منابع پایان نامه ارشد درباره قانون جدید آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

باعث تحقق و یا از میان رفتن آن می شود .

3 ) تصرف با حسن نیت :
بند اول ماده 550 قانون مدنی فرانسه گویای این امر می باشد که بموجب این بند ” متصرف هنگامی که مال را به عنوان مالک به واسطه یک سبب ناقل ملکیت که بر عیوب آن آگاه نیست در دست دارد ، متصرف با حسن نیت نام دارد ” با توجه به ماده حاضر برای تفکیک تصرف با ” حسن نیت ” از تصرف با ” سوء نیت ” باید به سه عنصر توجه نمود :
1) منشاء تصرف ممکن است یک عمل حقوقی ناقل ملکیت مانند بیع ، هبه یا معاوضه باشد ، بنابراین عقودی مانند ودیعه ، رهن و اجاره در این زمینه نمی تواند مفید واقع گردد.
2) بواسطه علت یا عیب ، عمل حقوقی ناقل ملکیت نمی تواند معتبر بوده و منشاء اثر واقع گردد ، این عیب معمولاً عبارت از مالک نبودن شخصی است که به انتقال مال مبادرت ورزیده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3 ) جهل منتقل الیه متصرف ، برای اینکه متصرف با حسن نیت محسوب گردد باید نسبت به علت بطلان عمل حقوقی ناقل ملکیت آگاهی نداشته باشد .
مطلب حائز اهمیت این است که برعهده مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیفی نیست که استقرار تصرف را در گذشته به اثبات رساند ، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی برمال مورد اختلاف استیلا مادی داشته و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی توأماً در ارتباط او با مال موجود بوده اند .
مطلب دیگری که قانونگذار در ماده 161 ق. ا.د.م 1379 هیچ اشاره ایی به آن نکرده موضوع مدت سبق تصرف می باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 یکی از شرایط پیروزی در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات یک ساله ی خواهان بوده و به این مهم در مواد 326 و 327 و 328 اشاره شده بود .
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح جلوگیری از تصرفات عدوانی مصوب 6/12/1353 هیچ اشاره ایی به این مدت نشده و حداقلی برای میزان سبق تصرف تعیین نگردیده لذا همین امر به نوعی موجب ایجاد مناقشه و بحث در زمینه وجود یا عدم وجود این مدت زمان ، در زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی مدنی گردیده ، با سکوت قانون جدید ا .د.م در خصوص شرط مدت تصرف سابق سه نظر قابل ابراز است .
نظر نخست : قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت تصرف سابق بر آن بوده که با حذف این شرط، تصرف سابق را هرچند کوتاه باشد مورد حمایت قرار دهد و بنابر این دادگاه نباید در این خصوص رسیدگی نماید .
نظر دوم: علت مسکوت ماندن شرط مزبور حذف آن نبوده بلکه با توجه به اینکه نزدیک به شصت سال است که از مقررات و عرف استیلای تصرف می گذرد ، قانونگذار در این خصوص به تصرفات کمتر از یک سال اثر و ثمر نمی بخشد ، تصریح بر این شرط را قانونگذار زاید دانسته و از آن پرهیز نموده است بنابراین در نظر عرف چنین استیلایی تصرف شمرده نمی شود و در نتیجه بی آنکه تصریحی لازم باشد ، قانونگذار تصرفات کمتر از یکسال را مشمول حمایت قرار نمی دهد.
نظرسوم : قانونگذار با مسکوت گذاشتن شرط مدت به قاضی در قضاوت نسبت به آن ازادی لازم را داده تا با توجه به همه ی اوضاع و احوال طول مدت استیلای سابق را کافی یا ناکافی تشخیص دهد ، در حقیقت شیوه تصرفات قبلی و اقداماتی که متصرف سابق در ملک نموده اعم از نوع ملک و …. می تواند در کنار مدت تصرف مورد توجه دادگاه قرار گیرد و در نتیجه استیلا ولو کمتر از یک سال خواهان بر ملک را بموجب تصرف مورد حمایت قانون دانسته و یا آن را تصرف بشمار نیاورد و مورد حمایت قرا ندهد.
نتیجه گیری : آنچه از کنار هم قرار دادن سه نظر حاضر استنباط می شود این است که نظر سوم با توجه به اوضاع و احوال حاضر سازگاری و انطباق بیشتری دارد ، زیرا از یک طرف مقنن با مسکوت گذاردن شرط مدت تصرف خواهان از سرگیری نص ماده ق.ا.د.م که در ارتباط با استفاده ی متصرف از مدت تصرف ید ناقل ماقبل می باشد را به حق ضروری دانسته و از طرف دیگر این نظریه نوعی با اصول قضا سازگاری و انطباق بیشتری دارد . لذا در یک جمع بندی بنظر می رسد تشخیص وجود یا عدم وجود سبق تصرف به نوعی در گرو تصمیم و تشخیص قاضی رسیدگی کننده می باشد و قانونگذار در این مورد به قاضی آزادی لازم را اعطا نموده تا با توجه به همه اوضاع و احوال موجود در پرونده اقدام مقتضی در زمینه احراز وجود یا عدم وجود سبق تصرف را معمول دارد .
گفتار سوم: لحوق قانون تصرف خوانده

با استفاده از مدلول ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می توان گفت که یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی لحوق تصرف خوانده است. به عبارت دیگر در دعوی شرط است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج نموده و بر آن اعمال تصرف کرده و استیلاء کامل یافته باشد و سلب تصرف از متصرف سابق با استقرار تصرف متصرف لاحق توام شده باشد ، بنابراین نمی توان تصور کرد کسی مالی را از تصرف دیگری خارج کند بدون اینکه خود اقدام به تصرف آن نماید ، البته اگر خارج کننده مال از تصرف متصرف سابق آمر و مامور از طرف متصرف لاحق باشد ، به عبارت دیگر اگر خارج کننده مال به دستور دیگری عمل نموده و مامور خروج مال از ید متصرف سابق باشد با استیلای متصرف لاحق بر مال ، تصرف عدوانی تحقق یافته تلقی و دعوی متصرف سابق علیه متصرف لاحق مسموع خواهد بود ، زیرا آمر و مامور از نظر دعاوی تصرف در حکم شخص واحدی بوده و خوانده یامشتکی عنه واقعی دعوی تصرف عدوانی به نفع او از ید متصرف سابق خارج شده است مگر آنکه فرض کنیم که قبل از استیلای آمر بر مال مورد تصرف شخص ثالثی آن مال را از ید متصرف مامور خارج . به تصرف خود در آورد که این فرضها از موارد شاذ ونادر است ، برای قابل استماع بودن دعوی تصرف عدوانی لازم نیست متصرف عدوانی به تنهایی مال مورد تصرف را از ید متصرف خارج کند بلکه ممکن است به همراه دیگری و ازجمله با قوه امنیه صورت پذیرد چنانکه اگر به دستور مقام غیر صالحی مالی به تصرف کسی داده شود تصرف عدوانی است مثلاً اگر مامور اجرا اضافه بر محکوم به مقداری از اموال محکوم علیه را به تصرف محکوم داده و او نیز بر آن مقدار استیلا یابد تصرف عدوانی تحقق مینماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه خرید و فروش اینترنتی و مفاهیم و اصطلاحات

شروط الزامی لحوق تصرفات خوانده
1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان
استقرار تصرف زمانی محقق می گردد که متصرف لاحق مال را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و خود بر مال مورد دعوا استیلا یافته باشد و یلب تصرف نیز در زمانی محقق می شود که متصرف لاحق مال را از ید متصرف سابق خارج کند و به ییان دیگر میان استقرار و سلب تصرف به نوعی ملازمه وجود دارد و خروج مال از تصرف متصرف با استقرار تصرف خوانده همراه خواهد بود ، حال سوالی مطرح می شود بدین مضمون : آیا امکان دارد کسی مالی را از تصرف متصرف خارج کند ولی خود بر آن مال تسلط پیدا نکند؟
در این حالت دو فرض متصور است :
فرض اول : شخصی به عنوان عامل مالی را به نفع و به دستور دیگری از تصرف متصرف خارج می کند ، در این حالت از نظر دعوی تصرف عدوانی عامل و آمر در این فرض در حکم شخص واحدی هستند و خوانده واقعی دعوی کسی است که مال به نفع او از دست متصرف سابق خارج شده است .
فرض دوم : بموجب آن شخص مالی را به منظور منافع شخصی از تصرف مصرف خارج
می نماید ولی پیش از استیلا بر مال ، شخص ثالثی مال خارج شده از ید متصرف سابق را به تصرف خود در می آورد ، در اینحالت که تنها حالت ممکن می باشد سلب کننده تصرف ، خود بر مال مورد تصرف مسلط می شود این اقدام به نوعی ملازمه میان سلب تصرف و استقرار تصرف را بر هم زده و این امر محقق نمی شود.

2 ) مدت و میزان تصرف خوانده :
به بیان دیگر باید دید تا چه زمانی تصرفات خوانده تحت عنوان تصرفات لاحق در نظر گرفته می شود . قانونگذار ضمن تعیین مدت حداقل یک ساله سلب تصرف خواهان او را ملزم می نمود که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق اقامه دعوی نماید . با تدقیق در قوانین قانون آیین دادرسی مدنی و علی الخصوص ماده 164 ق.ا.د.م می توان دریافت که میان مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق خوانده به نوعی اختلاط به وجود آمده ، به بیان دیگر اگر خواهان ظرف مهلت های مقرر اقدام به طرح دعوی تصرف عدوانی ننماید دیگر دعوی وی پذیرفته نخواهد بود زیرا مهلت های تعیین شده به پایان رسیده است . از طرفی اگر خواهان در مهلت های فوق هیچ اقدامی ننماید گویی متصرف لاحق را به عنوان متصرف اولیه مورد پذیرش قرار داده است .لذا لحوق تصرفات خوانده در این مورد مصداق پیدا نمی کند و متصرف لاحق متصرف سابق تلقی می گردد ، پس مشاهده می کنیم که مفهوم مهلت قانونی و مفهوم مدت تصرفات لاحق با یکدیگر مخلوط گردیده به نحوی که امکان تفکیک آنها از هم مقدور نخواهد بود و از طرفی با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مهلت های مقرر در قوانین پیشین هنوز به قوت خود باقی هستند یا اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مواعد فوق اعتبار خود را از دست داده اند ؟
یکی از اساتید در پاسخ به سوال حاضر با اشاره به ماده1264 قانون مدنی فرانسه اظهار می نماید که ” با وجود حذف شرط مدت در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می توان این امر را پذیرفت که متصرف ولو عدوانی با ادامه ی تصرفات بیش از یک ساله ی خود در ملک همان متصرفی است که قانون در دعاوی تصرف باید از او حمایت کند ” به بیان دیگر در نظر این استاد فرزانه )دکتر شمس ( با وجود حذف شرط مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی حاضر ، هنوز هم می توان از جاری بودن مهلت یکساله ی مذکور دفاع کرد واین نظری است که تا حدود زیادی منطبق با واقعیت و منطق حقوقی خواهد بود.

گفتار چهارم: عدوانی بودن تصرف خوانده
واژه عدوان در لغت به معنای پیدا کردن و ستم کردن برکسی آمده و این واژه در قرآن کریم مکرراً بکار رفته است و در اصطلاح نیز به فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که این امر قابل نکوهش خلاف قانون یا عرف یا عقل سلیم می باشد.
در قانون مدنی هیچگونه تعریفی از اصطلاح حاضر به چشم نمی خورد ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1309 از واژه حاضر با عبارت ” بدون رضایت ” یاد کرده است .
واژه رضایت یا همان “رضا ” در لغت به معنای خرسندی و خوشنودی آمده و در اصطلاح حقوقی نیز برابر تصور و تصدیق چیزهای موافق طبع آدمی بکار برده شده و نکته ایی که باید متذکر آن شویم این است که رضایت بکار رفته درباره یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به هیچ وجه ارتباطی با ” طیب خاطر” که امری نفسانی بود و ممکن است با گفته و علاماتی که عرفاً حاکی از رضایت است منطبق نباشد پیدا نمی کند و منظور نظر در اینجا همان رضایتی است که برای نفوذ عقود و معاملات کافی است و از آن به رضای معاملی تعبیر می شود که چنین رضایتی ممکن است به صورگوناگونی ظاهر و ابراز شود که ساده ترین صورت آن اعلام شفاهی یا کتبی آن با عباراتی است که صراحتاً از میل متصرف سابق به استقرار تصرف دیگری بر مال او حکایت کند مانند این که متصرف سابق ضمن شرحی کتباً به متصرف لاحق اجازه دهد که مورد تصرف او را متصرف گردد یا خطاب به کسی که مال را از طرف او در تصرف دارد دستور دهد آن را به متصرف لاحق تحویل دهد.
همچنین این معنی با مفهوم قانونی آن در دعوی تصرف عدوانی نیز منطبق است زیرا در تعریف مندرج در ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی جدید که می گوید : ” دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده …..” و یا ماده 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که عبارت ” بدون رضایت ” و “به غیر وسیله قانونی ” در آن بکاررفته همین معنی مستفاد می گردد ، و منقول یا غیر منقول بودن مال نیز تاثیری در این خصوص ندارد در واقع عدوانی بودن تصرف همان شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است هرچند در قانون مدنی از عدوان تعریفی به عمل

دیدگاهتان را بنویسید