منابع پایان نامه درباره اقشار کم درآمد، بافت فرسوده، اقشار کم‌درآمد

ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده 2
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
1ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
2ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
3ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
6ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
ماده 12
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 14 بند 1
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:
ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی
راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن
استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
ماده 16
کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده 19
دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
[ تنظیم توسط نگارنده]
2-3-3-2-2- قوانین مرتبط با نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن
با بررسی قوانین موجود عمده نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را می توان در 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها پرداخته است مشاهده نمود. دو قانون دیگری که می توان در آن به نقش شهرداری ها و شوراها در مدیریت مسکن اشاره کرد قانون شوراها و نوسازی و عمران شهری می باشد که در ادامه این قوانین در قالب جدول 2-4 ارائه شده است.
جدول2- 4: قوانین مرتبط با نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن
عنوان قانون/ ماده
وظایف شهرداری ها در ایران
قانون شهرداری ها ماده 55 بند 21
احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
قانون شهرداری ها ماده 55 بند 24
صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود.
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 16
شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه‌کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرارمی‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده ?? این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد ودر صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای‌تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 23
شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی وکیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت‌کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی‌اجتماعی خواهند بود.
قانون شوراها
وظایف شوراهای اسلامی شهر ماده 11
همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
قانون شوراها
وظایف شوراهای اسلامی شهر ماده 34
بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .
[ تنظیم توسط نگارنده]
5-3-2-2- وضعیت مسکن شهری در ایران
در این بخش با بررسی آخرین گزارشات ارائه شده توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت مسکن کشور در دهه 1380 (سالهای 1380 تا 1390) جدولی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های مسکن کشور توسط نگارنده تهیه شده است. جدول 2-5 تحلیل محیطی وضعیت مسکن شهری در ایران را در دهه 1380 نشان می دهد.
جدول2- 5: تحلیل محیطی وضعیت مسکن شهری در ایران
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت ها
تهدید ها
بهبود شاخص های کمی بخش مسکن
نوسانات شدید قیمت و سرمایه گذاری در مسکن
بازار مناسب نیروی کار
کاهش درآمد سرانه
افزایش دوام و ایمنی مسکن
فقدان انبوه سازی در مقیاس بزرگ و پایدار
امنیت نسبی سرمایه در بخش مسکن و وجود انگیزه های قوی برای پس انداز
پایین بودن سهم تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده
استفاده بهینه از عوامل تولید از طریق کوچک سازی، انبوه سازی و استفاده از فناوری های جدید
عدم استفاده از فناوری های جدید در سطحی گسترده
تولید و تامین مواد و مصالح ساختمانی از منابع داخلی کشور
کاهش قدرت خرید خانوارها
توان قابل ملاحظه در ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
عدم استقبال و وجود انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره ای
پتانسیل استفاده بکارگیری دانش فنی نوین در زمینه ساخت مسکن
عدم بهره گیری کامل از تولید صنعتی مسکن
بازگشت سریع سرمایه در بخش مسکن در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی
عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن به ویژه اقشار کم درآمد
امکان بهره گیری از مشارکت های مردکی و نهادهای خیریه جهت ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد
نوسانات کوتاه مدت و شدید در بخش مسکن
گسترش نظام های ویژه مسکن کم درآمد ها
سهم اندک سیستم بانکی در تامین بهای واحدهای مسکونی
استفاده از ظرفیت موجود در بافت فرسوده
عدم تطابق الگوی ساخت و عرضه با الگوی تقاضا
گسترش و توسعه بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای نوین تامین منابع مالی مورد نیاز
فقدان سیاست های کالی اعتباری کافی و مناسب جهت ارتقای توان مالی تامین مسکن مناسب اقشار کم درآمد شهری
تدوین قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
عدم همسویی برخی از قوانین و سیاست های جاری با سیاست تولید انبوه مسکن
[تنظیم توسط نگارنده]
3-2- سابقه تجربی و پژوهشی تحقیق
به منظور بررسی نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری و استخراج شاخص های آن نیاز به مطالعه مقالات و پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع و تجارب کشورهای موفقی که در آنها شهرداری ها نقش به سزایی در فرآیند مدیریت و تامین مسکن شهری دارند می باشد. بر این اساس در این بخش از پژوهش ابتدا به بررسی تجارب شهرداری های سایر کشورها در زمینه مسکن پرداخته خواهد شد و پس از آن تعدادی از پژوهش های مرتبط در ایران و جهان ارائه خواهد شد.
1-3-2- پیشینه تجربی تحقیق
بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد که مقامات محلی علی الخصوص شهرداری ها از طیف گسترده ای از ابزار، مدل ها و مکانیزم ها به صورت ترکیبی برای پیشبرد و ارتقای مسکن ارزان قیمت استفاده می کنند.رویکردهای مورد استفاده شامل هر دو روش نظارتی و غیر نظارتی می باشند. فعالیت های اساسی به چهار خوشه تقسیم بندی می شوند:
تامین مستقیم مسکن
استفاده از دارایی (زمین ها و سایر امکانات) شوراها برای حمایت از مسکن ارزان قیمت
بودجه و تامین مالی مسکن
سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیات
شواهد بین المللی نشان می دهد که رهبری سیاسی محلی در مورد مسائل مسکن می توان موفقیت آمیز ترین نوع دخالت در امر مسکن باشد (اسمیت و همکاران، 2007).
در ادامه به بررسی وظایف شهرداری ها در امر مسکن در تعدادی از کشورها پرداخته خواهد شد.
آفریقای جنوبی
حق دسترسی به مسکن مناسب در ماده 26 قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی لحاظ شده است. همراه با حکومت های ملی و ایالتی، حکومت های محلی نیز موظف به تضمین این حق برای شهروندان هستند. اگرچه حکومت های محلی در آفریقای جنوبی اختیار و تعهد مالی ندارند، اما در قبال تعداد زیادی از مسائل مرتبط با تامین مسکن مسئول هستند که از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شناسایی و تخصیص زمین برای مسکن
تسهیل و همانگی توسعه مسکن در قلمرو قدرت خود
تنظیم استانداردهای سلامت و امنیت در توسعه مسکن
تعیین اهداف تامین مسکن
تامین زیرساخت های لازم برای مسکن
تشویق و تسهیل توسعه مسکن اجتماعی
شناسایی نوع تقاضای مسکن شهروندان
توسعه استراتژی های مسکن
برنامه ریزی توسعه فضایی و مشخص کردن نوع مسکن مناسب
شناسایی میزان بودجه مورد نیاز برای برنامه ریزی مسکن
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز (مک کارتی، 2010)
سوئد
در سوئد شهرداری ها علاوه بر برنامه ریزی مسکن شهری، وظیفه دارند شرایط را برای همه افراد شهر مهیا ساخته تا بتوانند در مسکنی با کیفیت مناسب زندگی کنند. دولت مرکزی و محلی مسئول هموار سازی راه برای عملکرد مناسب بازار مسکن می باشند که در آن هرکسی بتواند مطابق با خواسته ها و نیازهایش به جستجوی مسکنی با کیفیت خوب باشد. در این کشور مسئولیت های شهرداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *