاضر امکان مداخله شهرداری تهران در امر سیاست گذاری مسکن به هیچ عنوان وجود ندارد. بنابر این به منظور ارتقای نقش شهرداری تهران در سیاست گذاری مسکن، که به نظر می رسد یکی از نقاط قوت شهرداری تهران باشد، ابتدا نیاز به بازنگری در قوانین بالادستی حس می شود.
بطور کلی مدیریت مسکن مانند سایر فرآیندهای مدیریتی نیازمند مشارکت و تقسیم کار میان ارگانهای مختلف و هماهنگی بین آنها میباشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که شهرداری با توجه به اینکه یک نهاد عمومی بوده و وابسته به دولت نمی باشد می تواند با در نظر گرفتن منافع تمام کنشگران مسکن، در سازماندهی و هدایت این کنشگران از طریق تقسیم کار و ایجاد مشارکت بین تمامی ذی نفعان نقش بسزایی را ایفا نماید.
بر اساس ماده ?? قانون محاسبه عمومی کشور، شهرداری سازمانی عمومی و غیر دولتی است که دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداری ها آمده، تاسیس شده است.
بنابراین اگر شهرداری به عنوان نهادی محلی تلقی گردد، قاعدتا می بایست در عرضه و تقاضای مسکن محدوده حاکمیت خود نقش اصلی را ایفا کند و هریک از تعاریف ارایه شده از مفهوم شهرداری نیز به چنین امری صحه می گذارند، چراکه مسکن از مشخص ترین عناصر محلی به شمار می رود. هنگامی که بررسی مقایسه ای را در خصوص وظایف قانونی شهرداری ها در برخی از مهم ترین شهرهای جهان صورت می دهیم ، متوجه می شویم که تامین مسکن به عنوان یکی از وظایف شهرداری ها پذیرفته شده است و امری رایج به شمار می رود. در یک تقسیم بندی کلی ، شهرداری ها در ایران هر چند که دارای وظایف چهارگانه عمرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی هستند و این وظایف از حیث تنوع با وظایف قانونی سایر شهرداری های جهان قابل مقایسه است، اما در امر مسکن و تامین آن، این نقش در وظایف شهرداری های ایران کمرنگ دیده شده و این مساله را می توان از عملکرد شهرداری ها متوجه شد.
طبق ماده ?? قانون شهرداری ها، ?? وظیفه قانونی متوجه شهرداری های کشور است که آنچه بیش از پیش مورد توجه قرار دارد بند ?? ماده ?? قانون شهرداری است که در آن آمده احداث بناها وساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه، مستراح، حمام عمومی، کشتارگاه، میدان، باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر از جمله وظایف شهرداری ها می باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در بخش انتهایی بند مذکور قانونگذار به نوعی امر تامین مسکن را از جمله وظایف شهرداری ها معین کرده است، اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که شهرداری ها خود به صورت مستقیم در تولید مسکن نقشی ایفا نمی کنند و برخی از محدود عملکردهای شهرداری تهران نیز در این زمینه، اساسا در میان سایر شهرداری ها عمومیت ندارد. به عبارت بهتر، شهرداری ها به لحاظ برخی موانع و محدودیت های اعتباری و قانونی و تشکیلاتی ، خود مستقیما به عنوان تولید کننده و عرضه کننده در این عرصه فعال نیستند، چراکه در امر سیاستگذاری بازار مسکن نقشی برای شهرداری ها در نظر گرفته نشده و یا بسیار کمرنگ به آن توجه شده است. ولی اجرای هریک از وظایف دیگر شهرداری ها به نوعی بر بازار مسکن و قیمت زمین و مستغلات و هم چنین بر نرخ تولید مسکن اثر می گذارد.
بررسی سوابق نشان می دهد، وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی بضاعت هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهردار یها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. شهرداری ها به دلیل هزینه نگهداری، اداره و مدیریت این مجموعه های مسکونی انگیزه ای برای احداث این گونه واحدها ندارند.علاوه بر این اگرشهرداری به عنوان پیمانکارموظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید، به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه های ارزان قیمت نخواهد داشت. همچنین وابستگی و اتکای شهردار یها به درآمد های ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده، امکان صرف نظرنمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آنها سلب کرده است. ایجاد تنوع در منابع درآمدی و عمل در حیطه وظایف از جمله راه کارهایی است که شهردار یها با فراغ بال به اسکان کم درآمدها بیندیشند. در حال حاضرشهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند. اما چنانچه همان گونه که در قانون پیش بینی شده است،مدیریت این فعالیت بر عهده شهردار یها باشد و مشکلات بودجه ای در اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود ، قطعا شهرداری ها از پذیرش پروژه های ساخت واحدهای ارزان قیمت برای قشر مورد نظراستقبال می کنند. لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت واحد شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگا ههای دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مقوله مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری و مدیریت امور زمین شهری اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت راه و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار شوند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته در قوانین موجود کشور، در هیچ یک از قوانین بالادستی به ارائه نقش شفاف شهرداری جهت فعالیت در امر مدیریت مسکن پرداخته نشده است و فقط در مواردی به صورت مختصر به لزوم همکاری شهرداری با سایر ارگان ها اشاره شده است. از آنجایی که مسکن شهر شامل حیطه وسیعی از موضوعات می باشد، لذا وجود قوانین و مقررات شفاف در خصوص لزوم همکاری هریک از نهادها، سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی موجود در شهر از جمله شهرداری ها می تواند نقش بسزایی در هماهنگی و ضمانت اجرایی این فعالیت ها داشته باشد. بسیاری از موازی کاری ها و عدم هماهنگی در برنامه های انجام شده از سوی سازمان های مختلف به دلیل مشخص نبودن نقش، وظایف و مسئولیت های هریک از سازمان ها به صورت مشخص و شفاف در قوانین و آئئین نامه ها می باشد. چه بسا در صورت وجود قوانین حمایتگر در این زمینه، شهرداری تهران بتواند با همکاری سایر سازمان ها هرچه بهتر در جهت ارتقای مدیریت مسکن شهری گام بردارد. این امر همان موضوعی است که تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری مطرح گردیده ولی در عمل به علت نقص در قوانین و سایر موانع اجرایی نشده است.
3-5- محدودیت های پژوهش
دستیابی به اطلاعات جامعه مورد مطالعه یکی از دشوارترین مراحل این پژوهش بوده که علیرغم ارائه معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه، سازمان های مورد بررسی علی الخصوص سازمان های مرتبط با شهرداری تهران همکاری لازم را با پژوهشگر انجام ندادند و به همین علت از 169 پرسشنامه در نظر گرفته شده 131 عدد توسط پاسخگویان تکمیل گردید.
عدم وجود پرسشنامه و مقیاس استاندارد در داخل کشور برای ظرفیت سنجی شهرداری تهران
کمبود تحقیقات انجام شده در خصوص نقش شهرداری ها در مسکن شهری و کمبود اطلاعات و منابع لازم به زبان فارسی، علی الخصوص در فصل مبانی نظری.
نیاز به استفاده از منابع خارجی و ترجمه طولانی آنها.
طولانی پرسشنامه پژوهش و عدم همکاری افراد برای پاسخگویی به سوالات تشریحی پرسشنامه.
4-5- پیشنهادهای پژوهش
ایجاد شرایط لازم جهت انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک شهرداری تهران با سایر سازمان های دخیل در امر مسکن شهری مانند وزارت راه و شهرسازی؛
انتشار گزارش ارزیابی عملکردهای واحد های مختلف شهرداری تهران در امر مسکن شهری به صورت سالانه و استفاده از نتایج ارزیابی ها؛
ایجاد بسترهای لازم جهت همکاری هرچه بیشتر وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران؛
بازنگری در قوانین بالادستی به منظور افزایش نقش شهرداری ها در امر مدیریت مسکن شهری؛
افزایش سطح دانش در کارکنان شهرداری تهران در امر مدیریت مسکن شهری؛
ایجاد بستر های لازم برای استفاده شهرداری تهران از بافت های فرسوده داخل شهر به منظور ایجاد واحدهای مسکونی برای افراد کم درآمد؛
بررسی و ارزیابی از توان اراضی بایر و مخروبه برای افزایش ظرفیت مسکن پذیری محدودهی داخلی شهر تهران؛
تشویق تعاونی های مسکن در سطح شهر تهران توسط شهرداری برای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده؛
تنظیم برنامه هایی توسط شهرداریها جهت بهره گیری بیشتر از سرمایهها و توانایی های موجود بخش خصوصی در ساخت وساز مسکن؛
کنترل و نظارت وسیع توسط شهرداری ها بر اراضی داخل شهرها و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز؛
ایجاد قوانین و مقررات شفاف در خصوص لزوم همکاری هریک از نهادها، سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی موجود در شهر از جمله شهرداری ها
5-5- پیشنهاد برای پژوهش های آتی
در صورتی که محققان دیگری علاقه به ادامه پژوهش حاضر یا پژوهش در مورد موضوعاتی در همین راستا داشته یاشند، پیشنهاد می شود موضوعات زیر را مد نظر قرار دهند:
بررسی عوامل موثر بر ارتقای نقش شهرداری های داخل و خارج از ایران بطور کلی در فرآیند تامین مسکن شهری می توانند موضوعات جالب و مفیدی باشند.
پژوهش حاضر در سطوح فرا منطقه ای و خصوصا در سایر شهرداری های کشور انجام شود
در پژوهش دیگری به بررسی هزینه های مالی فعالیت های مسکن برای شهرداری تهران و هزینه منفعت انجام این فعالیت ها صورت پذیرد
هریک از عوامل مورد بررسی در این پژوهش، به طور مستقل و با عمق و وسعت بیشتری و همچنین بهره گیری از روش های کیفی نظیر مصاحبه ارزیابی شود.
منابع فارسی
احدنژاد روشتی، محسن؛ مرادی مفرد، سمیرا، (1392)، نقش استراتژی توسعه شهری(CDS) در سیاستهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری( مطالعه موردی ، ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)، فصلنامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *